فيديوجراف: القطريون تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الدول المقاطعة
11/06/2017 11:15 م
كتب أحمدي البنهاوي:
قالت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان (SPH) إن الدول المقاطعة لقطر ارتكبت انتهاكات خطيرة مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية لمئات المواطنين القطريين، وطالت كذلك الأجانب المقيميين في قطر.. إثر القرار الذي أصدرته هذه الدول.
وحذرت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من سويسرا مقرا لها- الدول المقاطعة لقطر (الإمارات والسعودية والبحرين علاوة على مصر واليمن) بأنها باتت في تحد صارخ مع القانون الدولي، بعدما أعلنت مقاطعاتها مع قطر وإغلاق المنافذ البحيرة والبرية والجوية أمامها، فضلا عن إعطاء المقيمين فيها من القطريين مهلا قصيرة لمغادرة البلاد.
ونبهت المنظمة في "إنفوجراف" لها إلى أن قطع العلاقات يخالف النصوص الدولية؛ وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تشتيت العائلات
وأكدت "السويسرية" أن الانتهاكات مست مواطنين سعوديين وإماراتيين وبحرينين علاوة على القطريين، وترواحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.
وألمحت إلى أنها تلقت شكاوى –كما بقية المنظمات الحقوقية- من مقيمين قطريين في السعودية والإمارات والبحرين؛ تحدثت عن إجرءات تعسفية قامت بها تلك الدول، لإجبارهم على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد خلال مدة قصيرة تراوحت بين 24 و48 ساعة خلافا للمعلن عنه بمنحهم 14 يوما للمغادرة.
وأوضحت أن سحب الإقامة من مواطنين قطريين مقيمين في تلك البلاد أدى لتشتيت العائلات التي تتنوع جنسيات أبنائها، خصوصا عندما تكون جنسية الأبوين مختلفة ما يعطي أحدهما حق البقاء في البلاد فيما يجبر الآخر على مغادرتها ويتشتت الأطفال بينهما دون أي مسوغات لتبرير ذلك الفعل.
إحصاءات رسمية
ولفتت المنظمة إلى أن الإحصاءات الرسمية في قطر تشير إلى وجود 5137 قطريا متزوجا بمواطنات من إحدى الدول الثلاث التي أصدرت قرار المقاطعة، و1337 قطرية متزوجة من مواطنين من الدول الثلاث، وهؤلاء وعائلاتهم سيتأثرون في المدى القريب، بشكل مباشر جراء قرارات المغادرة القسرية.
وعليه نصحت السويسرية لحماية حقوق الإنسان(ٍSPH) ضرورة تبني لغة الحوار في مثل تلك المواقف وعدم الانجرار لسياسات تعود بالضرر في المستقبل القريب على العلاقات بين تلك الدول أو تعرض المسؤولين للمائلة القانونية
الأزمة الأخطر
وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي أخطر أزمة منذ إنشائه في 1981، بعد إعلان 3 من دول المجلس هي السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر والحكومة الليبية قطع علاقاتها مع قطر.
وأتت هذه الأزمة بعد زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية، ولقائه القادة العرب في قمة الرياض، حيث رأى أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة أن التطور الأخير ضد قطر نتاج مباشر لزيارة ترامب للرياض، وما أسفرت عنه هذه الزيارة من توجهات عامة في المنطقة.
قالت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان (SPH) إن الدول المقاطعة لقطر ارتكبت انتهاكات خطيرة مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية لمئات المواطنين القطريين، وطالت كذلك الأجانب المقيميين في قطر.. إثر القرار الذي أصدرته هذه الدول.
وحذرت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من سويسرا مقرا لها- الدول المقاطعة لقطر (الإمارات والسعودية والبحرين علاوة على مصر واليمن) بأنها باتت في تحد صارخ مع القانون الدولي، بعدما أعلنت مقاطعاتها مع قطر وإغلاق المنافذ البحيرة والبرية والجوية أمامها، فضلا عن إعطاء المقيمين فيها من القطريين مهلا قصيرة لمغادرة البلاد.
ونبهت المنظمة في "إنفوجراف" لها إلى أن قطع العلاقات يخالف النصوص الدولية؛ وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تشتيت العائلات
وأكدت "السويسرية" أن الانتهاكات مست مواطنين سعوديين وإماراتيين وبحرينين علاوة على القطريين، وترواحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.
وألمحت إلى أنها تلقت شكاوى –كما بقية المنظمات الحقوقية- من مقيمين قطريين في السعودية والإمارات والبحرين؛ تحدثت عن إجرءات تعسفية قامت بها تلك الدول، لإجبارهم على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد خلال مدة قصيرة تراوحت بين 24 و48 ساعة خلافا للمعلن عنه بمنحهم 14 يوما للمغادرة.
وأوضحت أن سحب الإقامة من مواطنين قطريين مقيمين في تلك البلاد أدى لتشتيت العائلات التي تتنوع جنسيات أبنائها، خصوصا عندما تكون جنسية الأبوين مختلفة ما يعطي أحدهما حق البقاء في البلاد فيما يجبر الآخر على مغادرتها ويتشتت الأطفال بينهما دون أي مسوغات لتبرير ذلك الفعل.
إحصاءات رسمية
ولفتت المنظمة إلى أن الإحصاءات الرسمية في قطر تشير إلى وجود 5137 قطريا متزوجا بمواطنات من إحدى الدول الثلاث التي أصدرت قرار المقاطعة، و1337 قطرية متزوجة من مواطنين من الدول الثلاث، وهؤلاء وعائلاتهم سيتأثرون في المدى القريب، بشكل مباشر جراء قرارات المغادرة القسرية.
وعليه نصحت السويسرية لحماية حقوق الإنسان(ٍSPH) ضرورة تبني لغة الحوار في مثل تلك المواقف وعدم الانجرار لسياسات تعود بالضرر في المستقبل القريب على العلاقات بين تلك الدول أو تعرض المسؤولين للمائلة القانونية
الأزمة الأخطر
وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي أخطر أزمة منذ إنشائه في 1981، بعد إعلان 3 من دول المجلس هي السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر والحكومة الليبية قطع علاقاتها مع قطر.
وأتت هذه الأزمة بعد زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية، ولقائه القادة العرب في قمة الرياض، حيث رأى أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة أن التطور الأخير ضد قطر نتاج مباشر لزيارة ترامب للرياض، وما أسفرت عنه هذه الزيارة من توجهات عامة في المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق