«السيسي» زعيمًا لـ«داعش».. فهل الإطاحة به تعيد للوطن استقراره؟
23/10/2017 09:25 م
كتب: حازم الأشمونيبكل تأكيدٍ لا أحد مطلقًا يقبل بهذا الصراع الدموي بين مدنيين من الشعب وقوات نظامية من الجيش والشرطة، والذي يخسر فيه الجميع، ويواصل الوطن بسببه انهياره مهما حاولت الآلة الإعلامية للعسكر رسم صورة مغايرة بالخداع والتضليل، أو محاولات اكتساب مشروعية مفقودة عبر رفع لافتات الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن الوطن، أو بناء البلد حتى لو بالديون؛ فالشعب يعلم أن الأجهزة الأمنية بصورتها الحالية لا تقاتل في سبيل الله ولا الوطن ولا دفاعا عن الشعب الذي تعذبه ليل نهار، بل لتكريس حكم العسكر، وبسط نفوذ زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي على كافة أرجاء الوطن الحزين.
إن مقتل 58 من ضباط وعناصر الشرطة في كمين الواحات، يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر 2017م، لا يدعو أبدا إلى الفرحة أو الشماتة، كما أن قيام هذه القوات باقتحام بيوت الأبرياء واعتقال الشرفاء والتعدي على الشعب، وتزايد وتيرة التعذيب والقتل خارج إطار القانون على يد نفس هذه القوات، هو أيضا غير مقبول، ويفسر أسباب هذا الحادث الدموي الذي يأتي من منطلقات سياسية واجتماعية تتعلق الظلم والاستبداد.
من المسئول عن الدماء؟
بانقلاب 30 يونيو تم القضاء على التجربة الديمقراطية التي جاءت ثمرة لثورة 25 يناير 2011م، فجنرالات الجيش والشرطة كانوا يتآمرون في الخفاء، والعلمانيون رفضوا التسليم بنتائج الانتخابات النزيهة التي جرت، لا لشيء سوى أنها جاءت بغيرهم من الإسلاميين.
تعددت المذابح بحق الرافضين للانقلاب، وشهدت مصر أسوأ جريمة قتل جماعي ضد الإنسانية في عصرها الحديث والمعاصر، في ميادين رابعة والنهضة وغيرها من الميادين، وقتل الآلاف، وتم اعتقال عشرات الآلاف بتهم ملفقة وافتراءات لا تزال تتواصل حتى اليوم.
إذا.. من الذي حول التنافس على الحكم من صناديق الاقتراع بين الأحزاب السياسية بعد ثورة يناير إلى صناديق الذخيرة بين مؤسسات الدولة من جهة، وبعض الرافضين لانقلاب العسكر الدموي من جهة أخرى؟.
ماتت السياسة وتلاشت الأحزاب الحقيقية، وتأسست أحزاب أمنية بامتياز، وتم تشكيل برلمان على المقاس وفق رؤية الأجهزة الأمنية، وهيمن العسكر على السياسة والاقتصاد.. فهل خرجت مصر من النفق؟.
إذا.. فإن زعيم عصابات العسكر عبد الفتاح السيسي وجنرالات الجيش؛ أوقعوا مصر في دائرة العنف والإرهاب، ونسفوا الآمال التي كانت معقودة على التجربة الديمقراطية بعد ثورة يناير، وحولوا مصر إلى جحيم وتمزق اجتماعي وخراب اقتصادي حتى غرقت في الدماء والديون.
السيسي قائدًا لداعش
من جانب آخر، فمعلوم للجميع أن جماعة الإخوان والمقربين منها من حركات وأحزاب إسلامية كانت تقوم على فكرة التنافس السياسي، والقبول بتداول السلطة وفق أسس ديمقراطية عبر الفوز بثقة الشعب، وقد أكدت تجربتهم في النقابات كل هذه المعاني، ولكن تنظيم "داعش" على النقيض من ذلك، حيث يرى أن الديمقراطية كفر والانتخابات بدعة، ولا حل سوى بحمل السلاح ضد هذه النظم المستبدة لإسقاطها وإقامة دولة الخلافة على أنقاضها.
بثورة يناير وفتح مجال الحريات، وتكافؤ الفرص أمام الجميع، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين أو حتى منفعجية، بدأت تخبو أفكار القاعدة وغيرها من حركات العنف، فتجربة مصر كانت رائدة وملهمة، وكانت الأقدر والأجدر على القضاء على الفكر المتطرف حال تم دعمها والسماح لها بالتطور والنجاح.
ولكن انقلاب 30 يونيو جاء لينسف أفكار الحركات الإسلامية الوسطية، ويدعم أفكار القاعدة والتطرف، حتى ظهرت داعش منتصف 2015م كوليد شرعي من رحم انقلاب 3 يوليو.
وبعد الانقلاب بدأ أنصار مسار العنف يعايرون من كانوا يؤمنون بمسار الانتخابات قائلين: "ها أنتم خضتم الانتخابات وفزتم بها وبثقة الشعب.. ماذا حدث؟ انقلب العسكر عليكم وداسوا بأحذيتهم على إرادة الشعب، واعتقلوا رئيسكم المنتخب، وقتلوا شبابكم، واعتقلوا منكم عشرات الآلاف؛ فلا حل لكم سوى الانضمام إلينا لأننا "أي القاعدة وداعش" الدواء لإجرام العسكر ودمويتهم المفرطة!.
وهكذا منح السيسي "القاعدة" و"داعش" أكبر هدية لم يتخيلوها مطلقًا، هذه الهدية ترشحه لأن يكون زعيمًا لداعش بلا منازع، فما قدمه لأفكارهم من روح وحياة بعد أن كانت قد ماتت، لم يقدر عليه أحد من شيوخهم على الإطلاق.
هل الإطاحة بالسيسي هي الحل؟
يرى بعض المحللين أن الإطاحة بالسيسي ربما تكون حلا لأزمة الوطن؛ لأنه من خلق هذا الصراع وأشعل الفتنة، وأحال مصر إلى دائرة من العنف والعنف المضاد.
ولكن ذلك يتطلب عودة الجيش إلى ثكناته ومحاكمة كبار القادة والجنرالات الذين تسببوا في كل هذه الكوارث، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس مرسي وقيادات الإخوان وثوار يناير، ومصالحة مجتمعية تقوم على المواطنة، والتسليم بنتائج الانتخابات النزيهة، وعدم إقصاء أحد أو مصادرة الحريات، مع إقامة عدالة سياسية واجتماعية ترد الحقوق إلى أصحابها، واسترضاء أولياء الدم بعد محاكمات عادلة لكل من أجرم في حق الشعب والوطن.
كتب: حازم الأشمونيبكل تأكيدٍ لا أحد مطلقًا يقبل بهذا الصراع الدموي بين مدنيين من الشعب وقوات نظامية من الجيش والشرطة، والذي يخسر فيه الجميع، ويواصل الوطن بسببه انهياره مهما حاولت الآلة الإعلامية للعسكر رسم صورة مغايرة بالخداع والتضليل، أو محاولات اكتساب مشروعية مفقودة عبر رفع لافتات الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن الوطن، أو بناء البلد حتى لو بالديون؛ فالشعب يعلم أن الأجهزة الأمنية بصورتها الحالية لا تقاتل في سبيل الله ولا الوطن ولا دفاعا عن الشعب الذي تعذبه ليل نهار، بل لتكريس حكم العسكر، وبسط نفوذ زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي على كافة أرجاء الوطن الحزين.
إن مقتل 58 من ضباط وعناصر الشرطة في كمين الواحات، يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر 2017م، لا يدعو أبدا إلى الفرحة أو الشماتة، كما أن قيام هذه القوات باقتحام بيوت الأبرياء واعتقال الشرفاء والتعدي على الشعب، وتزايد وتيرة التعذيب والقتل خارج إطار القانون على يد نفس هذه القوات، هو أيضا غير مقبول، ويفسر أسباب هذا الحادث الدموي الذي يأتي من منطلقات سياسية واجتماعية تتعلق الظلم والاستبداد.
من المسئول عن الدماء؟
بانقلاب 30 يونيو تم القضاء على التجربة الديمقراطية التي جاءت ثمرة لثورة 25 يناير 2011م، فجنرالات الجيش والشرطة كانوا يتآمرون في الخفاء، والعلمانيون رفضوا التسليم بنتائج الانتخابات النزيهة التي جرت، لا لشيء سوى أنها جاءت بغيرهم من الإسلاميين.
تعددت المذابح بحق الرافضين للانقلاب، وشهدت مصر أسوأ جريمة قتل جماعي ضد الإنسانية في عصرها الحديث والمعاصر، في ميادين رابعة والنهضة وغيرها من الميادين، وقتل الآلاف، وتم اعتقال عشرات الآلاف بتهم ملفقة وافتراءات لا تزال تتواصل حتى اليوم.
إذا.. من الذي حول التنافس على الحكم من صناديق الاقتراع بين الأحزاب السياسية بعد ثورة يناير إلى صناديق الذخيرة بين مؤسسات الدولة من جهة، وبعض الرافضين لانقلاب العسكر الدموي من جهة أخرى؟.
ماتت السياسة وتلاشت الأحزاب الحقيقية، وتأسست أحزاب أمنية بامتياز، وتم تشكيل برلمان على المقاس وفق رؤية الأجهزة الأمنية، وهيمن العسكر على السياسة والاقتصاد.. فهل خرجت مصر من النفق؟.
إذا.. فإن زعيم عصابات العسكر عبد الفتاح السيسي وجنرالات الجيش؛ أوقعوا مصر في دائرة العنف والإرهاب، ونسفوا الآمال التي كانت معقودة على التجربة الديمقراطية بعد ثورة يناير، وحولوا مصر إلى جحيم وتمزق اجتماعي وخراب اقتصادي حتى غرقت في الدماء والديون.
إذا.. فإن زعيم عصابات العسكر عبد الفتاح السيسي وجنرالات الجيش؛ أوقعوا مصر في دائرة العنف والإرهاب، ونسفوا الآمال التي كانت معقودة على التجربة الديمقراطية بعد ثورة يناير، وحولوا مصر إلى جحيم وتمزق اجتماعي وخراب اقتصادي حتى غرقت في الدماء والديون.
السيسي قائدًا لداعش
من جانب آخر، فمعلوم للجميع أن جماعة الإخوان والمقربين منها من حركات وأحزاب إسلامية كانت تقوم على فكرة التنافس السياسي، والقبول بتداول السلطة وفق أسس ديمقراطية عبر الفوز بثقة الشعب، وقد أكدت تجربتهم في النقابات كل هذه المعاني، ولكن تنظيم "داعش" على النقيض من ذلك، حيث يرى أن الديمقراطية كفر والانتخابات بدعة، ولا حل سوى بحمل السلاح ضد هذه النظم المستبدة لإسقاطها وإقامة دولة الخلافة على أنقاضها.
بثورة يناير وفتح مجال الحريات، وتكافؤ الفرص أمام الجميع، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين أو حتى منفعجية، بدأت تخبو أفكار القاعدة وغيرها من حركات العنف، فتجربة مصر كانت رائدة وملهمة، وكانت الأقدر والأجدر على القضاء على الفكر المتطرف حال تم دعمها والسماح لها بالتطور والنجاح.
ولكن انقلاب 30 يونيو جاء لينسف أفكار الحركات الإسلامية الوسطية، ويدعم أفكار القاعدة والتطرف، حتى ظهرت داعش منتصف 2015م كوليد شرعي من رحم انقلاب 3 يوليو.
وبعد الانقلاب بدأ أنصار مسار العنف يعايرون من كانوا يؤمنون بمسار الانتخابات قائلين: "ها أنتم خضتم الانتخابات وفزتم بها وبثقة الشعب.. ماذا حدث؟ انقلب العسكر عليكم وداسوا بأحذيتهم على إرادة الشعب، واعتقلوا رئيسكم المنتخب، وقتلوا شبابكم، واعتقلوا منكم عشرات الآلاف؛ فلا حل لكم سوى الانضمام إلينا لأننا "أي القاعدة وداعش" الدواء لإجرام العسكر ودمويتهم المفرطة!.
وهكذا منح السيسي "القاعدة" و"داعش" أكبر هدية لم يتخيلوها مطلقًا، هذه الهدية ترشحه لأن يكون زعيمًا لداعش بلا منازع، فما قدمه لأفكارهم من روح وحياة بعد أن كانت قد ماتت، لم يقدر عليه أحد من شيوخهم على الإطلاق.
هل الإطاحة بالسيسي هي الحل؟
هل الإطاحة بالسيسي هي الحل؟
يرى بعض المحللين أن الإطاحة بالسيسي ربما تكون حلا لأزمة الوطن؛ لأنه من خلق هذا الصراع وأشعل الفتنة، وأحال مصر إلى دائرة من العنف والعنف المضاد.
ولكن ذلك يتطلب عودة الجيش إلى ثكناته ومحاكمة كبار القادة والجنرالات الذين تسببوا في كل هذه الكوارث، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس مرسي وقيادات الإخوان وثوار يناير، ومصالحة مجتمعية تقوم على المواطنة، والتسليم بنتائج الانتخابات النزيهة، وعدم إقصاء أحد أو مصادرة الحريات، مع إقامة عدالة سياسية واجتماعية ترد الحقوق إلى أصحابها، واسترضاء أولياء الدم بعد محاكمات عادلة لكل من أجرم في حق الشعب والوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق