إدانة اعتقال عالم فضاء خلال سفره لحضور مؤتمر دولي

اضغط للتكبير

عالم الفضاء طارق ربيع

01/05/2017 11:26 ص

كتب أحمد علي:

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال مليشيات الانقلاب لعالم هندسة الفضاء طارق ربيع ندا، من مطار القاهرة وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا، واحتجازه بسجن شديد الحراسة، مطالبا بسرعة الإفراج عنه والسماح له بالسفر.
 
وقال المركز -عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"- إنه تم اعتقال الدكتور طارق ربيع ندا -48 عاما- أحد علماء الفضاء النادرين بمصر، مساء الجمعة 28 إبريل 2017 من صالة كبار الزوار بمطار القاهرة، أثناء سفره لتمثيل مصر في مؤتمر علمي بالخارج، وتم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، واحتجازه بسجن شديد الحراسة.

أيضا استنكر الشهاب استمرار جريمة الاخفاء القسرى بحق "عبدالحميد محمد عبدالسلام- الطالب بالفرقة الثانية كلية الشريعة والقانون بأزهر طنطا- ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه من شارع الطيران بالقاهرة في أحداث مذبحة  فض اعتصام رابعة العدوية يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 ، وحتى اليوم لا يعرف مقر احتجازه.

وحسب "المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا" فإن أسرة الطالب قامت بجميع الإجراءات القانونية لدى مصلحة السجون وزارة الدفاع  بحكومة الانقلاب وعرائض لنائب العام السابق والحالى كما تم رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة وبحث في المستشفيات وتحليل .D.N.A على الجثث المجهولة ومحاضر فى المجلس القومى للحقوق الإنسان دون أى رد أو تعاط للإفصاح عن تواجد الطالب.

وحمل الشهاب المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمشاركين في مجازر مذبحة  اعتصام رابعة العدوية، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة والكشف عن مصير الطالب.

ومنذ أكثر من أسبوعين لا تزال مليشيات الانقلاب تخفي "شريف رضوان" 47 سنة، مُعلم بمدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار بالبحيرة، منذ اعتقاله بتاريخ 13 إبريل 2017، من منزله بكفر الدوار بالبحيرة، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن، ولم يتم عرضه على أى من النيابات المختصة.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن سلطات الانقلاب تخالف المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كذا المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه.. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".

وطالبت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" سلطات الانقلاب إنهاء ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل.