التحدي مستمر رغم انتهاكات تمرير "تعديل الدستور".. والمواجهة تحتدم
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 208
الشعب-خاص:
بالشطب والتخوين والملاحقات القضائية والاجبار والتهديد، وصم النظام المصري تعديلاته للدستور الحالي بالعديد من الانتهاكات التي رفضها كثيرون وفي القلب منها حزب الاستقلال والعديد من القوى السياسية والحزبية في مصر.
ووفق رصد "الشعب" فقد لاحقت عصا النظام الغليظة الجميع، ولم تتوقف عند أحد، حتى سقط العديد من الضحايا قبل إطلاق صفارة بداية الاستفتاء، ورغم ذلك يواصل قطاع يتزايد بحسب المراقبين مواجهة التعديلات بنجاح متصاعد برز في الساعات الأخيرة في حملة "باطل".
الشطب والتخوين!
الشطب دون تحقيق كان جزاء الممثلين "عمرو واكد" و"خالد أبو النجا"، حيث تعرضا للشطب من نقابة الممثلين في 27 مارس الماضي بعد مشاركتهما في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي بشأن تعديل الدستور، حذرا فيها من تمرير التعديلات على مصر ومستقبلها، وهو ما اعتبره أشرف زكي، نقيب الممثلين، في بيان رسمي " خيانة عظمى" بحسب زعمه!
ورغم ذلك أعلن الممثل خالد أبو النجا مشاركته في ندوة الثلاثاء 9 أبريل في واشنطن لفضح ما يحدث في التعديلات الدستورية والانتهاكات المستمرة في مصر لحقوق الإنسان.
وطال التنكيل المخرج "خالد يوسف" الذي يعتبر أحد أعمدة مظاهرات 30 يونيو التي دعمت رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.
وسجل "يوسف" موقفه مبكرا بالرفض ووصف التعديلات بأنها "تشويه للدستور"، وكان جزاءه ملاحقات قضائية وحملة تشهير واسعة اتهمته بممارسات غير أخلاقية مع ممثلات وسيدات مجتمع، اعتبرها من مقر اقامته حاليا بفرنسا مفبركة وجزءاً من التنكيل به بسبب رفضه للتعديلات.
إقرأ ايضا : من أجل مصر نرفض التعديلات الدستورية
تفجير الأحزاب
وبات "حزب المحافظين" أحد المستهدفين بالتنكيل في تعديل الدستور بعدما أعلن رفضه للتعديلات مؤكدا أنها تشكل "عدوانا في حق الدولة ومؤسسات الدولة وحق الشعب".
وكان مقر الحزب بالقاهرة احتضن في مطلع فبراير الماضي تدشين "اتحاد الدفاع عن الدستور" الذي وصف ما يحدث من تعديلات بأنها "جريمة عبث بدستور البلاد ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي وقطع الطريق على المضي نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي أساسها التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واحترام الدستور والقانون".
وتسبب الرفض في "تفجير الحزب من الداخل" بحسب اتهامات قيادات به لأجهزة لم يسموها في تصريحات متواترة لهم لكن واصل الحزب تمسكه برفض التعديلات.
وبدأت النائبة الحالية هالة أبو السعد أول انشقاق بالحزب في 17 فبراير الماضي بعدما أعلنت رأيها باسم الهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان الحالي في صالح التعديلات وهو ما استدعى حضور رئيس الحزب أكمل قرطام لتسجيل رفض الحزب للتعديلات وصدور قرار من الحزب برئاسته للهيئة البرلمانية وقبول استقالة "أبو السعد" من الحزب، لتبدأ بعدها استقالات عديدة بأمانات الحزب المختلفة منهما أمانتي محافظتي الدقهلية وأسيوط.
إقرأ ايضا : لا للتعديلات الدستورية
مذبحة للقضاة
وعصفت التعديلات المقترحة بقضاة مصر، بحسب قضاة ومراقبين، حيث تعرضت التعديلات المقترحة لمبادئ أساسية في استقلال القضاء، ودفعت المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق إلى وصفها في تصريحات له مؤخرا بأنها " مذبحة جديدة للقضاء تعيد إلى الأذهان مذبحة سنة 1969 التي حملت نفس النصوص والأسباب"، كما رفضها نادي قضاة مجلس الدولة.
وتضمنت المواد المقترحة استحداث ستة مواد جديدة تعسف باستقلال السلطة القضائية، تمثلت في إلغاء الموازنات المستقلة للجهات والهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية -بما فيها المحكمة الدستورية العليا- من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا، إلى جانب اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات برئاسة رئيس الجمهورية، للنظر في شروط تعيينات وترقيات وندب القضاة وإلغاء سلطة مجلس الدولة في مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها، وقصر سلطته في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين التي تُحال إليه فقط.
إجبار التجار
كما تعرض التجار ورجال الأعمال للإجبار عبر وزارة الداخلية للدعاية لتأييد التعديلات الدستورية، وبحسب تقارير ومعلومات ومتواترة، فقد جرى التنبيه عبر العناصر الأمنية على رجال الأعمال وشركات الدعاية وكبار التجار على الدعاية لتأييد التعديلات الدستورية، وهو ما ظهر في حملة دعائية ضخمة تتخطى الملايين من الجنيهات وفق أقل التقديرات المبدئية.
وراجت أنباء في هذا السياق عن فرض غرامة على أصحاب المحال التجارية الذين لا يرفعون لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية، وصلت إلى "فرض غرامة خمسة آلاف جنيه" على المخالفين، لكن الحكومة نفتها رسميا فيما اعتبر نشطاء في تغريدات متواترة النفي لا يتسق مع الواقع الذي يؤكد تهديد أصحاب المحال التجارية.
ملاحقة الاعلام
وكانت حرية التعبير ضحية كذلك لتلك التعديلات بحسب حقوقيين مع حجب النظام لموقع "باطل" المعني بالتوقيعات الرافضة للتعديلات المقترحة، بعد وصول التوقيعات إلى 60 ألف توقيع بعد تدشينها بساعات في 9 أبريل الجاري، ووصف الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان "الحجب" بأنه يؤكد أحد سمات النظام وهي كراهية حرية التعبير، لكن القائمون على الموقع أعلن تحدى الحجب بطرق بديلة.
كما تسبب موقف صحيفة المشهد وموقعها الإلكتروني في رفض التعديلات الدستورية وكشف الفساد في تمريرها في التنكيل بها، لكنها قررت التصدي لذلك عبر رفع دعوى قضائية ضد القرار بحجبها وتغريمها.
وكان "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" الحكومي أعلن في 26 مارس الماضي حجب موقع صحيفة "المشهد" 6 أشهر وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه، على خلفيات اتهامات أخلاقية نفاها رئيس تحرير الصحيفة مجدي شندي موضحا أن السبب الوحيد للقرار هو موقف الجريدة من التعديلات الدستورية حيث نشرت تقارير عديدة تكشف الفساد في حملات تمرير تعديل الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق