أمريكا والغرب يستعدون بخطة للتدخل فى مصر تقرير جمعة الشوال
حال إعلان إفلاسها كما جاء فى تقرير البيت الأبيض
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 2145
مازالت تبعيات التقرير الذى تم تسريبه والصادر عن البيت الأبيض فى أمريكا، بشأن إفلاس مصر، يُقلق الكثيرين، بشأن ما سيترتب عليه الأمر من نتائج، والتى سيكون أبرزها تدخل أمريكا ودول الغرب فى الشأن المصرى وبطرق صريحة عما هيا عليها الآن.
وهذا ما يرفضه كل المصريين وداوم الخبراء التحذير منه حتى لا يقع الوطن فريسة لمخطط أكبر، لكن مع الوقت واستمرار العسكر فيه يتأكد للمراقب، أنهم هم بقيادة "السيسى" أداة التنفيذ الحقيقية.
فى الوقت ذاته ذهب البعض، إلى أن التقرير ومحتوى تفسيره تشير إلى أن "ترامب" قد يستعمله كوسيلة ضغط على "السيسى" لتنفيذ بعض الأوامر التى قد تلاقى رفض فى الداخل المصرى.
وخلص تقرير سري تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع الحالي عن الحالة الاقتصادية لمصر، إلى أن "مصر تقترب بشكل خطير من الإفلاس، وبالرغم من المساعدات الخليجية وقرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لكن الاحتياجات الاقتصادية وإرث السياسات الاقتصادية المهترئة وعدم الشفافية في الماضي، واستمرار ذلك في الحاضر، والتحديات السياسية للإصلاحات الاقتصادية واحتمال حدوث صدمات اقتصادية خارجية يجعل حدوث أزمة إفلاس مرجحا".
وحسب ما نشره موقع "مصر العربية"، تحت عنوان "خاص| خطة ترامب و "CIA" للتدخل في مصر حال إفلاسها"، محذرا من التدخل الأمريكي في مصر حال إشهار إفلاسها، حيث شدد التقرير على أنه "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي، وأوروبا وآسيا الاستعداد لتلك النتيجة، والاهتمام الزائد بهذه القضية بين صناع القرار والتخطيط لمنع أو تخفيف الآثار المترتبة على إفلاس مصر يتمحور بشكل أساسي في ضخ مساعدات إضافية".
وأشار إلى أن المساعدات الخارجية لن تحل المشكلة، لكنها على الأقل ستمنح صناع السياسات في مصر متنفسا وفرصة لتنفيذ الإصلاحات السياسية.
وذكر التقرير - المسرب رغم المعلن عن سريته - والذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن "مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة"، حيث بين أن "أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس".
وتضمن التقرير الذي استلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تمهيدا لمناقشته، عدة خيارات "حال عجزت مصر عن تسديد ديونها، للتخفيف من المواقف والحد من إمكانية الانهيار السياسي وما يرتبط بهما من مشاكل استراتيجية وإنسانية".
وتشمل الخيارات: "الدعم المشروط للجيش، وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي إلى القيادات البارزة به، لمنع مصر من الانحدار لمصاف الدول الفاشلة، الاعتراف بأي حكومة جديدة قد تنجم عن هذه الاضطرابات واستخدام نفوذ واشنطن الدبلوماسي، مع الحلفاء في المنطقة وأوربا وآسيا لفعل ذلك بالمثل".
وتتم مناقشة التقرير الذي تسلمه ترامب مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة.
ويذكر التقرير أن "الصورة الكلية للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، إذ إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يبدو في حالة مصطنعة عند مستوى 24.265 مليار دولار إلا أنها ليست جميعها أموالاً سائلة، بمعنى أن مصر ستمتلك نقدًا أجنبيًا -بعد تسديد التزاماتها عام 2017- احتياطيا يتجاوز بالكاد 15 مليار دولار وهو الحد الأدنى الحرج لأي احتياطي والذي يعرف بأنه الحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة شهور.
وحسب ما نشره موقع "مصر العربية"، تحت عنوان "خاص| خطة ترامب و "CIA" للتدخل في مصر حال إفلاسها"، محذرا من التدخل الأمريكي في مصر حال إشهار إفلاسها، حيث شدد التقرير على أنه "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي، وأوروبا وآسيا الاستعداد لتلك النتيجة، والاهتمام الزائد بهذه القضية بين صناع القرار والتخطيط لمنع أو تخفيف الآثار المترتبة على إفلاس مصر يتمحور بشكل أساسي في ضخ مساعدات إضافية".
وأشار إلى أن المساعدات الخارجية لن تحل المشكلة، لكنها على الأقل ستمنح صناع السياسات في مصر متنفسا وفرصة لتنفيذ الإصلاحات السياسية.
وذكر التقرير - المسرب رغم المعلن عن سريته - والذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن "مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة"، حيث بين أن "أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس".
وتضمن التقرير الذي استلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تمهيدا لمناقشته، عدة خيارات "حال عجزت مصر عن تسديد ديونها، للتخفيف من المواقف والحد من إمكانية الانهيار السياسي وما يرتبط بهما من مشاكل استراتيجية وإنسانية".
وتشمل الخيارات: "الدعم المشروط للجيش، وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي إلى القيادات البارزة به، لمنع مصر من الانحدار لمصاف الدول الفاشلة، الاعتراف بأي حكومة جديدة قد تنجم عن هذه الاضطرابات واستخدام نفوذ واشنطن الدبلوماسي، مع الحلفاء في المنطقة وأوربا وآسيا لفعل ذلك بالمثل".
وتتم مناقشة التقرير الذي تسلمه ترامب مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة.
ويذكر التقرير أن "الصورة الكلية للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، إذ إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يبدو في حالة مصطنعة عند مستوى 24.265 مليار دولار إلا أنها ليست جميعها أموالاً سائلة، بمعنى أن مصر ستمتلك نقدًا أجنبيًا -بعد تسديد التزاماتها عام 2017- احتياطيا يتجاوز بالكاد 15 مليار دولار وهو الحد الأدنى الحرج لأي احتياطي والذي يعرف بأنه الحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة شهور.
ووفقا للتقرير فإن "الدين الحكومي يبلغ 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الإجمالي يتخطى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين المحلي والعجز المالي يمثلان على وجه الخصوص مشكلة لمصر على مر السنوات.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن "الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود".
كما توضح أن "عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وركز التقرير على أنه "في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%".
وأشار التقرير إلى "تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011".
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن "الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود".
كما توضح أن "عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وركز التقرير على أنه "في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%".
وأشار التقرير إلى "تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق