خبير اقتصادى يكشف كارثة تستوجب محاكمة طارق عامر ومسئولى النظام
بشأن انخفاض الدولار وارتفاعه مرة آخرى
منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 1039
حتى القرارات التى يتخذها النظام لم تعد بإملاءات صندوق النقد الدولى فقط، بل برجال الأعمال وأصحاب الأعمال المشبوهة الذين يتركون أموالهم تجوب العالم فى صورة "أموال ساخنة" تشترى سندات خزانة من هنا وهناك، ولكنهم يضعون شروطهم قبل كل شئ.
وهذا ما تسبب فى ارتفاع الدولار مرة آخرى وبشكل مفاجئ وليس تدريجيًا كما كان سابقًا، فقد اشترطوا أن يقوموا بشراء سندات الخزانة، على أن يتم حساب الدولار بمبلغ 18 جنيه، فى الوقت الذى كان يباع فيه الدولار بالبنوك بـ 15 جنيه فقط، أى بفارق 3 جنيهات.
يذكر أن مجموع السندات الدولية التى تم بيعها تخطى حاجز الـ 4 مليارات دولار.
وفى هذا السياق كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر سابقًا، عن مفاجأة مدوية في انخفاض الدولار ومعادوته الارتفاع مرة ثانية في مدة قليلة.
وقال "توفيق" : "1. دخل الأجانب الشهر الماضي بعدة مليارات من الدولارات ، باعوها للبنك المركزي بحوالى 18 جنيه للدولار، واشتروا بالقيمة أذون خزينة بالجنيه المصري".
وأضاف، "2. اعتبر المركزي هذه الدولارات بتاعته فعلاً، ونسى أنها أموالا ساخنة تجوب العالم بحثاً عن فرص الربح السريع ، واستخدم الحصيلة الدولارية لخفض سعر الدولار بالبنوك لحوالي 15،75 جنيه".
واستدرك: "كما هو متوقع ، باع معظم الأجانب أذون الخزانة واشتروا دولاراتهم مرة أخرى من المركزي بهذا السعر المنخفض، محققين أرباحا قدرها 12،5% على دولاراتهم في أسبوعين فقط ( يحتاجون 6 سنوات في بلادهم ليحققوا هذا العائد)، مستدركًا: "توقف نسبياً دخول الأجانب في العطاءات التالية، كما هو متوقع أيضاً ، فتوقف تدفق الدولارات الساخنة من الخارج ، و ارتفع الدولار اليوم لـ 18 جنيه".
وهذا ابرز الأسباب التى تستوجب التحقيق ومحاكمة محافظ البنك المركزى طارق عامر، ومسئولى النظام الذين جعلوا تلك المؤامرة تكتمل على أكتاف الشعب المصرى الذى يعانى بقوة.
وتابع: "السؤال للمركزي إن كان هناك من يستمع : "هل سيركب الأجانب المرجيحة دي تانى على حسابنا ، أم سنستخدم الدولارات هذه المرة برشد و تعقل و رؤية اقتصادية أكثر ونحافظ على استقرار قيمة الجنيه ، بدلاً من التحرك بحدة على منحنى السعر ، سواء هبوطاً أو صعوداً ؟ .. وصلت كدة
؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق