خبر عاجل
- الجيش السعودى يعلن مقتل أحد جنوده باليمن
منذ 3 ساعة
- القوات العراقية تعلن استئناف الهجوم على "داعش" بالموصل
منذ 3 ساعة
- الشرطة الصومالية تعلن مقتل مسلحين استهدفا المطار الدولى بالعاصمة
منذ 3 ساعة
- سفينة اغاثة تفشل فى انقاذ ألف مهاجر غير شرعى غرقوا قبالة السواحل الليبية
منذ 3 ساعة
- انقاذ ناقلة نفط من يد قراصنة قبالة سواحل عدن
منذ 3 ساعة
- بنجلاديش | حرس الحدود تفتح النار على قوارب المهاجرين الروهينجيا
منذ 3 ساعة
مواقيت الصلاة
القاهرة
الفجر
3:57 صباحاً
الشروق
5:23 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:26 مساءاً
العشاء
7:56 مساءاً
أسعار العملات
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
0
تابعنا على يوتيوب
تويتر
Tweets by @elshaabnewsمجلس الدولة يضرب "السيسى" وبرلمانه من جديد بحكم صاعق
فى قانون الهيئات القضائية.. وتشريعية مجلس الدولة ترفضه
منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 37101
فى رد شديد وقوى وتأكيد على عدم رضوخهم للنظام، فجر حكم صادر عن تشريعية مجلس الدولة، صاعقة جديدة فى وجه قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، وبرلمانه، حيث أكد قسم التشريع بمجلس الدولة بطلان وعدم دستورية مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والذي يستعد برلمان العسكر لإقراره.
يأتى هذا فى الوقت الذى يحاول فيه قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى عبر برلمانه السيطرة على ما تبقى من الهيئات القضائية وبالأخص مجلس الدولة، لمنع صعود عدد من قياداته إلى مناصب أعلى لعدم موالاته له.
لكن حرب ضروس قد نشبت بين الطرفين، ووقف نادى قضاة ملس الدولة على الأمر وهاجم الجميع، وأعلن رفضه للمشروع من الأساس، كما هدد بالتصعيد حال استمرار النظام فى طرح المشروع.
وأكد قسم التشريع– في تقريره النهائي الذي أرسله إلى برلمان العسكر- رفضه لمشروع القانون، مشيرا إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة، معددا أوجه شبهات عدم دستورية القانون وما شابهه من مخالفات دستورية صريحة، والتي تمثلت في إهدار استقلال السلطة القضائية، الذي أقره الدستور كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات، الذي أكدته النصوص الدستورية، وكذلك عدم اعتداد "مجلس النواب" برأي الهيئات القضائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحترام قدسية واستقلال الجهات القضائية.
وأضاف المجلس أن رفض تلك التعديلات جاء انطلاقا من وجود عوار فيها، واعتبارها مساسا باستقلال الهيئات القضائية، وهو أيضا ما أكدته الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، التي عُقدت الأسبوع قبل الماضي، مشيرا إلى عدم تقديم ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات؛ إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشئونها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق