تطور خطير فى قضية "تيران وصنافير" من اتجاه السعودية.. وتبلغ به النظام رسميًا
تغيير خرائط المملكة لتشمل الجزيرتين!!
منذ دقيقة
عدد القراءات: 358
فى أكبر تطور على بالنسبة لعملية تسليم جزيرتى تيران وصنافير، قبل عملية التسليم المباشر، فجرت مصادر دبلوماسية مصرية بسفارة القاهرة بالرياض، مفاجأة مدوية، حيث أنها أكدت أن الرياض غيرت جميع خرائطها الرسمية، وعلى الأخص تلك الموجودة في الكتب الدراسية والخرائط السياحية لتتضمن جزيرتي "تيران وصنافير" ضمن حدودها الرسمية.
جاء ذلك بعد أن أعلن علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، إحالة الاتفاقية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الرياض لم تخطر السفارة المصرية بذلك، كما أن مكتب السيسى أو الخارجية المصرية لم يكلفا السفارة في الرياض بطلب توضيح من السلطات السعودية يتعلق بهذه المسألة.
وأضافت المصادر، أن إصرار السيسي تجاوز جميع التحذيرات والتحسب، وجاء بعضه من قبل وزارتي الدفاع والخارجية، اللتين شهدتها مرحلة التمهيد للاتفاق، والتي امتدت إلى أكثر من عام بداية من نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2016، خاصة مع إصرار القانوني مفيد شهاب على بساطة المسألة وسهولة تمريرها.
وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن ما بدا واضحًا هو أن الحكومة قررت تفادي المسار القضائي، خشية مماطلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن عنصر الوقت يشكّل عاملًا مهمًا في الابتعاد قدر الإمكان عن المعارضة الشعبية المحتملة، بالذات في ظل فرض حالة الطوارئ، واستغلال حلول شهر رمضان، حيث يتراجع الاهتمام بالشأن العام بصفة عامة.
ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى القاهرة خلال الشهر الحالي، ستتضمن تجديد الإشارات لسلطات الانقلاب بالتزامها بتنفيذ تعهداتها بشأن الجزيرتين، وذلك من ضمن ملفات أخرى للتعاون المشترك ومخرجات القمة العربية الأخيرة.
جاء ذلك بعد أن أعلن علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، إحالة الاتفاقية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الرياض لم تخطر السفارة المصرية بذلك، كما أن مكتب السيسى أو الخارجية المصرية لم يكلفا السفارة في الرياض بطلب توضيح من السلطات السعودية يتعلق بهذه المسألة.
وأضافت المصادر، أن إصرار السيسي تجاوز جميع التحذيرات والتحسب، وجاء بعضه من قبل وزارتي الدفاع والخارجية، اللتين شهدتها مرحلة التمهيد للاتفاق، والتي امتدت إلى أكثر من عام بداية من نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2016، خاصة مع إصرار القانوني مفيد شهاب على بساطة المسألة وسهولة تمريرها.
وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن ما بدا واضحًا هو أن الحكومة قررت تفادي المسار القضائي، خشية مماطلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن عنصر الوقت يشكّل عاملًا مهمًا في الابتعاد قدر الإمكان عن المعارضة الشعبية المحتملة، بالذات في ظل فرض حالة الطوارئ، واستغلال حلول شهر رمضان، حيث يتراجع الاهتمام بالشأن العام بصفة عامة.
ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى القاهرة خلال الشهر الحالي، ستتضمن تجديد الإشارات لسلطات الانقلاب بالتزامها بتنفيذ تعهداتها بشأن الجزيرتين، وذلك من ضمن ملفات أخرى للتعاون المشترك ومخرجات القمة العربية الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق