خطوة "غباء" من برلمان العسكر ستكلف "السيسى" منصبه والبلاد مليارات الدولارات
كغرامات لإدارة فيسبوك
منذ 14 ساعة
عدد القراءات: 18438
اشتدت المعارك مع برلمان الجهات الأمنية، الذى يقدم جميع القوانين التى يريدها النظام، والتى جاء على رأسها مراقبة مواقع التواصل الإجتماعى، ثم امتدت إلى قانون يقنن ذلك، بجانب فرض رسوم على دخول الموقع، وهو ما يجعل البلاد عرضه لتعويض إدارة فيسبوك بمليارات الدولارات لأنها المالكة وصاحبة الحق فى ذلك الطلب، مما يظهر غباء البرلمان والجهات التى تُملى عليه القوانين.
وفى هذا الشأن أيضًا عبر عدد من الحقوقيون الذين لا يرون أى مشكلة فى انقلاب العسكر، أن ذلك القانون وغيره من عشرات القوانين المشابهة نهايتها سوف تكلف السيسى منصبة، ولن يتغير مصيره عن مصير المخلوع مبارك.
بدأت معركة جديدة تلوح في الأفق بين المنظمات الحقوقية، والبرلمان الذي أخذ في سن رماحه في وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك" و"تويتر" ، بعدما شهدت الفترة الأخيرة طرح أفكار برلمانية متعلقة بفرض تسعيرة على استخدام تلك المواقع لتخفيض حجم الدخول عليها .
ولم يكتف النواب المعارضين لاستخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي ببعض المطالبات لتي شملت غلق صفحات خاصة بكتاب ومعارضين سياسيين، ومحاكمة أشخاص بسبب منشورات تعارض أو تهاجم السلطة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي .
ويرى خبراء أن العالم الافتراضي أو ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي لجأ إليه الناس بعد تضييق الخناق عليهم من جانب السلطة في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل السياسي سواء كانت أحزابا أو نقابات أو منظمات مجتمع مدني، محذرين في الوقت ذاته من نتائج تلك السياسة والتي تدفع لتكرار سيناريو 25 يناير 2011من جديد.
الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف بدأ كلامه محذرا من الاستمرار في تضييق الخناق وسد أفق المجال السياسي ومحاولات قتل حرية الرأي والتعبير والتي "وفقا لحديثه" ستعيد إحياء طريق الوصول لـ 25 يناير جديدة، بعد أن كانت نفس الأسباب الحالية سببا في اندلاعها.
وتساءل دراج خلال حديثه : هل النظام الحالي لا يتعلم من أخطاء سابقيه؟، ولماذا هو مصر على المضي قدما في طريق نتائج معروفة من البداية حتى وإن طال السير به؟.
أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سعيد صادق وصف الأطروحات البرلمانية المتعلقة بفرض رسوم مبالغ فيها على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تصل لـ 200 جنيه شهريا بأنها لا وزن لها .
وأضاف صادق أن الأهم هو تصاعد وتيرة الهجوم المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت وسيلة هامة للحصول على المعلومات في دولة تعتمد على الإعلام الحكومي والخاص والأجنبي والسوشيال ميديا.
وأكد أستاذ الاجتماع السياسي أن مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للأفراد التعبير عن رأيهم بحرية والحديث حول المناقشات التي يحظر تناولها إعلاميا، معبرا عن رفضه لمحاولات السيطرة على تلك المواقع وتقييدها لأن الديمقراطية تأتي عن طريق الممارسة والتعبير عن الرأي بحرية أهم خطوات تلك الديمقراطية.
وتابع" الأزمة ليست في فيس بوك وغيره، تلك حجة لمنع أي معارضة للنظام حتى وإن كانت ضمن عالم افتراضي، والدولة لم تنجح في السيطرة على وسائل الإعلام التي تبث من خارج مصر والتي تنقل الأحداث داخل مصر لحظة بلحظة وبالصور والفيديوهات".
وسواء كان الأمر بالإجبار أو طواعية ستغلق الكثير من صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة بدأت بالدكتور نور فرحات الذي أغلق حسابه طواعية معتبرا أن الكلمة لم تعد لها جدوى في التغيير، معربا في الوقت نفسه عن استهجانه لأفعال النظام السياسي.
بينما تم إغلاق صفحة الكاتب الصحفي جمال الجمل على موقع فيس بوك بعد انتقاده للتوجه الذي يسلكه عبد الفتاح السيسي والذي وفقا لـ "رأي الجمل" سيقوده إلى نفس مصير الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وطالب سعيد صادق بضرورة التصدي لتلك المحاولات التي لن تتوقف على فيسبوك فقط حال نجاح البرلمان في فرض هذه الإجراءات غير المقبولة، معتبرا أن الأمر حتى الأن مجرد بالونة اختبار لكنه يمكن أن يتحول لحقيقة حال عدم رفضه بشكل واضح.
ولم يكتف النواب المعارضين لاستخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي ببعض المطالبات لتي شملت غلق صفحات خاصة بكتاب ومعارضين سياسيين، ومحاكمة أشخاص بسبب منشورات تعارض أو تهاجم السلطة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي .
ويرى خبراء أن العالم الافتراضي أو ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي لجأ إليه الناس بعد تضييق الخناق عليهم من جانب السلطة في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل السياسي سواء كانت أحزابا أو نقابات أو منظمات مجتمع مدني، محذرين في الوقت ذاته من نتائج تلك السياسة والتي تدفع لتكرار سيناريو 25 يناير 2011من جديد.
الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف بدأ كلامه محذرا من الاستمرار في تضييق الخناق وسد أفق المجال السياسي ومحاولات قتل حرية الرأي والتعبير والتي "وفقا لحديثه" ستعيد إحياء طريق الوصول لـ 25 يناير جديدة، بعد أن كانت نفس الأسباب الحالية سببا في اندلاعها.
وتساءل دراج خلال حديثه : هل النظام الحالي لا يتعلم من أخطاء سابقيه؟، ولماذا هو مصر على المضي قدما في طريق نتائج معروفة من البداية حتى وإن طال السير به؟.
أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سعيد صادق وصف الأطروحات البرلمانية المتعلقة بفرض رسوم مبالغ فيها على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تصل لـ 200 جنيه شهريا بأنها لا وزن لها .
وأضاف صادق أن الأهم هو تصاعد وتيرة الهجوم المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت وسيلة هامة للحصول على المعلومات في دولة تعتمد على الإعلام الحكومي والخاص والأجنبي والسوشيال ميديا.
وأكد أستاذ الاجتماع السياسي أن مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للأفراد التعبير عن رأيهم بحرية والحديث حول المناقشات التي يحظر تناولها إعلاميا، معبرا عن رفضه لمحاولات السيطرة على تلك المواقع وتقييدها لأن الديمقراطية تأتي عن طريق الممارسة والتعبير عن الرأي بحرية أهم خطوات تلك الديمقراطية.
وتابع" الأزمة ليست في فيس بوك وغيره، تلك حجة لمنع أي معارضة للنظام حتى وإن كانت ضمن عالم افتراضي، والدولة لم تنجح في السيطرة على وسائل الإعلام التي تبث من خارج مصر والتي تنقل الأحداث داخل مصر لحظة بلحظة وبالصور والفيديوهات".
وسواء كان الأمر بالإجبار أو طواعية ستغلق الكثير من صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة بدأت بالدكتور نور فرحات الذي أغلق حسابه طواعية معتبرا أن الكلمة لم تعد لها جدوى في التغيير، معربا في الوقت نفسه عن استهجانه لأفعال النظام السياسي.
بينما تم إغلاق صفحة الكاتب الصحفي جمال الجمل على موقع فيس بوك بعد انتقاده للتوجه الذي يسلكه عبد الفتاح السيسي والذي وفقا لـ "رأي الجمل" سيقوده إلى نفس مصير الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وطالب سعيد صادق بضرورة التصدي لتلك المحاولات التي لن تتوقف على فيسبوك فقط حال نجاح البرلمان في فرض هذه الإجراءات غير المقبولة، معتبرا أن الأمر حتى الأن مجرد بالونة اختبار لكنه يمكن أن يتحول لحقيقة حال عدم رفضه بشكل واضح.
ومن جانبه حذر الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون - من خطورة فرض آية رسوم من الدولة المصرية على الدخول إلى موقع "فيس بوك".
وقال "فرحات" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": "النواب الذين يقترحون فرض رسوم لصالح الدولة على استخدام الفيسبوك على جهل تام بقوانين الملكية الفكرية و لا يعلمون إنهم يورطون الدولة فى مسئولية دولية قد تكلفها المليارات لصالح شركة فيس بوك لأنها ليست مملوكا للدولة المصرية" .
وأضاف: "تماما مثلما يقف واحد مصرى مفلس على باب المتحف البريطانى لتحصيل رسوم من المصريين عند دخولهم المتحف" .
واستدرك ساخرًا: "تذكرت حكاية بيع التورماى".
كن أول من يعلق
الموقع غير مسئول عن التعليقات المنشورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق