القروي يقر بعلاقته بضابط استخبارات صهيوني.. ويهاجم منافسه في الانتخابات التونسية قيس سعيّد

 منذ 10 ساعة

 عدد القراءات: 382

وصف المرشّح الرئاسي في الانتخابات التونسية، نبيل القروي، منافسه قيس سعيّد، بأنه ذراع لحزب النهضة، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ إطلاق سراحه الأربعاء الماضي,. كما أقر بمقابلة "آري بن ميناشي"، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي سابق وصاحب شركة "لوبيينغ" في كندا.

وقال القروي ، أن قيس سعيّد هو ذراع من أذرع النهضة، مثلما كان المنصف المرزوقي ، مضيفا كل من دخل معهم (النهضة) دمروه وتجاوزوا لمن بعده. حسب زعمه.
الائتلاف الحاكم هو من وضعني في السجن.
بالأمس، أخرجني القضاء، ولم أقم بأيّ توافق مع أيّ طرف، لا النهضة ولا الحكومة ولا يوسف الشاهد.
برنامجنا ليس برنامج حركة النهضة، والسؤال، بعد 8 سنوات من حكمها ماذا تحسن؟
قلب تونس (حزب نبيل القروي) مستعد للتحالف مع الجميع إلا مع الإسلام السياسي، مثل النهضة ومن حولها، مثل ائتلاف الكرامة.
التحالف ممكن مع حزب التيار الديمقراطي وكل الكتل الأخرى.
إقرار بقضية اللوبينغ
وانتشر مقطع مصور اثار جدل واسع في تونس، بعد نشر السلطات الأمريكية، نسخة من عقد بين وكالة ميناشي وبين المرشح الرئاسي نبيل القروي ، يظهر بن مناشي وهو يدلي في مقابلة بتصريحات حيال القضية ،حيث قال إنه عمل مستشارا أمنياً في إسرائيل، والتقى بالقروي وشقيقه وزوجته بتونس في منزل قال إنه مركز أعماله.
أشار بن ميناشي في المقابلة، إلى أنه وقع عقدين مع القروي، أحدهما للتغطية على الثاني.
يضيف ضباط الموساد السابق، أن زوجة القروي حولت للشركة التي يديرها، مبلغ 150 ألف دولار.

حسب المعلومات المنشورة، تم تسديد 250 ألف دولار في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي من قيمة العقد، على ان يتم دفع باقي المبلغ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
قيمة العقد تتجاوز سقف الإنفاق الذي حددته الهيئة العليا للانتخابات والمقدر بـ 1.7 مليون دينار تونسي، أي حوالي 630 ألف دولار، بالنسبة للدورة الرئاسية الأولى ومليون دينار بالنسبة للدورة الثانية.
موقع "ميدل إيست آي" نقل عن بيان لحملة المرشح الرئاسي نبيل القروي عدم علمهم بالعقد أو بالشخص الذي وقع العقد ويدعى "محمد بودربالة".
البيان: نؤكد أنه لا توجد أية علاقة بمرشحنا (نبيل القروي) وهذه الشركة أو هذا الشخص (بودربالة).
موقع "المونيتور" الأمريكي، نشر وثائق أظهرت لجوء شخصيات سياسية وأحزاب تونسية أخرى للوكالات المتخصصة في ممارسة الضغوط والتأثير الدولي، ولكن بمبالغ أقل بكثير.