رئيس محكمة سوهاج السابق: هكذا خدع "السيسي" الشعب المصري بـ"هيئة الانتخابات" الجديدة
منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 1251
عشرات القرارات إن لم تكن المئات قد أصدرها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسي، ومنها ما تم نشره والإفصاح عنه والعديد منها لم يعرف أحد عنه شئ حتي الآن، وذلك لما يحمله من سوء للشعب المصري والعملية الديمقراطية التني تنهار على يد النظام بأكملة، والتي يأتي على رأسها الهيئة العامة للانتخابات التي وافق على تشكيلها وانشائها بالمخالفة للدستور الذي أشرف عليه رجاله بنفسه عقب الانقلاب العسكري.
والذي ينص أن يتكفل القضاة بالإشراف الكامل على الانتخابات، ولكن التزوير القادم والذي يتأكد فى تحركات العسكر، جعله يضرب بنص دستوره عرض الحائط.
وفي هذا السياق يكشف المستشار محمد سليمان -رئيس محكمة سوهاج السابق- خدعة العسكر للشعب المصري، قائلاً: إن قانون تشكيل هيئة الانتخابات جاء إعمالاً للمادة 210 من الدستور والتي نصت على تشكيل هذه الهيئة لإدارة العملية الانتخابية وتولى إدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
وأضاف سليمان: أن المادة 210 اشترطت أنه يتم خلال الـ10 سنوات التالية لإقرار الدستور إجراء أي استفتاءات أو انتخابات بإشراف أعضاء من الهيئات القضائية بصورة كاملة.
وأوضح سليمان: أنه يفترض إعمالا للدستور أن يكون إشراف القضائي الكامل حتى 2024 وأن يلتزم عمل اللجنة بما نصت عليه المادة 210 من الدستور وما نص عليه القانون نفسه لأن القانون وإن كان أجاز في المادة 3 لأعضاء اللجنة أن يستعينوا بأعضاء الهيئات القضائية، إلا أنه في المادة الانتقالية منه رقم 34 نصت على أن أعملت مادة الدستور أنه يتم الاقتراع والفرز في أي استفتاءات أو انتخابات خلال الـ 10 سنوات التالية للعمل بالدستور تحت إشراف قضائي كامل.
وأضاف سليمان: أن المادة 210 اشترطت أنه يتم خلال الـ10 سنوات التالية لإقرار الدستور إجراء أي استفتاءات أو انتخابات بإشراف أعضاء من الهيئات القضائية بصورة كاملة.
وأوضح سليمان: أنه يفترض إعمالا للدستور أن يكون إشراف القضائي الكامل حتى 2024 وأن يلتزم عمل اللجنة بما نصت عليه المادة 210 من الدستور وما نص عليه القانون نفسه لأن القانون وإن كان أجاز في المادة 3 لأعضاء اللجنة أن يستعينوا بأعضاء الهيئات القضائية، إلا أنه في المادة الانتقالية منه رقم 34 نصت على أن أعملت مادة الدستور أنه يتم الاقتراع والفرز في أي استفتاءات أو انتخابات خلال الـ 10 سنوات التالية للعمل بالدستور تحت إشراف قضائي كامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق