فضيحة |بالفيديو.. رئيس وزراء إيطاليا يتجاهل حديث السيسي ويحقر من شأنه

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 5502

كتب : محمد جـودة

سخر نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو إيرينزى متجاهلاً حديث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي .

يذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد حضر مؤتمر مصحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو إيرينزى، بفيلا مادما، وذلك لعرض نتائج المباحثات الثنائية التى تمت بينهما.

مانشيتات الصفحة الأولى لـ"أخبار اليوم" و"الجمهورية" تحيلهما إلي مستشفى الأمراض العقلية

صحفيون في نعيم

كتب: نصر العشماوى

منذ 17 ساعة

عدد القراءات: 7750

حينما يريد الكذاب أن يروج لكذبة؛ فإنه يحاول أن يستدعي بعض الحقيقة من الواقع؛ لتساعده على تصديق الناس  لكذبته أو أكاذيبه.. أما أن يكذب على الناس في واقع يعيشونه نافيا لهم الواقع كله، فليس هذا بكذاب, ولكنه مجنون يهذي ويجب إحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه, وأؤكد أنه لن يخرج منها.
ومن يقرأ مانشيتات الصفحة الأولى بصحف الانقلاب سيتأكد بنفسه, وبالذات صحف أخبار اليوم والجمهورية, وطبعا باقى صحف الانقلاب, ولكننا اخترناهما كنموذج فقط لصحافة العباسية.
المنتحرون و"بمب" أخبار اليوم:
في وسط استقبال الشعب المصري لخبر شبه يومي عن حالة انتحار، فيما يشكل ظاهرة خطيرة جدا تجعل أي مسئول في أي بلد في العالم لا ينام؛ من أجل دراستها- نفاجأ بمانشيت أخبار اليوم يقول بالبنط الأحمر العريض اللي يسد عقل أي قارئ يقول: (الحالة النفسية للمصريين بُمب) يا سلام ع البمب.. أتاريهم بيفرقعوا في نفسهم كل يوم، والحالة البمب دي جت منين يا أخبار اليوم؟!
قالت بكسوف بقى ببنط أسود صغير إن الحالة النفسية الحلوة دي جاءت (بعد توافق الشعب مع قياداته!!)
الشعب متوافق مع قياداته.. والله؟ انتوا شفتوا الشعب وهو بيعمل كده؟ طب ليه ما صورتوش الشعب يا جماعة، وهو بيتوافق مع قياداته؛ لكي تضبطوه متلبسا بارتكاب تلك الجريمة في حق الوطن؟!
وطالما القيادات متوافقة مع الشعب كده مفيش مسئول بينتحر ليه؟ إيه مش لاقيين حبال؟!
السياحة رجعت في جمهورية "عنبة":
أما مانشيتات جمهورية عنبة, فقد حملت عدة مانشيتات كلها أعبط من بعضها, ولا يضعها إلا مريض فِصام في الأوطان.. يعني يتخيل أنه يعيش في سويسرا مثلا حتى يستطيع أن يكتب هذا المانشيت:
(السياحة عادت) طب امتي يا عم السايح؟ يا عم فوق وروح الأماكن السياحية مش هتلاقي سايح ابن يومين ولا يوم واحد حتى!!
(والاقتصاد استعاد عافيته).. كمان شفت الاقتصاد قام من سريره، بينما الشعب كله يشاهده طريح الفراش؛ ويخشي من أن تشيعه الديون لمثواه الأخير..! (والأمن تحسن).. تحسن؟! طب.. أنا مش ها قولك إزاي تقول كده.. بس هاقولك تقرأ ملحق الحوادث الذي تصدره صحيفتك.. بس..! أصلي متأكد أنك لا تقرأ صحيفتك كلها مش الملحق بس، ولست من هواة القراءة من أساسه.
أما المانشيت الكبير اللي عمل كل التهريجات الصغيرة دي بخصوص رجوع السياحة والاقتصاد تم شفاؤه والأمن مستتب، فهو (تأييد الشعب للسيسي.. اعتراف باستقرار الدولة).. وإذا كنت حضرتك  شفت تأييد الشعب، ولا حتى اعتراف الاستقرار اللي هو عم الأدلة تبقى أنت أكيد أكيد مش في جمهورية مصر.. ولكنك في جمهورية عنبة!!
وأنت عارف أن العنب لما بيختمر بيسطل.. فأنصحك بعدم كثرة النظر إلى جمهورية عنبة, فتتزغلل عينك ويتسيس عقلك.

مسك فساد: 301 فدان بالقاهرة الجديدة لشركة مستشار السيسي وصهر مبارك

امسك فساد: 301 فدان بالقاهرة الجديدة لشركة مستشار السيسي وصهر مبارك

منذ 7 يوم

عدد القراءات: 3575

طبيعي أن ينتاب المصريين، اليأس، في التغيير أو الإصلاح، طالما أنَّ رموز نظام مبارك ما زالوا يحصلون على هذه الامتيازات، حتى وهم ملاحقون قضائيًا، وبينهم وبين الدولة منازعات على مليارات الجنيهات من المال العام، حصلوا عليها دون وجه حق.
مشروع  villette""
أول أمس الأحد، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عن توقيعها عقد التسليم الرسمي لشركة "سوريال" للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، "سوديك"، والتي كان يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، صهر نجل الرئيس المخلوع علاء مبارك، قطعة الأرض المخصصة لها في القاهرة الجديدة، على مساحة 301 فدان.
ويترأس مجلس إدارة الشركة حاليًا، هاني سري الدين، وهو رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمستشار الاقتصادي لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، والقيادي بحزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وسبقه في رئاسة مجلس الإدارة، مجدي راسخ الذي وُجِهت إليه تهم الفساد هو وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في أرض مشروع "بيفرلي هيلز".
ووفق ما تم إعلانه من قبل مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، فإن الشركة ستحصل على 301 فدان بالقاهرة الجديدة، بقيمة 2 مليار و224 مليون جنيه، على أن تدفع الشركة 10% كمقدم للأرض، التي سيقام عليها مشروع،" Villette"
قصة شركة سوريال
في عام 2005 تم توقيع عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، - وشركة "سوريال للتنمية العقارية" وبموجب التعاقد تم تخصيص، قطع الأرض رقم (ر.م) 16 بمنطقة الامتداد المستقبلي بالقاهرة الجديدة بمساحة 208فدان لإقامة تجمع سكني عمراني متكامل خلال فترة 3 سنوات، وسمحت الهيئة لها بعامين آخرين؛ ولكن بعد موافقتها، أي أنها تجاوزت الأعوام الثلاثة بالإضافة إلى عامين السماح.
وفي عام 2010، لم تنتهِ الشركة من تنفيذ المشروعات، فتقدمت بطلب لتعديل القرار الوزاري الخاص بتخصيص الأرض، فقررت اللجنة العقارية في 18 يناير 2012  سحب الأرض لعدم الالتزام ببنود التعاقد، لأنها لم تنفذ المشروع خلال الفترة المتاحة، فتظلمت وتم رفض تظلمها في 3 يونيو 2012، أي بعد تولي هاني سري الدين رئاسة مجلس الإدارة بشهر، وفقًا لقرار الجمعية العمومية العادية للشركة، في مايو 2012، بل وتم تكليف جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض.
التظلمات
لم تجد الشركة حلاً سوى تقديم تظلم آخر، في التاسع عشر من الشهر نفسه، أمام لجنة وزارية فقررت في الأول من يناير عام 2013 إلغاء قرار سحب الأرض، على أن تدفع الشركة فروق الأسعار، ومد الوقت المسموح لها 3 سنوات جديدة، مع مراعاة ما تكبدته الشركة من نفقات، على أن تخاطب الجهة الإدارية لمعرفة كيفية احتساب النسبة وطريقة سدادها، وأن تحتفظ بحقها في الطعن أمام القضاء الإداري، فطعنت على القرار الأخر، رفضًا لدفع فروق الأسعار.
وقرَّرت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 48136 لسنة 66 قضائية في أبريل 2013 بوقف تنفيذ سحب الأرض، واضطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ الحكم، إلا أنَّ الشركة كانت قد استنفذت المدة المسموحة لها في اكتوبر 2013، لأن الأرض ظلت فضاء وفقًا للمعاينة. فأوصت اللجنة العقارية بفسخ التعاقد وسحب الأرض.
في ثنايا ذلك فإن نيابة الأموال العامة العليا قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 500 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، بشأن مخالفات تتصل بقطعة الأرض، موضوع النزاع، وطلبت النيابة تحريات الرقابة الإدارية التي كشفت، وهو ما أثبتته فيما بعد أن الدولة لها مستحقات على شركة سوديك بلغت 3 مليارات جنيه، مليار ونصف هي قيمة فارق الثمن، ومليار ونصف أخرى؛ نظرًا لمخالفة بنود التعاقد، حيث تم إنشاء مناطق تجارية، بالرغم من أن البنود المتفق عليها، هي إنشاء مناطق سكنية.
تسوية محلب
 إلا أنه وأمام ما سبق فإن حكومة المهندس إبراهيم محلب، قررت التصالح مع الشركة، وإجراء التسوية، على أن تقوم الشركة بسداد 900 مليون جنيه فقط، وعلى مدار 7 سنوات، بدعوى حرص الدولة على الاستثمار وتوفير مناخ أفضل للمستثمرين.
وفور انتهاء التسوية، التي لم تدفع فيها الشركة 3 مليارات جنيه تم تقديرها كمستحقات للدولة، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، فقد أعلنت الشركة عن طرح مراحل جديدة بمشروع "إيست تاون" وهو المشروع محل النزاع بقيمة 2.5 مليار جنيه، وتتوقع الشركة أن تحقق إيرادات منها هذه المشاريع قيمتها 7.5 مليار جنيه.
كما أعلنت شركة سوريال عن إسناد 301 فدان بالقاهرة الجديدة، بسعر 1915 جنيهًا للمتر المربع، والتي تم فتح المظاريف الفنية الخاصة بها في 22 أبريل 2014.
 وفي مقابل ذلك وافق مجلس إدارة سوديك الذي يترأسه هاني سري الدين، على زيادة رأس المال الشركة بقيمة مليار جنيه، سيتم توظيفها في تمويل مشروع "villette" المقام على الـ301 فدان.
مكاسب الشركة
ونتيجة هذه التسوية فقد حققت الشركة وفق تقديرات شركة بتلون للاستشارات المالية، العديد من المكاسب، حيث تنص التسوية على أن الشركة تقوم بدفع 900 مليون جنيه (1،049 جنيه للمتر، 9.9 جنيه للسهم) قيمة الفرق بين سعر الاستحواذ الذي دفعته سوريال مقابل قطعة الأرض وسعر السوق الحالي من ناحية أخرى. وسيتم دفع تلك القيمة على سبعة سنوات وستحصل الشركة في المقابل على خمسة سنوات للانتهاء من المشروع تبدأ من تاريخ التوقيع على التسوية جميع المنازعات القضائية القائمة.
وقالت إن مشروع "ايست تاون" يقام على مساحة 857،963 متر مربع (71% مساحة سكنية، و29% مساحة تجارية)، ونسبة من إجمالي الأراضي التي تمتلكها سوديك 11.4% من إجمالي الأراضي و14.1% من إجمالي الأراضي المصرية، وتاريخ الاستحواذ 2006 (من خلال استحواذ شركة سوريال، و التي تمتلك سوديك فيها نسبة99.99%)، وسعر الاستحواذ الفعلي 519.6 مليون جنيه، 605 جنيه للمتر المربع (استحوذت سوريال على الارض على اساس 230 جنيه للمتر المربع)، والمدفوعات الإضافية وفقًا للتسوية 900 مليون جنيه، 1،049 جنيه للمتر المربع.
تمويل المشروع
وقال التقرير إنَّ أثر هذه التسوية على تقييم السهم هو زيادة القيمة العادلة إلى 28.53 جنيه من 27.31 جنيه مع زيادة المساحة المبنية وجدول الإنشاءات الممتد.
وضمنت الشركة تنفيذ المشروع، من خلال ثلاث مصادر للتمويل، الأولى: قرض من البنك العربي الأفريقي متوسط الأجل بقيمة 950 مليون جنيه، حصلت عليه في يوليو الماضي، بعد ترسية المشروع عليها. والثاني: إعلان الشركة عن زيادة رأس المال بالبورصة بما يعني أن صغار المستثمرين سيقومون بتمويل المشروع من خلال اكتتاب عام تم الإعلان عنه، ووافقت الجمعية العامة غير العادية عليه، في نفس الشهر أيضًا بلغت قيمته مليار جنيه حيث ارتفع رأس المال من 362.7 مليون جنيه مقسم على عدد 90.7 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ليصبح 1.363 مليار جنيه مقسم على عدد 340.7 مليون سهم بالقيمة الاسمية 4 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار 6 قروش لكل سهم، وذلك بزيادة قدرها مليار جنيه مقسمة على عدد 250 مليون سهم. أما المصدر الثالث للتمويل فهو قيمة مقدمات الحجز التي سيدفعها العملاء.
( مصر العربية

"يو إس إيه توداي": السيسي يخلق نظاما أكثر قمعا وأسوأ من حكم مبارك

منذ 14 ساعة

عدد القراءات: 844

قال تقرير لمجلة "يو. أس. توداي" الأمريكية USA TODAY إن المصريين يواجهون حاليا في عهد المشير عبدالفتاح السيسي نظاما أكثر قسوة وقمعا وأسوأ من حكم مبارك، وبعد نحو أربع سنوات من إسقاط حكم ديكتاتور، باتوا يواجهون نظاما أكثر قمعا وديكتاتورية.
وقالت مراسلة المجلة "سارة لينش" في تقرير نشرته الصحيفة الأحد 23 نوفمبر الجاري تحت عنوان Egypt faces a new, harsher kind of repression أي "مصر تواجه نوع جديد من قسوة القمع": "إن مصر تشهد ممارسات قمعية متزايدة منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، واعتقال عشرات اﻵﻻف من اﻹسلاميين يقدر بـ 41 ألف معتقل، وإصدار أحكام بالسجن ضد آخرين، وإصدار قوانين مقيدة للحريات.
وقالت: إن الرئيس المصري "قائد الانقلاب" عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، يستهدف المعارضة عن طريق تضييق الخناق على وسائل الإعلام، وأنه أصدر مرسومًا قد يؤدي لمزيد من عرقلة العدالة في البلاد، يتمثل في إحالة المتظاهرين إلى المحاكم العسكرية باعتبار أن منشئات الدولة عسكرية، ويحكمها القضاء العسكري، كما يعد قانونًا لسجن من يتحدث عن الجيش وغرامة ثقيلة".
حيث تواجه مصر ما يصفه النقاد بـ "عقبات جديدة": فالسلطات تقوم بصياغة قانون لإنزال عقوبات بالصحفيين تصل للسجن 5 سنوات، و غرامة تقدر بـ 7000 دولار أمريكي لمن يقوم بتغطية أخبار الجيش دون الحصول على تصريح بذلك، وأصوات المعارضة محجوبة عن الظهور في البرامج الحوارية "التوك شو"؛ للحديث علنا عن الفساد، والسياسات الاستبدادية؛ فضلا عن قانون التظاهر الذي يقيد حرية التجمع.
وقد أصدر السيسي الشهر الماضي، قانونا يُحال بموجبه من يرتكب جرائم ضد المنشآت العامة والحيوية مثل: الطرق، والكباري، وخطوط أنابيب الغاز، للقضاء العسكري، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان)، ما يعني أن المدنيين، الذين يتظاهرون في الأماكن العامة، قد يحاكمون أمام محاكم عسكرية، والتي لا يكون متاحا خلالها إجراءات التقاضي السليمة.
وتنقل "يو. أس. توداي" عن "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" – الذي يصدر تقرير "ويكي ثورة" لرصد الأحداث منذ ثورة 25 يناير، أنه "منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي قبل 17 شهرا، ألقي القبض على أكثر من 41 ألف شخص في حملة قمعية جارفة ضد الإسلاميين، والنشطاء العلمانيين، والمحتجين، والطلبة، والصحفيين؛ فضلا عن مقتل المئات في الفترة التي أعقبت تلك الاضطرابات السياسية".
كما ينقل عن "محمد لطفي" - وهو المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات –: "إن ذلك على الأرجح الهجوم الأسوأ على الحريات الأساسية الذي تشهده مصر، وهو أكبر من أي وقت مضى خلال العقود الثلاثة الماضية".
يأتي ذلك بعد قرابة 30 عاما من حكم الرئيس "المخلوع" حسني مبارك، الذي شهد حكمه استغلال الشرطة، وتم تقييد وسائل الإعلام والتعبير، وتضييق الخناق على المعارضة، وبعد حكم لمدة عام واحد للرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد فترة مؤقتة تحت الحكم العسكري، والذي تمت إطاحته عن السلطة من قبل السيسي.
ومثال على تراجع مساحة حرية الرأي، ذكرت الصحيفة، إن مقدم برنامج "البرنامج" باسم يوسف (والمعروف بجون ستيوارت مصر)، أعلن إلغاء برنامجه الأكثر شعبية في يونيو الماضي، بعد أن تعرضت القناة التي تبث البرنامج لضغوط لإيقافه؛ حيث "يرى يوسف أن المناخ لم يعد ملائما للهجاء السياسي."
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، فإن شريحة كبيرة من المصريين تبدو مؤيدة للحملة القمعية الحكومية، التي وصفتها السلطات أنها "ضرورية" لمكافحة العنف المسلح، واستعادة النظام بعد استمرار الاضطرابات السياسية في أعقاب إسقاط حكم مبارك.
وتقول الصحيفة: "إن العديد من الشخصيات الإعلامية المحسوبة على الإعلام الحكومي، تسير على النهج نفسه الذي تنتهجه الحكومة وسط ازدياد الحماس الوطني الذي يتغاضى عن القمع، الذي يعد أحد مكونات "دولة السيسي"، الذي يقول النشطاء: إنه مختلف عن أيام مبارك.
وفي ذلك السياق تقول نائلة حمدي، رئيس قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إذا قال أي إعلامي أي شيء لا يدعم ولو بشكل طفيف الحكومة الحالية أو إجراءاتها، وجمهور المتابعين أو المشاهدين لا يتقبل ذلك الأمر".
ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق لذلك القمع، يحاول المحتجون المنددون بالسلطات، والآخرون ممن لهم مظالم، التعبير عن أنفسهم ولا زالوا يتظاهرون منذ خريف 2013 في الجامعات الحكومية، والاضطرابات زادت بشكل أكبر داخل الجامعات؛ ما دفع السلطات للاستعانة بشركة أمنية خاصة للمساعدة في قمع الاضطرابات داخل الحرم الجامعي.
ويقول ناجي جاب الله، وهو مواطن مصري يعيش في أحد الأحياء غرب القاهرة: "الكثير لم يعد بإمكانهم التعبير عن آراءهم، فلا توجد حرية"، ويتطابق ذلك الرأي مع رأي "جو ستارك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي يرى أن "تلك الإجراءات أسوأ من سنوات حكم مبارك"؛ حيث يقول: "هل هم أسوأ من مبارك؟ أعتقد أنه يمكن القول بذلك".
وتقول هبة خليل، نائب مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "ليست المشكلة فقط في أن الدولة تقوم بالقمع، ولكن المشكلة أن الكثير من الناس يعتقدون أنه ينبغي أن تكون الدولة قمعية في هذه المرحلة".
ويقول حمزة ساراوي، متحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية: "من أكثر قمعا الآن أكثر من أي وقت مضى؟"، ويضيف: "نحن نعيش الآن في عصر لا يوجد فيه مجال لحرية الرأي".

بوصلة " النهضة" تتجه لدعم المرزوقي في انتخابات الإعادة منذ 33 دقيقة

بوصلة " النهضة" تتجه لدعم المرزوقي في انتخابات الإعادة

منذ 33 دقيقة

عدد القراءات: 185

أكد رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، أنّ "مجلس شورى الحركة، سينعقد قريبًا للنظر في مسألة مساندة مرشح في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة، وتعديل موقفه الأول الذي التزم بموجبه الحياد.
تشير مصادر بالحركة إلى اتجاه قيادات النهضة للاصطفاف وراء قواعدها والإعلان صراحة عن دعم ترشّح المرزوقي، والتخلي عن حياداها فعليًّا في ظل فرص. المرزوقي الجيدة للفوز في ظل هامش الأصوات المحدود بينه وبين السبسي، الذي لا يتجاوز 6%، ويتوقع أن تعوضه أصوات القوى اليسارية التي دعمت مرشحين آخرين في الجولة الأولى..
كشفت مصادر بحملة السبسي عن سوء حالته الصحية ما استدعى نقله للمستشفى، أمس، في تكتم تام من حملته على الأمر، خشية تأثيره على مجريات الأمور في انتخابات الإعادة.

أسرار عودة "البرادعي" و"وائل غنيم" و"أسماء محفوظ" لميدان الثورة.. وعلاقتهم بابن خلدون والثورة الإسلامية تحقيق جمعة الشوال

أسرار عودة "البرادعي" و"وائل غنيم" و"أسماء محفوظ" لميدان الثورة.. وعلاقتهم بابن خلدون والثورة الإسلامية

كتب: نصر العشماوى

منذ 13 ساعة

عدد القراءات: 7763

كنت أقوم بتحقيق صحفي حول أسرار إقالة داليا زيادة من مركز ابن خلدون, وما هي الخطة القادمة المشتركة بينها وبين سعد الدين إبراهيم لافتتاح مقرات جديدة لمركز ابن خلدون المشبوه؟, والذي تم سجن مؤسسه وبعض الموظفين بالمركز؛ بتهمة ممارسته لأعمال جاسوسية تضر بالأمن القومي, والتقيت ببعض من كان يعمل بمركز ابن خلدون في التسعينيات, وكان من بينهم أحد المتهمين في القضية من إحدى محافظات الوجه البحري, وفي نفس الوقت كنت أقوم بالبحث وراء الظهور المفاجئ لمحمد البرادعي، ووائل غنيم، وأسماء محفوظ، وغيرهم.
وتزامن ظهورهم في وقت واحد لا يمكن أن يكون مصادفة أبدا, فوجدت أن الخيوط كلها متشابكة ومعقدة مع بعضها كالضفائر، فآثرت أن أقدمها كلها في تقرير واحد، فظهور البرادعي، ووائل غنيم، وأسماء محفوظ؛ ظهر أنه مرتبط تماما بتزامن تقرب سعد الدين إبراهيم لجماعة الإخوان، وإعلانه أنها ليست جماعة إرهابية, رغم أنه لم يعلن ذلك قبل الآن مطلقا, بل كان راضيا مرضيا بكل المذابح التي ارتكبها الانقلاب بحق الإخوان والمصريين جميعا, بما فيهم مذبحة القرن وأكبر جريمة في التاريخ المصري.. مجزرة فض رابعة العدوية, واتضح لي أن خيوطا حريرية تربط بين هؤلاء جميعا بالاشتراك بينهم وبين الغرب متمثلا في أمريكا بدرجة كبيرة, والاتحاد الأوروبي بدرجة أخرى.
أسرار إقالة داليا زيادة وتقرير عن الانقلاب:
قال لنا بعض العاملين السابقين بمركز ابن خلدون: "إن سبب الانفصال الإعلامي فقط بين داليا زيادة، وسعد الدين إبراهيم لا يعود إلى خلاف حول مقال كتبه سعد الدين، كما أعلنا ذلك معا, ولكنهم اختاروا أن يكونا معا فريق عمل يختلف في توجهاته المعلنة، ويتفق في الأهداف مائة في المائة, بمشاركة ودعم الغرب, وخاصة أمريكا؛ التي تعتبر سعد الدين من أهم مستشاريها في مصر والشرق الأوسط, وعلى ضوء تقاريره، ونشاط مركزه، ونشاطه السياسي هو وغيره ممن تستخدمهم الولايات الأمريكية، يتم اتخاذ القرارات في أمور كثيرة وبالغة الخطورة، وقال أحد العاملين السابقين بالمركز وأحد المتهمين في قضية المركز الشهيرة مع سعد الدين: "إنه عرف من خلال بعض أصدقائه بالمركز، أنهم قدموا للغرب تقريرا خطيرا عن قرب أفول الانقلاب العسكري في مصر؛ نظرا لممارسات العسكر، وما وصفوه بغباء السلطة الانقلابية, وأن ما سموه بخطر عودة الإسلاميين للحكم في مصر ما زال قائما, وبقوة أكثر, وأن العودة الثانية للإخوان المسلمين لن يستطيع أن يواجهها العسكر؛ نظرا لأن الأمور المخفية عن الشعب باتت واضحة في معظمها, وأن الانقلاب لم يستطع أن يلهي الناس في تحسن اقتصادي, وأن ما حدث هو العكس, وصارت مصر على شفا الانهيار الاقتصادي, مما ينذر بأن الشعب نفسه سوف يخرج ليطالب بعودة الإسلاميين للحكم".
 وقال أيضا باحث ابن خلدون السابق: "إن حركات كثيرة ممن يعتقد البعض أنها ثورية مستقلة كانت تتعامل مع مركز ابن خلدون قبل ثورة يناير وبعدها؛ لأن أهداف الدولة العلمانية تجمعهم دائما حول مائدة واحدة مع اختلاف الأدوار التي تصب في النهاية نحو هدف إزاحة الإسلاميين من السلطة، وللعلم، فالبرادعي، وسعد الدين تربطهما صداقة نمت وتعاونت أكثر بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم!!"
أسرار عودة البرادعي، ووائل غنيم، وأسماء محفوظ لميدان الثورة:
على ضوء تقارير ابن خلدون وآخرين طبعا؛ قررت الولايات الأمريكية أن يكون دعاة الليبرالية، والعلمانية، والأشخاص الذين صدرهم الإعلام المصري لتصدر المشهد الثوري دون أن يكون لهم أي أرضية حقيقية في الشارع، ولكنهم يمارسون دورا إعلاميا للقفز على المكتسبات التي يحققها غيرهم، والوقوف خلف القبضة الأمنية المتمثلة في العسكر من وراء ستار (يعلنون أنهم ضد العسكر، ولم يخرج واحد منهم في مظاهرة ضد مذابح العسكر، أو على الأقل ليسجل موقفا.. راجع مواقف وائل غنيم، وحمدين صباحي، وممدوح حمزة، وأسماء محفوظ، وحسام عيسى، ومصطفى النجار، ونوارة نجم .. وغيرهم من عشرات الشخصيات).
وكل هؤلاء يعترفون في أحاديثهم الخاصة أنه لولا الإخوان المسلمين ما كانت هناك ثورة يناير من أصله, وأنهم كانوا يقودون الميدان منذ الثامن والعشرين من يناير بعد الانطلاقة الأولى في الخامس والعشرين من يناير, وبينما الكل يعلم أن الإخوان هم أحد الأسباب الرئيسية في نجاح الثورة، كان الإخوان أنفسهم يحاولون أن يتصدر غيرهم المشهد, وشاركوا في تلميع الشخصيات الليبرالية والعلمانية علي أساس أن لا تظهر للغرب الثورة المصرية على أنها ثورة إسلامية فتناصبها العداء، ولكن الإخوان عملوا بمبدأ التدريج في الانطلاقة الإسلامية, ولكن الغرب لم يمهلهم بالطبع وأقصاهم عن طريق العسكر من سدة الحكم بعد مؤامرة دولية، وعربية، وداخلية كبرى.
عودة البرادعي، وغنيم، ومحفوظ، وسعد الدين، وغيرهم ممن سيظهرون تباعا مع إفراج قريب عن النشطاء المسجونين, وستشهد الفترة القادمة الظهور الثاني لحمدين صباحي، وممدوح حمزة في تكتل جديد أشبه بجبهة الإنقاذ, ولكن بصور متعددة ومتفرقة في العلن متجمعة في السر يجمعهم الهدف الأعظم المشترك بينهم وبين الغرب بزعامة أمريكا، وهو منع قيام ثورة إسلامية خالصة في مصر, وانصهار الشعب في ثورة يكون رايتها الإسلام  والاستماتة نحو علمنة الدولة, ولو ذهب الانقلاب نفسه إلى الجحيم.
وقد تردد في مركز ابن خلدون نفسه أن قيادات به تتصل بمن يسمونهم بشخصيات قيادية بالمجتمع المدني, وأن الظهور الثاني للبرادعي يتم برعاية أمريكية, وبعلم الانقلاب ذاته, وسوف يسحب الإعلام الانقلابي جميع التهم بالخيانة العظمى، وما شابه من سجلات أحاديثهم, وسيستبدلون كل اتهاماتهم السابقة بالمديح والإطراء في وطنية البرادعي, وغيره ممن غابوا عن الساحة - لتصور الانقلاب أنه سينجح بآلة القمع والقتل والاعتقال في السيطرة التامة على البلاد؛ لكي يكون لهم دور فعال في تلك المرحلة التي يعتبرونها من أخطر المراحل التي قد تعيد التيار الإسلامي لقيادة البلاد, ومن ثم تتشكل الثورات العربية من جديد بصبغة الإسلام، والعدالة الاجتماعية التي سيتاح للشعوب العربية أن تسترد ثرواتها من أيادِ حكامها وأمرائها الطغاة.
ولكي تعلم أن الأمر ليس هينا أو أن الغرب ليست عنده تلك الفزاعة, فقد وصلت إليّ معلومات تفيد أن هناك أكثر من 300 ملياردير عربي وأمراء ورؤساء وملوك عرب هم من يرجع لهم الفضل في تكوين الاتحاد الأوروبي, وأن الدينار هو من صنع شيئا اسمه اليورو.. وسنسلط الأضواء بالتفصيل على ذلك قريبا -بإذن الله-.. ولم تكن أمريكا لتستطيع نهب البترول العربي وثروات العرب من حكام عملاء؛ إلا لأن الشعوب العربية خارج المعادلة.
 ولا أستبعد أبدا أن تكلف أمريكا كل من تستطيع تكليفه هنا سواء شخصيات، أو حركات، أو جمعيات مجتمع مدني بمهمة التغلغل داخل الثورة الإسلامية التي بات انطلاقها مسألة وقت؛ لوأد أو تفكيك تلك الثورة، أو الانقضاض عليها، وممارسة تخويف الناس على أوسع نطاق ممكن من الحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية التي أعتقد أن الغرب بأذرعه الإعلامية قد نجح جزئيا في الإيقاع بين المسلمين وشريعتهم الإسلامية ذاتها حتى أصبح البعض يخاف بالفعل من فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، وبينما في الغرب يخشون أن يسيطر الحكم الإسلامي على مصر والمنطقة دون مؤامرات من عملائهم في انطلاق فجر الحضارة الإسلامية في غضون سنوات قليلة.
وأخيرا.. قال تعالى: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

الجيش يقتل 11 شخصا في سيناء ويمحى أحياء كاملة من الخريطة

منذ 4 ساعة

عدد القراءات: 706

أعلنت مصادر أمنية، أن قوات الجيش قتلت 11 شخصا، أثناء حملة دهم للمنازل جنوب مدن الشيخ زويد، ورفح، والعريش بشمال سيناء.
 وحول عملية إخلاء المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، قالت مصادرُ : "إن العملية أوشكت على الانتهاء من إخلاء وتدمير جميع المنازل في المنطقة، لحدود خمسمائة متر حتى الآن".
وقال سكان رفح: "إن عملية المنطقة العازلة محت أحياء بكاملها من خريطة مدينة رفح مثل: البراهمة، والنحال، وصلاح الدين، والقمبز  والبرازيل".
وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الجيش قامت بتدمير 280 عشة، و 25  منزلا، و20 دراجة نارية".
وعلى صعيد عمليات تهجير أهالي سيناء من مدينة رفح الحدودية، قالت مصادر عسكرية: "إن قوات حرس الحدود المكلفة بإخلاء منطقة الشريط الحدودي، وإقامة المنطقة العازلة أوشكت على الانتهاء من إخلاء وتدمير جميع المنازل الواقعة ضمن عرض خمسمئة متر، والبالغة أكثر من ثمانمائة منزل".
المصادر أوضحت، أن القوات المسلحة حتى الآن لم تتسلم أي قرارات جديدة بتوسيع مساحة المنطقة العازلة لمسافة كيلو متر، كما لم تصدر رئاسة الوزراء أي قرارات حول هذا الأمر، بحسب المصادر.
كما أن مصادر محلية برفح، أكدت عدم مخاطبة الجهات المختصة برفح؛ لتكوين لجان لحصر المباني والأراضي الزراعية الواقعة في الخمسمائة متر الجديدة، كما تم في المرة الأولى