ننشر ملف فساد داليا خورشيد زوجة محافظ البنك المركزي
جهة سيادية أمرت الصحف بعدم نشر أي تفاصيل
منذ 56 يوم
عدد القراءات: 4093
تسبب تقرير كشف تورط وزير الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، زوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، في قضية إهدار أموال عامة تقدر بملايين الدولارات، في منع الأجهزة الأمنية طباعة عدد صحيفة الأهالي الأسبوع الماضي.
واستنكر حزب “التجمع” مصادرة صحيفة “الأهالي” الناطقة بلسانه، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك لرفض مجلس تحرير الصحيفة طلب “الرقيب الأمني”، بحذف تحقيق صحفي حول الأسماء الواردة في العفو الرئاسي عن المعتقلين، والذي شمل الإفراج عن 560 من المحكوم عليهم في قضايا سياسية.
وفيما يلي التقرير الذي تحدث عن فساد زوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، من استغلال نفوذ ومراكز قوى، وتفاصيل الاتهامات الموجهة لداليا خورشيد زوجة طارق عامر التي دفعت الأمن لوقف طباعة صحيفة الاهالي.
فساد داليا خورشيد
القصة بدأت مع أزمة مديونية الشركة المصرية للهيدروكربون التي يمتلكها ابن مستشار المخلوع مبارك.
حسب ما ورد في المذكرة التي قدمها النائب محمد فؤاد، لهيئة الرقابة الإدارية، فإنه في الثامن من أكتوبر 2018 نجح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للهيدروكربون باسل الباز، نجل المستشار السياسي السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك (أسامة الباز) في توقيع اتفاق مع البنوك الدائنة لشركته بجدولة تلك الديون والبالغ إجماليها 385 مليون دولار.
مع حلول موعد أول قسط في مارس 2019، عجزت شركة (الباز) عن السداد، معلنة للبنوك أنها نجحت فقط في تدبير 20 مليون دولار من أصل 45 مليون دولار قيمة القسط طالبة من البنوك بالتمهل قليلاً، وهو ما رفضته البنوك تماماً، وقررت البدء في إجراءات الحجز على الشركة.
ظهور مفاجئ للوزيرة حرم محافظ البنك المركزي
تعقدت الأمور أمام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للهيدروكربون، واقترب شبح الحجز من شركته، وهنا -والحديث للنائب البرلماني- ظهر وسيط هو رجل أعمال ( إماراتي) ليخبر باسل بأن السيدة داليا خورشيد (الوزيرة السابقة وحرم محافظ البنك المركزي) تريد مقابلته.
وهو ما تم بالفعل في نفس اليوم، لتعرض الوزيرة السابقة داليا خورشيد عليه أن تُمثل الشركة أمام كل البنوك وتحل تلك الأزمة، نظير حصولها على مبلغ 275 ألف دولار كاش، فضلاً عن حصولها على مبلغ 50 ألف دولار شهرياً نظير «القيام بأعمال الاستشارات». وأيضاً الحصول على نسبة 3% من القرض الجديد الذي ستقوم بتسهيله مستقبلاً له، مع العلم أن أكبر عمولة متعارف عليها في السوق هي 0.5%.
نجحت الوزيرة السابقة فيما وعدت به وتم تأجيل الحجز على الشركة، لكن المشكلة والاتهامات هنا صادرة من النائب أن هناك أكثر من 10 أشخاص جمعوا بين عضويتهم في مجالس إدارات البنوك المانحة للقرض، وعضويتهم في شركة «مسار للاستشارات المالية» المملوكة للوزيرة السابقة، ما يعني أننا أمام شبهة فساد وتضارب مصالح لا ريب فيها.
شهير وفيق ناشد، عضو مجلس إدارة بنك «SAIB»، وإبراهيم صفوت لطفي، عضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، وعبده الفيشاوي، عضو مجلس إدارة البريد المصري، الثلاثة كانوا يعملون مع خورشيد أثناء توليها وزارة الاستثمار، حسب المذكرة المقدمة للرقابة الإدارية.
الثلاثة تم تعيينهم من قبل البنك المركزي الذي يترأسه زوج داليا خورشيد كأعضاء في مجالس إدارة تلك البنوك، والثلاثة يعملون الآن أيضاً في شركة مسار المملوكه لداليا خورشيد والتي يفترض أنها تتفاوض باسم الشركة لحل مشكلة مديونيتها مع البنوك الذين هم أعضاء بمجالس إدارتها.
ما يثير شكوكاً بشكل واضح حول كونها قد تكون المسؤولة عن تعيينهم في مجالس إدارات تلك البنوك من خلال زوجها محافظ البنك المركزي، وهم في نفس الوقت موظفون لديها في شركتها.
لم يقتصر الأمر على تلك الواقعة فحسب، بل إن هناك خطاباً رسمياً من الشركة المملوكة للوزيرة السابقة موجهاً إلى عدد من البنوك تعرض فيه عليهم خدمات تدريبية نظير مبلغ مالي كبير، مشيرة في صدر هذا الخطاب إلى تعاملاتها مع مسؤولين حكوميين أبرزهم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والإصلاح.
الخطاب يوحي بأن الوزيرة السابقة مركز قوة، وأن لديها علاقات، وأنه يستحسن التعاون معها، في خطاب أقرب ما يكون إلى الابتزاز والبلطجة»، حسب توصيف مصدر اطلع على الخطاب.
جهة عليا تتحرك لمنع كل الصحف من نشر الموضوع
هناك تعليمات مباشرة من جهات عليا بعدم الكتابة أو نشر أي معلومات أو أخبار حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد إلى رئيس الوزراء حول شبهة الفساد هذه وتعارض المصالح، وهو ما التزم به الجميع إيثاراً للسلامة، وهروباً من بطش السيدة المقربة من جهاز المخابرات العامة.
إلا أن جريدة واحدة رفضت ونشرت الموضوع ألا وهي جريدة الأهالي الحزبية، وهو ما نتج عنه قرار بمنع طباعة الجريدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق