قائمة العار.. قضاة ركعوا لقائد الانقلاب في أزمة "القضاء"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

29/04/2017 08:17 م

 كتب: يونس حمزاويسادت حالة من الصدمة والارتباك داخل الهيئات القضائية، بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى بشكل مفاجئ على قانون السلطة القضائية.

وعلى الرغم من الرفض الواسع من الغالبية الساحقة من القضاة، إلا أن هناك قضاة كشفوا عن انبطاح وركوع يبدو أنه ملازم لهم حتى قبل أزمة الهيئات القضائية، معلنين أنهم ملتزمون بالتعديلات الأخيرة ويرفضون التصعيد ضد سلطات الانقلاب، رغم استماتة هؤلاء ضد الرئيس محمد مرسي، رغم أنه لم يفعل بهم كما فعل العسكر.

مجلس القضاة الأعلى

هو أول من يعلن رضوخه وانبطاحه لقائد الانقلاب، فقد كشفت مصادر قضائية عن أن خلافا تصاعد خلال الساعات الماضية بين مجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة، فى ظل رغبة أعضاء المجلس فى التسليم بالأمر الواقع، والاكتفاء بالطعن على القانون، وعدم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض؛ خوفًا من تبنيها قرارا بسحب الثقة ممن يختاره رئيس الانقلاب رئيسا لها.

وكشفت مصادر بمحكمة النقض عن وجود اتجاه لدى رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للاكتفاء بالطعن على القانون، فيما يتجه نادى القضاة للحشد للجمعية العمومية.

وأضافت أن رئيس محكمة النقض يرغب فى إرسال ترشيحات لرئيس المحكمة المقبل، وفقًا للتعديلات، خاصة أن آخر موعد لإرسال الترشيحات ٢ مايو المقبل.

رئيس محكمة جنايات القاهرة

وتضم القائمة أيضا المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي زعم أن التعديلات لا غبار عليها، وأعلن عن موافقته على التعديلات التى أقرها البرلمان، وتصديق عبدالفتاح السيسى عليها، فى ظل رفض جميع الهيئات القضائية وشيوخ القضاة.

وقال: إن التعديلات، التى تضمنت أن يتم اختيار رئيس الهيئة أو الجهة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئة أو المحكمة من أقدم النواب، لا غبار عليها، وليس فيها حرج، والأمر بهذا الشكل أصبح أشبه باختيار النائب العام.

أسماء أخرى بقائمة العار

وتضم قائمة العار كذلك المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الذي صرح بأن تصديق السيسي يجعل القضاة ملتزمين به، و«محدش يقدر مينفذش القانون».

كما أعلن المستشار عماد الديب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بكفر الشيخ، عن أنه إذا كان (رئيس الجمهورية) صدق على القانون، فربما تكون هناك مصلحة عليا للدولة لا يعلمها القضاة.

وفي القائمة كذلك المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة الجنايات، الذي أكد أنه ملتزم بتنفيذ قانون السلطة القضائية، بعد تصديق السيسي عليه، مؤكدًا أن القضاة رجال قانون، عملهم الدفاع عن الوطن بالقانون، مدعيا أن مصلحة الوطن فوق الجميع، وعلينا تجنيب الخلافات والأزمات لإعلاء مصلحة الوطن التى نعمل عليها جميعا، فنحن حاليا نحارب الاٍرهاب، وعلى الجميع التكاتف وليس التناحر، ومعظم مشروعات القوانين دائمًا يوجد بها نقاط خلاف فلا يوجد مشروع يوافق عليه الجميع.

هذا وكشف المستشار فتحى البيومى، رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، عن أن مشروع القانون غير مؤثر بالنسبة له، لأنه لن يصيبه الدور بأى وسيلة ليتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، إلا أن قاعدة الأقدمية كانت عرفا تربينا عليه، وأسسه شيوخنا فى القضاء ممن سبقونا، وسنحكم على القانون بعد تطبيقه، فقد يأتى بما هو أفضل مما كنا نتوقع، بحسب مزاعمه التي يمسك بها العصا من المنتصف ويبرر إقرار التعديلات المشبوهة.