"رابعة" الفاضحة.. دماء لم تجف وقضاة بلا ضمير
26/12/2017 10:45 ص
كتب مجدي عزت:
ما زالت المذبحة الكبرى التي نفذها السيسي وانقلابه العسكري ضد المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية، أبرز التحديات التاريخية في مسار مصر السياسي. وتفاعلت قضية "رابعة" بشكل أكبر خلال الأيام الماضية عقب الاعترافات التاريخية للنيابة ومسئولو الإسعاف بأن ميدان الاعتصام كان خاليا من "الجثث" والأسلحة التي ادعت سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية وجودها، والتي كانت المبرر الأول لارتكاب مذبحة فض الميدان في سابقة كارثية لم تشهدها مصر من قبل.
وتبقى "رابعة" فاضحة لخداع وأكاذيب نظام السيسي الانقلابي بكافة مؤسساته وهيئاته العسكرية والسياسية والقضائية؛ حيث يحاكم الضحايا ومن تعرضوا للقتل والإصابات والتهديد غير المسبوق لحياتهم من قبل مليشيات الانقلاب، فيما لم تتحرك دعوى قضائية واحدة ضد الجناة الذين قتلوا وأصابوا الآلاف.
شهادات فارقة ولعل شهادات وتقارير النيابة وبعض المسئولين الذين شاركوا في مشهد رابعة يوم 14 أغسطس 2013، تؤكد بلا مواربة براءة الضحايا المنظورة قضيتهم امام قضاء انقلابي، بل تضع السيسي ومحمد إبراهيم والمؤسسات الداعمة لفض الاعتصام على منصة الاتهام، بل مشنقة الإعدام لإهدارهم دماء آلاف المصريين.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، السبت الماضي، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة ٢ يناير المقبل، لمواصلة سماع الشهود، فيما أشارت النيابة خلال الجلسة أنها لم تجد جثثا أسفل المنصة التى كانت بالمكان، مشيرة إلى استماعها إلى 70 من أولياء الدم.
وقبل قرارها بالتأجيل استمعت المحكمة إلى شهادة محمد السلام المشرف العام على هيئة الإسعاف، والذى أكد وجود 103 سيارات إسعاف فى محيط الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 لكنها لم تتمكن من الدخول إليه.
وفى إجابته عن سؤال المحكمة عن عدد الجثث والمصابين التى تم نقلها قبل فض الاعتصام، أكد الشاهد أنه لم ينقل جثثا قبل فض الاعتصام ولكن قام بنقل 200 مصاب بإحالات إعياء ومرضى سكر وضغط.
وذكر مشرف هيئة الإسعاف أنه شاهد 35 جثة مكفنة أسفل منصة فض رابعة، وعددا من الجثث غير مكفنة كانت فى مستشفى رابعة وشارع الطيران وشارع النصر.
وتدخل ممثل النيابة العامة، قائلا إنه بصفته أمينا على الدعوى ولا يمثل طرفا، فإن تحقيقات النيابة لم تثبت وجود جثث أسفل منصة رابعة، ولكن كانت بجوار المنصة وجميع الجثث التى ناظرتها النيابة كانت حالتها حديثة ولا يوجد فيها وفيات قديمة.
وردا على سؤال المحكمة للشاهد عن كون الاعتصام مسلحا من عدمه، أجاب الشاهد أنه لم يشاهد تسليحا أثناء وجوده بمحيط الاعتصام.
وخلال الجلسة قال ممثل النيابة إن نيابة شرق القاهرة الكلية مازالت تباشر التحقيقات مع ذوى المتوفين من المعتصمين، وأحاط بأن النيابة استمعت إلى أقوال أكثر من 70 من أولياء الدم من أهالى المتوفين ولم تغلق باب الاستماع أو تقديم الأدلة لاتخاذ قرارها فى تلك القضية.
قنص المسعفينوطالب الدفاع أن تضم تلك التحقيقات إلى الدعوى لأن هناك خصومة بين أولياء الدم والنيابة العامة، والتمس من المحكمة أن تكمل هذه التحقيقات بعد ندب أحد أعضائها.
ليرد عليه ممثل النيابة بأنه لا يوجد خصومة بينها وبين ولى الدم خلال فترة التحقيقات، مؤكدًا أن النيابة لم تغلق باب التحقيقات ولم ترفض أى دليل يقدم لها.
والغريب أنه بعد تلك الشهادات والتفصيلات اليقينية، يبدو مستغربا لماذا لم تصدر المحكمة حكمها إنصافا للمحكوم عليهم بإخلاء سبيلهم، ما يثير شبهات أكثر حول حيادية القضاة الذين يحاكم أمامهم الإخوان ورافضو الانقلاب بقوانين معيبة تنهي استقلال القضاء.
وتكفي شهادة مشرف عام الإسعاف وتأكيده أنهم لم ير خلال وجوده بمكان الاعتصام أي تسليح أو عنف سوى من قوات الشرطة والجيش قبل الفض ويومه، وأنه تم قنص كل من حاول الدخول لإسعاف المصابين.
وتأتي هذه الشهادة في الوقت الذي خلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش وعلى رأسهم "السيسي"، الذين أشرفوا ونفذوا مذبحة فض الاعتصام، واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين حاليا، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق