وزير صهيوني: مرسي يبغض "إسرائيل".. والسيسي مستعد للتعاون معنا لأبعد حد

اضغط للتكبير
الوزير الصهيوني "الي يشاي"

08/08/2014 10:56 ص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة بها تصريح للوزير الصهيوني "الي يشاي"، متحدثا فيه عن بغض الرئيس الشرعي محمد مرسي لإسرائيل، واستعداد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للتعاون مع إسرائيل.

وقال -فى تصريحه-: "محمد مرسي كان بغيضا وحاقدا على إسرائيل، وحليف استراتيجي لحماس، في حين إن السيسي يكره حماس أكثر مما نكرهها نحن ومستعد للتعاون معنا إلى أبعد حد".

"صوت هولندا" تنشر قائمة أغنى 10 حكام عرب يتصدرهم العاهل السعودى

"صوت هولندا" تنشر قائمة أغنى 10 حكام عرب يتصدرهم العاهل السعودى

الجمعة، 8 أغسطس 2014 - 01:28

العاهل السعودى

كتب هاشم الفخرانى

نشرت إذاعة "هنا صوتك" الهولندية الناطقة بالعربية على موقعها الإلكترونى تقريرا كشفت فيه عن قائمة أغنى الحكام العرب فى العالم، استنادًا على تقرير نشرته مجلة "فوربيس" الأمريكية المتخصصة فى عالم المال والأعمال.

وزعم التقرير أن العاهل السعودى الملك عبد الله أغنى حاكم عربى بثروة قدرت بنحو 18 مليار دولار، متبوعا بالشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات بثروة 15 مليار دولار واحتل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة المركز العاشر بثروة قدرت بـ245 مليون دولار.

وقال التقرير، إن ثروة الملك محمد السادس نحو 21.75 مليار درهم 2.5 مليار دولار واحتل المركز الخامس من بين أغنياء الحكام العرب.

لا حديث في تونس إلّا عن هدية الإمارات إلى قائد السبسي

لا حديث في تونس إلّا عن هدية الإمارات إلى قائد السبسي

نشر في : الخميس 7 أغسطس 2014 - 06:43 ص   |   آخر تحديث : الخميس 7 أغسطس 2014 - 09:33 ص

 محمد بن رجب –التقرير

لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين إلّا عن “الهدية” (الرشوة)  التي تلقّاها الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس من الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمثل في سيارتين مصفحتين من أعلى طراز.

وقد أهدت الإمارات العربية المتحدة رئيس حزب نداء تونس سيارتين فارهتين مصفحتين، الأولى هي عبارة عن (مرسيدس إس 550 موديل 2012)، أما الثانية فهي من نوع (تويوتا لاند كروزر – استيسن موديل 2013).

الباجي قائد السبسي

هدية أم رشوة؟

ورأى الناشطون الحقوقيون وعددٌ من قيادات الأحزاب أنّ هذه “الهدية” هي في الحقيقة “رشوة” من الإمارات العربية المتحدة يعاقب عليها قانون الأحزاب، وتصل العقوبة حتى إلى حلّ الحزب الذي يتلقى مثل هذه الهدايا.

ويتضمّن الفصل 19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، ما يلي:
ـ يحجر على الأحزاب السياسية قبول:
* تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أيّة جهة أجنبية.
* تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.

وهذا ما جعل عددًا من نشطاء الثورة التونسية من بينهم عددٌ من المحامين يوجهون دعوات صريحة للقضاء التونسي للتحرك العاجل وتطبيق الفصل 19 من قانون الأحزاب والقاضي بحلّ أيّ حزب يتلقى الدعم الأجنبي من أي جهة كانت، وذلك إثر ثبوت تلقي حزب نداء تونس التمويل المباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة الراعية الأولى للانقلاب في العالم العربي.

الوثيقة الثانية

اعتراف

ردود الفعل كانت قوية من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وقد ردّ عليها حزب نداء تونس ببيان خاطف قال فيه: “على إثر ما راج على بعض الشبكات الاجتماعيّة من إشاعات مغرضة بتسريب وثيقة رسميّة وانتهاك المعطيات الشخصيّة قصد الإساءة وبثّ البلبلة، وهو ما يقوم دليلًا جديدًا على مدى الاختراق الحزبي لمؤسّسات الدولة”.

اعتراف نداء تونس بالرشوة

ويضيف البيان: “يهمّ المكتب الإعلامي لحركة نداء تونس أن يوضّح أنه إثر تواصل التهديدات الإرهابية الجديّة المستهدفة لحياة الأستاذ الباجي قائد السبسي، بادرت صداقات عريقة له بدولة الإمارات العربيّة الشقيقة بتوفير سيارتين مصفحتين لحمايته وحماية الفريق الساهر على مرافقته في إطار المنظومة الأمنيّة الموضوعة على ذمّته من طرف وزارة الداخليّة. علمًا وأنّ العمليّة تقع وفق الإجراءات القانونيّة الجاري بها العمل وفي إطار من الإعلام الرسمي للجهات المختصّة”.

ربّ عذر

وقال موقع “زوم تونيزيا” معلّقًا على بلاغ المكتب الإعلامي لحزب نداء تونس على “هدية سي الباجي”: ” هذا البلاغ التوضيحي دفع كثيرين للتساؤل عن سبب اختيار الإمارات شخص الباجي قائد السبسي وحرصها على سلامته الأمنية، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من الشخصيات الأخرى مهددة بالاغتيال، خاصّة بعد ورود تهديدات رسمية من الإرهابيين قصد تصفيتهم، وهو ما أكدته وزارة الداخلية”.

وأضاف متسائلًا: “سؤال آخر يطرح على الباجي قائد السبسي، وهو مدى ثقته في المؤسستين الأمنية والعسكرية وسعيهما لقطع دابر الإرهاب؟ بالإضافة لما توفره الجهات الأمنية من حماية له كغيره من السياسيين المهددين بالاغتيال، ولماذا قبلَ هذه الهدية من دولة الإمارات بالذات التي لا يخفى على أحد أجندتها المشبوهة في دعم الانقلابات في دول الثورات العربية؟”.

وقال: “أعذارٌ وإن حاول المكتب الإعلامي لنداء تونس إيهام الرأي العام بمنطقيتها، لكنها لن تكون سوى عذر أقبح من ذنب؛ فالذي يمنّي نفسه بقيادة الشعب التونسي في الفترة المقبلة بزعم دافعه الوطني، عليه أن يثق في إمكانيات بلاده الأمنية، وأن يرسل رسالة حقيقية مفادها أن دماء وأرواح التونسيين عزيزة عليه، سواء أكان التونسي “مواطنًا عاديًّا” أو “رئيس دولة”، ذلك المنصب الذي يتوق إليه السبسي متناسيًا أن الشعب التونسي لن يهبه إلا لمن يرى فيه حرصًا على السيادة الوطنية لتونس قبل كل شيء”.

من جانبه، قال رياض بن حسين: “كيف نثمّن المسألة شعبيًّا؟ فالإمارات داعمة لإسرائيل في حرب غزة، فلسطين بوصلة شعوبنا أحببنا أم كرهنا، الإمارات داعمة لسيسي مصر السفاح، الإمارات داعمة لحفتر ليبيا عبد القذافي الدموي، وأخيرًا الإمارات داعمة للسبسي ولحزب نداء تونس بشكل صريح بإهداء السيارتين”.

عقوبات صاعقة

وكتب الناشط الحقوقي شكري بن عيسى تحت عنوان: “بعد ثبوت الرشوة الإماراتية.. عقوبات صاعقة للسبسي والنداء”، مشيرًا الى أنّ “نداء تونس أصدر بيانًا يقرّ فيه بوجود “الهبة” في إطار صداقات عريقة مع الإمارات من أجل حماية السيد السبسي والفريق الساهر على حمايته”، زاعمًا أنّ العملية تمت “وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وفي إطار من الإعلام الرسمي للجهات المختصة”؛ وهو أمر مردود قطعًا باعتبار أن السيارتين تم إرسالهما رأسًا للسبسي وليس باسم وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية”.

واستنكرَ المحامي بن عيسى عدم تحرّك السلط المسؤولة قائلًا: “لا ندري حقيقة لماذا لم تتحرك إلى حد اللحظة الأطراف المعنية من حكومة وهيئة انتخابات ودائرة محاسبات وقضاء للتحري في الخبر الخطير وتقديم المعلومات الشفافة والدقيقة وإطلاق التتبعات الإدارية والقضائية اللازمة في صورة حصول جرائم انتخابية وحزبية”.

السيادة الوطنية

وقال شكري بن عيسى عن خطورة هذه الأفعال التي “تتأتى من اعتبارين؛ أولًا لعلاقتها بالسيادة الوطنية مع تعدد تدخل دولة الإمارات سرًّا وعلانية في ليبيا ومصر وحتى تونس، وثانيًا لمسّها بمبدإِ الديمقراطية؛ الأمر الذي جعل المشرع سواء في قانون الأحزاب أو القانون الانتخابي يرتب لها جزاء عقابيًّا رادعًا، وتزداد الخطورة مع انطلاق الاستحقاق الإنتخابي الدقيق في تاريخ تونس”.

المال السياسي الفاسد

يقول بن عيسى: “المال السياسي الفاسد وخاصّة الأجنبي من أفراد أو دول على حدّ السواء هو أحد أبرز الأمراض التي تهتك بالانتخابات، الركن الأساسي للديمقراطية المكرسة لسلطة الشعب منطلق السيادة والاستقلال الوطني؛ وهو وسيلة لتزييف إرادة الشعب وبالتالي تدليس الانتخابات بشكل مسبق”.

ويؤكّد على أنّ “قانون الأحزاب يحجّر عمليات التمويل المباشر أو غير المباشر (المقنّع) كما في واقعة الحال الصادرة عن جهة أجنبية، على الأحزاب ورتب حكم الحل بعد تعليق نشاط الحزب إداريًّا لمن يخالف هذه القاعدة، كما رتب عقوبة مالية بخطية تساوي قيمة المساعدات العينية التي تحصل عليها الحزب، تضاف إليها عقوبة بدينة بالسجن بين سنة وخمس سنوات للمخالفات المسجلة في هذا الصدد”.

أحزاب تطالب

وطالب محمد عبّو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الحكومة بفتح ملف تمويل الأحزاب والسياسيين، وخاصّة منه التمويل الأجنبي.

وأوضح في تصريح إذاعي ثبوت هبة دولة الإمارات العربية المتحدة لسيارتين لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، داعيًا القضاء البحث في الموضوع بشكل جدي وعادل مشدّدًا على أنه “من الضروري اعتبار الأموال التي تُرصد من الخارج لشخصيات سياسية موضوع تجريم”.

من جانبها أكدت الأمينة العام للحزب الجمهوري مية الجريبي على أنّ القوانين التونسية والقانون الانتخابي يمنع أيّ تمويل من الخارج للأحزاب والشخصيات السياسية، مؤكّدة أنه “برغم تهديدها بالاغتيال وكذلك رئيس الهيئة السياسية ومرشح الحزب للانتخابات الرئاسية أحمد نجيب الشابي، فهي لم تلغِ أيّ نشاط أو اجتماع لإيمانها بالله”.

الحسم القانوني
لم نرَ إلى حدّ اللحظة، يقول المحامي شكري بن عيسى، “أيّ تحرك من الأطراف المسؤولة لتوضيح الأمر وحسم الوضع قانونيًّا. والحقيقة أنّ مثل هذا التمشّي “المتهاون” من الأطراف المسؤولة بعد أن تمّ ثبوت الأفعال المتداولة، سيفتح الباب على التجاوزات من كلّ الأطراف في قضية مصيرية للشعب التونسي الذي سينزع عن الانتخابات كل نزاهة ومصداقية، وقد يزيد من العزوف الحاصل من المواطنين نحو الشأن العام ويفقد عملية الانتقال الديمقراطي كل معنى أصلًا”.

0

0

حقوقيون: قضية "الاستقامة" ضغط لإصدار تقرير يوافق هوى الانقلاب

اضغط للتكبير
المرشد العام وإخوانه بقضية "الاستقامة" أرشيفية

08/08/2014 07:09 ص

* عمرو عليّ الدين: الهدف إعلامي وربما في الكواليس أمور سياسية لا نعلمها

* حسين فاروق: سابقة ومخالفة لشغل الرأي العام وإلهائه عن القضايا الكبرى

* هدى عبد المنعم: أحراز القضية كلها للتبرئة وليس للإدانة والشاهد الوحيد هو "مذكرة تحريات الأمن الوطني"

 

فجر عاطف صحصاح

في سابقة قضائية جديدة تضاف إلى سجل مفاجآت قضاء الانقلاب؛ قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة أمس الخميس 7 أغسطس 2014 إعادة أوراق القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الاستقامة"، إلى المفتي للمرة الثانية رغم ورود تقرير المفتي الذي أكد عدم صحة الحكم بالإعدام.

وكانت المحكمة قد قضت بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين إلى المفتي -مرة ثانية- لاستطلاع رأيه في الحكم بالإعدام، وقد كانت المحكمة نفسها قد أحالت فى 16 يونيو الماضي الأوراق إلى المفتي أيضا، والذي أرسل من جانبه تقريره الذي نص على أنه: "بمطالعة أوراق القضية، وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة أن من أطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين".

ومن الجدير ذكره أنه من بين الاتهامات الملفقة في تلك القضية قتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، والتحريض على العنف، وتضم القضية الحكم على 6 أشخاص غيابيا والباقي حضوريا بينهم د. محمد البلتاجي، د. صفوت حجازي، د. باسم عودة، وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

 

لفت الانتباه الإعلامي

من جانبه أكد عمرو عليّ الدين –منسق جبهة استقلال القضاء- أن الهدف من تلك السابقة التي تسجل للمرة الأولى في التاريخ ليس أكثر من لفت القاضي الانتباه إلى نفسه ومحاولة منه لتسليط الضوء الإعلامي على شخصه. خاصة أن رأي المفتي في القانون رأي استشاري غير ملزم تماما، فحتى وإن تأخر رأي المفتي عن شهر؛ فللمحكمة أن تحكم بما ترى، وأيضا يجوز للقاضي مخالفة تقرير المفتي والحكم بعكسه، وهو ما يؤكد أن الهدف من تلك السابقة هو لفت الانتباه الإعلامي فقط. خاصة أن معظم المحكوم عليه وبينهم المرشد العام لجماعة الإخوان قد سبق وحُكم عليه بالإعدام أيضا في أكثر من قضية، أي أن تلك القضية ليست إلا تحصيل حاصل لا أكثر.

ويشير "علي الدين" إلى أن القضاء المصري الآن لم يعد يتعامل بأي قانون أو قواعد وإنما بمنطق غريب وغير مبرر؛ وذلك مثلما رأينا في قضية صحفي الجزيرة وكيف أن الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون هو سبع سنوات فقط؛ في حين حكم القاضي بعشر سنوات. مؤكدا "أن هذا المضمون كله ليس بعيدا عن السياسية خاصة أن محمد مجدي شحاتة -القاضي الذي أصدر الحكم- من المعروف أنه من يمثل أحد دوائر الإرهاب، والتي لا تعنى إلا بالعمل السياسي البعيد كل البعد عن المنطق والقانون والعدالة؛ وإنما الأحكام تأتي عبارة عن إملاءات أو تعليمات وقرارات من جهات أخرى.

ويلفت "عليّ الدين" الانتباه إلى أن تقرير المفتي الذي أرسله بالفعل للمحكمة قد أكد أن أقوال شخص واحد لا تكفي للحكم بالإعدام، وهو ما يعني أن تلك الأقوال لا تكفي أساسا للحكم بالإدانة؛ أي أن الواجب إذن على القاضي الحكم بالبراءة وليس حتى تخفيف الحكم. 

 

ومن جانبه أشار حسين فاروق -المحامي وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- إلى أن قرار المحكمة خاطئ بكافة المعايير؛ ولا تفسير له سوى شغل الرأي العام، خاصة في تلك الأيام الحرجة مع كثرة المشكلات الاجتماعية والسياسية وحلول ذكرى مذبحة رابعة والنهضة، ولذا فهي محاولة لشغل الناس بقضايا هامشية وفرعية.

ويتوقع "فاروق" أن يكون الحكم الذي كُتب في 3 أغسطس -الموعد الذي تم تحديده للنطق بالحكم- يبدو أنه لا يرضي القائمين على دفة الأمور والمحركين لها، ولذا طلبوا أي شيء يعطل إصداره حتى تتم كتابته بصورة أخرى. ولا يستبعد "فاروق" أي ألاعيب سياسية خلف الكواليس تجري بهذا الشأن ولا يعلمها أحد، فيقول: "كل شيء وارد ومتوقع في ظل الظروف التي نحياها الآن".

 

وترى هدى عبد المنعم -المحامية بالنقض- أن إعادة الأوراق للمفتي تعني الضغط عليه كي يغير رأيه ويأتي لهم برأي مفصل لما يريدونه؛ حتى تتم تغطية جرائمهم بسياج ديني سياسي متكامل ويتم ترويج ذلك وتقديمه للمجتمع وكأن هناك إجماعا وموافقة من الجميع، وفي هذا وضوح شديد لتأثير التوجهات السياسية التي تلوي عنق الأحكام لصالحها.

وعلى سبيل المثال فمن القواعد القانونية الثابتة أن المحكمة لا بد أن تبحث عن أي بارقة أمل أو شك لتلمس البراءة للمتهم وهو ما جاء في تلك القضية بتقرير المفتي الذي يوجب عدم الإدانة؛ في حين  أن ما يحدث هنا هو البحث عن كافة الثغرات والتلفيقات التي تدين الجميع وتوقع عليهم أقصي العقوبات.

ومن واقع ما رأته كمحامية وحضرت في تلك القضية تؤكد "عبد المنعم" أن فيديوهات الأحراز في جميعها لمسيرات سلمية يظهر فيها هتاف "سلمية...سلمية" بصورة واضحة، وكذلك فيديو الدكتور "بديع" وهو يقول:"سلميتنا أقوى من الرصاص" أي أنها جميعا فيديوهات وأحراز لنفي التهم وليس إثباتها، ولا وجود لحرز واحد للإدانة. وحتى الشاهد الواحد الذي تم الحديث عنه فهو ليس أكثر من مذكرة تحريات ضابط الأمن الوطني، أي أنه ليس شاهد عيان على شيء. 

فضيحة تسريب خسائر إسرائيل تطيح بنتنياهو وحكومته والصف الأول من قادة الجيش تحقيق جمعة الشوال

فضيحة تسريب خسائر إسرائيل تطيح بنتنياهو وحكومته والصف الأول من قادة الجيش

منذ 22 ساعة

عدد القراءات: 4930

ناقش الإعلام الصهيونى تسريبات حصل عليها من مكتب رئيس الحكومة "بينامين نتنياهو"، " لتعليق فشله على شماعة الجيش"، حيث أظهر التقييم الأولى للمعارك وتكاليف إعادة احتلال قطاع غزة، سيكلف حياة المئات من الجنود خلال وبعد الاحتلال، وسيكلف عشرات المليارات من الشواقل".
حيث ساد شعور بالغضب لدى وزراء حكومة الاحتلال فى المجلس الوزارى والسياسى والأمنى المصغر "الكابنيت" من تسريب المعطيات التى عرضها جيش الاحتلال أمام وزراء المجلس، والذى أظهر حقيقة الخسائر الذى سيحققها الجيش حال استمرار معارك غزة ما يمس بسياسة الردع الصهيونية.
وكشف التقييم عن الكلفة العالية للعمليات والمتمثلة فى رفع حصيلة الشهداء المدنيين الفلسطينيين إلى الآلاف، فضلًا عن صعوبة "تطهير المنطقة من التهديدات، فى ظل وجود 20 ألف مسلح للفصائل فى غزة فضلًا عن الصواريخ والمتفجرات والأسلحة، ستستمر خمس سنوات، وقد يواجه الجيش عددًا كبيرًا من عمليات الاختطاف لجنوده".
وأبدى جيش الاحتلال -فى تقريره للقيادة الصهيونية- خشيته من تصاعد الانتفاضة الفلسطينية فى الضفة الغربية والأراضى المحتلة عام 48.
يأتى ذلك لتقرير استباقا للتحقيق السياسى الذى سيجريه الكنيست حول فشل الجيش فى الحرب على غزة، التى يتوقع أن تطيح بنتنياهو وحكومته وقيادات الصف الأول بالجيش.

فيديو..القسام: لا بديل عن رفع الحصار.. وجاهزون لحرب استنزاف طويلة

اضغط للتكبير
أبو عبيده - المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام

07/08/2014 10:06 م

أحمد نبيوة
قال أبو عبيده - المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" - إن قادة العدو الصهيوني يظنون أن بامكانهم الاستمرار في الخداع بأنهم نجحوا في الحرب على غزة، مؤكدا أن المقاومة اثبتت أنها انتصرت على الصهاينة بدليل انسحابها من أرض غزة دون تحقيق أي شيء، مشيراً إلى أن مصطلح ان جيش الاحتلال لا يقهر ثبت فشله
وشدد أبو عبيدة - خلال الخطاب الذي تعلن فيه كتائب القسام تحديد موقفها من المماطلة في مفاوضات التهدئة - على أن المقاومة جاهزة للانطلاق في المعركة من جديد وسوف تضع الاحتلال في خيارات كلها صعبة بحيث يستهدفون حرب استنزاف طويلة، لتكبد الاحتلال خسائر فادحة، منبهاً أن المقاومة سوف تصل إلي حرب التحرير.
وأكد أبو عبيدة أنهم لن يقبلوا بغير انهاء الحصار وانشاء الميناء الخاصة بغزة، وان غير ذلك هو الخداع، مؤكدا ان مطالبهم لا تحتاج الي مفاوضات،
وطالب أبو عبيده الوفد الفلسطيني بالقاهرة على عدم تمديد الهدنة حال عدم الموافقة على رفع الحصار، وانشاء الميناء، وناشد الوفد الانسحاب من المفاوضات في حال عدم الموافقة على مطالبهم وأن المقاومة جاهزة من جديد وقادرة على إجبار الصهاينة على تحقيق مطالبهم.

نص خطاب كتائب القسام في اليوم 32 لمعركة "العصف المأكول"

بسم الله الرحمن الرحيم

"إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

يا جماهير شعبنا وأمتنا .. يا كل أحرار العالم ...

يستمر قادة العدو السياسيون والعسكريون في توجيه التهديدات للمقاومة وقيادتها وشعبها، وهم الذين اعتادوا على القتل والدمار، واعتقدوا بأن جيشهم لا يقهر، وأن طائراتهم ودباباتهم وقواتهم الخاصة قادرة على فعل ما يريدون..

قادة العدو، ورغم ما كان من اندحار جيشهم، وبعد كشف زيف وأكذوبة (الجولاني والجفعاتي والمظليين والنحال) أمام بطولات رجالات المقاومة ومجاهدي القسام، يظنون أن بإمكانهم الاستمرار في الخداع ولعب نفس الدور بالتهديد بالقوة والضرب بكل أعراف الكون عرض الحائط، وهم قد أدركوا حقيقة ما تعرض له جيشهم من موت ورعب وإصابات، وقد سحبوا جيشهم الذي نعرف حقيقته جيداً، وقد أدركوا أن كلّ توسيع للعملية البرية في قطاعنا البطل هو بمثابة غرق أكثر في بحر من الرمال المتحركة، وأن أي قرار بعملية برية كبيرة سيعني بالتأكيد دمار جيشهم بين قتيل وجريح وأسير ومرعوب، وأن سلاح مدرعاتهم سيصبح أضحوكة العالم أجمع.

وإننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام خاصة، وفي فصائل المقاومة الفلسطينية عامة قد أعطينا القيادة السياسية لفصائلنا وشعبنا المجال للمفاوضات لتحقيق شروط شعبنا التي تمثل الحد الأدنى من تطلعاته في الحياة الكريمة وألا يظل أطفالنا تحت رحمة الاحتلال وحصاره، وأمام ذلك، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: إننا جاهزون للانطلاق في المعركة من جديد، وإننا سنضع الاحتلال أمام خيارات كلها صعبة عليه، فإما أن ندخله في حرب استنزاف طويلة نشل فيها الحياة في مدنه الكبرى، ونعطل فيها الحركة في مطار بن جوريون على مدار أشهر طويلة، ونكبده دماراً كبيراً في اقتصاده، أو أن نستدرجه إلى الحرب البرية الواسعة حيث سنجعلها نهاية جيشه المهزوم، ونلحق به آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى والمهلوعين، ومئات الأسرى، وسنجعل من أسطورة دبابات "الميركافاه" أضحوكة الكون بإذن الله.

ومقاومتنا ومن ورائها شعبنا جاهزة لدفع الثمن ولكسر جيش المحتلين، والبدء في مرحلة حرب التحرير.

ثانياً: إننا لن نقبل أن تنتهي هذه المعركة دون وقف حقيقي للعدوان بكل أشكاله، وإنهاء حقيقي للحصار، والتعبير الأوضح لذلك هو إنشاء الميناء، وكل ما سوى ذلك هو خداع، والتفاف على تضحيات ودماء وشهداء شعبنا العظيم.

ثالثاً: نحن نعتقد جازمين بأن مطالبنا لا تحتاج إلى مفاوضات، فهي حقوق إنسانية أساسية تكفلها كل قوانين وأعراف الكون، لذلك نهيب بالوفد الفلسطيني المفوض أن لا يمدد وقف إطلاق النار إلا بعد الموافقة المبدئية على مطالب شعبنا، وعلى رأسها الميناء، فإذا حصلت الموافقة، فيمكن التمديد للتفاوض حول التفاصيل، وإن لم تتم الموافقة، فإننا نطالب الوفد بالانسحاب من المفاوضات وإنهاء هذه الألعوبة، ونؤكد أن المقاومة قادرة بعون الله وقوته على فرض شروط شعبنا.

والله أكبر والنصر لمقاومتنا

"العربية لحقوق الإنسان": السلطات المصرية شريكة في جرائم الحرب علي غزة

اضغط للتكبير
صورة أرشيفية

07/08/2014 01:49 ص

أحمد نبيوة
قال محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان ببريطانيا إن السلطات المصرية خالفت القانون الدولي ومعاهدات جنيف الخاص بفتح المعابر، فهي شريكة في جرائم الحرب بسبب غلق المعابر في وجه الشهداء والمصابيين في غزة.
وأكد خلال لقائه ببرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر أن مصر شاركت في خنق الشعب الفلسطيني اثناء الحرب الدائرة على الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان لجنة المحامين قدموا شكوي لـ لجنة السلم والامن الافريقي يلزم فيها مصر بفتح المعابر امام الفلسطينيين.
وقال السفير ابراهيم يسري إن التقدم للمحكمة الجنائية الدولية لابد أن يكون عن طريق دولة عضو في الجنائية الدولية، كالاردن مثلا .
واضاف: يجب ان لا نتفاءل كثيرا لأن الجنائية الدولية تقع تحت سيطرة مجلس الامن، داعيا الي تفعيل اتفاقية جنيف التي بناء عليها يمكن محاكمة قادة الصهاينة دوليا.