صحف النظام تعتزم فصل الصحفيين بزعم ترشيد النفقات

 منذ 8 يوم

 عدد القراءات: 2584

كشفت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن مصادرها الخاصة، عن فصل مئات الصحفيين تعسفيا بعدد من الصحف الموالية لنظام السيسي، بدعوى ترشيد النفقات والحد من الخسائر الباهظة التي تتكبدها.
جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة مساء أمس الجمعة، أشارت فيه إلى أنه تم فصل 65 صحفيا بشكل تعسفي في كلاً من "الدستور، اليوم السابع والوطن"، حيث يسعى النظام لضم الدستور لإعلام المصريين التابع للمخابرات عقب عيد الفطر، كما هو الحال مع جريدتي "الوطن واليوم السابع".

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادرها الخاصة في تقرير لها نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن إدارة صحيفة “اليوم السابع”، التي تضم قرابة 400 صحفي مقيد في جداول نقابة الصحفيين.

وكانت إدارة اليوم السابع قد أصدرت تعليمات بتوقيع جميع الصحفيين العاملين بها على ملحق لعقد العمل الأصلي الموقع بين الطرفين، ينص على فسخ العقد من طرف واحد، في حال إبداء الصحافي رأيًا أو توجهًا مخالفًا لسياسة الصحيفة التحريرية على مواقع التواصل الاجتماعي "حسب التقرير".

وتُشير الصحيفة إلى أن مئات الصحفيين وقعوا على الملحق بالفعل، بينما رفضت مجموعة محدودة التوقيع عليه، بسبب مخالفته أحكام قانوني العمل وتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرين إلى أن رئيس مجلس إدارة وتحرير الصحيفة "خالد صلاح"، هددهم على الملأ باتخاذ قرار بفصلهم في حال عدم التوقيع في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل، كما طالت التهديدات صحفيين في كل من "الوطن ودوت مصر وصوت الأمة" المملوكين للاستخبارات، بزعم إعادة الهيكلة وضغط النفقات لتعرضها للخسائر المالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يلتزم فيه نقيب الصحفيين "ضياء رشوان"، الصمت التام حيال وقائع فصل الصحافيين تعسفيًا في العديد من الصحف الرئيسية، بالرغم من تواصل العشرات من الصحفيين معه هاتفيًا.
من جاهنبه أكد مقرر لجنة الحريات السابق في مجلس النقابة "خالد البلشي" عبر موقع "فيسبوك"، على أن النقابة منشغلة بتشكيل هيئة المكتب منذ شهرين ونصف الشهر، دون الاكتراث بموجة الفصل التعسفي التي تطاول الصحافيين في عدد من الصحف.

وأضاف البلشي: تكريس سياسات الحجب والرقابة على الصحف، ووقف طباعة ثلاثة أعداد من صحيفة الأهالي، من دون حتى بيان أو تعليق من مجلس النقابة، ولو بالشجب والإدانة، مستطرداً: "عملية تصفية مهنة الصحافة تجري على قدم وساق، وهناك قائمة صدرت من النقابة للتقليل من ظاهرة الزملاء المحبوسين.

يُجدر الإشارة إلى أن المخابرات تسعى لفرض سيطرتها على الصحافة، لذلك تُمارس ضغوطًا على مجالس الإدارات لإجبار الصحفيين على التقاعد المبكر، كنتيجة للدمج والإلغاء المرتقب لعدد غير قليل من الإصدارات الصحافية الحكومية خلال الفترة المقبلة.