قبل اندلاع الثورة المصرية بثلاثة أيام أدلى فيليب كراولى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بتصريح، ربما يكون الأكثر تعبيراً عن موقف الولايات المتحدة المتخبط وقتها، إزاء الوضع بالمنطقة قائلاً: «نستبعد كرة ثلج تطيح بالأنظمة العربية».. فإذ بكرة الثلج تصل إلى مصر لتشعل ثورة فى جميع أرجائها مازالت تستكمل مسيرتها حتى الآن.. كراولى الذى ترك منصبه كمتحدث رسمى، مازال يتابع عن كثب العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر، فى ظل التطورات والتوترات التى تسيطر على تلك العلاقة بعد رحيل نظام مبارك، الذى اعتبره كراولى قد بذل كل جهده من أجل عملية السلام بالشرق الأوسط.
يتحدث أيضاً كراولى عن مستقبل العلاقات فى ظل أزمة منظمات المجتمع المدنى الأمريكية العاملة فى مصر، التى تهدد العلاقات الثنائية على المدى الطويل، خاصة المساعدات الأمريكية.. «اليوم السابع» حاورته عبر الإيميل:
> كتبت على حسابك الخاص على تويتر أن «الجيش المصرى سيضحى بعلاقته مع الولايات المتحدة للتحكم فى نتائج الثورة» تعليقاً على توتر العلاقات بين البلدين، بعد تطورات قضية التمويل الأجنبى، المتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدنى الأمريكية.. فما الذى قادك إلى هذا الاستنتاج؟- نحن نرى الآن الجيش المصرى يخاطر بعلاقته مع المصريين فى محاولة لحماية مصالحه المؤسسية الخاصة وموقعه، بما يتضمنه ذلك من امتيازات داخل الحكومة المصرية، وعدم وجود رقابة خارجية (من أى من مؤسسات الدولة) عليه، وتحكٌمه فى الاقتصاد المصرى، ومنذ عام مضى كان ينظر المواطنون للجيش على أنه منقِذ ميدان التحرير، والآن ينظر له على أنه بلاء.
إذا ظل الجيش على المسار نفسه، فالولايات المتحدة قد تضطر إلى حجب المساعدات العسكرية، لأننا لن نستطيع أن نشهد بأن الجيش المصرى فى حقيقة الأمر، يدعم الانتقال الديمقراطى، وهذا سيكون أمراً مؤسفاً للغاية، أتمنى أن يحاول الجانبان بجدية تجنب العواقب.
> وفى حالة حدوث ذلك بالفعل، ما رد الفعل الذى تتوقعه من الحكومة الأمريكية حول الأمر؟- الحقائق ستتحدث عن نفسها، على سبيل المثال، هناك الآن برلمان جديد فى مصر، وأحد المبادئ الرئيسية لديمقراطية فاعلة هو وجود رقابة تشريعية على الأطراف التنفيذية، التى تتضمن وزارة الدفاع، والجيش المصرى لم يخضع منذ عقود لهذا النوع من الرقابة، أو حتى لم يخضع لها من قبل على الإطلاق، فإذا اقترح مجلس الشعب أن الجيش غير خاضع لرقابة وتحكم مدنى، سيكون من الصعب جداً على إدارة أوباما أن تجادل بشأن استيفاء شروط المساعدات العسكرية لمصر.
> أحد المسؤولين المصريين علق على الموقف الأمريكى من قضية التمويلات الأجنبية متسائلاً: كيف تدعم الولايات المتحدة الانتقال الديمقراطى، وفى الوقت نفسه تطالب مصر بممارسة ضغوط على النظام القضائى من أجل اتخاذ قرارات بعينها؟- وجود قضاء مستقل أمر مهم، ولكن من وجهة النظر الأمريكية فإن التحقيق فى قضية المنظمات لم يكن من المفترض أن يبدأ فى الأصل، فما تقوم به تلك المنظمات «أمر معروف» منذ عدة سنوات، وقد حاولوا تسجيل منظماتهم وفقا للقانون المصرى، ولكنهم وجدوا ذلك مستحيلاً، وكان ممكناً جداً فى إطار حقوق الدولة المصرية أن يتم إغلاق تلك المنظمات وطردهم خارج البلاد، ولكن الترويج للديمقراطية فى مصر ليس جريمة.
> هل من الممكن أن تتحول الولايات المتحدة إلى مجلس الشعب والحكومة كركيزة للعلاقات بين البلدين كبديل، بعد أن كانت العلاقات العسكرية تعد حجر الزاوية؟- هذا الموقف لا تتضمن إجابته «إما» هذا، «أو» ذاك، المساعدات العسكرية لمصر كانت مهمة، وقد أثبت الجيش المصرى العام الماضى أنه محترف للغاية، عندما رفض أن يوجه سلاحه إلى المصريين، وهذا الأمر وحده يظهر قيمة العلاقات الأمنية الأمريكية - المصرية.
كما أن مصر لديها احتياجات مدنية مكثفة، لا تتمثل فقط فى الحاجة إلى تقوية مؤسساتها مثل البرلمان، وأيضا إعادة إطلاق الاقتصاد، وإجراء انتخابات لها مصداقية وغيره، وجماعات الديمقراطية المتهمة الآن (فى قضية التمويل الأجنبى) كانت جزءا من تلك العملية، حيث تم إيقاف أنشطتها.
> عدد من التقارير أشارت إلى أن إدارة أوباما تواجه موقفاً حرجاً، فيما يخص استمرار المساعدات الأمريكية لمصر، بعد الحملة التى تواجهها منظمات المجتمع.- لن أقلل من مدى تأثر المزاج العام داخل الكونجرس الأمريكى، وإدارة أوباما ستسعى جاهدة من أجل الحفاظ على العلاقات والبرامج الحالية، ولكن يجب أن تلاقيهم مصر فى منتصف الطريق على الأقل، وفى حالة إن كان الكونجرس غير متأكد بشأن ما تحقق، فيمكنه بسهولة تقليص بعض المساعدات أو جزء كبير منها.
> الإدارة الأمريكية طالما دعمت أنظمة ديكتاتورية مثل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، فى الوقت ذاته الذى كانت تصرح فيه بأنها تدعم حقوق الإنسان، وبعد ثورة 25 يناير قالوا إنهم سيتخذون جانب الشعب ولكن المنهجية نفسها تكررت فى التعامل مع المجلس العسكرى حالياً، فى سبيل الحفاظ على المصالح المشتركة.. ولكن قضية منظمات المجتمع المدنى وضعتهم أمام ضغط أمريكى.. فما هو سيناريو الإدارة الأمريكية للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر؟- الولايات المتحدة حاولت القيام بالعديد من الأمور فى السنوات الأخيرة. وتعاونت بالفعل مع حكومة مبارك، وهذا التعاون خدم مصالح مصر والولايات المتحدة والمنطقة والعالم، فالرئيس مبارك عمل دون كلل أو ملل، من أجل السلام بالشرق الأوسط، ولكن من الواضح أنه قمع الشعب المصرى، ولقد لاحظنا ذلك ووضعنا برامج الديمقراطية الفعالة موضع التنفيذ بعلم الرئيس السابق وإن لم يكن بالدعم الكامل من قبله.
أما فيما يتعلق بالوضع الحالى فمازال غير واضح من الذى يقف وراء القضية الموجهة ضد منظمات المجتمع المدنى، ربما يكون المجلس العسكرى مندهشا بقدر اندهاشنا نفسه، ومن المهم أن يتم حل الأمر قبل حدوث ضرر طويل المدى للعلاقات الثنائية بين البلدين.
> وكيف ترى مستقبل العلاقات المصرية - الأمريكية فى ظل سيطرة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على البرلمان المصرى، خاصة أن مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تختلف من منظور الولايات المتحدة عن منظور تلك الأحزاب؟- تصبح ديمقراطيا عندما تقوم بتضمين الجميع فى العملية السياسية واحترام حقوق الجميع والالتزام بآرائهم، التى يعبرون عنها فى انتخابات حرة ونزيهة، فالبرنامج السياسى يصبح شرعيا عندما يحمى ويوفر حقوقا متساوية للجميع، وإذا حققت تقدما على حساب الآخرين، لنقل الأقليات أو المرأة على سبيل المثال، فليس تقدما بالشكل المتكامل ولا تطبيقا لديمقراطية فعالة، وهنا يبدأ الخلاف.
> صرحت فى بداية الثورة التونسية بأنك تشك فى إمكانية تأثير تلك الأحداث على باقى الدول العربية مثل «كرة الثلج»، فكيف ترى تطورات الأوضاع بالمنطقة بعد امتداد تأثيراتها لمصر وليبيا واليمن وسوريا؟- فى الوقت الذى يمر به عدد من الدول بالمنطقة خلال فترات انتقالية مثل مصر وتونس وليبيا واليمن، كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، كل واحدة منها تتقدم فى طريق مميز وبإيقاع مختلف، فى الوقت الذى أؤمن فيه بأن المنطقة لن تعود إلى الوضع الذى كانت عليه من قبل، ولكن تلك العملية ستكون طويلة ومتعاقبة على مدار أجيال، أنا أؤمن بأن التغيير أمر حتمى، ولكن سيظهر آثاره فى الخطوات الصغيرة التى تتحقق وليس فى صورة تغييرات كاسحة.
> وخلال ثورة 25 يناير كنت ومازلت تمارس مهام عملك كمتحدث رسمى للخارجية الأمريكية، ما هى الأمور التى تم التركيز عليها خلال الاتصالات التى جرت بين الحكومة الأمريكية والمصرية فى ذلك الوقت؟- ركزنا على ضرورة احترام إرادة المصريين، وبقائهم آمنين، وحماية حق المواطنين والمدونين والصحفيين فى الاجتماع والتعبير والكتابة، دون أى تهديد أو تخويف من الحكومة، والاتفاق على بدء انتقال ديمقراطى حقيقى.
> من هى الشخصيات الموجودة بالساحة السياسية التى تواصلت معها الإدارة الأمريكية خلال الثورة المصرية؟- وفقاً للأحداث الدرامية التى كانت تتكشف، تواصلت الولايات المتحدة مع كل الأطراف الممكنة، ومع الكثير من المسؤولين وغيرهم لمعرفة ما يجرى، والتشجيع على التغيير السلمى. وفى الوقت الذى وقعت فيه أحداث مأساوية، وتم قتل أو إيذاء أو سجن أو ترهيب عدد من المواطنين، نجحت تلك الاتصالات. ولا يوجد أى حادثة أو واقعة فى مصر تنافس مأساوية الأحداث التى تقع فى سوريا، ويجب تهنئة المصريين على ذلك.
> عدد من السياسيين والمحللين المصريين تحدثوا من قبل عن علاقة الولايات المتحدة بالدكتور محمد البرادعى، وكونها متوترة، بل وإنها تقود حملة ضد ترشيح البرادعى للرئاسة حتى قبل إعلانه الانسحاب من الترشح؟- محمد البرادعى رجل دولة استثنائى وحاصل على جائزة نوبل، وحقيقة أنه أعلن ترشحه للرئاسة ثم انسحب، أمر يتعلق بعلاقته بالشعب المصرى، وليس بناء على علاقته بالولايات المتحدة،
فالحكومة الأمريكية، أعلنتها صراحة، أنها مستعدة للعمل مع أى ممثل للحكومة المصرية، مادامت تحترم حقوق مواطنيها، وفقا للقانون المصرى والدولى، والولايات المتحدة تسعى جاهدة لكى لا تتخذ جانب أى جهة ضد الأخرى.
تصحيح للسيد المحترم
- تحقيقات المنظمات كان يجب لها أن تبدأ لأن المنظمات الأجنبية العاملة بالسياسة تدخل في شئوننا الداخلية لا يحقق استقلال الدولة، أما المنظمات المصرية فلا غبار عليها طالما لم تخالف القانون.
- تعاون أمريكا مع مبارك لم يخدم مصالح مصر ولا الشعب الأمريكي لكنه خدم اثنين:
مبارك
وإسرائيل.