"جبهة الإنقاذ" أسد على "مرسي" ومع "السفيه" نعامة !
28/04/2017 10:47 م
كتب- أحمدي البنهاوي:
ويسألونك عن "جبهة الإنقاذ" من قانون الهيئات "السلطة" القضائية، الذي أقره السيسي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، لا تسمع إلا همسا من فرد أو اثنين على الأكثر.
اكتفوا بتغريدة
ومن بين الهمس الذي ضنّ به البرادعي وعمرو موسى وجورج اسحاق وغيرهم، لم يتحمل "الزعيم" حمدين صباحي، باعتباره كومبارس "رئاسي" أدمن المركز الثالث، إقرار قانون الهيئات القضائية، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعديلات قانون الهيئات القضائية انتهاك جديد للدستور وعدوان جائر على استقلال القضاء"، مضيفًا: "الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني".
أما الهامس الثاني، فكان حازم عبد العظيم، الذي كان يتفاخر بأنه "ساند الدولة في القضاء على الإخوان"، فقال في تغريدة أيضًا على هامش السيرة موجهًا نداءً إلى صفوف وأحزاب المعارضة، عبر تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي المُصغر "تويتر"، قال فيها: "اعلم كم المزايدات بينكم بسبب مواقف سابقة لكن ارجوكم ارتقوا".
وتابع موضحًا: "البلد في وضع حرج يحكمها شخص لايدري انه لا يدري".. انقذوا #مصر !
أما أحد النشطاء فخاطب البرادعي قائلاً "هو #البرادعي مش هيعلق علي إقرار قانون الهيئات القضائية اللي بلحة أقره الساعة 11 بالليل؟ مفيش تويتة عن توغل السلطات يا جبان ؟".
فيما خاطبه آخر "والجدير بالذكر أن الهيئات القضائية بتتشقلط من البرلمان والرئاسة".
فرق عهدين
شاءت أقدار الله ألا يكون الفاصل بين كشف جبهة الإنقاذ في ابريل الجاري وأبريل 2013، سوى الحقيقة التي غفل عنها؛ من لم يروا احتشاد الجبهة في مقر حزب المصريين الأحرار، في 22 أبريل 2013، ودعوتهم للاحتشاد أمام مجلس الشورى، أثناء انعقاد أول جلسة لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، وهو ما تم فعليا في 25 مايو 2013، وفيه تم الاعتداء على نواب الإخوان بالمجلس ومنع أنصارهم من حمايتهم.
كذلك امتلأت الدنيا ومئات ساعات البث، ببيانات أحزاب "مؤتمر" عمرو موسى، و"دستور" البرادعي، و"الوفد" السيد البدوي، و"المصريين الأحرار" أحمد سعيد وساويرس وحازم عبدالعظيم، و"الكرامة-التيار الشعبي"حمدين صباحي، فضلا عن دعم إعلامي قوي بعشرات الفضائيات ضد التعديلات، تتهم قانون السلطة القضائية بال"مشبوه" - فقط لأنه حاول في إحدى مواده خفض سن التقاعد إلى 60 عاما - وهدفه أخونة القضاء.
كما ناقشت الجبهة مسبقًا؛ مناقشة دعوة البرادعي بانسحاب نواب التيار المدني من مجلس الشورى.
تصريحات 2013
كلمات حمدين المقتضبة الآن، كان أمام كل حرف منها آلاف الأحرف، ومن أحد الصحف صرح في ابريل 2013، بعد اجتماع الجبهة، بمقر حزب «المصريين الأحرار»، أن ما يحدث مع القضاء حاليا يُعد «إعلانًا غير دستوري جديد».
وقال "صباحى" أن جبهة الإنقاذ موقفها محدد من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تغيره، احتجاجا على قانون السلطة القضائية.
ونبه صباحى على أن الجبهة سوف تتجه الى نادى القضاة لحضور المؤتمر الصحفى بشأن التصدى للهجوم على مؤسسة القضاء.
ودعا صباحى للاحتشاد السلمى أمام مجلس الشورى فى أولى جلسة انعقاد لمناقشة قانون السلطة القضائية .
أما المبتسم المفضوح للقائه مع ايهود باراك، وضع ضمن احتجاجه على قانون السلطة القضائية، وضع محمد البرادعى رئيس حزب الدستور حينها شروط ثلاثة للجلوس للحوار الذي دعا له الرئيس مرسي "إقالة حكومة قنديل والنائب العام وتشكيل حكومة محايدة وقانون انتخابات لضمان نزاهتها ولجنة لتعديل الدستور المشوه ستقبل الجبهة بالحوار الوطنى الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة". ومن ضمن الوزارات التي طالب البرادعي بتغييرها "المالية والعدل والداخلية والرياضة والتموين والشباب".
وابدي جورج اسحاق القيادي بالحزب رفضه لمحاولات التذرع بأسباب مختلفة للمساس باستغلال القضاء والسعي لاختراق منظومته المؤسسية لخدمة أهداف طرف سياسي منفردا علي حساب الأطراف الأخري, وإذا كان الدستور يؤيد أي مجهود حقيقي لاصلاح المنظومة القضائية.
وأكد محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الانقاذ أن الحزب والجبهة علي السواء ضد قانون السلطة القضائية, مؤكدا أن القانون يشكل اعتداء علي مؤسسة القضاء والمحاكم, وأنهم لن يسمحوا بتمريره مطلقا.
حزب الزور
وبموقف يفت في موقف حزب الوسط المتقدم بالقانون والحزب الحليف له "الحرية والعدالة" أيد جلال مرة أمين عام حزب النور إصلاح المؤسسة القضائية تمهيدا لإصلاح بقية مؤسسات الدولة, مشددا علي ضرورة عرض قانون السلطة القضائية لحوار مجتمعي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة بما فيها الأحزاب والقوي السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق