عربية وعالمية

إقرأ

باحث أمريكي: سجن المخلوع أصاب حكام السعودية بالرعب.. والمملكة وراء حصوله على البراءة

منذ 2 ساعة

عدد القراءات: 1295

قال "بروس ريدل"، الباحث الأمريكي في معهد بروكينجز للأبحاث: "إن العائلة المالكة بالسعودية رحبت كثيرًا بحكم البراءة، الذي صدر لصالح الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه، وأركان بنظامه، فيما تعرف إعلاميًّا بـ "محاكمة القرن".
وقال في مقاله على الموقع الإلكتروني للمركز: "حكم البراءة يعكس استراتيجية المملكة في مصر، وهي أصيبت بالرعب بعد الإطاحة بمبارك عقب ثورة 2011، وخروج مبارك من السجن كان من أهم أولويات المملكة في الآونة الأخيرة، وكانت من أوائل الدول الداعمة والمساندة للإطاحة بالرئيس محمد مرسي".
وأضاف: "الإطاحة بمرسي أطفأت التجربة الديمقراطية الأكثر أهمية في العالم العربي، وحققت هدفين رئيسيين للسعودية، أولهما: القضاء على الإخوان المسلمين. أما الهدف الثاني، فهو: اقتناع السعودية أن فشل الثورة المصرية سيكون له دور كبير في تقليل الاضطرابات على أراضيها، من خلال القضاء على نموذج خطير كان من الممكن أن يحتذى به".
واختتم الكاتب مقاله، باعتبار أن المملكة العربية السعودية تتكبد عبء الحفاظ على النظام المصري الجديد، الذي يتزعمه عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالبراءة للرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، وستة من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، فيما تعرف إعلاميًّا بـ «محاكمة القرن»؛ لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.

المخلوع مبارك يهدي فريد الديب هدية أسطورية مكافأة نهاية الخدمة!

 منذ 19 ساعة

 عدد القراءات: 13290

الديب محامي الجواسيس لوالعملاء ...

نصر العشماوي

حينما أراد الإسرائيليون أن يدافع محام عن جاسوسهم عزام عزام، شريطة أن يكون محاميا مصريا، رشح نظام مبارك فريد الديب الذي وافق فورا، ورغم تهديد نقابة المحامين وقتها بشطب عضوية من يقبل الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي، إلا أن الديب قبل القضية محتميا بمبارك الذي أسكت النقابة ، وتسلم الديب أوراق القضية بشيك أتعاب لم يسبق لمحام مصري أن تقاضاه حسب قوله هو مزهوا بنفسه رافضا الإفصاح عن الرقم تحديدا !! 
وفي قضية مبارك كان البحث عن محام يقف في موقف العداء مع الشعب المصري كله بعد أن قام بخلع رئيسه لارتكاب جرائم في حقه استمرت لعقود ضيع فيها حكمه أربعة أجيال كاملة، وسطا بحاشيته على ثروات الشعب كلها، ووضعها في قبضة اللصوص والمجرمين .. ولا يعني مبارك كان حلوا وسكرا، قام الشعب زهق من الرفاهية والحرية والعيش الرغد فأطاح به ؟! 
وبينما سئل الديب عن أتعابه من مبارك نظير الدفاع عنه قال إنه لا ينتظر أموالا من مبارك، لكنه يدافع عنه؛ لأن من حقه أن يكون له محام، وخاصة إذا كان هذا المحامي يؤمن ببراءته مثلي .. فأنا أتولي قضيته حبا فيه! 
بينما قال مرتضي منصور: "إن الديب سيتقاضى ليس أقل من مائة مليون جنيه في تلك القضية التي كما يقول منصور: إنه رفضها بعد أن اتصل به مبارك "! 
وقد كذب الديب تلك الرواية ساخرا من مرتضى موحيا بأنه لا يليق بمبارك أن يختار مهرجا ليدافع عنه !! 
وقال بعض المحامين في قضية القرن: "إن الديب سيتلقى هدية أسطورية سمعوا أنها ستكون بمثابة نهاية الخدمة في حقل المحاماة، والتي سيعتزل بعدها الديب العمل بعد أن ختم حياته القانونية بالدفاع عن رئيس جمهورية سابق، وقد توقع البعض أن يكون فوق المبلغ المالي الكبير قصرا بجوار قصور مبارك، وطائرة خاصة، وقال آخرون إنه سيتم إهدائه قصرا في أي مكان يختاره في أوروبا! 
وهذا بالطبع ليس لبراعة الديب في الحصول لمبارك على البراءة، فمبارك كان سيتم تبرئته بدون الحاجة إلى أي محام، ولكن المكافأة على قبوله للعب دوره في المسرحية بأداء أرضي مبارك، وخاصة في مرافعته التي لا علاقة لها بالقضية أصلا حينما تحدث عن تاريخ حياة مبارك، وسرد للشعب المصري سيرة أبو زيد الهلالي مبارك الخيالية !!!

المخلوع مبارك يهدي فريد الديب هدية أسطورية مكافأة نهاية الخدمة!

 منذ 19 ساعة

 عدد القراءات: 13290

الديب محامي الجواسيس لوالعملاء ...

نصر العشماوي

حينما أراد الإسرائيليون أن يدافع محام عن جاسوسهم عزام عزام، شريطة أن يكون محاميا مصريا، رشح نظام مبارك فريد الديب الذي وافق فورا، ورغم تهديد نقابة المحامين وقتها بشطب عضوية من يقبل الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي، إلا أن الديب قبل القضية محتميا بمبارك الذي أسكت النقابة ، وتسلم الديب أوراق القضية بشيك أتعاب لم يسبق لمحام مصري أن تقاضاه حسب قوله هو مزهوا بنفسه رافضا الإفصاح عن الرقم تحديدا !! 
وفي قضية مبارك كان البحث عن محام يقف في موقف العداء مع الشعب المصري كله بعد أن قام بخلع رئيسه لارتكاب جرائم في حقه استمرت لعقود ضيع فيها حكمه أربعة أجيال كاملة، وسطا بحاشيته على ثروات الشعب كلها، ووضعها في قبضة اللصوص والمجرمين .. ولا يعني مبارك كان حلوا وسكرا، قام الشعب زهق من الرفاهية والحرية والعيش الرغد فأطاح به ؟! 
وبينما سئل الديب عن أتعابه من مبارك نظير الدفاع عنه قال إنه لا ينتظر أموالا من مبارك، لكنه يدافع عنه؛ لأن من حقه أن يكون له محام، وخاصة إذا كان هذا المحامي يؤمن ببراءته مثلي .. فأنا أتولي قضيته حبا فيه! 
بينما قال مرتضي منصور: "إن الديب سيتقاضى ليس أقل من مائة مليون جنيه في تلك القضية التي كما يقول منصور: إنه رفضها بعد أن اتصل به مبارك "! 
وقد كذب الديب تلك الرواية ساخرا من مرتضى موحيا بأنه لا يليق بمبارك أن يختار مهرجا ليدافع عنه !! 
وقال بعض المحامين في قضية القرن: "إن الديب سيتلقى هدية أسطورية سمعوا أنها ستكون بمثابة نهاية الخدمة في حقل المحاماة، والتي سيعتزل بعدها الديب العمل بعد أن ختم حياته القانونية بالدفاع عن رئيس جمهورية سابق، وقد توقع البعض أن يكون فوق المبلغ المالي الكبير قصرا بجوار قصور مبارك، وطائرة خاصة، وقال آخرون إنه سيتم إهدائه قصرا في أي مكان يختاره في أوروبا! 
وهذا بالطبع ليس لبراعة الديب في الحصول لمبارك على البراءة، فمبارك كان سيتم تبرئته بدون الحاجة إلى أي محام، ولكن المكافأة على قبوله للعب دوره في المسرحية بأداء أرضي مبارك، وخاصة في مرافعته التي لا علاقة لها بالقضية أصلا حينما تحدث عن تاريخ حياة مبارك، وسرد للشعب المصري سيرة أبو زيد الهلالي مبارك الخيالية !!!

"عبد المجيد محمود" سبب البراءة

 منذ يوم

 عدد القراءات: 6098

في ميدان التحرير، وفي ظلّ الثورة المحتدمة خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير 2011، رفع الثوار في الميدان لافتات ضمنوها مطالبهم وصور شخصيات طالبوا بعزلها من مناصبها، ثمّ محاكمتها. كان الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، وأمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم حينها، أحمد عز، أبرز هؤلاء. كما كان للمستشار عبد المجيد محمود (68 عاما)، النائب العام آنذاك، مكانة بارزة بين هؤلاء الذين يطالب الثوار بإقالتهم ثم محاكمتهم.
في الحادي عشر من فبراير/شباط 2011، تنحّى مبارك عن الحكم، ولاحقاً تمّ عزل رموز حكمه، الذين اتهموا بالفساد والقتل، وتمّ القبض على العادلي وعز وآخرين، لكن محمود بقي في منصبه لنحو عامين، على الرغم من تغير الحكومات والأوضاع السياسية في البلاد.
وفي نهاية عام 2012، قرر الرئيس  محمد مرسي إبعاد محمود عن منصبه. كان الشارع المصري ملتهباً بعد حكم صادر في أكتوبر 2012، قضى ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، وبينهم فتحي سرور وصفوت الشريف، ما أدّى إلى إصدار قرار رئاسي بتعيين محمود، سفيراً لمصر في الفاتيكان، ما يعني إقالته ضمنياً.
استشاط كثيرون غضباً وانطلقت تظاهرات، بدت وكأنّها مدبّرة ضدّ القرار، لم يكن المشاركون فيها يرغبون جدياً، وفق وجهة النظر السائدة حينها، ببقاء محمود. اعتبر كثيرون الأمر استمراراً لهجوم متواصل على مرسي وقراراته، حتّى ولو كان القرار أحد مطالب الثورة التي اتُهم حينها بخيانتها. لاحقاً، تكشّفت الحقائق. لم يكن الهجوم على مرسي، بسبب عزل محمود اعتباطياً، ولم يكن بقاؤه في منصبه تحدياً لمرسي فقط، وإنما للثورة التي جاءت به، ولدماء الشهداء الذين سقطوا فيها، ولتفصيل قضايا فاسدة للمتهمين بقتلهم، فضلاً عن تهم كثيرة أخرى، بينها إفساد.
تفجّرت الأزمة بقوة، أمس السبت، مع اعتماد رئيس محكمة جنايات القاهرة، القاضي محمود كامل الرشيدي، في حكمه ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011، على قرار صادر عن النائب العام السابق (محمود) في 23 مارس 2011. ويفيد القرار المذكور بأنّه "لا وجه لإقامة دعوة جنائيّة تجاه مبارك"، وبالتالي قرر القاضي "عدم جواز نظر الدعوى الجنائيّة المقامة ضدّه، لسبق صدور الأمر الضمني.
يعيد نصّ الحكم ومسوّغاته محمود مجدداً إلى دائرة الضوء، وتعيد كلّ ما كان يثار ضدّه وضد الفريق أحمد شفيق، أول رئيس وزراء بعد مبارك، الذي أصرّ على بقاء محمود في منصبه. ولم يضع الأخير مبارك على لائحة الاتهام الأولى المقدّمة للمحكمة، والتي ضمت العادلي ومساعديه، بل ضمّه للدعوى بعد قرار الإحالة بشهرين، ودفعت هذه الثغرة القاضي للحكم بعدم جواز نظر الدعوى باتهام مبارك بقتل المتظاهرين.
ويُعتبر محمود المسؤول الأول عن إعداد ملف القضيّة، وتجاهله  الكثير من المستندات والأدلة التي تدين المتهمين، واستدعاء شهود النفي واستبعاد شهود الإثبات، ما يجعله المسؤول الأول والأخير عن القضيّة، التي وصلت إلى القاضي مفكّكة، ما أتاح له الحكم فيها بالبراءة.
والمثير في قصة محمود، عودته إلى منصبه السابق كنائب عام بعد نحو ستة أشهر فقط من الانقلاب علي مرسي له، وذلك بعد حصوله على حكم قضائي من دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، أيّدته لاحقاً محكمة النقض في 2 يوليو 2013، ليصبح باتاً ونهائياً، لكنّه آثر ترك منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصّة القضاء بعد أسبوع واحد على صدور الحكم.
ومنذ وقوع الانقلاب العسكري في يوليو 2013، اختفى محمود تقريباً من الحياة العامة، ليكمل مهمّته بنجاح خلال فترة عمله بعد الثورة، وليتفرّغ مع زميله ورفيق دربه رئيس نادي قضاة مصر، أحمد الزند، للإعداد للانقلاب، في وقت ترك فيه النيابة والقضاء، الكثير من الأعوان الذين استفادوا منه سابقاً، وقاموا برد الجميل له لاحقاً، بإكمال ما بدأه.
وفي العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وافق مجلس القضاء الأعلى، على إعارة محمود إلى دولة الإمارات، للعمل كمستشار في محكمة النقض في إمارة أبوظبي، والتي تُعدّ أعلى مؤسسّة قضائيّة هناك.
وعلى مدى السنوات الثلاث التالية لسقوط مبارك، واجه محمود اتهامات عدة، بينها التواطؤ، وإخفاء أدلة في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، وتعمّد عدم فتح التحقيقات في المئات من البلاغات التي قُدّمت ضدّ رموز الفساد، والتراخي في التحقيقات ضدّ المتهمين من أعوان نظام مبارك.
وكان محمود هو من أصدر قرار تنفيذ سجن مبارك الاحتياطي، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، في 13 أبريل 2011، وإيداعه إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، بزعم عدم جهوزيّة مستشفى سجن طرة لاستقبال حالته.
يُذكر أن محمود، المولود عام 1946، تخرّج من كليّة الحقوق في جامعة القاهرة عام 1967، وتولى منصب المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قبل توليه منصب النائب العام منذ عام 2006 وحتى عام 2012.

خبير إسرائيلي يكشف أسرار تبرئة مبارك

 منذ 14 ساعة

 عدد القراءات: 3078

كشف "أودي بلنجا" الخبير الإسرائيلي في شئون الشرق الأوسط بجامعة بار-إيلان، ما اعتبره السر الكامن في تبرئة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، في ظل الحكم العسكري الحالي الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه إذا ما أجريت لمبارك محاكمة حقيقية في قتل المتظاهرين فسوف يتورط كبار قادة الجيش الممسكون الآن بزمام الأمور، وعلى رأسهم السيسي نفسه، ووزير الدفاع وقادة الجيوش.
"بلنجا" أكد لصحيفة "معاريف" أنه إذا ما حاكموا مبارك وفقا لنصوص القانون، لكان يتوجب عليهم آنذاك في الحقيقة محاكمة كل سلسلة الوزراء والقيادة التي تأتي بعده وتضم معظم المؤسسة العسكرية التي كانت في الغالب مشاركة بقوة في إطلاق النار على المواطنين، على حد قوله.

مفاجأة خطيرة ومذهلة.. الكذبة الكبرى في حكم تبرئة مبارك تنسف الحكم وتجعله باطلا نهائيا

كتب: نصر العشماوي

 منذ 10 ساعة

 عدد القراءات: 6810

كنت حريصا علي قراءة حيثيات حكم الرشيدي بتبرئة المخلوع مبارك, وإخراجه من كل قضاياه بألاعيب حواه, وليس بقضاء قضاه, لأعرف شيئا واحدا فقط في حكمه الصدمة الذي فاجأنا فيه بتبرئة مبارك في أهم قضية باتهامه بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة يناير؛ بقوله بعدم جواز نظر الدعوي استنادا لأمر النيابة العامة بأنه لا يوجد وجه لإقامة الدعوي..
كنت حريصا علي معرفة شيئا واحدا فقط وهو: تاريخ إصدار النيابة العامة لهذا القرار.. وحينما قرأت حيثيات حكم الرشيدي فوجئت بالصاعقة الخطيرة التي تجعل حكم هذا القاضي باطلا جملة وتفصيلا بل وتنسفه نهائيا
حكم أحمد رفعت وحكم الرشيدى:
اتفق القاضيان رفعت والرشيدي في حكميهما  الصادرة في جناية الرشوة الخاصة بفيلات حسين سالم وحكما بانقضاء المدة لا يسمح بعدها بإقامة الدعوي.. عظيم.. هنا ستجد الرشيدي قد أخذ نفس الحكم بمنطوقه من حكم رفعت الأول وقام بتبرئة مبارك ونجليه فيه بسهولة!!
أما القضية الكبري بخصوص جناية قتل المتظاهرين؛ فقد اختلف الحكمان تماما.. الأول قضي بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته العادلي, أما الثاني فقد أخرجهما من القضية بادعاء أن النيابة العامة قد قدم أوراقا تفيد بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي.. وتعالوا بنا لنقرأ نص منطوق حكم الرشيدي الذي حمل المفاجأة الخطيرة والمذهلة, والتي تنسف حكمه وتجعله باطلا.. لكن تذكر أولا أن القضية قد تم الحكم فيها حكمها الأول بالإدانة في يونية 2012 وستعرف جدوي ذكر التاريخ لاحقا!!
* قال منطوق حكم المستشار محمود الرشيدي في الفقرة (أ) بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك يوم 24-5-2011 بشأن اتهام الإشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23-3-2011 في الجناية رقم 1227  (!!).
وضع ألف مليون خط وعلامة تعجب في السطر الأخير والتاريخ الوارد به (لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي قبله من النيابة العامة يوم 23 – 3 – 2011).
أي أن هذا الأمر الذي قدمته النيابة  المفروض أنه تم تقديمه لمحكمة أحمد رفعت وليس لمحكمة الرشيدي لأنه في هذا التاريخ الذي أكده القاضي بورود أمر النيابة في الثالث من مارس للعام ألفان وأحد عشر كانت القضية حينها تدار جلساتها بمحكمة المستشار أحمد رفعت الذي أصدر حكمه بالمؤبد بعد أكثر من عام كامل من ورود هذا الأمر المزعوم من النيابة العامة.. أي النائب العام.. وقد حكم رفعت في القضية في يونية ألفان وإثنا عشر.
 ونحن هنا أمام فرية واضحة وبهتان عظيم.. فأين هذه الورقة من النائب العام التي لم يأت بسيرتها المستشار أحمد رفعت نهائيا لا قبولا ولا رفضا ولم يتناولها أي أحد لا قاض ولا نيابة ولا محامين  وقضي رفعت حكمه بالمؤبد علي مبارك ووزير الداخلية؟!
فأين هذه الورقة يا سيادة القاضي الرشيدي؟!
إنطق أين هذه الورقة المزعومة التي كتبت أنها في تاريخ كانت القضية متداولة فيها ويعقد جلساتها المستشار أحمد رفعت؟!
ثم إذا كان هذا الأمر موجودا فلماذا كانت مرافعات النيابة وهي من تقول أنها قدمت أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوي فكيف تقول النيابة ذلك وتترافع أمامك من أجل إبراز أسبابها في إدانة المخلوع مبارك وجميع المتهمين.. إيه كانت بتهزر؟!
مطلوب من نقابة المحامين أن تقيم دعوي قضائية ضد هذا القاضي إن كان بالنقابة ثمة بقية من عدالة داخل جدرانها لتوضيح هذا الأمر المذهل الذي ينسف حكمه ويبطله نهائيا.
ولا تقولوا إنه لا تعليق علي حكم, فهذه مقولة تقدس من لا قداسة له, فالله عز وجل وحده هو الذي لا معقب لحكمه, ولن يشاركه أي مخلوق أيا كان في صفة من صفاته

تفخيخ الوطن لصد ثورة الغضب ..!

 منذ 8 ساعة

 عدد القراءات: 2253

نصر العشماوي

لا أبالغ إذا قلت أن الوطن قد أصبح عند الانقلابيين عبارة عن خريطة وخطة ، يتم تنفيذ الأهداف عبر خطط طويلة أو قصيرة الأمد حسب رؤية ما يصل إليه الشارع ، فقد اتضح أن تضخيم ثورة المصاحف إعلاميا كان يتم من أجل تحويل الوطن إلي ثكنة عسكرية استعدادا ليوم 29 – 11 وليس ل 28 – 11 الذي سيظل تحديد هذا التاريخ للقيام بثورة حملة المصاحف من قبل الجبهة السلفية لغزا بالنسبة لي وخاصة أنهم قد حددوه قبلها بأسابيع فما هو وجه الأهمية للثورة في تحديد هذا التاريخ العجيب ولماذا رفضوا تأجيلها ..!
ولأن كل شيء ينم عب خطة مرسومة الله وحده أعلم بمن يشارك فيها فلا أستبعد القيام بخطة لتفخيخ أماكن كثيرة بالقنابل المصطنعة والعبوات الناسفة التي يأتي بعضها حقيقيا ويأتي أكثرها للتهويش وذلك لتوجيه الأنظار ناحية فزاعة الإرهاب التي يجب أن نكون قد علمنا من هو الذي يتبني الإرهاب ..!
فالذي قام بتفجير كنيسة القديسين هو الذي يتولي التفجير في مصر حتي اليوم  وإلي أن يشاء الله له أن يقع في الفخ ..!
فكلما قامت مظاهرة كبيرة في مكان ما  تجد بعدها فورا تفجيرا في مكان آخر ، وبعد كل مسيرة حاشدة عبوة ناسفة وبعد كل غضب قنبلة ..!!
يعني يقولون للذي لا يفكر فكر بقي .. من الذي من مصلحته أن يستخدم فزاعة الإرهاب ويستدعيها في الوقت المناسب ..؟!!!