ثلث الاحتياطي الأجنبي ديون تسددها مصر في 2018.. فأين وهم تحسن الاقتصاد؟

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

21/12/2017 10:45 ص

كتب رانيا قناوي:

في ظل حملة نظام الانقلاب حول الاحتياطي الوهمي الأجنبي الذي يعتمد على القروض الخارجية، كشف هاني جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن حجم التزامات مصر الخارجية خلال 2018 يبلغ نحو 12 مليار دولار تقريبًا، أي بما يوازي ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يزعم نظام الانقلاب ارتفاعه.

وزعم جنينة، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، مساء أمس الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

كما اعتبر أن ارتفاع الأسعار يشغل أهمية قصوى لدى البنك المركزي والحكومة (الانقلابية)، يعد تكلفة بسيطة مقابل ما كان سيحدث دون اتباع القرارات الاقتصادية الأخيرة، في الوقت الذي يئن فيه المصريون من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن حجم تحويلات المصريين بالخارج بلغ 24 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، مدعيا أن "الوضع تحول الآن من التساؤل عن ارتفاع الدولار إلى التساؤل عن انخفاضه، ونحاول الابتعاد عن إعلان جدول زمني؛ لأننا ندير متغيرات داخلية وخارجية بقدر كبير من الحساسية والحرفية"، مؤكدًا أن مصر تعد من أرخص الأسواق، ما يزيد من تنافسية منتجاتها بالأسواق العالمية.

قروض بلا حدود واستمرارا لسياسية القروض التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في الخراب المستعجل وغسل أدمغة المصريين بالحديث عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي، عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء حسب أجندة الأعمال المعلنة على بوابته الإلكترونية، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار والتي تبلغ ملياري دولار إلى مصر.

وقرر المجلس صرف شريحة الـ2 مليار في ضوء تقرير لجنة الخبراء، التي زارت مصر وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري وسير برنامجها في رفع الدعم، وقد توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء عقب انتهاء المراجعة الثانية، والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضي.

ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «نحو 2 مليار دولار أمريكي»؛ ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وهم الاحتياطيفيما قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية: إن قرض الكويت الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب يفضح مزاعم وادعاءات محافظ البنك المركزي حول ارتفاع الاحتياطي إلى 36 مليار دولار.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"، أن حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي عبارة عن قروض؛ بدليل إعلان وزير المالية منذ أسبوع عن قرض جديد بقيمة 4 مليارات في يناير المقبل.

وأوضح شاهين أن القروض تُشكل عبئا كبيرا على المواطن البسيط، وكان ينبغي على حكومة الانقلاب عدم الاقتراض من الكويت 400 مليون دولار، وتنفيذ تلك المشروعات عن طريق مواردها الداخلية؛ لأن اللجوء للاقتراض يعرقل جهود التنمية.

وكان برلمان الانقلاب وافق على قرض جديد بقيمة 26 مليون دينار كويتي لإنشاء محطة كهرباء في أسوان تعمل بالطاقة الشمسية، وحددت الاتفاقية قيمة الفوائد على القرض بنسبة 2.5%، على أن يسدد أصل القرض خلال 26 عاما على أقساط نصف سنوية، قيمة الواحد منها نحو نصف مليون دينار كويتي.