"خطة جهنم" التي ينتهجها السيسي للإبقاء على حكم العسكر
15/01/2017 10:35 م
محمد مصباحفي استخفاف بمعاناة الشعب المصري وما يواجهه من غلاءٍ معيشي وارتفاعٍ في قيمة فواتير الكهرباء، قالت سحر نصر، وزير التعاون الدولي بحكومة الانقلاب: إن "ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين في الفترة الأخيرة هي "زكاة" عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة".
جاءت تصريحات نصر بالرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب، الذي لم يجد من يرفق به، بحسب أكاذيبه التي ضحك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على إرادته في 3 يوليو 2013.
وقالت نصر، خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، إن تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض. مشيرة إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.
وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، عن اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.
كما نوهت إلى أن جزءا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية، مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.
تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان الموالي لها، بالمخالفة لنص المادة (127) من الدستور، التي تنص على "عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
سلسلة القروض التي تتباهى بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبين، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.
خطة جهنمية
وبعينٍ فاحصة تحدث د. محمود صبري، لـ"الحرية والعدالة"، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الأمور في البلاد، ويجعل مجرد الإقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار وأسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سيبيعها بالبورصة، بما يعد إفشالا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق