قرار شديد الإستفزاز من النظام بشأن الأجور
استثناء العاملين من البنوك رسميًا من الحد الأقصى للأجور
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 3222
فى الوقت الذى لم يصبح فيه راتب المواطن المصرى لا يكفى إلا لاحتياجات ثلث الشهر أو أقل، تغاضى النظام تمامًا عن قرارت المحاكم برفع الحد الأدنى للأجور، واهتم برفع حاجز الحد الأقصى لبعض الفئات العاملين بالدولة وعلى رأسهم العاملين بالبنوك.
فحسب القانونيين والخبراء، فإن القرار استفزازى أكثر منه ارضاء لفئة بعينها، فالشعب يعانى بشكل لحظى لأن متوسطى الدخل ومعدوميه لم يعودوا قادرين على اللحاق بركب الغلاء الموجود، لكن النظام يحاول استفزازهم أكثر ويتحدث معهم على أن الحد الأقصى للأجور (42) ألف جنيه، لا يكفى العاملين فى البنوك.
وفى هذا السياق، انتقد الدكتور نادر نور الدين -استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- هذا القرار الذى وصفه ايضًا بالاستفزازى.
كتب "نور الدين" تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استهلها بعدة أسئلة:
هل قرار البنك المركزى المنشور اليوم بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين في البنوك وقدرة ٤٢ الف جنيه شهريا بسبب ارتفاع الأسعار قرار موفق ام مستفز"؟! .
هل قرار البنك المركزى المنشور اليوم بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين في البنوك وقدرة ٤٢ الف جنيه شهريا بسبب ارتفاع الأسعار قرار موفق ام مستفز"؟! .
وهل هذا توقيته المناسب وسط معاناة الفقراء من الأسعار؟! .
وهل هذا توقيته المناسب ووزارة التموين تدرس حذف الملايين من الدعم بينما غيرهم لايكفيهم ٤٢ الف جنيه شهريا؟! .
واشار بقوله: "حتى بفرض صدور القرار فلماذا نشره؟! قرار شديد الغباء في توقيته وفي نشره وفي ظروف صدوره!! ارحموا البلد من الأغبياء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق