النظام يطالب المحكمة الإدارية العليا رسميًا بوقف النطق بالحكم فى مصرية تيران وصنافير
لأنه تم إحالتها للبرلمان
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 2230
فى واقعة هزلية جديدة، لجأ لها نظام العسكر، من أجل وقف عمل المحكمة الإدارية العليا، بشأن النطق بالحكم فى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التى يفصلنا عنها ساعات قليلة من الآن.
ونشرت صحيفة "اليوم السابع"، وعدد من المواقع الإخبارية الموالية للنظام، تصريحات منسوبة لأحد مسئولى هيئة قضايا الدولة، بإنه ليس على المحكمة النظر فى القضية، لأنه تم إحالتها للبرلمان، على حد قوله، وهى صورة جديدة من النظام لوقف نظر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا رسميًا.
وكانت هيئة قضايا الدولة، قد تقدمت ببيان إحاطة اليوم الأحد، للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يتضمن إخطار المحكمة بأنه تم إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لمجلس النواب، وذلك بعد قرار رئيس وزراء النظام، الذى أصدره الخميس 29 ديسمبر 2016 بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه.
ونقلت الصحف والمواقع، قول أحد مسئولى هيئة قضايا الدولة، أنه كان من اللازم إرسال بيان إحاطة للمحكمة بشأن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب، لأن الحكم أصبح فى يد السلطة التشريعية ولا يجوز للمحكمة نطق حكمها فيه إلا بعد قرار مجلس النواب عليه.
وأوضح المسئول الذى لم يذكر إسمه، أن إخطار مجلس النواب بإحالة الاتفاقية بشكل رسمى ضرورى للغاية، لأن المحكمة لا تأخذ بما ينشر فى الصحف والفضائيات تجاه القضايا التى تطرح أمامها ولذلك إخطارها أصبح أمر فى غاية الضرورة.
يجدر بالذكر أن نظام العسكر يحاول بشتى الطرق، إثبات سعودية جزيرتى تيران وصنافير المصريتان، وذلك من أجل تلقى مزيد من المعونات الخليجية، التى تدفع نيابة عن الكيان الصهيونى، المستفيد الوحيد من تلك العملية التى لاقت رفضًا شعبيًا واسعًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق