آيات عرابي: تسريب "مكملين" يثبت أن عصابة العسكر شاركت وتعترف بالقتل

 منذ 13 ساعة

 عدد القراءات: 2064

كتبت الاعلامية آيات عرابي عبر صفحتها الشخصية فيس بوك: 
تسريب قناة مكملين !
التسريب يثبت ان عصابة العسكر شاركت وتعترف بالقتل, ولم افاجيء بالتسريب ولكنه يفضح العسكر لمن ما زال يعتقد أن هناك جيش في مصر, وان هناك مؤسسات. ويوضح لتلك القلة من المغيبين أن الرئيس مرسي بريء تماماً من تلك التهم التي لفقتها له تلك العصابة .. هذا التسريب كفيل بشنق هؤلاء على أعواد المشانق فوراً .. هذا تسريب يكفي لحرقهم أحياء .. تسريب يكفي لثورة ... والله لن نترككم في مكاتبكم أيها السفاحين ولن نترك جرائمكم تمر وسنجعل جماجمكم بديلاً عن احجار رصف الطرق عقاباً لكم على جرائمكم .. والتسريب يكشف أنه لا توجد في مصر مخابرات ولا يحزنون وأن قناة مكملين بإمكانات قليلة نجحت في اختراق مكاتب هؤلاء المجرمين, فكيف بأجهزة المخابرات التابعة لدول ؟؟
ان الله يدافع عن الذين آمنوا
الله يظهر لهذا الشعب مدى طهارة الرئيس مرسي فك الله أسره !
الثورة هي الحل واعتقال هؤلاء المجرمين وإعدامهم .. لن نسمح لكم بالمرور بمرحلة السجن أيها الخونة المجرمون !
رئيس مصر هو مرسي يا ثوار الكنبة !
والله غالب على أمره

حملة الشعب يدافع عن الرئيس: التسريبات تعلن حقيقة الظلم الذى يتعرض له مرسى

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 471

قالت حملة الشعب يدافع عن الرئيس
أن التسريبات التي اعلنتها قناة مكملين الفضائية حول خطة وزارة الدفاع لتزوير اوراق رسمية في قضية حبس الرئيس مرسي  تعلن حقيقة الظلم الذي يتعرض له الرئيس محمد مرسي ،
والفساد الذي عشش في معسكر الانقلاب ، ويحدد تفاصيل جريمة كبري تستوجب العزل والحساب.
وشددت الحركة  على أن المؤامرة التي كشفها محتوى الفضيحة الأخلاقية ، تضرب تاريخ المؤسسة العسكرية ،
وتوجب عليها انقاذا لما يمكن انقاذه ان ترجع خطوات للوراء وتعود للثكنات وتصحح كل ماتم بناء علي الانقلاب العسكري وتسلم القتلة والفاسدين ليد العدالة .
واكدت الحملة أن من وصفتهم بشباب المجلس العسكري الذين يهاجمون الرئيس محمد مرسي في الاونة الأخيرة عليهم أن يقدموا اعتذارا عن تصريحاتهم التي تعبر عن دورهم في التغطية علي الظلم وتمرير الباطل ،
 وتكشف عن انهم استخدموا حركاتهم مطية للانقلاب العسكري ، وصعوبة اصطفافهم مع الشعب خلف راية ثورة 25 يناير .
ووجهت الحملة التحية للثوار الذين رفعوا  ولايزالون صور الرئيس محمد مرسي ، ودافعوا عن حقه وحق كل المصريين في حياة كريمة وحرية كاملة وكرامة انسانية وعدالة اجتماعية ، مؤكدة أن قضية الشرعية الدستورية ،
هي قضية مبدأ ،
وانتصار لإرادة الشعب والديمقراطية وليس انتصارا لشخص أو فصيل ومن ثم فإن كسر الانقلاب العسكري يعني عودة الشرعية الدستورية  كاملة غير منقوصة وفق رؤية واضحة وتشاركية وناجزة وبعد اقرار الشعب المصري في الميادين.

ودعت الحملة كافة الكيانات التي انزلقت فى مستنقع الانقلاب إلى المسارعة بالاعتذار والإصطفاف فى صف الثوابت الوطنية والعودة لصفوف الثوار الحقيقيين وعدم افتعال جدليات جديدة لا تخدم إلا الإستبداد والإنقلاب ولن تجدي مع ثوار صادقين مع انفسهم ووطنهم ولم يتركوا  الميدان حتي يقال لهم العودة للميدان .

بالفيديو: ملخص ماجاء في الجزء الأول والثاني من تسريب مكتب السيسي علي لسان ممدوح شاهين لقد جاء الوقت لى حساب الخونة لقد خانو الشعب تحقيق جمعة الشوال

بالفيديو: ملخص ماجاء في الجزء الأول والثاني من تسريب مكتب السيسي علي لسان ممدوح شاهين

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 6534

اللواء مدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية وعضو المجلس العسكري منذ ثورة يناير  في تسريب من مكتب السيسي 

 سنقول ان مرسى كان محتجزا فى منطقة ابى قير فى الإسكندرية
هنبعت عساكر أمن مركزى عشان لو حد هيصور او شئ يظهر انه سجن.
حجز مرسى فى وحدة عسكرية غير قانونى
لو حصل اي اختلاف في التوصيف بين المعاينة ستفسد القضية
عايز اطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار ان المبنى الموجود به مرسى "سجناً" لعدم الطعن على القضية.
 الموضوع دا تم لو الطعن عليه مرسي سيخرج
النائب العام أرسل المستشارين مصطفي خاطر وابراهيم صالح لتزوير أوراق قضية مرسي
 النائب العام طلب تزوير بيانات مبني احتجاز الرئيس مرسي

أظهر تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية جزءا من المداولات والاتصالات الهاتفية التي جرت بين أعضاء المجلس العسكري في مصر، للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي في الأيام الأولى بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.
ويكتسب التسريب أهمية بالغة، باعتباره التسريب الأول الذي يخرج من مكتب السيسي نفسه، وهو المكتب الذي يفترض أنه الأكثر تحصينا وأمنا، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل للإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب السيسي.
وتظهر التسريبات طريقة العمل التي يعتمدها المجلس العسكري وطبيعة "التآمر" بين أعضاء المجلس لإضفاء صبغة قانونية على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة لـ "تلفيق" هذه الأعمال غير القانونية.
وبحسب التسريب الذي بثته القناة في برنامج "مكملين النهاردة"، فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط "شكلا" إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد الانقلاب، وهو ما يعني أن الاعتقال وكل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد مرسي غير قانونية وساقطة قضائيا، وأشار إلى النائب العام طلب منه حلا "بأي شكل" لهذه الأزمة.
وبناء على استشارة شاهين، طلب اللواء كامل طلب من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية والذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب إلى سجن، كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقا قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم تقرر أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية.
وفي حوار آخر بين ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تم الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم وليس مجرد مبنى تم "تلفيقه" على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي.

هيثم محمدين: افرجوا عن محمد مرسي .. تسقط دولة التزوير

 منذ 33 دقيقة

 عدد القراءات: 619

قال الناشط العمالي هيثم محمدين عبر صفحته "فيس بوك"  تسقط دولة التزوير ،، تسقط دولة التلفيق ،، تسقط دولة الخيانة ،، تسقط دولة العسكر .

وتابع محمدين عبر صفحته : لا عدالة تحت حكم العسكر ،، افرجوا عن محمد مرسي .

سليمان: القضاة متورطون في قضايا فساد.. وقاضي "مجلس الوزراء" زور برلمان

سليمان: القضاة متورطون في قضايا فساد.. وقاضي "مجلس الوزراء" زور برلمان 2005

"جنايات القاهرة" تخذ مواقف عدائية من المتهمين فكيف نضمن عدالة أحكامهم؟

 منذ 21 يوم

 عدد القراءات: 2202

- القضاة ينتهكون القانون ويصدرون أحكامًا مسيّسة، ودول العالم  ستفقد الثقة في القضاء المصرى وأحكامه

طالب المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق المواطنين والمحامين وأساتذة الجامعات و المثقفين بالوقوف في وجه القضاة، وعدم الاعتراف بأى حكم قضائى يصدر في مصر، ومضيفًا بأن : "هؤلاء القضاة ينتهكون القانون ويصدرون أحكامًا مسيّسة، ما يهدد بفقدان جميع دول العالم الثقة في القضاء المصرى وأحكامه".
وشن وزير العدل خلال مداخلة على قناة الجزيرة مصر، في برنامج "مصر الليلة"، اليوم الخميس هجومًا حادًا على هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بسبب قرارها بتقديم بلاغ ضد المحامى خالد على، عقب المشادات الكلامية التي شهدتها الجلسة الخاصة بأحداث مجلس الوزراء أمس.
وقال سليمان حسب مانشرته البوابة نيوز إن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أصبحت غير مؤهلة أو تصلح للاستمرار في نظر القضية، ويجب عليها التنحى وأن تستشعر الحرج بعد أن أصبحت في خصومة مع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، وأنها تتخذ مواقف عدائية مسبقة قبل إصدار الحكم.
وقال إن عددًا كبيرًا من القضاة الذين ينظرون القضايا المنظورة حاليًا هم قضاة متورطون في قضايا فساد، وتزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005، ومن بينهم المستشار محمد ناجى شحاتة، وهناك شهادات تم تقديمها ضده بالتورط في تزوير الانتخابات في دائرة الزرقا في دمياط عام 2005.

الاتحاد الأوروبي ينتقد «الإعدامات الجماعية» في قضية كرداسة.. وتصدر بيان شديد اللهجة

منذ 14 ساعة

عدد القراءات: 732

انتقد الاتحاد الأوروبي، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إحالة محكمة 185 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة كرداسة" إلى مفتي الجمهورية أمس، تمهيدًا لإعدامهم.
وقال الاتحاد الأوروبي إن "قرار المحكمة يدعو إلى القلق، ونكرر دعوتنا للسلطات القضائية في مصر لضمان حقوق المتهمين طبقًا للمعاير الدولية، في محاكمة عادلة ووقت كاف تستند إلى اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة وصحيحة، وأيضًا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة واحترام الإجراءات القانونية".
وأضاف الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه "يعارض استخدام عقوبة الإعدام ويرى ضرورة إلغاء هذه العقوبة لحماية الكرامة الإنسانية"، مشيرًا إلى أنه "يقوم بمتابعة هذه القضايا عن كثب".
وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن إحالة محكمة مصرية 185 متهمًا للمفتي أمس، تمهيدًا لإعدامهم، "تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال". وفي بيان أصدرته المنظمة الدولية، التي مقرها نيويورك، قالت سارة لي ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن "أحكام الإعدام الجماعي تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال، بغض النظر عن التمتع به في السابق". وأضافت: "بدلاً من دراسة الأدلة ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي دون اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة".
والمحالون للمفتي متهمون بـ"اقتحام" قسم شرطة غرب القاهرة،  في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، وهو ما ينفيه المتهمون. واعتبرت ويتسون أنه "من الواضح ارتكاب جرائم خطيرة خلال الهجوم، وأنه يجب تقديم المسؤولين عنه لمحاكمة عادلة، لكن ليس من حق أحد محاكمة الجميع في إجراءات جماعية، وأنه لا يمكن لمحاكمة بهذا الشكل الصارخ من الظلم، أن تفضي بشخص إلى حبل المشنقة".
فيما وصفت ويتسون عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس الأحكام الأخيرة بأنها "تؤكد انتقام القضاء المصري من الإخوان"، وأنها "مهزلة للعدالة". في المقابل، قال المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، إن "انتقادات المنظمة تنم عن الجهل بالحالة المصرية حيث لم يصدر حكم إعدام نهائى وبات، وإن ما صدر أمس بحق 185 شخصا هو قرار بالإحالة للمفتى". وأضاف أنه "فيما يتعلق بالانتقادات الخاصة بكثرة عدد المتهمين داخل قفص الاتهام، فإن كثرتهم تعود لاشتراكهم في تهمة واحدة وهى التحريض على القتل أو قتل المواطنين".
ولفت إلى أن "جميع المتهمين فى مصر يحصلون على ضمانات قانونية من حيث حق الدفاع وسماع الشهود ومقابلة ذويهم، وبالتالي يجب على الجميع في الداخل أو الخارج احترام أحكام القضاء المصري الذي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية".
ومساء أمس، أحالت حكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 185متهما أغلبهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أدينوا باقتحام مركز شرطة كرادسة بالجيزة إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24يناير للنطق بالحكم، بحسب مصدر قضائي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس من العام الماضي وراح ضحيتها 11ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 مصر

إقرأ

أسر شهداء ثورة يناير تطالب القوى الثورية بالتكاتف والنزول للميادين

منذ 33 دقيقة

عدد القراءات: 116

قالت أسر شهداء ثورة 25 يناير،
أنهاأصدرت بيانا أمس، ردا على حكم المحكمة الأخير ببراءة المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ومعهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وستة من مساعديه ، ناشدوا فيه كل القوى الثورية بالنزول إلي الميادين للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن قتل ابناءهم والقصاص لهم .
وجاء نص البيان على النحو التالي :
"بيان من أصحاب الدم والهم من أسر الشهداء ومصابي ثورة يناير ..القابضون على جمر الثورة والمهمومون بإستمرارها ،حتى تحقق مطالبها واهدافها . في يوم 29 من نوفمبر كانت الكارثة التي تمثلت في الإهدار المتعمد لحقوق الشهداء والمصابين في ثورة يناير، حينما بُرأ المخلوع وأذنابه، من جريمتهم الواقعة في حق أبنائنا. ونؤكد نحن أهالي الشهداء والمصابين أن شبابنا لم يصبهم ما أصابهم في معركة بين عائلتين حتى يمكن أن نحيل حق دمائهم إلى أولي الدم، ولكنهم ارتقوا وأصيبوا في ميادين الثورة، وهم يحملون رسالتها الكبرى في تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولذلك فإن مصير هؤلاء الشهداء لا يتعلق بنا، نحن أهلهم، إنما هو معقود ومنوط بثورة يناير وأهلها. إن هؤلاء الذين يستهينون بدماء الشهداء، ويبرئون، ظلما وزورا، من أزهقها، ويجعلونها محل مساومات في صورة تعويضات، إنما يغلقون باب القصاص الذي فتحه الله سبحانه ليكون حياة للجميع (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). ومن هنا فإننا نناشد كل القوى الثورية بالاصطفاف والمطالبة بحقوق الشهداء والمصابين في القصاص العادل، دون مساومة أو تفريط، والقيام بكل الفاعليات التي من شأنها الحصول على هذه الحقوق، لأن تحصيل هذه الحقوق هو البداية الحقيقية لانتصار الثورة وأن ضياع هذه الحقوق هو بمثابة التفريط في هذه الثورة وأهدافها ومكتسباتها. وننادي نحن أهالي الشهداء والمصابين رفقاء الثورة جميعا، هؤلاء الذين شاركوا في ثورة يناير وأخلصوا لها ولمبادئها، أن يواجهوا كل من يحاول الالتفاف عليها، أو حصارها أو نقضها من أساسها.وأن يشاركوا فى جمعة الغضب القادمة ،الخامس من ديسمبر فى كافة ميادين الحرية لإسترداد ثورة الشعب العظيمة وتحقيق احلام شهدائها ،بوطن الحرية والعدل ."