ليس لي مُلك مِصر.؟ حتى لا تختلط الأوراق، الأمر أكبر من جزيرة الوراق،..." مصر كلها ستباع ".

أليس لي مُلك مِصر.؟
حتى لا تختلط الأوراق، الأمر أكبر من جزيرة الوراق،..." مصر كلها ستباع ".
===========================================
حَذَّرتُ منذ البداية و منذ اللحظة الأولى بأن الرضا بمناقشة الثوابت و الحدود و تحويلها لمجرد دعوة نزاع قضائية يبت فيها قضاء الانقلاب " الشامخ "، هو سابقة خطيرة ستتبعها كوارث و ستضع كل أرض و حدود و موارد و ثروات مصر تحت تصرف عصابة الانقلابيين، و ستصبح مصر و كل مافيها عرضة للتصرف و الامتهان و نزع الملكيات من أصحابها و من ثم للبيع بقرار إداري.

لقد فرح الجميع بقرار بعض الدوائر القضائية رفض بيع ثيران و صنافير و الحكم بأنها مصرية، في البداية، و هللوا و رقصوا و غفلوا عن أن هناك مبدأ خطير قد تم تمريره و اعتماده في غفلة من الجميع، و هو أن كل الثوابت أصبح بالإمكان تحويلها لمجرد نزاع قضائي تحت تصرف قضاة أكثرهم أبناء هذا النظام الفاجر..

و لما واجه النظام معارضة عنيفة من داخل نفس بيت البغاء الذي يديره و تمسكت بعض دوائر القضاء بمصرية الجزيرتين حوَّلها النظام الفاجر مباشرة لمجلس الراقصات المسمى زوراً مجلس الشعب و أديرت اللعبة باحتراف، فريق ينتحل دور المعارضة داخل المجلس، و فريق أكبر ينتحل دور الموافقين، مع مظاهرة حنجورية لأراجوزات نقابة الصحفيين لزوم الحبكة الدرامية، و لامتصاص الغضب، و تم تقنين الجريمة الكبرى التي ستكون مفتاح لجرائم أكبر، بل لبيع مصر بالكامل إن أُعطِيَت عصابة الانقلاب المزيد من الوقت، و ليتم شرعنة المسألة و صياغتها في شكل قرار طبيعي لما يسمونه "مجلس الشعب "، بزعمهم ، ليبدو الأمر على أنه تم وفق آلية ديمقراطية فيها المؤيد و المعارض.!!!

لقد تمت التمثيلية و نسى الشعب الحبيب الصبور المهاود أن هذا المجلس بالكامل صنيعة انقلاب قذر جمع بين جدرانه أحقر و أخس من أنجبت مصر، في مجلس عهر مزور باطل لا محل له من الإعراب.!!!

جزيرة الوراق قد بيعت بالفعل مقدماً كما حدث لثيران و صنافير و بقيت تمثيلية التقنين.. السيسي و عصابته ماضون في استكمال بيع مصر و بدأوا بالزبدة بإخلاء و بيع أفضل المواقع و أكثرها تميزاً..

جزيرة الوراق ذات الموقع المتميز وسط النيل و القاهرة و الذي لا يكاد يكون له نظير في مصر واحدة من هذه المواقع التي بدأوا مباشرة في الاستيلاء عليها و نزعها من أصحابها، و لما فشلت المواجهة الأولى للسطو المسلح على الجزيرة، لم يضيعوا الوقت، فآلية السطو التشريعي قد أصبحت جاهزة، معتمدة و مجربة، سريعة و ناجزة، و تم تحويل السرقة إلى قضية اتجهوا بها مباشرة للبرطمان لفرض السرقة العلنية و تجريد سكان الجزيرة من ملكيتها بجرة قلم.!!!

أُبَشِّر 80% من سكان مصر و الذين ليست لديهم وثائق ملكية لأملاكهم أو فقدوها بأن إدارتكم لأملاككم و وجودكم على أراضيكم و في بيوتكم لم يعد كافياً لإثبات ملكيتها، فقد صارت عرضة للمصادرة في أي لحطة من عصابة اللصوص التي تحتل مصر الآن، و كله بالقانون و الآليات التي وضعتها عصابة اللصوص لتقنين سرقاتهم، و ما الوراق إلا لقمة صغيرة في وليمة ضباع لا و لن تشبع ولا تتفاجأوا إن باعوا بناتكم بعد ذلك للدعارة و باعوكم عبيداً لبني صهيون و كلابهم.

..... مجدداً، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.