"السيسي" و"عباس" يتخذان خطوات كارثية فى تنفيذ مخطط تسليم سيناء وانفصال غزة
"الشعب" كانت أول من كشفت خطة الجنرال "جيورا إيلاند" التى بدت واضحة جدًا هذه المرة
منذ دقيقة
عدد القراءات: 335
تتنامي الشواهد والمؤشرات التى تدل على عمل النظام العسكري على قدم وساق لإنجاز تسليم سيناء للكيان الصهيوني بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وبناء دولة فلسطينية على قطاع غزة وأجزاء من سيناء ، لتؤكد في كل مره أن ما استنتجته جريدة الشعب فى عدة تقارير وقراءات للأحداث وتحليلها ، كان صحيحًا بشكل كامل.
فهناك عدة شواهد ، وتصريحات من أشخاص عديدة معروف عنهم انتمائهم الكبير لأنظمتهم ، منها على سبيل المثال ، ما نشره الحاخامات اليهود المتطرفين عدة مرات ، حول عودة بني إسرائيل التى باتت وشيكة جدًا إلى سيناء ، بزعم الكتاب المقدس ، إلى خطط الجنرالات الصهاينة على توسيع رقعة الكيان ، أو حل الدولتين ، كذلك خطة الملك سليمان لتنمية سيناء التى جاءت قبل تفجر أزمة تيران وصنافير ، لإعادة إحياء خطة الجنرال الصهيوني "جيورا إيلاند" ، كذلك التشديدات الأمنية التى رفعتها سلطات العسكر ، منها تفعيل كارت الدخول إلى جنوب سيناء، عبر نفق أحمد حمدي، بالإضافة زيادة الدوريات والأكمنة الثابتة والمتحركة في منطقة وسط سيناء ، والتحذيرات الصهيونية المتكررة لمستوطني الكيان بعودهم من سيناء وإغلاق معبر طابا ، إلي الجرائم التى يرتكبها العسكر في الخفاء هناك ، إلى الحجج التى يطلقها الكيان الصهيوني بين الحين والأخر ، كذلك نشاط المراقبة والدوريات وطلعات طائرات المقاتلة وبدون طيار، فضلًا عن التعاون الأمني عال المستوى بين الطرفين المصري والصهيوني ، والاجتماع الثلاثي في العقبة ، والكثير والكثير من التحليلات والمؤشرات ، لعل أخرها هو التهديد الذي أطلقة "محمود عباس" رئيس السلطة الفلسطينية والذي قال فيه أن "القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الايام القليلة القادمة خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في قطاع غزة".
ويجب علينا ألا ننسى ما تحدث به نائب قائد كتيبة كاراكال الصهيونية التى تعسكر على الحدود مع سيناء ، في 3 نوفمبر الماضي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأنه "بطبيعة الحال، ليست المخدرات هي الخطر الحقيقي على الحدود في سيناء، بل الإرهابيون".
"يسرائيل روزنفيلد" قائد الكتيبة ذاتها ، أكد في حوار مع صحيفة التليجراف البريطانية في أكتوبر الماضي ، محذرًا: "يمكن أن يحدث اليوم أو غدًا أو في غضون شهر أو ستة أشهر، لكن سيأتي يوم ونشتبك داخل سيناء".
نكرر ، قد يسخر البعض من القلق بأي أطروحة سياسية تتعلق بالصراع في المنطقة ، لكن لا ننسى أن وعد بلفور المشؤوم كان مجرد أطروحة سياسية وتحول إلى أمر واقع بعد ربع قرن ، وبعد محاولات عديدة من عدة دول ، وهذا السيناريو يستلزم حصول مصر على المقابل ، الذي قد يكون إسقاطًا لديونها الخارجية ، أو منح ومساعدات مالية ضخمة ، أو مزيد من الدعم والمساندة السياسية للنظام الذي يفقد المزيد من شعبيته الوهمية كل يوم.
"ترامب" يأمر.. والنظام ينفذ !
بعد أيام على المكالمة الهاتفية التى أجراها رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" ، مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، في منتصف مارس المنصرم ، وجد الأول نفسه أمام أوامر مباشرة وصارمة من الإدارة الأمريكة ، يعمل على تنفيذها بدقة ، وبسرعة عالية ، لكسب ود الأمريكي الجديد ، حفاظًا على منصبة على رأس السلطة فى رام الله.
وبطبيعة الحال ، فإن قائد النظام "عبد الفتاح السيسي" ، يرمي إلى إنهاء الخلافات المكتوبة والتدخل فى النزاع الصهيوني الفلسطيني كنصير لوجهات النظر الصهيونية ، بحسب توجيهات الإدارة الأمريكية ، هو ما ذكره موقع "دبيكا الأمني" الصهيوني ، أن الشرط الأهم الذي حمله مبعوث "ترامب" لـ"أبو مازن" و"السيسي" تمثل بالعودة إلى المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني دون شروط مسبقة ، كما تضمنت الأوامر الجديدة ، الموافقة على مشاركة دول عربية في المفاوضات بشكل مباشر ، على رأسها مصر ، بقيادة قائد النظام العسكري عبد الفتاح السيسي ، الذي أثبت عمالته للكيان الصهيوني بجدارة.
وبالفعل ، اجتمع محمود عباس ، وعبدالفتاح السيسي ، أمس الاثنين ، في مقر قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة ، على هامش زيارة الأول لمصر لمدة يومين بناء على دعوة من السيسي ، وتأتي الزيارة بعد توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس ونظام السيسي، ولكن هذه المرة اتفقا على تنفيذ المخطط ، فعمل الجانبان بإحكام لتمرير الوعد الأمريكي.
خطوة جديدة في المخطط
هدد "محمود عباس" رئيس السلطة الفلسطينية، بمزيد من إجراءات التصعيد ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، في قطاع غزة المحاصر، بعد تصاعد احتجاجات الموظفين ضد خصم نسبة 30% من رواتبهم دون غيرهم من موظفي الضفة الغربية ،ليأتى التبرير الرسمي للقرار استند إلى محاولة فرض "حصار مالي" عليها، خاصة بعد خفض الاتحاد الأوروبي للدعم المقدم إلى السلطة.
وتتمثل الشروط في حل اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة مؤخرًا في قطاع غزة بغرض التنسيق لإدارة شئونه لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم القطاع بالكامل إلى حكومة الحمدالله مباشرة، بما فيها إدارة المعابر ، وفي حال عدم رضوخ "حماس" لهذه الشروط فإن قرارات "عباس" المرتقبة قد تصل إلى قطع رواتب موظفي غزة بالكامل، ووقف أية مشتريات لصالح القطاع، سواء كانت كهرباء أو وقودًا أو أدوية، بما يعني إغراق القطاع في الظلام، وقد ينتهي الأمر، بحسب المصادر، إلى "قرار كبير"، في إشارة إلى تدخل مسلح.
عشرات الآلاف من الموظفين الذين فوجئوا بخصم نحو ثلث رواتبهم نظموا تظاهرات احتجاجية، فيما ترفض السلطة مطالبات إدارة القطاع بإلغاء الضرائب المفروضة على الوقود ليصبح بقيمة شيكلين للتر الوحد بدلاً من أكثر من 5 شواكل للتر، وهي الضرائب التي يُحصّلها الاحتلال الإسرائيلي لصالح السلطة ، وسبق هذا التصعيد من جانب السلطة، رد فعل صاخب من جانب حكومة "الحمد الله"، التي نددت بإعدام إدارة قطاع غزة لثلاثة فلسطينيين شنقًا بعد إدانتهم بالتعاون مع أجهزة الأمن "الإسرائيلية"، من دون مصادقة عباس.
هذه المعطيات تشير إلى بدء خطوات متدرجة لتصعيد مشاركة السلطة الفلسطينية في حصار قطاع غزة عبر الورقة المالية والاقتصادية، في وقت تستعد اللجنة السداسية، التي شكّلتها اللجنة المركزية لحركة "فتح"، خلال اجتماعها برئاسة عباس، السبت الماضي، للقدوم إلى القطاع لإبلاغ حماس بشروطه للمصالحة.
هذه التحليلات دفعت الناطق باسم حماس ، "حازم قاسم"، إلى تحذير القوى والفصائل الفلسطينية صراحة من السماح لعباس بـ "تمرير المخطط الرامي لفصل غزة عن الضفة".
لماذا يفصلون غزة عن الضفة ؟!
"السيسي" ناشد قادات الكيان الصهيوني كثيرًا للتقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين ، وقال إن "مصر مستعدة لحل القضية الفلسطينية" ، وما زاد من احتمالية إشارته للخطة طالب القيادة الصهيونية بإذاعة خطابه في إسرائيل ، وضرورة حل القضية ، من أجل إيجاد أمل للفلسطينيين وتوفير الأمان للمستوطنات الصهيونية طالبًا بمزيد من السلام الدافئ مع الكيان الصهيوني.
خطة الجنرال "جيورا إيلاند" ، هي خطة اقترحها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني والباحث بمعهد الأمن القومى ، الجنرال "جيورا إيلاند" ، فى عام 2009 ، كحل نهائى لإقامة الدولة الفلسطينية ، وتقوم على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات ، بضم 600 كيلو من سيناء للقطاع ، لتكون هناك فرصة لبناء مدن جديدة للفلسطينيين فى سيناء مع إقامة ميناء بحرى ومطار دولى ، ما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية للفلسطينيين.
وتشمل الخطة ضم المساحة المذكورة، لتتجاوز مساحة غزة حدود 1967، التى لم يعد الالتزام بها مقبولًا من الناحية الأمنية لدى الكيان الصهيوني ، فى مقابل منح مصر 600 كيلو من صحراء النقب فى جنوب فلسطين المحتلة.
أكد "أيلاند" في خطته أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ أكثر من 1.6 مليون نسمة -وقتها- في مساحة صغيرة نسبيًا ، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليون نسمة بحلول 2020، وهذه المساحة لن توفر الحد الأدنى لاستمرار الحياة لدولة فلسطينية في حال قيامها في قطاع غزة.
وقال "إيلاند" فى خطته: "فى النهاية لن يخسر أى طرف أراضى جديدة، وفى حين أن إسرائيل ستتمكن من التوسع فى المشروعات والمستوطنات بالضفة الغربية، ستستفيد مصر اقتصاديا، فالميناء والمطار الجديدان سيكونان حلقة اتصال بين مصر والخليج العربى وأوروبا، كما يمكن لمصر إقامة ممر برى، لجعل الحركة من مصر إلى بقية دول الشرق الأوسط أسهل بكثير، دون الحاجة للعبور بأراضى إسرائيل".
بلا أدنى شك ، فإن خطة الجنرال "أيلاند"، حال إقرارها ، ستؤدي إلى تهويد مدينة القدس بالكامل ونزع الهوية الإسلامية عنها ، ووأد قضية اللاجئين وعرب 48 وقضية فلسطين بأكملها ، لا سيما في المحافل الدولية ، وإلغاء المطالبة بحدود 67 ، بل إن شئت فقل ستنهي على النزاع القائم ، وستخرج فلسطين من المعادلة بأرض جديدة ، تاركين أحلام العودة خلف "أيلاند" ، وبالمناسبة فإن المشروع نشر في الوسائل الإعلامية كافة وموثق وتداولته عدد من مراكز الأبحاث.
وفي أبريل 2016 كشف باحث صهيوني وضابط سابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ، أن السيسي عرض على رئيس السلطة الفلسطينية خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء ، تقضي بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية ، مؤكدًا أن الخطة تضمن أن تكون هذه الاتفاقية شاملة لتصبح أرض العودة للفلسطنيين المشتتين في مخيمات لبنان وسوريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق