محطة الجميل.. 400 فدان مجانية لتسميم التربة المصرية وإقامة "منطقة خضراء" (الحلقة الثانية)
من جديد.. ملف الجميل أهم لأمريكا وأولى بإثارته من حقوق الإنسان والحريات
تحقيق: عبد الرحمن كمال
منذ 89 يوم
عدد القراءات: 3161
>> في أبريل 2016: منح النظام "إني" 400 فدان في الجميل لإقامة معمل معالجة للغاز الطبيعي
>> نايل الشافعي: ما يتم بناؤه هو منشأة فصل الغاز وليس إسالته.. وهو رخيص التكلفة جداً.. أقل من 5% من سعر إنشاء معمل إسالة
>> معمل فصل الغاز يحتاج مساحة كبيرة وله آثار بيئية ضارة جداً من تطبيل وتسمم التربة.. وهو سبب نفوق المواشي في إدكو
>> حتى لو أرادت الدول الأخرى بناء معمل إسالة جديد.. فسيكون أيضاً في مصر، لأنها أقرب ساحل للحقول
>> لماذا لا تنشئ إسرائيل محطة معالجة مثل الجميل ببورسعيد ومعامل إسالة مثل دمياط وادكو على سواحلها؟ 3 أسباب تجيب عن ذلك
تحدثنا في الحلقة الأولى من حملتنا الخاصة بملف محطة الجميل لتجميع الغاز في بورسعيد، عن أن محطة الجميل حاليا هي أهم ملف في المنطقة، وانها أولى بالاهتمام والمتابعة والإثارة الإعلامية والنشر وتعريف الشعب المصري بها.
تستمد محطة الجميل تلك الأهمية لعدة أسباب على رأسها بالطبع أنها القضية التي تهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني (رب النظام المصري وولي نعمته) ويمكن أن تستمع "ماما أمريكا" -بسبب إثارة هذه القضية- إلى أي أصوات أخرى وتوليها اهتماما أكبر بل وتسعى لتلبية مطالبها، خاصة لو كانت هذه الأصوات تهدف إلى تنوير المصريين بقضية محطة الجميل، وتعريفهم بالتآمر الجديد على حقوقهم.
كان أولى أن تكون محطة الجميل هي موضوع أي نقاش أو حديث مع ماما أمريكا، سواء من قبل ما يعرف بالمعارضة المدنية (عمرو واكد وخالد أبو النجا أبرز مثالين)، أو حتى محاولات جماعة الإخوان المستمرة في عرض مظلمتهم على الكونجرس وأمريكا، بدلا من إرهاق أنفسهم وإضاعة وقتهم وجهدهم في موضوع الاستفتاء الذي لم يكن السيسي يجرؤ على إتمامه لو لم تكن أمريكا موافقة عليه بشكل نهائي، بل وتباركه.
بل إننا لا نبالغ إذا قلنا أن ملف محطة الجميل أولى من أي حديث عن حقوق الإنسان والحريات، لأن الجميل أهم لأمريكا وإسرائيل من حريات المصريين وحقوقهم.
اقرأ أيضا: محطة الجميل أهم من الاستفتاء.. قضية يخشاها السيسي وتهتم بها أمريكا
حكاية الجميل
من جديد، نعيد السؤال الذي طرحناه في الحلقة الأولى لتنشيط ذاكرة القارئ، ما هي محطة الجميل؟
محطة الجميل لتجميع الغاز El Gameel Plant، هي محطة لتجميع ومعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من حقل ظهر وإعادة توزيعه (هذا ما يُقال)، في منطقة الجميل، بمحافظة بورسعيد، مصر، على بعد 180 كم قبالة الحقل. يتم نقل الغاز من حقل ظهر إلى المحطات البرية عبر 3 أنابيب بحرية ليمر خلال خمس وحدات برية ضمن محطة الجميل، حيث يجري فصل الشوائب واستخراج المتكثفات وضخ الغاز إلى الشبكة القومية الخاصة بشركة إيجاس. وتضم المحطة 15.000 عامل ومهندس متخصص.
بداية الحكاية
قبل 3 أعوام، وتحديدا في أبريل 2016، منحت محافظة بورسعيد شركة "إني" 400 فدان في الجميل لإقامة معمل معالجة للغاز الطبيعي.
الخبر لم ينشر في موقع أو صحيفة مصرية، بل نشره موقع تابع لمشاريع طومسون رويترز (mena.projects.thomsonreuters.com)
المعروف أن لفظ "منح" يعني أن الشركة حصلت على الأرض مجانا دون مقابل!!
العالم المصري نايل الشافعي، مرشدنا في هذه الحملة، علّق على الخبر وقتها قائلا إن ما يتم بناؤه هو منشأة فصل الغاز، وليس إسالته. وهذا النوع من المنشآت هو رخيص التكلفة جداً (أقل من 5% من سعر إنشاء معمل إسالة). إلا أنه يحتاج مساحة كبيرة ، وله آثار بيئية ضارة جداً من تطبيل وتسمم التربة، مما سبب نفوق المواشي في إدكو.
وأضاف الشافعي: "حتى لو أرادت الدول الأخرى بناء معمل إسالة جديد، فسيكون أيضاً في مصر، لأنها أقرب ساحل للحقول. ناهيك عن أن جلب الغاز إلى مصر يفتح فرص تسويق هائلة لسوق ضخمة حجمها 100 مليون مصري".
فالهدف من المعمل هو تجميع وفصل الغاز القادم من حقول "ظهر" المصري و"لفياثان" الإسرائيلي و"أفروديت" القبرصي، وربما "دنيس وكروان" المصريين-- لوضع عداد لكل دولة لزوم المحاسبة.
هذا المعمل سيتعامل مع غاز قيمته 10-20 مليار دولار سنوياً لإسرائيل وقبرص. مما سيحتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول هذا المعمل ومعملي الإسالة في دمياط وإدكو. وربما يتم تقييد دخول المواطنين، مثلما هو الحال في شرم الشيخ أو أكثر شدة.. على طريقة المنطقة الخضراء التي أسسها الاحتلال الأمريكي في بغداد بعد سقوطها.. وهو ما سنوضحه لاحقا.
تساؤلات مهمة
قد يطرح البعض تساؤلا مهما ومناسبا أيضا.. لماذا لا تنشئ إسرائيل محطة معالجة مثل الجميل ببورسعيد ومعامل إسالة مثل دمياط وادكو على سواحلها؟
يجيب "الشافعي" على التساؤل قائلا إن هناك 3 أسباب:
أولاً: الجميل ودمياط أقرب كثيراً لحقول شرق المتوسط عن إسرائيل.
ثانياً: كافة أعمال جمع ومعالجة الغاز أقيمت بالفعل في المياه المصرية وعلى الأرض المصرية وعلى حساب الشعب المصري. ولا ينقصها إلا الغاز، الذي لم يعد مصرياً. وهذه الأعمال تكلفت أكثر من 20 مليار دولار، على مر السنوات العشر الماضية. فلماذا تتكلف إسرائيل تلك المصاريف مرة أخرى؟
ثالثاً: رغم كل التفريط والتدليس من النظام المصري، فإن الشركات العالمية والمجتمع العالمي يـُــحجــِـمان عن المشاركة في أية مشاريع إسرائيلية في غاز شرق المتوسط، غالباً لعدم شرعيتها وللمخاوف الأمنية المحيطة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق