ماكرون والسيسي يجمعهما السلاح والهجرة ويفرق بينهما الديمقراطية والحريات
19/05/2017 02:20 م
كتب محمد مصباح:
يمثل ملف الحقوق والحريات عقبة كبيرة أمام التعاون الفرنسي مع مصر بعد وصول الرئيس الجديد "ماكرون" لقصر الإليزيه، والذي يبدي حرصًا شديدًا في هذا الملف، خاصة أن مصر تواجه انتقادات حادة بشأن الانتهاكات التي تمارسها بحق مواطنيها.
وفق محللين سياسيين مصريين، فإن الخلاف حول قضايا الديمقراطية والحرية سيتم تأجيله مؤقتا، حسب خبراء، حفاظًا على 3 مصالح مشتركة، وهي صفقات التسليح، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرب على الإرهاب.
ففي ملف صفقات التسليح العسكري والاقتصاد، أصبحت فرنسا وأمريكا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بعد الانقلاب العسكري، كما أن فرنسا تحتل المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، وكان آخر الصفقات التجارية تلك التي أعلن عنا الرئيس السابق "أولاند" في إبريل 2016، بقيمة 2 مليار يورو.
ويرى عمرو الشوبكي -رئيس منتدى البدائل العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن صفقات التسليح والعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا يظلان العبارة المفتاحية في استقرار العلاقات بين القاهرة وباريس.
وأضاف "الشوبكي" أن ملفات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، والتسليح العسكري، حجر الزاوية في مستقبل العلاقات بين البلدين.
ويرى "الشوبكي" أن اهتمام ماكرون بقضايا الحريات والديمقراطية أكثر من أولاند، سيكون نقطة ضعف في العلاقات بين البلدين مستقبلا، مضيفًا أنه لن يعتبرها مؤشرا قويا في تحديد علاقة إدارته بمصر حاليًا.
وأضاف سعيد اللاوندي -خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن صفقات التسليح الفرنسي لمصر خلال السنوات الأخيرة أسهمت في توطيد علاقات قوية بين البلدين.
وأكد "اللاوندي" أن رغبة "ماكرون" في مكافحة الإرهاب سيضاعف حجم التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن هناك أيادي مصرية ممدودة لماكرون في هذا المجال.
وتوقع جهاد عودة -أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان- استمرار وتعزيز التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن "ماركون" لن يغامر بعلاقته مع مصر قبل أن يستقر حكمه داخل بلاده.
وتابع أن الأزمات التي تواجهها فرنسا حاليا ستمنع "ماكرون" من تغيير القيم والمبادئ الدولية بشأن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان على المديين القصير والمتوسط.
الجدير بالذكر أن نظام الانقلاب توجه له انتقادات حقوقية محلية ودولية متزايدة، بسبب تزايد الانتهاكات التي تمارسها سلطات أمن الانقلاب حيال المدنيين.
يمثل ملف الحقوق والحريات عقبة كبيرة أمام التعاون الفرنسي مع مصر بعد وصول الرئيس الجديد "ماكرون" لقصر الإليزيه، والذي يبدي حرصًا شديدًا في هذا الملف، خاصة أن مصر تواجه انتقادات حادة بشأن الانتهاكات التي تمارسها بحق مواطنيها.
وفق محللين سياسيين مصريين، فإن الخلاف حول قضايا الديمقراطية والحرية سيتم تأجيله مؤقتا، حسب خبراء، حفاظًا على 3 مصالح مشتركة، وهي صفقات التسليح، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرب على الإرهاب.
ففي ملف صفقات التسليح العسكري والاقتصاد، أصبحت فرنسا وأمريكا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بعد الانقلاب العسكري، كما أن فرنسا تحتل المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، وكان آخر الصفقات التجارية تلك التي أعلن عنا الرئيس السابق "أولاند" في إبريل 2016، بقيمة 2 مليار يورو.
ويرى عمرو الشوبكي -رئيس منتدى البدائل العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن صفقات التسليح والعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا يظلان العبارة المفتاحية في استقرار العلاقات بين القاهرة وباريس.
وأضاف "الشوبكي" أن ملفات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، والتسليح العسكري، حجر الزاوية في مستقبل العلاقات بين البلدين.
ويرى "الشوبكي" أن اهتمام ماكرون بقضايا الحريات والديمقراطية أكثر من أولاند، سيكون نقطة ضعف في العلاقات بين البلدين مستقبلا، مضيفًا أنه لن يعتبرها مؤشرا قويا في تحديد علاقة إدارته بمصر حاليًا.
وأضاف سعيد اللاوندي -خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن صفقات التسليح الفرنسي لمصر خلال السنوات الأخيرة أسهمت في توطيد علاقات قوية بين البلدين.
وأكد "اللاوندي" أن رغبة "ماكرون" في مكافحة الإرهاب سيضاعف حجم التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن هناك أيادي مصرية ممدودة لماكرون في هذا المجال.
وتوقع جهاد عودة -أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان- استمرار وتعزيز التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن "ماركون" لن يغامر بعلاقته مع مصر قبل أن يستقر حكمه داخل بلاده.
وتابع أن الأزمات التي تواجهها فرنسا حاليا ستمنع "ماكرون" من تغيير القيم والمبادئ الدولية بشأن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان على المديين القصير والمتوسط.
الجدير بالذكر أن نظام الانقلاب توجه له انتقادات حقوقية محلية ودولية متزايدة، بسبب تزايد الانتهاكات التي تمارسها سلطات أمن الانقلاب حيال المدنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق