"باى باى" مشروع المليون ونصف فدان
04/05/2017 12:08 م
كتب حسن الإسكندراني:
أصبحت حكومة الانقلاب المصرية على بعد خطوات من الإعلان الرسمي عن فشل مشروع المليون ونصف مليون فدان، بعد أن أعلن مسئول بشركة الريف المصري المسئولة عن طرح أراضي المشروع للمواطنين يأن المرحلة الثانية "لن يعلن عنها".
وفي الوقت الذي كانت تعزف فيه الأذرع الانقلابية على أنغام هذا المشروع باعتباره "أحد الركائز القومية الرئيسة الثلاث الذي أعلن عنها قائد الانقلاب بجانب شبكة الطرق وتفريعة قناة السويس الجديدة" توقف المشروع، وفشلت حكومة الانقلاب في توفير المياه اللازمة له.
وكشف عاطف حنورة -رئيس شركة الريف المصري- عن عدد من المفاجآت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس نواب العسكر، الأربعاء، أهمها وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بحكومة الانقلاب بشأن إمكانات المياه المخصصة للمشروع قائلا: عندنا ورق من وزارة الري بيقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بالجهة نفسها تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط وأخيرًا نزلت إلى 26% فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا".
واشتكى "حنورة" من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع، في مناطق توشكى والفرافرة، مؤكدًا أن المجموعات الفائزة بتلك الأراضى عدد كبير منهم غير جاد، وأضاف "فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، ومجموعات أخرى تسأل عن إمكانية بيع الأرض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة، بل آخرون أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا الأقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين".
وأضاف رئيس شركة الريف المصري "المتقدمين كانوا فاكرينها لعبة زي بتاعة شقق وزارة الإسكان.. وكله وقف في الطابور يمكن يعرف ياخد حاجه من ورا الموضوع.. لكن احنا لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية".
وشدد على أن الشركة طالبت الجهات المسؤولة عن تحديد الأرضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من إمكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة خور قندي.
أصبحت حكومة الانقلاب المصرية على بعد خطوات من الإعلان الرسمي عن فشل مشروع المليون ونصف مليون فدان، بعد أن أعلن مسئول بشركة الريف المصري المسئولة عن طرح أراضي المشروع للمواطنين يأن المرحلة الثانية "لن يعلن عنها".
وفي الوقت الذي كانت تعزف فيه الأذرع الانقلابية على أنغام هذا المشروع باعتباره "أحد الركائز القومية الرئيسة الثلاث الذي أعلن عنها قائد الانقلاب بجانب شبكة الطرق وتفريعة قناة السويس الجديدة" توقف المشروع، وفشلت حكومة الانقلاب في توفير المياه اللازمة له.
وكشف عاطف حنورة -رئيس شركة الريف المصري- عن عدد من المفاجآت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس نواب العسكر، الأربعاء، أهمها وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بحكومة الانقلاب بشأن إمكانات المياه المخصصة للمشروع قائلا: عندنا ورق من وزارة الري بيقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بالجهة نفسها تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط وأخيرًا نزلت إلى 26% فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا".
واشتكى "حنورة" من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع، في مناطق توشكى والفرافرة، مؤكدًا أن المجموعات الفائزة بتلك الأراضى عدد كبير منهم غير جاد، وأضاف "فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، ومجموعات أخرى تسأل عن إمكانية بيع الأرض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة، بل آخرون أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا الأقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين".
وأضاف رئيس شركة الريف المصري "المتقدمين كانوا فاكرينها لعبة زي بتاعة شقق وزارة الإسكان.. وكله وقف في الطابور يمكن يعرف ياخد حاجه من ورا الموضوع.. لكن احنا لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية".
وشدد على أن الشركة طالبت الجهات المسؤولة عن تحديد الأرضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من إمكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة خور قندي.
ضد الفنكوش
"حين قلت إن مشروع المليون ونصف فدان فيه تسرع ومبالغة في تقدير المخزون الجوفي للمياه، اتهموني بأني معارض.. ياناس كل عاشق للبلد لا بد أن يقول كلمة حق ورزقه على الله، وهي ليست معارضة بل تبصير للمسئولين بحقيقة الأمر من متخصص أفني عمره في العلم والأراضي والمياه..) بهذه الكلمات استهل الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية تعليقه على الإعلان عن توقف مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بالوادي الجديد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك" مؤخرا.
في حين كان الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أكد أن هناك أزمة ستواجه استمرارية المشروع تتمثل في نقص المياه الجوفية، خاصة أنه يعتمد على 20% على مياه نهر النيل، و80% على المياه الجوفية.
علام قال في تصريحات له مؤخرا: "لدي شك كبير في أن المياه هناك تكفي لري هذا المشروع في ظل مساحته الكبيرة، ولمدة 100 عام كما تحدث عنها حسام مغازي وزير الري السابق".
وزير الري الأسبق أشار إلى أن المياه الجوفية في صحراء مصر الغربية كلها لا تكفي لاستصلاح أكثر من مليون فدان بتكاليف ضخمة للغاية، وأن الحديث عن اعتماد سياسة الترشيد في الوقت الحالي، غير علمي، إذ إن الترشيد يحتاج لسنوات عدة، مختتمًا حديثه بأن التصريحات "المغلوطة" التي أطلقها المسؤولون، والخاصة بالوفرة المائية والتوسعات الزراعية الخيالية لا تتناسب مع إمكانات مصر المائية.
باى باى
في تصريحات صادمة للمنتظرين خيرا من مشاريع السيسي، أعلن سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة ري الانقلاب أن المياه الجوفية المتاحة في مصر كلها لا تكفي إلا لزراعة 26 %فقط من إجمالي المشروع، أي ما يقرب من 390 ألف فدان من إجمالي مليون ونصف المليون.
وانسحبت 5 شركات أجنبية كان قد تم الاتفاق معها على تمويل المشروع، من بينها شركات فرنسية وفيتنامية، وعلى الفور تم سحب تمويل المشروع من وزارة الزراعة إلى الإسكان، وهو ما دفع الحكومة إلى الاتفاق مع شركة صينية لتمويل المشروع بالكامل.
المثير أن الشركة الصينية رغم أنها وقعت على اتفاق تمويل المشروع مع حكومة الانقلاب إلا أنها أرجأت البدء في التنفيذ لحين المزيد من دراسة المشروع والدراسات الخاصة به، للتأكد من صحتها، وقدرة المشروع على تحقيق الأهداف المرجوة منه مستقبلا.
تعود بداية "فنكوش المليون ونصف مليون فدان" إلى صباح يوم 30 ديسمبر 2015، حين كشف التلفزيون المصري الستار عن إطلاق شارة البدء لمشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة، كخطوة أولى نحو مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان في منطقة الصحراء الغربية.
المشروع تكفلت عدة جهات بتنفيذه كان في مقدمتها: سلاح المهندسين بالجيش، وزارة الزراعة، وزارة الري بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باستصلاح عشرة آلاف فدان ، وإقامة 3 قرى نموذجية للريف المصرى تستوعب ما يقرب من 2500 أسرة، وحفر عدد من الآبار الجوفية، ورصف طرق واستكمال البنية الأساسية من صرف ومياه وخدمات كهرباء للقرى التى تمت إقامتها، ومن هنا بدأت الأذرع الإعلامية في الترويج لأن هذا هو مشروع المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق