أكَّد الباحث الأمريكي جو ستورك، أستاذ علم الاجتماع بجامعة (جونز هوبكنز)، أن السيسي أعاد مسيرة مصر في مجال حقوق الإنسان إلى أكثر من خمسة عقود للوراء، من خلال قمع سياسي عنيف وشامل لم يسبق له مثيل، منذ أسوأ أيام حكم الرئيس جمال عبد النصر في الستينيات.
وقال ستورك: إن هذا جزء من مسار إقليمي شهد العديد من البلدان التي دمرتها النزاعات المسلحة وتوطيد الحكم الاستبدادي. ولكن هذه ليست القصة كلها؛ ولكن الأداء الاقتصادي كان في عمومه ضعيفًا جدًا، ولم يمح التجربة الحديثة للثورة.
وأشار إلى أنه في جميع البلدان العربية التي شهدت انتفاضات شعبية، بدءا من 2010-2011، استفزت لحظة التمرد الانتهاكات المنهجية الشنيعة لحقوق الإنسان.
وتحت عنوان "الظلم الانتقالي: انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة"، كتب الباحث بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جو ستورك، ضمن مجلة "البحوث الاجتماعية" الفصلية الدولية في المجلد 86، العدد 1، ربيع 2019، بحثه الاجتماعي "الظلم الانتقالي"، مؤكدا سجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي. وقال ساخرا من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية: "لم يكن بوسعنا أن نحقق نتائج أفضل من "مذكرة التبرير" المصاحبة في 21 أغسطس 2018، المصاحبة لتنازل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على التمويل العسكري الأمريكي لمصر".
وأشار إلى أن المذكرة تقول "المناخ العام لحقوق الإنسان يستمر في التدهور". ثم تحدد الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في الحجز، وكذلك "القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحق التجمع السلمي".
ثورة الحرية
واستغرب "جو ستورك" من الوضع الحالي وما كانت عليه ثورة 2011، التي فتحت مساحة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهي مساحة كانت مغلقة منذ عقود. وشعر الناس بحرية التعبير عن آرائهم حول السياسة دون خوف من الاعتقال أو المقاضاة. كانت هناك اشتباكات، لكن عمومًا كان بإمكان المواطنين تنظيم إضرابات واحتجاجات دون تفريقهم بوحشية من قبل الشرطة.
ومن مزايا ثورة 2011 قال: "انتقدت وسائل الإعلام الحكومة وقوات الأمن بقوة غير مسبوقة، وكانت الحركات التي كانت محظورة ذات يوم، مثل جماعة الإخوان المسلمين، تعمل في العراء، وكانت هناك انتخابات حرة ونزيهة للرئيس والبرلمان".
واستدرك قائلا: "ولكن حكومة السيسي، وحكومة السابق المدعوم من الجيش في إشارة لعدلي منصور، قد قلبت هذه المكاسب بشكل منهجي، وذلك بتعاون متحمس من القضاء في كثير من الأحيان".
واسترشد بقول السيسي عندما لخص هدفه بقوله، في مؤتمر في 5 نوفمبر 2018: "بعد كل الجهود التي بذلناها، كل ما نأمله هو أن نعود إلى حيث كنا قبل عام 2011."
قمع غير مسبوق
وأشار الباحث إلى أن نهج الانقلاب كان التعذيب ووحشية الشرطة "على نطاق واسع"، وسجل ذلك في حينه، وقال في 2012 إن "عملية الانتقال التي يديرها الجيش في أعقاب رحيل حسني مبارك "غير مؤكدة للغاية" في آثارها على حقوق الإنسان، لكنني أتوقع تفاؤلا مفرطًا، في ظل جماعة الإخوان المسلمين. إن أصعب النزاعات سوف تتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني وحقوق المرأة. أظهرت الدراسات الاستقصائية الدعم الشعبي للحقوق والمساءلة الديمقراطية.
لكنه قال إن "الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي بعد عام واحد فقط، بدعم شعبي كبير في ذلك الوقت، بشر في مستوى من القمع أشد بكثير من ذلك في ظل حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود".
سنة مرسي
ورأى ستورك أن رئاسة مرسي كانت محفوفة بالصراع السياسي مع الجيش وأجهزة الأمن والقضاء. مشيرا إلى أنه قبل وقت قصير من توليه منصبه، أبطلت المحكمة الدستورية الانتخابات البرلمانية التي هيمن عليها مرشحو الإخوان، وأصدرت اللجنة العليا للقوات المسلحة "مرسومًا دستوريًا" ألغى لنفسه السلطة التشريعية.
وأضاف أنه في 5 أغسطس 2012، بعد أسابيع قليلة من ولاية مرسي، هاجم المقاتلون المسلحون نقطتي تفتيش عسكريتين في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع غزة وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 جنديًا.
ورد مرسي بإقالة وزير الدفاع بالقوة واستبداله بالجنرال السيسي، ثم رئيس الاستخبارات العسكرية، وكذلك طرد كبار الضباط. واقترح مرسي تشريعا من شأنه أن يخفض سن التقاعد، بقصد تخليص القضاء من كبار السن من القضاة الذين يعتبرون معادين لجدول أعمال الإخوان.
واسترشد بمقولة حول (حقوق الإنسان) سجلتها بيانات هيومن رايتس ووتش 2012، وتحديدا في شهر نوفمبر، عندما أصدر الرئيس مرسي "إعلانًا دستوريًا" يعلن فيه مراسيم وتعديلات تشريعية صادرة عن الرئاسة ليكون في مأمن من "الطعن القانوني بأي شكل أو قبل أي حزب"، ريثما يتم سن دستور جديد وانتخابات البرلمان الجديد.
وخلص إلى أن فترة مرسي تميزت بالصدامات بين المؤيدين والمعارضين. وفي أوائل ديسمبر 2012، أسفرت المصادمات خارج القصر الرئاسي عن مقتل 10 أشخاص من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
 Post Views: 34