السبت، 13 ديسمبر 2014

صراع الجنرالات دمرت الاقتصاد وأضاعت 17 مليارًا من الاحتياطي النقدي منذ 34 دقيقة

صراع الجنرالات دمرت الاقتصاد وأضاعت 17 مليارًا من الاحتياطي النقدي

منذ 34 دقيقة
عدد القراءات: 222
صراع الجنرالات دمرت الاقتصاد وأضاعت 17 مليارًا من الاحتياطي النقدي
- إمبراطوريه الجيش وصلت للطرق وسيطرت على مشاريع الإسكان والإتصالات
- القوى السياسيه وحيتان رجال الأعمال تخليا عن أدوارها طواعيه للسيسى ورجاله فسيطروا على مفاصل الدولة
كتب : محمد خليل
حقيقه هى أمور مثيره للريبه والدهشه تدفعنا للخوف على مستقبل البلاد فى ظل هيمنه العسكر على مقاليد السلطه فى مصر وخاصه مع ظهور بوادر للصراع الخفى بين الجنرالات وتسريب تسجيلات صوتيه تفضح أدوارهم فى القيام بتزوير فى أوراق رسميه وتورط النائب العام معهم فى قضيه إحتجاز الرئيس مرسى عقب إعتقاله ثم حاله الهلع التى ظهر عليها النائب العام فى اليوم التالى لظهور تلك التسريبات الفضيحه وما يفزعنى ليس قضيه ولا مكان إحتجاز مرسى ولكن أن تكون مصر فى يد مجموعه من الجنرالات المتصارعيين على السلطه والمكاسب الشخصيه ومحاوله الحفاظ على مكتسبات المجموعه الإقتصاديه داخل الجيش وخاصه بعد التدفقات الماليه الكثيره التى إنهمرت من دول الخليج بعد 30 يونيو وقد أصبح الجيش مهيمنا على كافه مفاصل الدوله الإقتصاديه والسياسيه وقد تخلت كل القوى السياسيه ومجموعه رجال الأعمال الكبار عن أدوارها طواعيه للسيسى ورجاله مما جعل  الجنرالات يزدادون نهما  للسيطره على المشروعات الإقتصاديه الكبرى .
إمبراطوريه الجنرالات
وإزدادت إمبراطوريه الجيش وإمتدت لمشروعات إسكان وإتصالات"فى الطريق يتم التخطيط لها "  وخاصه عقب حاله الإنهيار الإقتصادى للدوله عقب ثوره يناير فلم بعد هناك طرف موثوق للقيام بالمشروعات الكبرى سوى الجيش حيث أنه الأكثر تنظيما ومقدره على تنفيذ تلك المشروعات مما جعل الدول المانحه وحتى القوى السياسيه تضع كل ثقلها فى جانب الجيش فزاد ذلك من شره الجنرالات وحرصهم على إصدار القوانين المكبله للمجتمع لعدم الإقتراب من ميزانيه الجيش ومشروعاته وتمثل ذلك فى إصدار الحكومة المدعومة من الجيش مرسوماً تنفيذياً يمنح الوزراء صلاحية توقيع عقود من دون إجراء مناقصات تنافسية. وهكذا جرى تكليف شركات تابعة للجيش بتنفيذ مشاريع في البنى التحتية تشكّل جزءاً من دعم مالى إماراتى قدره 4.9 مليارات دولار. ومؤخراً وقّع الجيش مشروعاً سكنياً بقيمة مليارات الدولارات مع شركة عقارية إماراتية "أرابتك  وفى ظل غياب الرقابه المجتمعيه والمحاسبيه من أى من الجهات الرقابيه بمصر كالجهاز المركزى للمحاسبات وإستماته مجموعه الجنرالات للإفلات من تلك الأجهزه المحاسبيه هذا فى حد ذاته يثير الريبه والكثير من علامات الإستفهام حول أهداف ومصالح الجنرالات من وراء ذلك ولكن يبدو أن الجنرالات قد فشلوا فى إداره إقتصاد الدوله حتى الآن فبعد أن تسلموا مقاليد الحكم والإحتياطى المركزى من الدولارات 35 مليار نراه قد تدنى الآن ليصل الى 17 مليار فقط وهذا يعكس حجم التخبط والفشل الذى يقودنا اليه الجنرالات المتصارعيين والذين بدأت معركه تكسير العظام بينهم ويبدو أنها ستسفر فى قادم الزمن عن مفاجآت كثيره
تدمير الاقتصاد
وإذا كانت تلك المشروعات الإقتصاديه والتجاريه التى يقوم بها الجيش تهدف وتصب فى نهايه المطاف فى صالح الإقتصاد المصرى فلم التخوف والمحاربه للإفلات من الجهات المحاسبيه ولم إذن الحرص على إصدار القوانين والتشريعات المكبله لأى من الجهات الرقابيه لمراجعه والإشراف على تلك الإمبراطوريه الإقتصاديه التى تعدى حجم إستثماراتها وفقا لبعض التقديرات 20 مليار دولار أمريكى .. خاصه بعد هيمنه الجيش على مناقصات الطرق والكبارى وإيراداتها التى تبلغ الملايين شهريا بعد أن أصبحت غالبيه الطرق السريعه فى مصر تخضع للرسوم التى تصب فى ميزانيه الجيش وبعد هيمنته على كل تلك المشروعات الكثيره من حق المواطن أن يتساءل هل يمكن لهذا الجيش أن يحارب وينتصر فى حروب قادمه ومتوقعه ومن حقنا  كمصريين أن نقلق جراء غياب الشفافيه فى تصرفات مجموعه الجنرالات المهيمنه على تلك الإمبراطوريه الضخمه فى بلد تسيطر على أجواءه الإقتصاديه البطاله والمحسوبيه والفساد فى كافه القطاعات  وبديهى أن الإقتصاد الغير نظامى لن يستوعب الكثير من الأيدى العامله ومجموع القوى القادره على الإنتاج .
فضيحة التسريبات
ولكن أن يحيل النائب العام القضيه برمتها للنيابه العسكريه أو القضاء العسكرى فهذه مقدمه خطيره لطى الملف والتعتيم عليه وبديهى أنها ليست قضيه عسكريه بل هى قضيه رأى جمعى عام فنحن المصريين نريد أن نعرف ما حقيقه صراع الجنرالات وماوراءه ذلك أنها قضيه أمن مجتمعى وقومى وكيف ومتى لهذه الصراعات أن تؤدى بمستقبل البلاد التى يعتبره الجنرالات سر يجب ألا يدلفه العامه نحن لا يهمنا من سرب التسجيلات ولكن قضيتنا جميعا كمصريين هو السؤال الحتمى ماوراء تلك الجلبه وما حقيقتها ؟ وليس من سربها ؟
والمريب أن يخرج علينا النائب العام متعجلا وفى سابقه خطيره بدون تحقيقات أو تحرى أن ينكر تلك التسريبات ويشكك فى صحتها قبل أن يعلم حتى عنها الكثير من المصريين أصحاب البلد وشركاء الجنرالات فى هذا الوطن ..
الجيش يهيمن على مقاليد السياسه والإقتصاد
لذا فنحن أصحاب هذا الوطن نطالب بتحقيقات شفافه وسريعه وعرض تلك التسجيلات على لجنه تقنيه محايده تتقى الله فى هذا الوطن لتعلن مدى صحتها من عدمه .ولدينا تساؤل لمتى سيظل الجيش مهيمنا على مقاليد السياسه والإقتصاد فى هذا البلد أليس من الأفضل له ولنا أن يوظف كافه جهوده لحمايه الوطن وأن يترك السياسه لرجالها ؟ وحقيقه لم نرى فى العالم ثالثه ودوله المتقدمه سيطره الجيش على كافه مفاصل الدوله كما يفعل جيشنا العظيم .وكما نقول لرجال الدين إتركوا السياسه لرجالها نقول ذلك للعسكر أيضا نرجوكم تفرغوا لحمايه الوطن ولتكن تلك مهمتكم الرئيسيه . وأخيرا أقول للجنرالات إتقوا الله فى هذا الشعب الذى تسوسون زمامه ونرجو ألا تقودونا للهاويه .

الجمعة، 12 ديسمبر 2014

أذرع الانقلاب تنقلب علي السيسي.. فتش عن مصالح الكبار

أذرع الانقلاب تنقلب علي السيسي.. فتش عن مصالح الكبار

 منذ 13 ساعة
 عدد القراءات: 6740
أذرع الانقلاب تنقلب علي السيسي.. فتش عن مصالح الكبار
فجأة وبدون مقدمات خرج الإعلامي "أحمد موسى" أحد الأذرع الأساسية لنظام المخلوع مبارك، والمقرب من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ليقول على الهواء :" "الدولة عاوزانا نخرس ومنتكلمش في حاجة"، وذلك في معرض تعليقه على قانون تجريم سب ما أسماه بـ 30 يونيو، وثورة 25 يناير، المزمع إقراره من الحكومة الانقلابية بعد صياغته.
 
أحمد موسى الذي كان يهلل ويصفق لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ليل نهار، وليس هذا فحسب، بل قال عبر برنامجه عل قناة"صدى البلد:" "القانون ينص على أن أي شخص يقوم بازدراء مواد الدستور والثورتين سيتعرض لمعاقبة القانون الجنائي الدولة ستجعلنا نتعامل مع الثورات على أنها كتب سماوية، فكلمة ازدراء كنا نستخدمها فقط عند ازدراء الأديان".
 
لم يكن من الواضح لدى المتلقي من رافضي الانقلاب، سر التحول الكبير في الخطاب الذي يتحدث به "موسى" مع قائد الانقلاب العسكري، ولكنه بعض المراقبون والمحللون فسروه بأنها لعبة مصالح في النهاية، وأن كل مؤيد من اعلاميي الانقلاب سيبحث عن مصلحته، ويمكن فك اللغز عن تلك التصريحات الهجومية من قبل"موسى" ضد "السيسي" إذا ما وضعنا بجوارها "بازل" المكالمة التي أجراها مع المخلوع محمد حسني مبارك يوم تبرأته قائلاً له :" حضرتك يا سيادة الرئيس"!.
 
ليس"موسى" فحسب بل هناك إعلاميين كثر ومنهم "توفيق عكاشة" الذي خرج عبر قناته منذ أيام قليلة قائلاً في رسالة للشعب المصري:" "إنتوا داخلين على مصيبة، إنتوا السبب فيها، بسبب فلسفة الإدارة بهذا الوطن، فهي خاطئة بكل ما تحمله كلمة الخطأ من معاني"، مضيفاً:""فلسفة إدارة الدولة خاطئة خاطئة خاطئة، وفلسفة إدارة قيادة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء غير صحيحة، وأن فلسفة إدارة الدولة بأجهزتها ورئيسها وحكومتها خاطئة خطأ كبيرًا، وأنا مش موافق عليها".
 
أما الإعلامي يوسف الحسيني، أحد أذرع عبدالفتاح السيسي طوال حملته الانتخابية وقبلها وبعدها، فقد خرج علينا منذ أيام مهاجما ًأداء قائد الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.
 
وخلال برنامجه "السادة المحترمون" على فضائية "ontv”، قال الحسيني: "لما انتخبناك كنا عارفين أن هاتفضل فيه أخطاء، هتتعالج مع الوقت بس للأسف لسه الأخطاء موجودة وفادحة".
 
 
وطالب الحسيني، السيسي، بعقد اجتماع طارئ، مع الصحفيين الذين يهاجمون ثورة "25 يناير"، معتبرًا أن مهاجتهم لثورة يناير يهاجمون الدستور الذي يعتبر 25 يناير ثورة، موجهًا سؤاله للسيسي: "هتحمي إزاي الدستور يا ريس من هؤلاء؟ مش بقولك إقفل القنوات وإلا هنكون فاشيين وقمعيين، لكن لازم يبقى فيه حل".
 
في السياق ذاته، كان "إبراهيم عيسى" واحداً ممن ركبوا موجة الهجوم ضد السيسي خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى قرار السيسي الأخير المتعلق بإصدار قانون لحماية ثورة يناير وتظاهرات 30 يونيه، قائلا "لا توجد رؤية سياسية في البلد.. والدولة هشة.. وهناك مشكلة عميقة للغاية وما يحدث محاولة لاسترضاء مؤيدي ثورتي 25 جانفي و30 جوان، وإطفاء للحرائق".
وقال عيسى أنه في حال تطبيق القانون فهذا من شأنه أن يتعرض 75٪ من أصحاب حسابات تويتر للسجن المهاجمين لثورة 30 جوان، حال تطبيق قانون حماية الثورة.
كما أعرب عن إستغرابه من الازدواجية التي يتعامل بها البعض وفرحة بعض مؤيدي ثورة جانفي بهذا القانون، بدعوى أنه سوف يمنع الإساءة لها.
 
يُشار إلى أن عدد من المراقبون والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فسروا ذلك الإنقلاب من قبل إعلاميي الانقلاب على "قائد الانقلاب العسكري" بأنه إما أن يكون "قرصة ودن" من قبل رجال أعمال وملاك تلك القنوات للسيسي، أو أن تكون لعبة مصالح بين رجال المخلوع مبارك وبين رجال السيسي، أو أن تكون لعبة جديدة من ألاعيب الانقلاب لإظهار السيسي بأنه "ديمقراطي" أي "كديكور" ويكأنه أنه يسمح بتقبل الرأي والرأي الأخر وبحرية الرأي والتعبير.


الخميس، 11 ديسمبر 2014

روبرت فيسك يكشف جرائم الـمخابرات الأمريكية في العراق

روبرت فيسك يكشف جرائم الـمخابرات الأمريكية في العراق

Share
الكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك
11/12/2014 06:55 م

القتل مستمر والثورة مستمرة في أمريكا

القتل مستمر والثورة مستمرة في أمريكا

 منذ 3 ساعة
 عدد القراءات: 443
القتل مستمر والثورة مستمرة في أمريكا
في تطور بالغ الغرابة وكأن هناك فريق أو جهة ما تريد تفجير الولايات المتحدة، تواصل عناصر الشرطة البيضاء قتل السود بالرصاص بدون سبب قوي، فبعد تفجر المظاهرات في 170 مدينة، حدث حادثان في ولايتين مختلفتين بنفس الأسلوب: شرطي أبيض يقتل مواطنا أسود!! واندلعت موجة ثورية جديدة في معظم الولايات المتحدة ويلاحظ فيها استمرار مشاركة أعداد كبيرة من البيض، كما يلاحظ استمرار جنوحها للعنف: قطع طرق وحرق سيارات شرطة وإقتحام مراكز شرطة (المفروض أن تستعين أمريكا بخبرات الانقلاب في مصر!!). وكما أشرنا من قبل، فإننا نرى انها فاتحة لثورة شاملة ضد الظلم حيث يسيطر 1% من الأمريكان على معظم ثروات البلاد. ولكن لاتزال العنصرية ضد السود هي نقطة التفجير، فرغم أن السود يمثلون 14% من تعداد السكان فلا يوجد في الادارة السياسية العليا إلا 4 أشخاص من بينهم أوباما!! ولا يوجد إلا 2 في مجلس الشيوخ أي 2%. وأقل من 10 من مديري أكبر 500 شركة، و2 أثرياء فقط من أغنى 500 شخص. و27% من السود تحت مستوى الفقر مقابل 10% من البيض، والسود أكثر عرضة للسجن من البيض بـ 6 أضعاف.

التايم: مبارك تعاون مع أمريكا في تعذيب معتقلين بالسجون المصرية بأساليب وحشية

التايم: مبارك تعاون مع أمريكا في تعذيب معتقلين بالسجون المصرية بأساليب وحشية

 منذ يوم
 عدد القراءات: 3177
التايم: مبارك تعاون مع أمريكا في تعذيب معتقلين بالسجون المصرية بأساليب وحشية
ذكرت مجلة "التايم" الأمريكية، أن تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد كشف أن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد تعاون مع الولايات المتحدة في تعذيب معتقلين باستخدام أساليب وحشية.
وأوضحت المجلة، أن التقرير أكد أن مصر كانت وجهة رئيسية للولايات المتحدة لنقل السجناء من دول أخرى؛ لاستجوابهم في سجونها، واستخدام أساليب التعذيب على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن التسليم كان على نطاق واسع، عقب هجمات 11 سبتمبر 2011، ففي عام 2005 اعترف رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، أن سجون مصر استقبلت من 60 إلى 70 سجينًا مرحلين من أصل 100 إلى 150 سجينًا.
ولفت التقرير إلى أن من بين أبرز أسماء المعتقلين، حسن مصطفى أسامة نصر، المعروف بـ "أبو عمر"، وهو مصري كان يعيش في إيطاليا، واعتقل في أحد شوارع ميلانو عام 2003، ثم نقل جوًا إلى قاعدة رامشتياين الجوية في ألمانيا ومنها إلى مصر؛ حيث اعتقل سرًا لمدة 14 شهرًا، وتم صعقه بالكهرباء.
ويقول تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إن برنامج الترحيل السري لوكالة المخابرات المركزية قوض الجهود؛ لإجبار الدول الأخرى على تغيير معاملتها للمعتقلين، بحسب المجلة.
وذكرت المجلة: "منذ الإطاحة بـ"مبارك" تم احتجاز ما يقدر بـ40 ألف شخص في نطاق حملة شرسة ضد المعارضة، تبعًا لموقع ويكي ثورة، والذي أفاد أن المعتقلين يتعرضون للضرب، والحرق، والصعق بالكهرباء، وجماعات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية قد سجلت حالات من الاختفاء القسري لعشرات المدنيين المحتجزين في سجن العزولي".
ونقلت المجلة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات قوله: "اليوم نرى المزيد من حالات الاختفاء القسري التي تنطوي على الاستخبارات العسكرية والأمن القومي، وهذه هي الممارسات التي كانت موجودة في مصر من قبل، واستخدمت في برنامج التسليم الاستثنائي، ولا ينبغي تكرار هذا الخطأ".
وأضاف: "السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن تضع في الاعتبار أن الاستقرار الذي تريد أن تصل إليه باستخدام هذه الطرق هو استقرار زائف".
المصدر: بوابة القاهرة

خبايا الصراع بين مبارك والسيسى الذى أدى لتأجيل النطق بالحكم وعلاقة خالد يوسف بفيلم المحكمة..

خبايا الصراع بين مبارك والسيسى الذى أدى لتأجيل النطق بالحكم وعلاقة خالد يوسف بفيلم المحكمة..!

مفاجآت مهزلة القرن لا تزال مستمرة..!

 منذ 74 يوم
 عدد القراءات: 25050
خبايا الصراع بين مبارك والسيسى الذى أدى لتأجيل النطق بالحكم وعلاقة خالد يوسف بفيلم المحكمة..!
كتب: نصر العشماوى
يخطئ كثيرا من يتناول تحليل الأوضاع السياسية بالبلاد؛ وخاصة تلك المحاكمات التى تتعلق برجال نظام المخلوع مبارك والمخلوع نفسه, وكذلك قضايا الإخوان المسلمين ومن يناصر الشرعية, ويجعل القضاء طرفا محايدا فيها، ولا يدخله فى اللعبة السياسية بدرجة تجعل القضاء، هو الطرف الأضعف فى القصة كلها, فالحقيقة أنه كان فى معظمه أداة, ولا يزال فى يد السلطة الفاسدة. 
تأجيل النطق بالحكم ليس قرار القاضى!
من يستمع لكلمة القاضى بشيء من التدقيق، سيتأكد تماما أن قرار تأجيل النطق بالحكم ليس قراره مطلقا, بدليل أن كلامه يحمل الاعتراف بانتهائه من  إصدار الحكم فى القضية؛ يعنى أن الحكم النهائى فى القضية فى جيبه, ولم يكن يتبقى إلا أن ينطق به لسانه, فقد قال سيادته إنه يحب أن يقدم أسباب الحكم لكل متهم مع النطق بالحكم, وأنه انتهى من 60% من تجهيز أسباب الحكم, وبالطبع فإن انتهاءه من أسباب الحكم الذى بنى عليها أحكامه، (كما يقول هو)  تعنى ضمنيا أن الأحكام ذاتها فى حق كل متهم جاهزة تماما للنطق،  فلماذا لم ينطق سيادته بالحكم، ثم يقدم الأسباب فى جلية أخرى؟! 
بلاش دى.. لماذا لم ينطق سيادته بالحكم على المتهمين الذى انتهى سيادته من تجهيز أسباب الحكم عليهم، والتى قال عنها إنها بلغت 60%، وترك بقية المتهمين لجلسة أخرى؟! 
طبعا أسئلة لا توجد إجابات لها عندهم؛ لأن الواقع يؤكد أن قرار التأجيل ليس قرار القاضى، وهو قرار سياسى من الدرجة الأولى..!
مفاجأة الفيلم التسجيلى..!
قيام القاضى بعرض فيلم تسجيلى قال عنه إنه تقرير عن أوراق القضية لا يصح وصف ذلك إلا بالمهزلة الكبرى, فهذا يؤكد أن أجهزة الدولة شريك فى القضية مع القضاء فى تقديم التجهيزات المسرحية التى تؤدى للنهاية المطلوبة، فالكاميرات تدخل إلى قاعة حفظ الأوراق وتتجول بين الملفات مع عرض تفصيلى لما تبرزه الكاميرا بأسلوب إخراجى محترف، وكذلك تم وضع سيناريو لحديث المذيعة مكتوبا, وكأننا أمام عمل فنى مكتمل يجعلنى أتساءل عن العلاقة المستمرة بين خالد يوسف المخرج والانقلابيين, فمنذ أخرج لهم فيلم 30 يونيه، وهو مستمر فى تنفيذ سيناريوهات إنقاذ الانقلابيين، كما فعل فى تصوير حشود مهزلة انتخابات الرئاسة فى يومها الثالث, ويبدو أنهم قد استعانوا به فى ذلك الفيلم التسجيلى الذى أنتجته قناة صدى البلد الفضائية، وتلك مهزلة أخرى.
الفيلم التسجيلى دليل آخر لانتهاء القضية..!
هذا الفيلم التقريرى الذى تم عرضه يؤكد أيضا، وهو دليل دامغ أن القضية قد انتهت تماما بأحكامها وأسبابها, ولم يتم تأجيلها إلا لأغراض أخرى لا علاقة لها بكثرة الأوراق, فالقاضى يعلم عدد الأوراق من زمان, ولم يفاجأ بها مثلا، وقد دل تصوير الفيلم على أنه يقدم صورا من غرفة أرشيفية للقضية يحتفظون بالأوراق بها مما يعنى أن القاضى قد انتهى بالفعل من القضية برمتها..!
صراع مبارك والسيسى..!
الواقع يؤكد أن حصول المخلوع مبارك على حكم البراءة فى هذا التوقيت، ستكون آثاره وخيمة على الانقلابيين, وجميعنا متأكد تماما أن براءة مبارك فى جيبه, بدليل حصول جميع ضباط وأمناء الشرطة على حكم البراءة فى ذات قضية قتل المتظاهرين, وهؤلاء هم أدوات مبارك والعادلى فى التنفيذ, ومعنى حصولهم على حكم بالبراءة؛ أنهم لم يقوموا بقتل, وأن أحدا لم يأمرهم بذلك.. وبقية هذا البدنجان الذى تعرفه..! 
وبقراءة واقعية بسيطة ستجد أن الانقلابيين الذين وعدوا مبارك بحصوله على البراءة، قد تغير الوضع بالنسبة لهم حينما جلس قائد الانقلاب على كرسى الحكم فأصبحوا أشد تمسكا بالسلطة ولو حتى من مبارك العقل المدبر لهم, ولا شك أن السيسى بعد صدمة نيويورك (دعك من الإعلام الفاجر الذى يقلب الحقائق) قد تأكد وهو هناك أن رفضه كرئيس لمصر حدثا عالميا وليس محليا فقط, وأن الجميع لديه يقين بالواقع أنه ليس إلا قائدا لانقلاب عسكرى, وإذا أضفت إلى ذلك الحراك الثورى المشتعل فى مصر ستصل إلى نتيجة مفادها أن إعلان الحكم بتبرئة مبارك فى ذلك التوقيت.

خالد يوسف ينضم لجوقة معارضي السيسي

خالد يوسف ينضم لجوقة معارضي السيسي

 منذ 22 ساعة
 عدد القراءات: 12806
خالد يوسف ينضم لجوقة معارضي السيسي
بعد خالد أبو النجا ووحيد حامد انضم المخرج خالد يوسف إلى تجمع معارضي حكم السيسي والذي يتشكل تدريجيا، وتلقائيا وبصورة غير منظمة بين رموز التيار العلماني واليساري، وهي ظاهرة ايجابية رغم استمرار الخلاف الفكري بينهم وبين التيار الاسلامي، فالخلاف الفكري ليس هو المشكلة الأولى أو الكبرى فهذه من سمات البشر، ولكن تأييد البطش والديكتاتورية، وحكم التبعية والفشل هو المشكلة، فالمهم أن نعيد التوافق الشعبي العام حول مأساة "أن يحكم مصر السيسي"، أو "المؤسسة العسكرية والأمنية" أو نظام "التبعية للحلف الصهيوني- الأمريكي".. في حديث خالد يوسف مع المصري اليوم كان أكثر جرأة من مقاله في "الوطن" وكانت عناوينه (شعبية السيسي تتراجع لاستخدامه أدوات مبارك في الحكم)- (دستور 30 يونيو وضع على الرف)- (انتقلنا من مرحلة التكفير للتخوين)- (لايوجد عقل للدولة وعدنا إلى "بناء على توجيهات السيد الرئيس")- (قررات الحكومة تصب في صالح الأغنياء).