مصدر بالنيابة العامة يكشف خطة غامضة لأمن الدولة فى قضية "ريجينى"
كل المساعى تتلخص فى قيد القضية ضد مجهول.. ومساع الأمن الإيطالى أن يثبت أى احتكاك من تلك الجهات بـ "بريجينى"
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 915
كشف مصدر بالنيابة العامة، أن جهاز الأمن الوطنى، والاستخبارات الحربية التى لم تظهرفى الصورة رسميًا حتى اللحظة، تكثف مساعيها لقيد قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى قتل إثر تعذيبه العام الماضى، "ضد مجهول".
وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو الذي تمت إذاعته فى التلفزيون المصرى وبه حذف الكثير من الأجزاء المهمة، إلا أن الطرف المصري بثّه مستقطعاً من سياقه، لإثبات ما قاله النائب العام للنيابة الإيطالية من قبل، تحديداً لجهة أنّ مباحث أمن الدولة في وزارة الداخلية كانت تراقب ريجيني فعلاً بعد تلقيها بلاغاً بالاشتباه فيه من نقيب الباعة الجائلين، لكن المباحث كفّت عن مراقبته بعدما تبين لها أنه لا يمارس أي أنشطة تمسّ الأمن القومي المصري.
من جهتها، بثّت وسائل الإعلام الإيطالية مقطع الفيديو من بدايته للدلالة على أن نقيب الباعة الجائلين، بإيعاز من الأمن، كان يستنطق ريجيني لإيقاعه في الخطأ أو إلباسه تهمة تلقي تمويل خارجي، وذلك من خلال الإلحاح عليه في تلقي المال لعلاج زوجته وابنته وليس لأغراض بحثية أو نقابية. لكن ريجيني كان فطناً، إذ أكد أكثر من مرة أنه لا يملك سلطة التصرف في المال إلا للغرض العلمي باعتباره طالباً أكاديمياً.
وأوضح المصدر أن "النيابة تسلمت من الشرطة جميع القوائم الخاصة بالدخول والخروج من أقسام وسط العاصمة ومقار أمن الدولة خلال الفترة السابقة للعثور على جثة ريجيني، ولم يظهر فيها اسمه". وأشار المصدر إلى أن "النيابة تعرف جيداً أن بإمكان الشرطة إخفاء دلائل دخول أشخاص بعينهم إلى مقارها، وهذا ما يرجح أنه حصل، لكن لا دليل رسمياً على ذلك"، حسب موقع "العربى الجديد".
ولفت المصدر إلى أن "الجانب الإيطالي يركّز على إمكانية إيجاد أي ثغرة يثبت بها وجود احتكاك مباشر بين أشخاص تابعين لأي جهاز أمني، وبصفة خاصة أمن الدولة أو المخابرات، وبين ريجيني. وفي هذه الحالة ستكون هناك مساءلة لنظام العسكر بصفته الاعتبارية، من دون الحاجة للتوصل إلى أشخاص بعينهم قاموا باستدراج ريجيني ثم تعذيبه وقتله".
وأكد المصدر القضائي أن ما سمّاه "خطة الدفاع التي تتبعها الشرطة" ترمي إلى هدف واحد فقط يتمثل في "قيد القضية ضد مجهول".
وتراهن الشرطة على عدم وجود أدلة تثبت وجود ريجيني في مقار احتجاز خلال تلك الفترة. وكشف المصدر عن أن "بعض محققي النيابة لا يزالون يطرحون احتمال أن يكون قد تم احتجاز ريجيني وتعذيبه حتى قتله بالخطأ في مكان غير تابع للشرطة، وأن يكون بعض الضباط قد تورطوا في علاقة ما مع العصابة التي تم قتل جميع أفرادها وعُثر على حاجيات ريجيني في منازل أفرادها، بهدف تعذيب ريجيني أو تغييبه لحين انتزاع اعترافات معينة منه، لكنه لقي مصرعه فارتبك الطرفان، أي ضباط الشرطة والعصابة"، على حد قوله.
وشدد المصدر على أن تأكيد هذا الاحتمال متوقف على ما وصفه بـ"تعميق البحث في أنشطة جميع أفراد العصابة المقتولين خلال شهر يناير من العام الماضي"، مشيراً إلى أن "الشرطة لا تتعاون مع النيابة في هذا الملف تحديداً، ما يثير مزيداً من الشكوك".
وأوضح المصدر القضائي أن "هناك رغبة لدى المحققين الإيطاليين في التحقيق المباشر مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبدالله، لكن النائب العام نبيل صادق يرفض ذلك، باعتبار أن النيابة المصرية تطلع نظيرتها الإيطالية فقط على مجريات التحقيق، ولا تشركها فيه".
ولفت المصدر إلى أن "نقيب الباعة الجائلين قال في التحقيقات التي أجريت معه لأكثر من 15 جلسة إن ريجيني كان جاسوساً يعمل لحساب جهة أجنبية، وأنه يرجح أن تكون هذه الجهة هي المسؤولة عن قتله". وهو نفسه الاحتمال الذي روجت له أجهزة أمنية مصرية بعد مصرع ريجيني بفترة وجيزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق