تعديل الحكومة على كف عفريت والاعتذارات تربك المشهد

اضغط للتكبير

السيسي

02/02/2017 07:44 م

كتب- يونس حمزاوي:

كشف رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل عن إرجاء التعديل الوزاري المرتقب حتى انعقاد مجلس النواب، في جلسته المقررة في 12 فبراير الجاري.

 

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن "مشاورات التعديل الوزاري ما زالت مستمرة، والحكومة ستقدم قائمة بالتغييرات إلى البرلمان فور عودته للانعقاد"، مدعيًا أن الهدف من التعديل هو "مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين الأداء الحكومي في قطاعات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام".

 

وبحسب مصادر مُطلعة، فإن التعديل سيطول نحو 10 حقائب وزارية، خصوصاً المجموعة الخدمية، إلى جانب وزيرين على الأكثر من المجموعة الاقتصادية، إلا أن إسماعيل يواجه اعتذارات متكررة من المرشحين، طيلة الأسبوعين الماضيين، بعدما تسبب في انعقاد البرلمان مرتين في غير مواعيده المقررة، للتصديق على التعديل الوزاري، ثم التراجع عنه.

 

واستندت اعتذارات المرشحين، وفق المصادر، إلى أن النظام القائم لا يمنح الوزراء في حكومته الصلاحيات المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات حقائبهم، وقصر دورهم على "سكرتارية" لتلقي التعليمات، فضلاً عن تركهم عُرضة لهجوم البرلمان لاحتواء الغضب الشعبي من الأزمات المتلاحقة، ومن ثم التضحية بهم في أقرب تغيير وزاري. إضافة إلى تبرير بعضهم اعتذاره عن تولي حقيبة وزارية بضعف المرتبات بحسب صحيفة اليوم السابع.

 

وأشارت المصادر إلى أن من بين رافضي المنصب الحكومي أحد مديري البنوك غير الحكومية، ومستشار مُعار في الخارج، ومالك إحدى شركات البترول، لافتةً إلى لقاء رئيس الحكومة، أخيرًا، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن عباس، ونائب رئيس مجلس الدولة، شريف الشاذلي، ورئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، ومحافظ الإسكندرية السابق، محمد عبد الظاهر، ونائب رئيس البنك المركزي، لبنىي هلال.