لماذا أعدم الانقلاب 15 بريئًا من أبناء سيناء فى هذا التوقيت؟
26/12/2017 06:36 م
كتب- مجدي عزت:
يأتي قرار وزارة الداخلية بتنفيذ خكم الإعدام لـ15 شابًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من المتهمين بقضية عسكرية، جرت وقائعها في ساحة ضباط وعساكر نظام السيسي، لتضع مزيد من القلق وعمات الاستفهام على مستقبل وواقع مصر؛ حيث جرى إعدام 11 من الصادر بحقهم أحكام نهائية في جرائم متعلقة بالإرهاب في سجن برج العرب، في حين تم تنفيذ الأحكام في 4 آخرين بسجن وادي النطرون.
وشملت قائمة أسماء من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم، بعدما تم رفض نقضهم في 13 نوفمبر 2017، كلاً من أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة، وعلاء كامل سليم سلامة، ومسعد حمدان سالم سلامة، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي، وحسن سلامة جمعة مسلم، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان، وذلك على ذمة القضية 411/3013 كلي عسكرية الإسماعيلية- شمال سيناء.
الإعدامات جاءت في توقيت بالغ الخطورة، يحمل مزيدًا من التكهنات، وبحسب مراقبين فإن أحكام الأعدام صدرت بحق أبناء سيناء، الذين تم جلبهم من بيوتهم دون أى اتهامات أو وقائع حقيقية؛ بهدف تقفيل أوراق لقضايا مفتوحة لا أساس لها.
كما جاء تنفيذ أحكام الإعدام لإخفاء فشل وعجز إهانة الجيش المصري في سيناء أمام المسلحين، الذين وصلت سطوتهم الأسبوع الماضي لعرين وزير الدفاع بمطار العريش.
ولعل العجز أمام المسلحين الواضح هو ما دفع السيسي وعساكره لسيناريو اخافة وارهاب اهالي سيناء، باعدام شباب لا ذنب لهم..فمن بين الذين تم إعدامهم من قد اعتقل سابقا دون ذنب، ومنهم من اخفى قسريا فى سجن الزهور والساحة ورفح، وبعضهم من تم اعتقالهم منذ أكثر من عام ونصف، وبعدها تم إدراجهم فى محاكمة عسكرية مفتقرة إلى الحقيقية والمصداقية.
منحى خطر
وبحسب مراقبين فإن ما فعله السيسي اليوم، ينحى بمصر منحى خطيرًا، ويشعل النيران التي لن تنطفئ بسيناء بصناعته مرارات لا يمكن تجاوزها مع أهالي سيناء، الذين من المفترض أن يكونوا حائط الصد الأول ضد ارهاب المسلحين واعتداءات الصهاينة ومؤامرات دحلان الإقليمية لتفريغ سيناء من أهلها.
ولعل الغريب في شأن المعدمين اليوم من أبناء سيناء، أن دوائر مقربة من السيسي فتحت حوار مؤخرا مع عوائل سيناء وقياداتها الشعبية، للتقريب وتوحيد الصفوف الشعبية مع الجيش ضد الارهابيين، وذلك قبل أسبوع من الان، والأدهى أن فعلة الانقلابيين تلك، تعبر عن رغبة جامجة بين اطراف بنظام السيسي لا تريد الهدوء في سيناء، وتسعى لتفريغها بالعنف والعنف المضاد وصولا لصفقة القرن تمهيد لانتخابات الدبابة، وتعتبر عملية قتل الشباب خارج اطار القانون، والتي جرت اليوم، رسالة تهديد لكل الفاعلين السياسيين ، سواء من معارضي السيسي أو رافضي انقلابه، وصولا للمشهد الاخير بتجديد ولاية السيسي الثانية في الحكم بالدبابة، حيث يريد السيسي ان يقول انه لن يقبل بمعارض او معبر عن رايه او منافس سياسي أو أي أحد غيره على الساحة السيساسية في مصر حتى 2022، وهو ما لن يتحقق بفعل الحراك السياسي الخانق للسيسي داخليا وخارجيا.
كما أراد السيسي التغطية على أكبر أزمة اقتصادية ستتفاقم في 2018 زالذي يسمى بعام الذروة الاقتصادية، حيث ستسدد مصر أكثر 12 مليار دولار كفوائد ديون وأقساط ديون، بجانب رفع اسعار جميع السلع والخدمات بعد مسرحية 2018، ومنها المترو الذي سترفع تذكرته إلى 6 جنيهات واسعار الوقود والكهرباء، حيث يشترط الصندوق والبنك الدوليين رفع الدعم نهائيا في مصر، وهو ما سيصطدم برفض شعبي كبير قد يتحول لهبة شعبية لن يستطيع السيسي مواجهتهها سوى بالقتل والاعدامات.
سجل الإعدامات
وتجدر الإشارة إلى أنه في الثالث من يوليو الماضي أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حكم الإعدام لـ3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث القائد إبراهيم"، في حين أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 3 آخرين، ورفضت طعون 59 متهما آخرين بالقضية ذاتها.
وفي السادس عشر من سبتمبر الماضي أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، نائب رئيس المحكمة، حكماً نهائياً وباتّا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول، محمد مرسي، المتهم في القضية ذاتها.
وقضت المحكمة بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في شهر يونيو من العام الماضي، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، وهم كل من أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء محمد الخطيب (غير محبوسة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء عمر محمد سبلان (غير محبوس - أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم محمد هلال (غير محبوس – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وتضمن الحكم أيضًا معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وهم كل من الرئيس محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق - صيدلي) وأمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، ومعاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
كما قررت المحكمة معاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي، ومعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وفي السابع من يونيو الماضي أيّدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أحكام الإعدام لـ6 متهمين، في نظرها للطعون المقدمة من المتهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس مرسي بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.
وبحسب مراقبين فإن ما يقرب من ٢٠٠٠ حكم بالإعدام منذ الانقلاب العسكري منهم ٢٦ حكمًا نهائيًا، لأسباب سياسية، وهو ما يفتح الأبواب أمام إزهاق دماء المصريين على يد الفاشل السيسي؛ ما يستوجب تحركا سريعا دوليا واقليميا ومحليا لوقف مسلسل الدماء.
التعليقات / عدد التعليقات (0)
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق