مفاجأة بالفيديو.. كواليس هروب حبيب العادلي بمساعدة الشرطة
07/05/2017 11:04 م
كتب يونس حمزاوي:
كشفت مصادر أمنية بحكومة الانقلاب عن اختفاء وزير الداخلية بعهد المخلوع حسني مبارك اللواء حبيب العادلي، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية.
وكشفت هذه المصادر عن تهرب العادلي، من تنفيذ الحكم النهائي القابل للطعن.
وكان العادلي يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم. الأمر الذي فسره مراقبون بأن قيادات نافذة بالشرطة ساعدت العادلي على الهروب من حكم السجن المشدد.
واختار العادلي الهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن، رافضًا الطعن عليه، بعد أن اشترطت المحكمة على محاميه حضوره بنفسه، لقبول الاستشكال المقدم منه على الحكم، وهو ما يعني احتجازه.
ولا يعتزم العادلي تسليم نفسه، خاصة بعد أن انقطعت كافة اتصالاته بأسرته ومحاميه منذ النطق بالحكم.
وبرئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.
وفي أواخر مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده.
ليكون بذلك آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذين يتم تم تبرئتهم سواء بأحكام أولية أو نهائية، وعقب إطلاق سراحه، توجه للإقامة في فيلته بالشيخ زايد، وخصصت وزارة الداخلية حراسة له.
وفي نوفمبر 2016 قررت محكمة جنايات القاهرة، إخضاعه للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وحسب مراقبين فإن الأحداث تطرح تساؤلات حول كيفية هروب وزير الداخلية الأسبق من منزله، في ظل الحراسة المفروضة عليه، بعد أن صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ في منتصف أبريل الماضي في قضية "فساد وزارة الداخلية".
ودان نشطاء ومراقبون تباطؤ شرطة تنفيذ الأحكام للقبض عليه بموجب الحكم الصادر، حدا يصل إلى التواطؤ، حتى بعد أن كلفت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات في أواخر إبريل الماضي، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض عليه.
حبيب العادلي فين؟
وأطلق نشطاء وسما "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حبيب العادلي فين"، دعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المتشعبة من أجل الوصول إلى مكان "اختباء" وزيرها الأسبق، وهل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته "الخفية"، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب مما أذيع عبر الفضائيات ومما يتم ادخاره للأوقات المناسبة، أم أن "القانون" يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟
وهل يمكن تصور أن العادلي هرب إلى جبال أسيوط في صعيد مصر مثلا مع المطاريد، أو في جبل الحلال في سيناء حيث الخارجين على القانون وكوادر تنظيم داعش، أم أنه غير ملامحه لكي يضلل قوات الأمن فلا تعرفه وهو الوزير الذي لم تغب صورته عن الصفحات الأولى للصحف القومية طوال أكثر من 10 سنوات، سنوات عزه مع مبارك؟
إعلام الانقلاب ينتقد
وأثارت الإعلامية الموالية للانقلاب لميس الحديدي، في برنامجها "هنا العاصمة"، عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، القضية، وتساءلت: هل هرب حبيب العادلي؟
واستنتجت الحديدي مما تردد من أخبار تفيد بأن العادلي لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه حتى الآن، ما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة بأحد سجون الدولة.
واتهمت "الحديدي" أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على العادلي، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: "لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ لتنفيذ الحكم".
وكشفت أنه لم يتم الطعن على الحكم حتى مساء السبت، وأن هذا الشخص (تقصد العادلي) مفروض أن إقامته محددة، وتساءلت: لماذا لم يُنفذ عليه الحكم؟ مبدية اندهاشها من ذلك.
من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن.
وأشار كبيش إلى أنه لا يعلم أسباب عدم إيداع حبيب العادلي حتى هذه اللحظة في السجن؛ لتنفيذ حكم سجنه.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن حبيب العادلي محدد إقامته.
وأوضح أنه حتى لو قام العادلي بالطعن على الحكم، يجب عليه أن يخضع لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، قبل أن يمثل أمام محكمة الطعن.
اتهام الداخلية بتهريبه!
وحول دور وزارة الداخلية في هروب العادلي وتراخيها حد التواطؤ لمدة 22 يوما دون القبض على العادلي يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان «اثنين وعشرين يوما، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء بسجن وزيرها الأسبق إلا أن أحدا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي انتهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، اثنان مليار جنيه مطلوب إعادتها إلى المال العام ، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!.
نظام القبيلة
ويرى سلطان أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول مضيفا «في بداية محاكمات العادلي ، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق "القبيلة" و"شيوخ القبيلة" الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة.
كشفت مصادر أمنية بحكومة الانقلاب عن اختفاء وزير الداخلية بعهد المخلوع حسني مبارك اللواء حبيب العادلي، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية.
وكشفت هذه المصادر عن تهرب العادلي، من تنفيذ الحكم النهائي القابل للطعن.
وكان العادلي يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم. الأمر الذي فسره مراقبون بأن قيادات نافذة بالشرطة ساعدت العادلي على الهروب من حكم السجن المشدد.
واختار العادلي الهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن، رافضًا الطعن عليه، بعد أن اشترطت المحكمة على محاميه حضوره بنفسه، لقبول الاستشكال المقدم منه على الحكم، وهو ما يعني احتجازه.
ولا يعتزم العادلي تسليم نفسه، خاصة بعد أن انقطعت كافة اتصالاته بأسرته ومحاميه منذ النطق بالحكم.
وبرئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.
وفي أواخر مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده.
ليكون بذلك آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذين يتم تم تبرئتهم سواء بأحكام أولية أو نهائية، وعقب إطلاق سراحه، توجه للإقامة في فيلته بالشيخ زايد، وخصصت وزارة الداخلية حراسة له.
وفي نوفمبر 2016 قررت محكمة جنايات القاهرة، إخضاعه للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وحسب مراقبين فإن الأحداث تطرح تساؤلات حول كيفية هروب وزير الداخلية الأسبق من منزله، في ظل الحراسة المفروضة عليه، بعد أن صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ في منتصف أبريل الماضي في قضية "فساد وزارة الداخلية".
ودان نشطاء ومراقبون تباطؤ شرطة تنفيذ الأحكام للقبض عليه بموجب الحكم الصادر، حدا يصل إلى التواطؤ، حتى بعد أن كلفت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات في أواخر إبريل الماضي، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض عليه.
حبيب العادلي فين؟
وأطلق نشطاء وسما "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حبيب العادلي فين"، دعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المتشعبة من أجل الوصول إلى مكان "اختباء" وزيرها الأسبق، وهل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته "الخفية"، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب مما أذيع عبر الفضائيات ومما يتم ادخاره للأوقات المناسبة، أم أن "القانون" يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟
وهل يمكن تصور أن العادلي هرب إلى جبال أسيوط في صعيد مصر مثلا مع المطاريد، أو في جبل الحلال في سيناء حيث الخارجين على القانون وكوادر تنظيم داعش، أم أنه غير ملامحه لكي يضلل قوات الأمن فلا تعرفه وهو الوزير الذي لم تغب صورته عن الصفحات الأولى للصحف القومية طوال أكثر من 10 سنوات، سنوات عزه مع مبارك؟
إعلام الانقلاب ينتقد
وأثارت الإعلامية الموالية للانقلاب لميس الحديدي، في برنامجها "هنا العاصمة"، عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، القضية، وتساءلت: هل هرب حبيب العادلي؟
واستنتجت الحديدي مما تردد من أخبار تفيد بأن العادلي لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه حتى الآن، ما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة بأحد سجون الدولة.
واتهمت "الحديدي" أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على العادلي، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: "لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ لتنفيذ الحكم".
وكشفت أنه لم يتم الطعن على الحكم حتى مساء السبت، وأن هذا الشخص (تقصد العادلي) مفروض أن إقامته محددة، وتساءلت: لماذا لم يُنفذ عليه الحكم؟ مبدية اندهاشها من ذلك.
من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن.
وأشار كبيش إلى أنه لا يعلم أسباب عدم إيداع حبيب العادلي حتى هذه اللحظة في السجن؛ لتنفيذ حكم سجنه.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن حبيب العادلي محدد إقامته.
وأوضح أنه حتى لو قام العادلي بالطعن على الحكم، يجب عليه أن يخضع لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، قبل أن يمثل أمام محكمة الطعن.
اتهام الداخلية بتهريبه!
وحول دور وزارة الداخلية في هروب العادلي وتراخيها حد التواطؤ لمدة 22 يوما دون القبض على العادلي يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان «اثنين وعشرين يوما، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء بسجن وزيرها الأسبق إلا أن أحدا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي انتهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، اثنان مليار جنيه مطلوب إعادتها إلى المال العام ، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!.
نظام القبيلة
ويرى سلطان أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول مضيفا «في بداية محاكمات العادلي ، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق "القبيلة" و"شيوخ القبيلة" الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق