رأى وفكر

فرضية "الجمهورية العظمى" وإنهيار الأمم "الاستعمارية"

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 57

تناول كريستوفر كوين، أستاذ الاقتصاد فى جامعة جورج ماسون، من خلال مقالا تحليليا نشر بموقع معهد ذا إندبندنت الأمريكى حول تداعيات التدخل الأجنبى فى شئون الدول التى بها اضطرابات محلية. استهل الكاتب المقال بالإشارة إلى تعليق مارك توين المتشائم والمنذر، فى مطلع القرن العشرين، حول فرضية «الجمهورية العظمى» التى تعتمد سياسة خارجية تقوم على التدخل بنشاط فى مجتمعات بعيدة: «ولكن كان من المستحيل إنقاذ الجمهورية العظمى. فقد كانت فاسدة حتى النخاع. فمنذ فترة طويلة أثمرت شهوة الغزو ثمارها التى رعاها الغزاة زمنا طويلا؛ وكان طبيعيا أن يعلمهم سحق البائسين فى الخارج، عدم المبالاة بأمثالهم فى الوطن؛ وعاش الذين صفقوا لسحق حريات الآخرين، حتى عانوا بأنفسهم نتيجة أخطائهم». يقول كوين إن التدخلات الأجنبية تمثل حقل تجارب للحكومات التى تتعرض لضغوط محلية، يتم فيه تجربة أشكال جديدة من سيطرة الدولة اجتماعيا على السكان فى المناطق البعيدة. حيث يسمح التدخل للحكومات، بالتحايل على العديد من القيود الداخلية التى تنتهى عند الحدود الجغرافية للبلاد. حيث يتيح الضعف النسبى أو الغياب الكامل للقيود الدولية لأعضاء من الحكومة التى تمارس التدخل، تطوير وصقل أساليب جديدة للسيطرة على المواطنين. فتصبح الحكومة أكثر فاعلية فى السيطرة ليس فقط على الأجانب ولكن على السكان المحليين أيضا.

•••

ويضيف الكاتب أن الرقابة الاجتماعية تستلزم قواعد تحكم السلوك البشرى. ويشير إلى ما كتبه روبرت

إليكسون: «يتكون نظام الضبط الاجتماعى من قواعد معيارية للسلوك البشرى الملائم. وتطبق هذه القواعد

من خلال العقوبات، التى تحكمها قواعد أخرى». ويواصل تصنيف نظم السيطرة الاجتماعية وآليات الإنفاذ

فى ثلاثة «جهات تحكم» محتملة: قواعد يمكن تنفيذها بواسطة تحكم الطرف الأول من خلال فرض

عقوبات شخصية (الأخلاق الشخصية). أو يمكن إنفاذها من خلال الطرف الثانى المتحكم، وهو ما يستلزم

وجود طرفين يتفقان على إيجاد حلول للنزاعات المحتملة. وأخيرا، قواعد يمكن تنفيذها عن طريق طرف

ثالث مثل النوادى والعائلات والكنائس، أو عن طريق الدولة. وتقع التدخلات الخارجية القسرية فى الفئة

الأخيرة نظرا لأنها تعتمد على فرض الولاية والإنفاذ. فهناك طرف ثالث، يتمثل فى أعضاء من حكومة

التدخل، يحاول تحقيق أهدافها من خلال ممارسة السيطرة الاجتماعية على مواطنين أجانب لتخفيف أو قمع

المقاومة. ومن المعروف أن ماكس فيبر عرف الدولة باعتبارها أداة للسيطرة الاجتماعية القسرية عندما

أشار إلى أن «الدولة الحديثة هى رابطة إلزامية تنظم الهيمنة»، وأنه «لا يحق لمؤسسات أخرى أو لأفراد

استخدام القوة إلا بالقدر الذى تسمح به الدولة». وأكد أيضا على أهمية احتكار الدولة للقوة داخل إقليم

معين. غير أنه فى حالة التدخلات الأجنبية، يمد أعضاء الحكومة قوتهم خارج حدودهم الإقليمية لممارسة

الرقابة الاجتماعية على أناس يعيشون فى إقليم جغرافى مختلفة. وتستلزم التدخلات الخارجية القسرية فرض

رؤية الدخيل على الآخرين، وهو ما يستتبع بالضرورة قواعد تفرض على الناس ما يمكن وما لا يمكن القيام

به. هذا يعنى أن المتدخل الأجنبى يجب أن يمارس بعض السيطرة على الجماهير الآخرين من أجل

تحقيق النتيجة المرجوة.

•••

ويستعرض كوين فى تحليله عدة انطباعات. أولا، أن الحكومات التى تعمل ضمن القيود المحلية القائمة

على تنفيذ التدخلات الخارجية القسرية يمكن أن تؤدى إلى فقدان حريات المواطنين فى الداخل. وعارضت

معظم الآراء حول القيود على الحكومة، السماح بحرية حركة مطلقة لأعضاء الحكومة خارج الحدود

الجغرافية للدولة. وبمنطق التأثير يرتد، يمكن أن يكون للسيطرة الاجتماعية الخارجية عواقب داخلية قد تؤثر

بشكل دائم فى تشكيل الأحداث المحلية للدولة. وفى سياق الشئون الدولية، يتمثل الانطباع الرئيسى فى أنه

حتى عندما يكون التدخل الخارجى مبررا بحجة حماية الحرية فى الوطن، فإنه قد ينتهى بتأثير معاكس

لتقويض ما يدعى أنصار التدخل أنهم يحمونه.

ثانيا، يسلط التحليل الضوء على أهمية نطاق أنشطة الدولة. وتركز جزء كبير من البحث فى نمو الحكومة

على حجم أو نطاق الحكومة. ومع إقرارنا بأهمية قضايا الحجم، فإننا نرى أن نطاق أنشطة الحكومة مهم

أيضا بالنسبة لأولئك المعنيين بالحرية والتحرر. وقد اعترف جيمس بوكانان بهذا العامل. ويعتمد تحليلنا

على إظهار أن ما قد يبدو فى البداية من الأنشطة المفيدة فى الدولة (على سبيل المثال، الأمن الوطنى

والدفاع) قد تكون فى الواقع مفترسة وغير منتجة من خلال تقويض حريات المواطنين المحليين. وحتى لو

كان نطاق الحكومة لا يتزايد، يمكن أن تؤدى التدخلات الخارجية إلى توسع نطاق الأنشطة الحكومية فى

الداخل بطريقة غير مرغوب فيها.

وعن انطباعه الأخير يرى كوين أنه يتم عادة التقليل من تكاليف التدخلات الخارجية القسرية. ويؤدى

التركيز فقط على التكاليف النقدية إلى إهمال حقيقة أن التدخلات الخارجية القسرية يمكن أن يؤدى إلى

تآكل الحريات محليا. ويمكن ان تكون هذه التكلفة كبيرة لأن تضييق نطاق الأنشطة الحكومية بعد توسيعها

ليس مهمة سهلة. وتؤكد الأبحاث على أنه بمجرد إقامة الأجهزة الإدارية والمصالح، يصبح من الصعب

للغاية تقليص عملياتها. وعلى الرغم من أنه يصعب إن لم يكن من المستحيل تقدير تكاليف فقدان الحريات

كميا ونقديا، يشير تحليلنا إلى أنه سيتم التهوين من جانب التكلفة القياسى لتحليل التكاليف والفوائد من

التدخل الأجنبى قسرى.

•••

ويختتم كوين المقال بقوله أن الحكومات غالبا ما تستخدم خطاب الحريات والتحرر والفضيلة، لتبرير

وشرعنة التدخلات الخارجية. وتشير التسميات التى تطلقها الحكومات عادة على التدخلات العسكرية

الخارجية، إلى هذا الالتزام المفترض بالمثل العليان مثل: عملية الحرية الدائمة، عملية حرية العراق، عملية

الحرية الصقر، وهلم جرا. وعلى الرغم من هذا الخطاب، يشير التأثير المرتد إلى أن التدخلات فى الخارج

يمكن أن يكون لها أثر، من بين أمور أخرى، فى تقويض وتآكل الحريات فى الداخل من خلال تغيير

طبيعة قواعد وهيكل النظام السياسى التى تهدف إلى منع استبداد الحكومة. وكما حذر توين منذ أكثر من

قرن، فإذ تقبل المواطنون وحكومتهم بارتياح «سحق حريات الآخرين»، فإنهم فى نهاية المطاف «سوف

يعانون بأنفسهم نتيجة خطئهم». وسوف يبقى تحذير توين مهما إلى أن ندرك أن القيود المحلية لمنع طغيان

الحكومة ينبغى أن تطبق على التدخلات الأجنبية.

المصدر: الشروق

"محسوب" يكشف خطة مدعى الديمقراطية "أشتون" و"كيرى" و"بيريز" للقضاء على أنصار الشرعية

 منذ 133 يوم

 عدد القراءات: 2978

ألمح الدكتور محمد محسوب - القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية - إلى وجود جواسيس بين مكونات الرافضين للنظام الحالى.

وقال محسوب فى تدوينة : "أستغرب من أولئك المنتشرين على وسائل التواصل الاجتماعى ينادون بالحرية والديمقراطية فى مصر، ويدعون إلى حمل السلاح لمواجهة عنف السلطة، لا أشك أن من بين هؤلاء أعداد من الشباب الغاضب الذى يحزنه أن يرى دماء المصريين تُراق معتقدًا أن القصاص بعيد وأن السلاح إذا حمله هو ما سيعيد إليه الحق وسيعقد قصاصًا عادلًا.

 وأضاف: هؤلاء الشباب يمكن بالإقناع والتواصل التحكم فى عاطفتهم وإقناعهم بأن ثورات الشعوب الناجحة تعتمد على الثبات والصبر والاستمرار فى الفاعليات السلمية "المبدعة" دون الانجرار لعنف تكون فيه يد الأنظمة الدكتاتورية هى العليا..، وهو ما نجح وينجح فيه التحالف ومن يقود الحراك على الأرض بتبنى السلمية المبدعة التى لا تبرر قتلًا أو إراقة دماء أى مصرى.. وأردف: لكن الكثيرين.. وأقول الكثيرين غيرهم لا يعبرون إلا عن أدوات للنظام تحاول أن تدفع بالحراك الشعبى المستمر تجاه العنف وللخروج من كونه ثورة ظاهرة طاهرة تكبر وتتسع ولا يمكن هزيمتها إلى عنف خفى تسهل محاصرته.. تحمل ذاكرتنا القريبة حادثة كنيسة القدسين التى دبرها نظام مبارك، ليبرر لأجهزة أمنه استخدام كل وسائل القتل والعنف بمجرد اندلاع الثورة التى بدأ أن دخانها يتصاعد.

وأضاف: "إن الصورة التى كانت (أشتون وبيريز وكيرى) خلال يوليو 2013 يرسمونها لمستقبل الانقلاب مختلفة.. نظام قوى يواجه إرهابًا متفشيًا..، وله قشرة ناعمة من الديمقراطية الشكلية...، بينما مناهضوه لا يخرجون عن كونهم متطرفين دينيين ينتمون للماضى ولا يعرفون غير إراقة الدماء..!! لقد أفشلتم خطتهم وكشفتم حقيقتهم.. فالانقلاب لم يلد سوى نظامًا قزمًا مشوَّهًا غير قادر على خدمة نفسه ولا غيره.. بينما هم سقطوا بعد أن تعروا من ادعاءاتهم بأنهم إنما يساندون الديمقراطيات والحريات..، فإذا بهم لا يساندون إلا انقلابات عسكرية قمعية.

عادل سليمان قبيل اختفائه بساعات: النظم المدنية إذا خضعت للعسكر تتحول لنظم شمولية ديكتاتورية تحقيق جمعة الشوال اين هو هل هو السجون العسكر ام تم اغتيالة

عادل سليمان قبيل اختفائه بساعات: النظم المدنية إذا خضعت للعسكر تتحول لنظم شمولية ديكتاتورية

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 547

أجرى موقع "عربي21" لقاء مع، اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ومدير مركز الحوار الاستراتيجي،
حول عدد من القضايا المتعلقة بالحكم العسكري، وعسكرة الثورة والقضاء، والتطورات الأخيرة في محافظة سيناء،
وذلك قبيل اختفائه بساعات؛
وتضاربت الروايات حول مصيره؛ فمن قائل أنه معتقل، إلى آخر يعتقد أنه محتجز في مكان مجهول على أيدي مجهولين،
إلى ثالث يشير إلى وجوده في موقع لا اتصالات فيه،

إلا أن المؤكد بحسب الكاتب المصري وائل قنديل،
أن الأجهزة الأمنية اصطحبته قبل حوالي 10 أيام إلى جهة ما، ولم يظهر له أثر حتى الآن.

وتالياً نص الحوار..

العسكر والديمقراطية
* في حال تولت أي مؤسسة عسكرية زمام السلطة؛ فهل بإمكانها أن تمارس الديمقراطية؟
- بصفة عامة؛ طبيعة الجيوش والمؤسسات العسكرية ليست طبيعة ديمقراطية بأي شكل من الأشكال، وذلك بحكم نشأتهم وتربيتهم وحياتهم العملية، وبالتالي فإن دخول المؤسسة العسكرية أو الجيش في معترك العمل السياسي؛ هو بالقطع لا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد، وهو يؤثر تأثيراً سلبياً على التحول والنمو والتطور الديمقراطي في أي بلد بطبيعة الأشياء؛ لأن هناك تناقضاً ما بين العسكرية والديمقراطية، ولا يمكن أن يكون هناك تلاقٍ بين المفهومين أو الأسلوبين.

* ما تأثير خضوع أي دولة للحكم العسكري؟
- النظم المدنية إذا خضعت للسيطرة العسكرية وانهمك الجيش في تعاطي السياسة؛ تتحول إلى نظم شمولية ديكتاتورية سلطوية حتى لو حققت إنجازات أو نجاحات. هذه هي طبيعة المؤسسات العسكرية البعيدة عن فكرة المؤسسات الديمقراطية المبنية على أسس الاختيار الشعبي والمفاضلة وتبادل السلطة بصفة مستمرة.

والنظم الشمولية تخلق فكرة الزعيم الملهم والقائد المنقذ، والتي إذا ما ترسخت في المجتمع؛ تحوّل الحاكم إلى ديكتاتور، وتحول النظام السياسي إلى نظام شمولي لا يقبل بالتعددية وتبادل السلطة بأية حال من الأحوال.

عسكرة الثورات والقضاء
* هل يمكن "عسكرة" الثورات الشعبية؟
- مصطلح الثورة يطلق على الثورات الشعبية، أي الحراك الشعبي التلقائي بواسطة الجماهير الشعبية، وهم المدنيون الذين خرجوا للمطالبة بتغيير أوضاع هم غير راضين عنها، حيث يعانون من القهر بسبب تسلط النظام وظلمه الكبير. هذه هي طبيعة الثورة.

والثورة الشعبية هي ثورة سلمية في ذاتها، وإذا ما تحولت الثورات الشعبية من السلمية إلى العسكرة، أو دخلت الجوانب العسكرية والمؤسسات العسكرية في أطرافها؛ فإنها تتحول إلى صراع مسلح ما بين طرفين، وبهذا لا يكون هناك مبرر لوجود مصطلح الثورة من أساسه، ويتحول الأمر إلى صراع ما بين طرفين مسلحين، الطرف الذي يكسر الآخر هذا الصراع هو الذي يفرض إرادته.
والعسكرة في مجال الثورة الشعبية هي بالقطع تُضيع من قيم الثورة نفسها، ومن مفهومها ومضمونها، ولا يمكن أن تؤدي  إلى ثورة حقيقية، ولكنها قد تؤدي إلى تغيير في نظم الحكم بالقوة العسكرية.

* ما هي طبيعة القضاء العسكري؟
- القضاء العسكري قضاء خاصٌّ بالتعامل مع الحياة العسكرية وقوانين الخدمة العسكرية، لذلك فهو يطبق قانون الأحكام العسكرية، وهي القوانين التي يخضع لها العسكريون أثناء الخدمة سواء داخل وحداتهم العسكرية أو خارجها فيما يتعلق بسلوكهم وأدائهم العسكري الذي يحتاج إلى قضاء سريع وحاسم وناجز يُعرف بقضاء القائد الذي يساعده في ضبط الحياة والعملية العسكرية.

*

كيف جاء إقحام المدنيين في القضاء العسكري في مصر؟

- قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري؛ هي قضية مثارة في مصر منذ مدة بعيدة، وهي الفترات التي فرضت فيها قوانين الطوارئ، إلى أن تم أخيراً إقرارها في دستور 2014 وفي بعض القوانين اللاحقة لذلك.

* هل يمكن أن تتحقق العدالة في المحاكمات العسكرية؟
- هذه قضية شديدة الحساسية؛ لأنها أولاً تحرم المدنيين من حقهم في الوقوف أمام القاضي المدني، ثم إن تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري يزيد من مساحة التهم التي يمكن أن يحاكموا عليها بشكل كبير؛ لأن القضاء العسكري يطبق نفس القواعد القانونية في القضاء المدني، والتي تتعلق بحق الدفاع وضرورة وجود المحامين مع المتهم في مراحل التقاضي المختلفة.
صحيح أن القوانين الأخيرة حاولت أن تعالج هذه النقاط بتطوير درجات القضاء العسكري وخلق مراحل جديدة، ولكنه يبقى في النهاية قضاء عسكرياً ضمن المؤسسة العسكرية في إطار الحسم والردع السريع في التعامل مع مشكلات وتهم وقضايا تتعلق بالعسكريين لا بالمدنيين.

معضلة" سيناء"
* ما هي جذور الإهمال في سيناء؟
- منطقة سيناء تعاني إهمالاً كبيراً من قبل الدولة منذ تحريرها واستعادتها في عام 1982، حيث تفتقر للتنمية وخطط التعمير، ولا يوجد اهتمام حقيقي بالكتل البشرية في سيناء، وبالرغم من أنها منطقة شاسعة المساحة تزيد عن 62 ألف كيلومتر مربع وعدد السكان فيها لا يتجاوز نصف مليون نسمة يتركز معظمهم في شمال سيناء؛ إلا أنها تعاني الكثير من الإهمال، بالإضافة إلى سوء التعامل من قبل الأجهزة الأمنية.
 
 

* لماذا ينظر النظام إلى سيناء بعين أمنيّة؟
- النظرة الأساسية في التعامل مع سيناء هي نظرة أمنية، خاصة في الشمال، لوجودها مباشرة على الحدود مع قطاع غزة من ناحية، والعدو الإسرائيلي من ناحية أخرى، وبالتالي فهي بيئة صالحة لتواجد بعض الجماعات الخارجة عن القانون، والعصابات المنظمة دولياً لتهريب البشر والمخدرات عبر سيناء إلى العدو الإسرائيلي.

* ما هو الحل الأمثل لجعل سيناء منطقة بناء لا هدم؟
- أما منطقة جنوب سيناء؛ فقد تم التعامل معها على أنها منطقة سياحية جاذبة للسياحة الخارجية، وتمت تنميتها بهذا الاتجاه، وخلقت فرص عمل كثيرة ملائمة، وأقيمت أنشطة كثيرة لخدمة السياحة.

وأما شمال سيناء؛ فحُرمت من المشروعات المستوعبة للعمالة.
فلا بد من رؤية مختلفة في التعامل مع هذه المنطقة من قبل أجهزة الحكم المحلي، تعتمد على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية، من خلال رؤية شمولية..

"كمال الدين": وزارة الدفاع تجري تحقيقات عقب تسريب "شاهين"

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 1884

أكد الإعلامي والصحفي سامي كمال الدين أنه تم تغيير أمن وزارة الدفاع المصرية، بعد تسريبات مكتب السيسي التي نشرتها مؤخرًا قناة "مكملين الفضائية.
وقال كمال الدين -عبر "تويتر"-: "أمن وزارة الدفاع تم تغييره بالكامل منذ أمس الجمعة، وأغلب العاملين به قيد الاحتجاز والتحقيق، فى س 26 بطريق السويس الصحراوي".

بعد تسريب "شاهين": لأول مرة.. "مرسى" يكشف تفاصيل احتجازه بعد "انقلاب السيسي"

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 3879

يبدو أن براءة المخلوع مبارك كانت نذير شؤم على الانقلاب، فما برح أن نطق القاضي بالحكم إلا وتشكك الناس في سير القضايا التي حكم فيها جميعًا منذ ثورة يناير، وظهر للعيان بأن كل ما جرى منذ إعلان خلع مبارك ما هي إلا تمثيلية، وفيلم هابط،

 ثم يأتي تسريب اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري ، هو ومسئولي مكتب السيسي، ليثبت أيضًا أن محاكمة الرئيس محمد مرسي، في كل التهم المتهم فيها، ما هو إلا مجرد سيناريو لفيلم "هندي"، وإخراج هابط، ويدفع التسريب د."مرسي"، اليوم السبت أمام المحكمة، إلى الكشف عن بعض الحقائق عن مكان اختطافه، ومعلومات هامة، ربما تقلب جميع القضايا المتهم فيها مؤيدو الشرعية كليةً.

وقد أثبتت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، حضور الرئيس محمد مرسى و35 متهمًا آخرين من قيادات، وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك بمحضر جلسة محاكمتهم بتهم- والتي تم تلفيقها- ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر، وخارجها.

 وقال المحامي منتصر الزيات، إن مصر كلها تابعت تسريبات ممدوح شاهين، و الاتصالات الهاتفية والاجتماعات التي جرت بين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل، وأحاطت باشتراك النائب العام المستشار هشام بركات، والمستشار هشام خاطر، والمستشار إبراهيم صالح، وتعلقت بواقعة لو صحت لتغير وجه الرأى العام فى الدعوى؛ لأن هذه التسريبات تعلقت بتزوير مكان احتجاز "مرسي" فى مكان غير قانوني، وتصويره على أنه قانوني، وذلك مخالفةً للحقيقة.

وهنا تحدث مرسى من داخل قفص الاتهام وهو جالس.. فلفت نظره القاضى بأن يتحدث واقفًا فقال له "أنا أتحدث وأنا جالس، وأنا أحترمك، وأتحدث وأنا واقف وأحمل لك نفس الاحترام" وبعدها وقف متحدثاً "حقيقة أنا احتجزتُ فى الحرس الجمهورى من 3 يوليو، وحتى 5 يوليو، وجاء قائد الحرس، ومعه ضباط بالقوة الجبرية، وقال لى إنه يجب مغادرة المكان وقلتُ له أنا رئيس الجمهورية المفروض تسمع كلامى وتعليماتى لك وأن تحرسنى.. ولكنه نادى الضباط لممارسة القوة عليَّ وهنا علمتُ أنه ينفذ تعليمات رؤسائه، وركبتُ سيارة  لمدة قليلة جدًا، وبعدها طائرة هبطت فى الإسكندرية، واحتجزت فى هذا المكان منذ 5 يوليو، وحتى 4 نوفمبر2013.

وطالب مرسى بعقد جلسة سرية بين المشير طنطاوي، وعنان، والسيسى، ومحمود حجازي، وعباس كامل؛ لمساءلتهم فى مواجهته وأضاف مرسى قائلا: "أنا غادرتُ الحرس الجمهوري قبل مجزرة الحرس بالقوة الجبرية"، وتابع "أنا أخشى أن أتحدث عن تفاصيل تمس الأمن القومى، ولدى الكثير من التفاصيل، ولن أكشفها إلا فى جلسة خاصة".

"هيجل" يكشف سر استقالته

 منذ 10 ساعة

 عدد القراءات: 600

ذكر وزير الدفاع الأمريكي تشك هيجل، الخميس، أن استقالته الأسبوع الماضي لم تكن بسبب "خلافات كبيرة" مع الرئيس باراك أوباما، نافيًا ما تردد بأنه أقيل أو استقال لسوء إدارة من جانب البيت الأبيض.
وقال "هيجل" في أول تصريحات علنية بشأن استقالته في 24 نوفمبر الماضي، إنه قرر ترك منصبه بعد أن استخلص من عدة محادثات مع الرئيس بأن الوقت قد حان الآن لإجراء تغيير في قيادة وزارة الدفاع.
وأضاف هيجل: "كان قرارًا مشتركًا استند إلى المناقشات التي أجريناها"، موضحًا أن المحادثات لم يشارك فيها أي من المساعدين.
وتابع أنه كانت هناك دائمًا خلافات حول قضايا صغيرة، مثل الأسلوب، والسرعة والنهج، لكنه قال:" إنه يعتبر أوباما صديقًا، ولم تكن هناك خلافات كبيرة في أي من المجالات الرئيسية".

محسوب لـ"قائد الانقلاب": سقط الاستغفال واقترب سقوطك

 منذ 21 ساعة

 عدد القراءات: 1432

ادان الدكتور محمد محسوب – نائب رئيس حزب الوسط- التناقضات التي يمارسها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
وقال محسوب، خلال تدوينة عبر صفحته على موقع"فيس بوك":"ماذا يعني أن تقتل ثورة ثم تحظر نقدها؟! أن تقتل شبابا ثم تعد بأن لا تهمله؟! أن تهدر حقوق شعب ثم تقول الله سيحاسبه؟! سقط الاستغفال ودنا سقوطك.