تأكيدا لانفرادنا.. "صندوق النقد" وراء خفض حصة الخبز
08/03/2017 11:40 ص
..وتمهيد لإلغاء الدعم
كتب رانيا قناوي:
تأكيد لما انفردت به "الحرية والعدالة" الشهر الماضي عن التمهيد لإلغاء الدعم عن الغلابة، من خلال ما كشفته مصادرنا بأن حديث رئيس حكومة الانقلاب عن تحويل الدعم من عيني إلى دعم نقدي هو خطوة لإلغاء الدعم نهائيا عن الغلابة، حيث كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة فى موقف صعب، بسبب تأجيل الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، نتيجة التأخر فى باقى خطوات السياسة التقشفية لخفض عجز الموازنة القياسى وزيادة دعم المواد البترولية.
وأكد توفيق -في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الأربعاء- أن ما حدث رسالة سلبية لخطة الإصلاح الاقتصادى واستمرار دعم المؤسسات الدولية وتدفق الاستثمار.
وأضاف أن بدء بعض مظاهر تذمر محدودى الدخل اليوم من خفض مقنن الدعم، يرسل هو الآخر رسالة غضب شعبى ويذكر الحكومة بأحداث ١٩٧٧ المؤسفة.
وتابع: "قلنا من قبل إن عام ٢٠١٧ سيتسم بالثالوث المرعب (ركود - تضخم - بطالة) وسيكون عامًا صعبًا على متخذ أى قرار اقتصادى لتداعيات آثاره السياسية السلبية،والمطلوب: التوازن والرشد والحكمة فى قرارات الحكومة فى الفترة الحرجة القادمة، فهل يمكنهم ذلك!".
السر في صندوق النقد
وكان قد آثار تصريح كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، بتأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع سلطات الانقلاب، تساؤلات عدة، حول أسباب التأجيل ونتائجها على تأخير تسليم الشريحة الثانية من القرض لمصر وهو ما بررته السلطات المصرية بانشغالها بإعداد موازنة العام المالي (2017 – 2018).
وكان من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر أوائل شهر مارس الجاري، لمتابعة وتقييم التزامات الحكومة المصرية بشروط صرف الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، وبدء المشاورات بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
كتب رانيا قناوي:
تأكيد لما انفردت به "الحرية والعدالة" الشهر الماضي عن التمهيد لإلغاء الدعم عن الغلابة، من خلال ما كشفته مصادرنا بأن حديث رئيس حكومة الانقلاب عن تحويل الدعم من عيني إلى دعم نقدي هو خطوة لإلغاء الدعم نهائيا عن الغلابة، حيث كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة فى موقف صعب، بسبب تأجيل الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، نتيجة التأخر فى باقى خطوات السياسة التقشفية لخفض عجز الموازنة القياسى وزيادة دعم المواد البترولية.
وأكد توفيق -في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الأربعاء- أن ما حدث رسالة سلبية لخطة الإصلاح الاقتصادى واستمرار دعم المؤسسات الدولية وتدفق الاستثمار.
وأضاف أن بدء بعض مظاهر تذمر محدودى الدخل اليوم من خفض مقنن الدعم، يرسل هو الآخر رسالة غضب شعبى ويذكر الحكومة بأحداث ١٩٧٧ المؤسفة.
وتابع: "قلنا من قبل إن عام ٢٠١٧ سيتسم بالثالوث المرعب (ركود - تضخم - بطالة) وسيكون عامًا صعبًا على متخذ أى قرار اقتصادى لتداعيات آثاره السياسية السلبية،والمطلوب: التوازن والرشد والحكمة فى قرارات الحكومة فى الفترة الحرجة القادمة، فهل يمكنهم ذلك!".
السر في صندوق النقد
وكان قد آثار تصريح كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، بتأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع سلطات الانقلاب، تساؤلات عدة، حول أسباب التأجيل ونتائجها على تأخير تسليم الشريحة الثانية من القرض لمصر وهو ما بررته السلطات المصرية بانشغالها بإعداد موازنة العام المالي (2017 – 2018).
وكان من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر أوائل شهر مارس الجاري، لمتابعة وتقييم التزامات الحكومة المصرية بشروط صرف الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، وبدء المشاورات بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
| تعرف إلى أخطر 4 شروط مجحفة في قرض صندوق النقد |
وكانت دولة الانقلاب نفذت في نوفمبر الماضي حزمة من الإصلاحات، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات.
ووفقًا للوثائق التي كشف عنها الصندوق، تم صرف 2,750 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، على أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016.
وستحصل مصر على الدفعة الثالثة من القرض بواقع ملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له.
وفي 15 مارس 2018 ستحصل مصر على ملياري دولار أخرى بعد إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناء على تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع ملياري دولار أيضا. أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع ملياري دولار.
وأعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، تأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع السلطات المصرية، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية، دون أن يحدد موعد الزيارة القادمة لمصر.
ووفقًا للوثائق التي كشف عنها الصندوق، تم صرف 2,750 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، على أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016.
وستحصل مصر على الدفعة الثالثة من القرض بواقع ملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له.
وفي 15 مارس 2018 ستحصل مصر على ملياري دولار أخرى بعد إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناء على تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع ملياري دولار أيضا. أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع ملياري دولار.
وأعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، تأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع السلطات المصرية، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية، دون أن يحدد موعد الزيارة القادمة لمصر.
| شاهد| اقتصادي: تخفيض نقاط الخبز يستهدف سحق المواطن البسيط |
وعن حقيقة ما تردد عن تأخير صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق، قال جارفيس: "إنه بالفعل قد تم تأجيل صرف الدفعة الخاصة بمصر من قرض الصندوق الذي يقدر بنحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التأجيل قد يمتد حتى أواخر شهر يونيو القادم، بدلًا من شهر مايو والذي كان متفق على صرف الدفعة خلاله من قبل.
وأرجع النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، سبب تأجيل تسليم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد إلى عدم التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الخاصة مع صندوق النقد التي أقرها الصندوق بعد استلام الدفعة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي.
فيما قال الخبير الاقتصادي هادي عبدالفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن أسباب تأجيل زيارة صدوق النقد لمصر، ترجع إلى الشروط المجحفة التي فرضها الصندوق على مصر.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريحاته أن هناك عدة شروط وضعها صندوق النقد، ولم يتم تطبيقها حتى الآن منها تعديل قانون الضرائب الجديد والذي يشتمل على بدء تنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد على الحكومة المصرية تزيد العناء على المواطن، بالنظر إلى شروط رفع الدعم عن السلع التموينية وفتح السوق الحرة.
وأرجع النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، سبب تأجيل تسليم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد إلى عدم التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الخاصة مع صندوق النقد التي أقرها الصندوق بعد استلام الدفعة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي.
فيما قال الخبير الاقتصادي هادي عبدالفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن أسباب تأجيل زيارة صدوق النقد لمصر، ترجع إلى الشروط المجحفة التي فرضها الصندوق على مصر.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريحاته أن هناك عدة شروط وضعها صندوق النقد، ولم يتم تطبيقها حتى الآن منها تعديل قانون الضرائب الجديد والذي يشتمل على بدء تنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد على الحكومة المصرية تزيد العناء على المواطن، بالنظر إلى شروط رفع الدعم عن السلع التموينية وفتح السوق الحرة.
| خبير اقتصادي: حكومة الانقلاب سترفع الدعم خلال عام |
خربتوا البلد
من ناحيته، شن الدكتور خالد رفعت الأستاذ بجامعة قناة السويس، والمؤيد للانقلاب العسكري، هجومًا شرسًا على المجموعة الاقتصادية بحكومة الانقلاب، مطالبًا بضرورة محاكمتهم.
وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": "الدولار فى البنوك 17.65 الآن فى بداية اليوم.. وفى السوق السوداء اقترب من 19.. بالمنظر ده حيكسر الـ20 فى عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "أكرر مطالبتى المتكررة من سنتين بمحاكمة المجموعة الاقتصادية الفاشلة.. خربتوا البلد الله يخرب بيوتكم.. لو مش مدركين أن كده البلد حتولع تبقوا بجد فى غيبوبة.. مصر أكبر بكتير من أن يديرها شوية فاشلين وكمان فاسدين معا.. غوروا بقى.. ربنا يستر".
الكارت الذهبي
وكان علي المصيلحي وزير التموين بحكومة الانقلاب قد اتخذ قرارا بألا يزيد الكارت الذهبي عن 500 رغيف يوما، مشيرا إلى أنه يتحمل شخصيا "مسئولية هذا القرار الذي يأتي في صالح المواطن والمنظومة".
وكان الحد الأقصى للصرف من خلال الكارت الذكي يختلف من مخبز لآخر، ويصل في بعضها إلى 2000 و4000 آلاف رغيف يوميا.
وقطع آلاف المواطنين بعض الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات احتجاجا على عدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم. ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.
ثورة جياع
وشهدت عدة محافظات، اعتراضات من المواطنين على قرار وزير التموين على المصيلحى، بتخفيض كميات الخبز المتاحة على الكارت الذهبى المخصص للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموين مميكنة، وسادت حالة من الارتباك فى أوساط إدارت التموين والمسئولين التنفيذين.
من ناحيته، شن الدكتور خالد رفعت الأستاذ بجامعة قناة السويس، والمؤيد للانقلاب العسكري، هجومًا شرسًا على المجموعة الاقتصادية بحكومة الانقلاب، مطالبًا بضرورة محاكمتهم.
وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": "الدولار فى البنوك 17.65 الآن فى بداية اليوم.. وفى السوق السوداء اقترب من 19.. بالمنظر ده حيكسر الـ20 فى عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "أكرر مطالبتى المتكررة من سنتين بمحاكمة المجموعة الاقتصادية الفاشلة.. خربتوا البلد الله يخرب بيوتكم.. لو مش مدركين أن كده البلد حتولع تبقوا بجد فى غيبوبة.. مصر أكبر بكتير من أن يديرها شوية فاشلين وكمان فاسدين معا.. غوروا بقى.. ربنا يستر".
الكارت الذهبي
وكان علي المصيلحي وزير التموين بحكومة الانقلاب قد اتخذ قرارا بألا يزيد الكارت الذهبي عن 500 رغيف يوما، مشيرا إلى أنه يتحمل شخصيا "مسئولية هذا القرار الذي يأتي في صالح المواطن والمنظومة".
وكان الحد الأقصى للصرف من خلال الكارت الذكي يختلف من مخبز لآخر، ويصل في بعضها إلى 2000 و4000 آلاف رغيف يوميا.
وقطع آلاف المواطنين بعض الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات احتجاجا على عدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم. ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.
ثورة جياع
وشهدت عدة محافظات، اعتراضات من المواطنين على قرار وزير التموين على المصيلحى، بتخفيض كميات الخبز المتاحة على الكارت الذهبى المخصص للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموين مميكنة، وسادت حالة من الارتباك فى أوساط إدارت التموين والمسئولين التنفيذين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق