سامى عنان يصعق النظام بشأن تيران وصنافير.. المشكلة ليست فى الجزيرتين
المشكلة فيمن فرطوا.. ولم يصدر أى بيان حتى اللحظة ينفى أو يثبت انتماء الحساب له
منذ يوم
عدد القراءات: 11374
في أخطر تصريح صادر عن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، الذي يعد المنافس القوي للرئيس الحالي السيسي، عن مصرية تيران صنافير، كتب "عنان"، في تصريحاته، علي حسابه علي فيس بوك يقول: "ليس المهم الآن إثبات مصرية تيران وصنافير، فمصريتهما ليست مشكوك فيها، ولكن المشكوك فيه هو مصرية من يعارضون مصرية الجزيرتين".
وشهادة عنان برغم تشكيك البعض في نسب الحساب له علي فيس بوك، تتناسق مع عداءه للسيسي وتنافسه معه في ضوء منع السيسي له من الكلام ومنعه من الترشح للرئاسة ضده، وتجاهله في المناسبات العامة بخلاف ما يفعله مع المشير طنطاوي.
وصمت عنان عن تكذيب أن يكون هذا الحساب علي فيس بوك خاص به يؤكد أنها صحيحة، ما يعني انه يتهم السيسي صراحة بالخيانة لبيع الارض للسعودية، ما يؤشر لانتقال الصراع حول تيران وصنافير من صراع في مجلس النواب والشارع الي صراع بين العسكريين.
ويزيد من حجة الصراع مشاركة ممثلة عن جهاز المخابرات سابقا في تأييد مصرية الجزر وهي مديرة مكتب رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب رئيس الجمهورية الراحل عمر سليمان، التي استعان بها النواب المعارضون في جلسة مساء أمس الاثنين، فأكدت تكليف "سليمان" والمشير طنطاوي وزير الدفاع السابق لها بجمع وثائق عن تبعية تيران وصنافير انتهت لأنها "مصرية".
وكان الجيش استعان بشخصيتين عسكريتين بالمقابل، لإقناع النواب بأن الجزر سعودية لا مصرية، حيث ذهب العميد بحري "أشرف العسال" رئيس شعبة المساحة البحرية الي البرلمان ممثلا عن الجيش ليقدم احداثيات عن حدود مصر ويقنع النواب ان تيران وصنافير
ليست مصرية
وخلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية الاحد الماضي، أكد "العسال" إن "الارتباط الجيولوجي لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي"، وأنه "إذا تم عمل فيلم تخيلي بتقنية "الجرافيك" وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي".
وأكد أن قرب الجزيرتين من مصر لا علاقة له بالسيادة وانما الامر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات".
وتضمنت الشهادة الثانية لممثل القوات المسلحة اللواء "مجد الدين بركات" خلال الاجتماع الثالث للجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين، تصريحات تبدو متضاربة وغريبة.
فقد نفي اللواء "بركات" مقتل أي جندي مصري في تيران وصنافير، لينفي ما يعتبره نواب المعارض "حق الدم" في الجزر، ومن ثم يبرر ضمنا التنازل عنها للسعودية.
ولكنه أكد أن القوات المسلحة "لم تتدخل في هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في الأوضاع الفنية"، و "أن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب من الأراضي المصرية".
واعتبر مراقبون شهادة ممثل الجيش انه لم يسقط في تيران وصنافير أي جندي مصري ربما جاءت لسحب البساط من المعارضين الذين يبنون التمسك بالجزر على "حق الدم".
أما قوله إن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب، وتصفيق النواب المعارضين والمؤيدين معا له، فله دلالتين: (الاولي) أنه استهدف بشهادته اقناع النواب بسعودية الجزر ومن ثم تمرير الاتفاقية باعتبار أن الجيش متيقن أنها ليست ارض مصرية.
والاحتمال (الثاني) هو أن بيان ممثل الجيش يحاول وضع مسافة بين السيسي وبين الجيش نفسه بحيث لو تدهور الأوضاع لا يخسر الجيش مركزه المهمين على السلطة في مصر في ضوء الهجوم على مواقع التواصل على قادة الجيش واتهامهم بالصمت على التفريط في الأرض، ودعوة نشطاء الجيش لقول كلمته.
وخلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء أمس الإثنين قالت المستشارة هايدي فاروق أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، "كلفاني والسفير مدحت كمال، من وزارة الخارجية، بالبحث في ملكية تيران وصنافير، وتوصلت إلى سبعة صناديق من المستندات في الأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد جميعها على مصرية تيران وصنافير".
وقالت إنه "بناء على الأرشيف الأمريكي، الذي تضمن 75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك فيصل والإدارة الأمريكية أعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة بحثًا عام 1918، وآخر عام 1967 أثبتا مصرية الجزيرتين، ومستعدة لعرض المستندات على النواب الآن إذا تم إخراج الصحفيين من الاجتماع".
ورد وزير شؤون البرلمان "عمر مروان" عليها قائلاً: "كلام فاروق يحتاج تدقيق، والحكومة تمتلك وثائق تثبت خلاف ما قالته".
وانفعل رئيس المجلس علي عبد العال عليها قائلا: "المعلومات ليست سداح مداح، وهناك معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، والبرلمان لن يروج لمستندات سرية، ولا يجوز لك أن تحتفظي بتلك المستندات".
وأضاف: "مثلما تم في قضية طابا، لن يعتد بأي مستندات بشأن وثائق الملكية لم يتم العثور عليها من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة".
وتابع رئيس البرلمان: "جميع خرائط جزيرتي تيران وصنافير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة من جهات معينة، ولن نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة"، وكرر قوله: "للمرة الألف، حكم القضاء بشأن الاتفاقية هو والعدم سواء، وأي سلطة تتدخل في اختصاصات البرلمان لا يعتد بأحكامها".
وهاجم النائب مرتضى منصور علي شهادة المستشارة "هايدي فاروق" مستشار التحكيم الدولي حول مصرية تيران وصنافير، وتهم عليها قائلًا: "عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد؟".
وهو ما اعترضت عليه "فاروق" قبل أن تنسحب من الاجتماع وسط نوبة بكاء، بسبب تهديد مرتضي منصور لها .
وصمت عنان عن تكذيب أن يكون هذا الحساب علي فيس بوك خاص به يؤكد أنها صحيحة، ما يعني انه يتهم السيسي صراحة بالخيانة لبيع الارض للسعودية، ما يؤشر لانتقال الصراع حول تيران وصنافير من صراع في مجلس النواب والشارع الي صراع بين العسكريين.
ويزيد من حجة الصراع مشاركة ممثلة عن جهاز المخابرات سابقا في تأييد مصرية الجزر وهي مديرة مكتب رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب رئيس الجمهورية الراحل عمر سليمان، التي استعان بها النواب المعارضون في جلسة مساء أمس الاثنين، فأكدت تكليف "سليمان" والمشير طنطاوي وزير الدفاع السابق لها بجمع وثائق عن تبعية تيران وصنافير انتهت لأنها "مصرية".
وكان الجيش استعان بشخصيتين عسكريتين بالمقابل، لإقناع النواب بأن الجزر سعودية لا مصرية، حيث ذهب العميد بحري "أشرف العسال" رئيس شعبة المساحة البحرية الي البرلمان ممثلا عن الجيش ليقدم احداثيات عن حدود مصر ويقنع النواب ان تيران وصنافير
ليست مصرية
وخلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية الاحد الماضي، أكد "العسال" إن "الارتباط الجيولوجي لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي"، وأنه "إذا تم عمل فيلم تخيلي بتقنية "الجرافيك" وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي".
وأكد أن قرب الجزيرتين من مصر لا علاقة له بالسيادة وانما الامر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات".
وتضمنت الشهادة الثانية لممثل القوات المسلحة اللواء "مجد الدين بركات" خلال الاجتماع الثالث للجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين، تصريحات تبدو متضاربة وغريبة.
فقد نفي اللواء "بركات" مقتل أي جندي مصري في تيران وصنافير، لينفي ما يعتبره نواب المعارض "حق الدم" في الجزر، ومن ثم يبرر ضمنا التنازل عنها للسعودية.
ولكنه أكد أن القوات المسلحة "لم تتدخل في هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في الأوضاع الفنية"، و "أن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب من الأراضي المصرية".
واعتبر مراقبون شهادة ممثل الجيش انه لم يسقط في تيران وصنافير أي جندي مصري ربما جاءت لسحب البساط من المعارضين الذين يبنون التمسك بالجزر على "حق الدم".
أما قوله إن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب، وتصفيق النواب المعارضين والمؤيدين معا له، فله دلالتين: (الاولي) أنه استهدف بشهادته اقناع النواب بسعودية الجزر ومن ثم تمرير الاتفاقية باعتبار أن الجيش متيقن أنها ليست ارض مصرية.
والاحتمال (الثاني) هو أن بيان ممثل الجيش يحاول وضع مسافة بين السيسي وبين الجيش نفسه بحيث لو تدهور الأوضاع لا يخسر الجيش مركزه المهمين على السلطة في مصر في ضوء الهجوم على مواقع التواصل على قادة الجيش واتهامهم بالصمت على التفريط في الأرض، ودعوة نشطاء الجيش لقول كلمته.
وخلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء أمس الإثنين قالت المستشارة هايدي فاروق أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، "كلفاني والسفير مدحت كمال، من وزارة الخارجية، بالبحث في ملكية تيران وصنافير، وتوصلت إلى سبعة صناديق من المستندات في الأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد جميعها على مصرية تيران وصنافير".
وقالت إنه "بناء على الأرشيف الأمريكي، الذي تضمن 75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك فيصل والإدارة الأمريكية أعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة بحثًا عام 1918، وآخر عام 1967 أثبتا مصرية الجزيرتين، ومستعدة لعرض المستندات على النواب الآن إذا تم إخراج الصحفيين من الاجتماع".
ورد وزير شؤون البرلمان "عمر مروان" عليها قائلاً: "كلام فاروق يحتاج تدقيق، والحكومة تمتلك وثائق تثبت خلاف ما قالته".
وانفعل رئيس المجلس علي عبد العال عليها قائلا: "المعلومات ليست سداح مداح، وهناك معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، والبرلمان لن يروج لمستندات سرية، ولا يجوز لك أن تحتفظي بتلك المستندات".
وأضاف: "مثلما تم في قضية طابا، لن يعتد بأي مستندات بشأن وثائق الملكية لم يتم العثور عليها من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة".
وتابع رئيس البرلمان: "جميع خرائط جزيرتي تيران وصنافير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة من جهات معينة، ولن نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة"، وكرر قوله: "للمرة الألف، حكم القضاء بشأن الاتفاقية هو والعدم سواء، وأي سلطة تتدخل في اختصاصات البرلمان لا يعتد بأحكامها".
وهاجم النائب مرتضى منصور علي شهادة المستشارة "هايدي فاروق" مستشار التحكيم الدولي حول مصرية تيران وصنافير، وتهم عليها قائلًا: "عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد؟".
وهو ما اعترضت عليه "فاروق" قبل أن تنسحب من الاجتماع وسط نوبة بكاء، بسبب تهديد مرتضي منصور لها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق