"كلنا في مركب واحدة".. مرهم الانقلاب لتمرير لبوسة الكهرباء!
10/06/2017 05:06 م
كتب- سيد توكل:
تستمر معاناة المصريين منذ فتح أعينهم في الصباح إلى أن يغلقوها بالليل، جراء ارتفاع ملحوظ في الأسعار ليصبح المواطن المصري متوسط الحال غير قادر على شراء وجبة إفطار رمضان لأولاده، وذلك بعد أن قررت حكومة الانقلاب في نوفمبر الماضي تحريرَ سعر صرف "الجنيه" في إطار الحصول على قرضٍ من صُندوق النقد الدولي.
وأدى تحرير سعر صرف الجنيه الى تراجع قيمته بنسبة 50% تقريبا، ووصل سعرها في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد ان كان 8,83 جنيها، وزادت الأعباء بفرض ضريبة على القيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية بالنسبة الى مئات المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة الى بعض السلع الى 60 %.
وواصل معدل التضخم الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية ابريل 32,9% بعد أن قفز مطلع العام الجاري الى قرابة 30% إثر تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، بينما علّق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، على توجيهات قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا من 5 سنوات إلى 7 سنوات، قائلًا: «القرار قيد الدراسة.. وهدفنا رفع العبء عن المواطنين»!
لبوسة الكهرباء
وزعم «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء أمس الجمعة، أنه بعد تحرير سعر الصرف أصبح من الصعب أن تتحمل سلطات الانقلاب الدعم الكامل للكهرباء، مردداً العبارة الشعبية التي عادة ما تأتي خلفها الكوارث بالقول: «كلنا في مركب واحدة.. وهيكلة أسعار الكهرباء سيكون في حدود ضيقة».
وتعتبر أول هذه الزيادات في الأسعار التي ستطبق بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء، إذ تطبق حكومة الانقلاب خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، بدأتها قبل عامين وأعلنت عن استمرارها حتى ترفع الدعم نهائياً عن استهلاك الكهرباء وتطبيق المعاملة على شرائح الاستهلاك ، وكذلك الأمر بالنسبة للمياه حيث من المقرر أن ترتفع أيضا مع بداية الشهر من أول يوليو بنسب تتراوح بين 30 و70% بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب قبل أيام مما يفيد أنا علاوة الغلاء أعطتها حكومة الانقلاب للموظفين باليد اليمني أخذتها باليسري من خلال زيادات الأسعار في السلع والخدمات الأساسية.
معاناة المصريين من غلاء الأسعار لم تقتصر على الكهرباء وحدها، فضلا عن أنها لن تمس الطبقات التي يحميها الانقلاب (الجيش والشرطة والقضاء ورجال الأعمال الفسدة)، الذين يعيشون في المقطم هيلز ويصيفون في فرنسا كل عام، فقد ضربت الأسعار سكان القرى والأحياء الفقيرة فقط، وامتدت إلى أطراف أحياء كانت حتى وقت قريب "راقية" مثل حي جاردن سيتي في القاهرة، بحسب تقرير لموقع "إيجيبت اندبندنت".
ويقول التقرير، إنه مع انتصاف شهر رمضان الجاري، فإن معظم الآباء والأمهات المسلمين في جميع أنحاء العالم يولّون اهتماماً ووقتاً كبيراً لشراء أنواع مختلفة من الأطعمة التي سيستهلكونها لتعويض ساعات الصيام الطويلة، وقبل وصول هذا الشهر، قد يكرس الكثير منهم فترة يومين للتجول في الأسواق لشراء السلع الغذائية الضرورية كمخزون لشهر رمضان.
الناس بتشحت!
الوضع في عام 2017 يختلف إلى حد ما في مصر، حيث تعاني البلاد حاليا من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها حكومة الانقلاب، ومن بينها تخفيض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.
وسنوياً، كانت الأسواق الشعبية المصرية للخضراوات واللحوم والدجاج تستهدف تقليديا أعداد كبيرة من المتسوقين المصريين قبل وصول الشهر الفضيل، وكان المتسوقون يشترون بشكل مكثف مخزوناً كافياً لشهر بأكمله، مما يوفر عناء القيام بذلك في وقت لاحق، ومع ذلك، هيمنت انكماش ملحوظ في المبيعات على موسم 2017، وخاصة الزبائن الراغبة في شراء اللحوم والدجاج.
وبالانتقال إلى حي جاردن سيتي أحد الأحياء الثرية في القاهرة، بات الوضع مشابهاً إلى حد ما لما يحدث في حي السيدة زينب المجاور له، لا سيما فيما يتعلق بموجة أسعار السلع الغذائية المبالغ فيها.
وقال مسئول عن أحد المتاجر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن متجره كان يبيع اللحوم والدجاج لسكان جاردن سيتي في عام 2016؛ ولكن هذا العام قرر وقف بيع اللحوم حيث يتجه السكان الآن لشراء اللحوم من أحياء الطبقة الوسطى التي تبيعها بسعر أقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق