مُنظمات حقوقية تُطالب بالإفراج عن معتقلي التعديلات الدستورية

 منذ 9 ساعة

 عدد القراءات: 533

أعلنت 6 منظمات حقوقية مصرية، رفضها الكامل الإجراءات التي بدأت سُلطات النظام في اتخاذها، للتنكيل بمعارضي التعديلات الدستورية

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الست؛ وهي:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وطالبت المنظماتُ السلطات بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشباب المعتقلين، مُحمّلة قوات الأمن مسؤولية سلامة هؤلاء الأشخاص الجسدية في حال تعرّضهم لأي انتهاكات رافقت عمليات القبض عليهم والتحقيق معهم.

: وأضاف البيان: السلطات المصرية زجت بمعارضين سياسيين بالسجون لمجرد تعبيرهم السلمي عن رأيهم في قضية التعديلات الدستورية، بعد أن وجَّهت لهم اتهامات واهية متكررة في أغلب القضايا التي تنظرها نيابات أمن الدولة، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها مصر لأكثر من عامين متتاليين منذ إعلانها للمرة الأولى في 2017.

وكانت قوات النظام قد ألقت القبض على الناشط السياسي "أحمد بدوي"، عضو حزب مصر القوية، بعد إقدامه على رفع لافتة تدعو المواطنين لرفض التعديلات الدستورية ثاني أيام الاستفتاء على الدستور.
 
كما اعتقلت قوات السيسي أمين العمل الجماهيري بحزب الدستور "أمير عيسى"، من أمام مدرسة في منطقة قليوب أثناء تصويره مخالفات تحدث أمام لجنة الاستفتاء.

وتعرَّضت الناشطة "عبير الصفتي" للاعتقال أثناء سفرها مستقلةً ميكروباص من القاهرة للإسكندرية، وكانت في طريقها لمركز كفر الدوار، وأوقفت قوات الشرطة الميكروباص عند وصوله، ودعت ركابه للنزول والتصويت جبْرًا في إحدى اللجان الانتخابية، ما أدَّى لاحتجاج الركاب والقبض على أحدهم ثم القبض على عبير.

يُجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا للانتخابات كانت قد أعلنت تمرير الاستفتاء، بزعم حصوله على تأييد  88.83% من الناخبين.