مولد الاستفتاء انفض.. النظام يعاود بيع مصر لسداد 2.2 مليار دولار ديون عاجلة
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 307
انتهى مولد الاستفتاء على التعديلات العبثية للدستور، بالنتيجة التي خطط لها لتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2030 -لحين إشعار آخر- مع مزيد من العسكرة وتغول الجيش على الحياة المدنية.
وبعد ساعات من انتهاء مسرحية الاستفتاء، عاود النظام سيرته المعهودة بتخريب وتدمير الاقتصاد المصري، تنفيذا لأوامر منظومة النهب الدولي، الممثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين، تحت مزاعم براقة من عينة "خطة الإصلاح الاقتصادي".
وزير تصفية قطاع الأعمال، هشام توفيق، أعلن قبل قليل عن أن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص، بزعم تجديدها وتأجيرها من أجل تحقيق الأرباح.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يحكم.. إغلاق وبيع 48 شركة لتدمير القطاع العام
بيع مصر
ووفقا لوكالة "رويترز"، يزعم وزير تصفية قطاع الأعمال ـأه يمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكي الجديد والفنون الجميلة والزخرفات(آرت ديكو) والفن الحديث، والتي شيدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.
وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية هامة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بالقرب من قناة السويس.
وعانت هذه المباني من التلف بدرجات مختلفة بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.
وقال "توفيق" إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.
وأوضح "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يشرعون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".
اقرا أيضا: 4 كوارث ينفذها النظام في يونيو تنفيذا لأوامر صندوق النقد.. ما هي؟
سداد ديون
قال توفيق إن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.
تشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء وصناديق لمعاشات التقاعد ومصلحة الضرائب.
وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيجري استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج وخمسة مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق