"أرقام كابيتال": المصريون سيشهدون شهورا حالكة السواد بعد مارس
10/03/2017 10:25 ص
كتب رانيا قناوي:
كشف بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" أن الشهور التالية لشهر مارس سيواجه خلالها المواطن المصري ضغوطا جديدة بسبب عيد الفصح وشم النسيم إبريل، ورمضان والعيد مايو ويونيو، ورفع الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود يوليو، والعيد الكبير وتأثير فصل الصيف (أغسطس)، ومصاريف المدارس (سبتمبر وأكتوبر)، وموسم العام الجديد وأعياد الميلاد (ديسمبر)".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي بإجمالي الجمهورية من 29.6% في يناير إلى 31.7% في فبراير، وهو المعدل الأعلى منذ الأربعينيات.. لكن على المستوى الشهري، تراجع معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 2.7% في فبراير مقارنة بحوالي 4.3% في يناير.
وأوضح بنك أرقام، في ورقة أصدرها مساء الخميس تعليقا على بيانات التضخم، إن "التضخم الشهري أصبح أكثر دلالة على الأوضاع، وبغض النظر عن التغيرات الشهرية، فتأثير فترة الأساس، سيُبقى معدل التضخم السنوي حول 30%".
وأكد التقرير أن تقدير ارتفاع الأسعار سيظل متأثرا بتعويم سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود، وتوقع أرقام أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعا في 2017، ما بين 28% و30%، على أن ينخفض إلى 15% في المتوسط خلال 2018، هذا مقارنة بحوالي 14% في 2016.
وسجل معدل التضخم السنوي في خدمات الرعاية الصحية 35.8% في فبراير الماضي، مقارنة مع 33.3% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة أمس الخميس.
وقال الجهاز إن ارتفاع معدل التغير السنوي في أسعار الرعاية الصحية يرجع إلى زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 49.5%، وخدمات المرضى في العيادات الخارجية 20.9%، وخدمات المستشفيات 20.7%.
وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 31.7%، في فبراير، مقارنة مع 29.6% في يناير.
وقالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل ارتفاع الأسعار في فبراير هو الأعلى منذ الأربعينيات.
واتخذت حكومة الانقلاب عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها المزعوم "للإصلاح الاقتصادي" الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ورفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر.
وأعلن البنك المركزي في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
من جانب آخر، سجلت أسعار النقل والمواصلات زيادة سنوية بنسبة 28.4% في فبراير بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 52.5%، والإنفاق على النقل الخاص بنسبة 32.6%، وخدمات النقل 21%.
كما سجلت أسعار قسم المسكن ارتفاعا قدره 7.4% بسبب ارتفاع أسعار المياه والخدمات المتعلقة بالسكن 3.6% والكهرباء والغاز ومواد الوقود 26%.
وسجلت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 51.7%، والأثاث والتجهيزات 27.5%، والمفروشات المنزلية 11.7%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة 86.7%، وزادت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31.7%، والسجائر 26.4%، كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة 22.2%، والأحذية 35.8%.
كشف بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" أن الشهور التالية لشهر مارس سيواجه خلالها المواطن المصري ضغوطا جديدة بسبب عيد الفصح وشم النسيم إبريل، ورمضان والعيد مايو ويونيو، ورفع الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود يوليو، والعيد الكبير وتأثير فصل الصيف (أغسطس)، ومصاريف المدارس (سبتمبر وأكتوبر)، وموسم العام الجديد وأعياد الميلاد (ديسمبر)".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي بإجمالي الجمهورية من 29.6% في يناير إلى 31.7% في فبراير، وهو المعدل الأعلى منذ الأربعينيات.. لكن على المستوى الشهري، تراجع معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 2.7% في فبراير مقارنة بحوالي 4.3% في يناير.
وأوضح بنك أرقام، في ورقة أصدرها مساء الخميس تعليقا على بيانات التضخم، إن "التضخم الشهري أصبح أكثر دلالة على الأوضاع، وبغض النظر عن التغيرات الشهرية، فتأثير فترة الأساس، سيُبقى معدل التضخم السنوي حول 30%".
وأكد التقرير أن تقدير ارتفاع الأسعار سيظل متأثرا بتعويم سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود، وتوقع أرقام أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعا في 2017، ما بين 28% و30%، على أن ينخفض إلى 15% في المتوسط خلال 2018، هذا مقارنة بحوالي 14% في 2016.
وسجل معدل التضخم السنوي في خدمات الرعاية الصحية 35.8% في فبراير الماضي، مقارنة مع 33.3% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة أمس الخميس.
وقال الجهاز إن ارتفاع معدل التغير السنوي في أسعار الرعاية الصحية يرجع إلى زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 49.5%، وخدمات المرضى في العيادات الخارجية 20.9%، وخدمات المستشفيات 20.7%.
وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 31.7%، في فبراير، مقارنة مع 29.6% في يناير.
وقالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل ارتفاع الأسعار في فبراير هو الأعلى منذ الأربعينيات.
واتخذت حكومة الانقلاب عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها المزعوم "للإصلاح الاقتصادي" الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ورفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر.
وأعلن البنك المركزي في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
من جانب آخر، سجلت أسعار النقل والمواصلات زيادة سنوية بنسبة 28.4% في فبراير بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 52.5%، والإنفاق على النقل الخاص بنسبة 32.6%، وخدمات النقل 21%.
كما سجلت أسعار قسم المسكن ارتفاعا قدره 7.4% بسبب ارتفاع أسعار المياه والخدمات المتعلقة بالسكن 3.6% والكهرباء والغاز ومواد الوقود 26%.
وسجلت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 51.7%، والأثاث والتجهيزات 27.5%، والمفروشات المنزلية 11.7%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة 86.7%، وزادت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31.7%، والسجائر 26.4%، كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة 22.2%، والأحذية 35.8%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق