نجلة عسكرى و4 فاسدين ومزور حقائق فض "رابعة والنهضة" على رأس التعديل الوزارى لحكومة العسكر

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 3684

على الرغم من أن الجميع لم يعول أو يضع أى اهتمام بأى تعديلات وزارة يقوم بها النظام إلا أن السخرية هذه المرة كانت شديدة، خاصًة أن كل من تم اختيارهم فى الحقائب الوزارية المختلفة، لديهم مساوئ وقضايا فساد متعددة، هذا بالإضافة إلى خروج أحدهم عن السن القانونية التى تجعله يماس أى مهام داخل وزارته.

فمعظم من تم اختيارهم هم من رجال مبارك الذين تم اتهامهم فى قضايا عدة ، إلا ان التلفيقات وتصالحهم مع السيسى والجنرالات قد تبرأو جميعًا من تلك التهم، واصبحوا على رأس المناصب العليا فى البلاد.

وهذا ما نرصده فى التقرير التالى، حسب ما نشره المدونون من فضح رجال العسكر فى الحقائب الوزارية الجديدة.

على مصيلحى

وعلَّق أحد المغردين ساخرًا على "تويتر" قائلا: "باختصار التعديل الوزاري.. شالوا وزير التموين محمد علي مصيلحي وجابوا أبوه علي مصيلحي وزير التضامن في حكومة أحمد نظيف، والمخلوع مبارك وعضو لجنة السياسات".

الأطرف من ذلك أن وزير التموين الجديد هو رئيس اللجنة الاقتصادية بـ"برلمان" العسكر، والذي كان مدافعا عن سياسات وزير التموين المقال، الشهير بـ"لواء الإمداد والتموين"، حسب منصبه في مجلس القوات المسلحة 2012، إلا أن "مصليحي الأب" لم يستقل من منصبه كـ"نائب" إلى الآن.

وبدا أن شهية علي مصيلحي، النائب عن دائرة أبوكبير، منفتحة للتصريحات الإعلامية، فرغم كونه جاء بعد خالد حنفي، صاحب السجل الأسود من الفساد في إدارة وزارة التموين، و"سيات اللواء"، إلا أنه لن يتراجع عن خط الوزارة في اعتماد الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، ففي أول تصريح له بعد اعتماد "البرلمان" الترقيع الوزاري، قال "المصيلحي": إن الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى النقدى مجرد "كلمات يراد بها خيرا ومحتواها باطل"، حسب تعبيره.

وأضاف- في تصريحات صحفية- "إن لم يتم ضبط حركة المواد التموينية فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم".

وزير زراعة بدرجة 18 قضية فساد

ورشحت الأجهزة الأمنية لحكومة العسكر د.عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، لوزارة الزراعة، غير أن أغلب التعليقات استهجنت الاختيار، معتبرين أنه من أفسد المتخصصين في المجال الزراعي، وهاجمه بعض المحسوبين على الانقلاب، فمصطفى بكري ألمح إلى أن "البنا" شخصية يحيطها الفساد من كل الجوانب وبأدلة، وسيتقدم بطلب إحاطة إلى برلمانه، ليتم مواجهة رئيس الحكومة بها. أما مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بـ"برلمان" العسكر، ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، فوعد بكشف أسباب رفضه اختيار وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبدالمنعم البنا، وهو التعديل الذى وافق عليه المجلس بأغلبية كبيرة!.

وأضاف "ملك" قائلا: "رفضت دخول الجلسة لتحفظاتٍ، واتهام المرشح للوزارة فى قضايا استيلاء وإهدار للمال العام بلغت 18 قضية، تخص وقائع فساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه".

وقال د. نادر نور الدين، أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة، تعليقا على تعيين "البنا" وزيرا للزراعة: "أصبنا بحالة من الإحباط بعد علمنا بالخبر".

وأضاف "البنا قدمت ضده عشرات البلاغات بتهمة الفساد الإداري، مضيفًا أنه مكث 7 سنوات رئيسًا لمركز البحوث الزراعية فلم يقدم شيئًا، ولم يضف أصنافا جديدة عالية الإنتاجية في ظل التدهور في قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وبعد ذلك تكرمه الدولة وتأتي به وزيرا، وكأن البلد نضبت من أصحاب الكفاءات".

مزور حقائق فض رابعة

وخلفا للمستشار العجاتي- والذي مرر العديد من القوانين، وكانت آخر مواقفه زعمه أن تيران وصنافير سعوديتان، وأن البرلمان صاحب القول الأخير في القضية- أعلنت "حكومة" العسكر عن أن المرشح لوزير شئون مجلس النواب هو المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو"، بما فيها أحداث فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وكان من أبرز تصريحاته، أن "أغلب الضحايا الذين سقطوا خلال فض اعتصام "النهضة" قتلهم أهالي المنطقة المحيطة بالميدان، وذلك بعد أن اعتدى عليهم متظاهرو الإخوان أكثر من مرة خلال فترة الاعتصام".

وقال أيضا: إن "إجمالى الجثث المحترقة خلال فض اعتصام رابعة العدوية وصل إلى 37 جثة، منها 7 تفحمت تمامًا، وأن الحريق بدأ من داخل الاعتصام، وتعاملت الشرطة برفق مع المصابين ولم يتعدوا عليهم حتى بالقول".

وكان مروان ضمن أعضاء الأمانة العامة لـ”اللجنة العليا للانتخابات”، ثم أمينًا عاما ومتحدثًا رسميا باسم اللجنة في "انتخابات" برلمان العسكر، التي جرت في أكتوبر ونوفمبر 2015،
وعوضا عن ذلك اعتبر "مروان" أنها "من أنزه 5 انتخابات في تاريخ مصر"!.

نجلة الضابط

وضمت "حكومة" الانقلاب الأخيرة 5 سيدات بعد التعديل الوزاري، كانت إحداهن هالة حلمى السعيد يونس، لحقيبة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتتخطى "السعيد" السن القانونية، 60 سنة، في مايو المقبل، ورغم ذلك أقرت جامعة القاهرة تعيينها عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولا غرو فوالدها م. حلمي السعيد، وزير الكهرباء والسد العالى السابق، في آخر حكومات جمال عبدالناصر.

ولـ"السعيد" سجل في التعاون مع إدارات البحوث، لا سيما في إجراء المسوح القومية في عهد المخلوع، وتعاونها مع المؤسسات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة المعونة الأمريكية (USAID)، وبنك التعمير الألماني KFW)) في 2005.

أما والدها فضابط أركان حرب بالقوات المسلحة عام 1943، ثم بعد ذلك عمل كمستشار لرئيس الجمهورية عام 1958، ثم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر عام 1961، ثم بعد ذلك عمل رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام 1964، وبعد ذلك تم اختياره وزيرا للكهرباء والسد العالي في الفترة ما بين 18-11-1970 حتى 13-5-1971 في وزارة محمود فوزي.

هشام عرفات

وحدث لبس فيما يتعلق بـ"وزير" النقل في التعديل الأخير هشام عرفات، فالمقصود هو الأستاذ بجامعة عين شمس، وسبق أيضا أنه كان عضوا في حكومات المخلوع مبارك، حيث كان مستشارا لوزارة النقل لشئون الأنفاق والطرق في عام 2010.

وتنشر اللجان الإلكترونية للانقلاب أن "عرفات" من أبرز الخبراء، ومن إنجازاته الإشراف على اللجنة التي تم تشكيلها من أساتذة هندسة عين شمس لتمرير الحفار العملاق "نفرتاري" أسفل ماسورة الصرف الصحي في شارع بورسعيد في منطقة باب الشعرية عام 2010، وهي الماسورة التي تسرب منها الغاز أعلى خط المترو الجديد!.

أما الشخصية الثانية التى تسبب تشابه اسمها ومنصبها وتخصصها مع المرشح الرسمى للوزارة فى هذه الحالة من الجدل، فهو هشام عرفات، أستاذ الهندسة بجامعة المنصورة.

وللأخير شهادة نشرتها اللجنة الإعلامية بجامعة المنصورة، في 19 مارس 2014، وذلك في حق الطالب محمود وهبة، الطالب بكلية الهندسة، الذي تم اعتقاله وظهر في أحد الفيديوهات عليه آثار التعذيب، يعترف بالانضمام لخلية إرهابية قامت بقتل أمين شرطة بالمنصورة.

وقال عرفات (الثاني): "شهادة حق لوجه الله: لقد عرفت محمود وسعدت بمعرفته، فهو شاب فى غاية الهدوء والأخلاق، من بيت طيب جدا جدا، مجتهد فى دراسته، يحمل الكثير من المشاعر النبيلة والملكات الذهنية التى تؤهله ليكون مهندسا عبقريا ومبدعا وإنسانا ناجحا يخدم بلده وشعبه، أسأل الله تعالى أن يفك أسرهم جميعا ويوفقنا دوما إلى الخير".