عربية وعالمية

إقرأ

موقع "أوبن ديموكراسي" الأمريكي: الظلم انتشر في مصر كالطاعون

منذ يوم

عدد القراءات: 1190

قال موقع "أوبن ديموكراسي" الأمريكي إن "العديد من الأهوال تحدث داخل السجون المصرية، ولا نعرف عنها إلا القليل، وهو ما حاولت زينب مهدي – التي انتحرت بسبب الواقع المظلم - وغيرها تسليط الضوء عليه"، وهو ما يظهر أن الظلم انتشر في مصر كالطاعون
جاء ذلك في مقال نشره الموقع اليوم، تحت عنوان "مصر: هل الواقع مظلم للغاية لدرجة أنك لا تلمح أي أمل؟ للكاتبة زينب مجدي, مدرس مساعد في جامعة القاهرة, قالت فيه: "إن وفاة زينب مهدي سوف تظل ذاكرة مؤرقة لأجيالنا.. وكل يوم منذ وفاتها تقريبا أفكر في وجهها الذي رأيته فقط عندما انتشر في الصور المرفقة بخبر انتحارها, وقد تبين لي من الأخبار أنها شاركت في ثورة 2011, وانضمت إلى حملة أبو الفتوح الرئاسية، وكانت محجبة ثم خلعت حجابها. وعرفت كذلك أنها كانت تعمل على ملف المعتقلين السياسيين, وتحديدا الفتيات والتعذيب الذي يتعرضن له".
ونقل أوبن ديموكراسي عن عمار مطاوع, زميل مهدي في ملف الفتيات المعتقلات, أن زينب كانت تقول: "أنا تعبت، استهلكت، ومفيش فايدة، إحنا بنفحت في البحر، مافيش قانون خالص هيجيب حق حد، بس إحنا بنعمل اللي علينا, أهى كلمة حق نقدر بيها نبص لوشوشنا في المرايا, مفيش عدل, وأنا مدركة ده, ومفيش أي نصر جاي, بس بنضحك على نفسنا عشان نعرف نعيش".
وأضاف الموقع: "واقع زينب هو واقع أجيال تشعر بخيبة أمل، ويمارس ضدهم القمع كل يوم بكل طريقة ممكنة حتى أصبح متنفس الأمل والحلم ضيق للغاية. كما أن انتحارها قاسٍ للغاية، بالنظر إلى مدى المعاناة التي عبرت عنها في كلماتها الأخيرة لأحد أصدقاءها، بعد اطلاعهما على مئات الفتيات المحتجزات خلال العام والنصف الماضي في ظل النظام الانقلابي الذي أعلن براءة مبارك".

 مصر

إقرأ

الإذاعة الألمانية: انتظروا الانتفاضة المقبلة في مصر

:

منذ 15 ساعة

عدد القراءات: 2326

في تقرير نشرته الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، قالت فيه إن الانتفاضة المقبلة في مصر مسألة وقت فقط، بعد أن عادت الدولة البوليسية من جديد إلى مصر، وأصبح النظام لا يفرق كثيرًا بين الإرهاب، والمعارضة السياسية المشروعة، وهو أمر لن يسمح به المصريون طويلًا، كما يرى ناصر شروف رئيس القسم العربي في وجهة النظر التالية، إنها للأسف حقيقة: المظاهرات الحاشدة ضد حكام البلدان التي تجري فيها تلك المظاهرات – وإن كانت مبررة – فإنها تلحق أضرارًا بالأمن الاقتصادي والاجتماعي لذلك البلد، لكن وعلى المدى الطويل تتسبب الأنظمة التي قامت على القمع والاستبداد في أضرار أكبر، ومصر مثال حي على ذلك.
اليوم تبدو الثورة التي قام بها المصريون في 25 يناير عام 2011 بعيدة كل البعد عن أهدافها، والمتمثلة أساسًا في: الحرية الشخصية، وحرية الإعلام، والتعبير والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والعيش الكريم لجميع المواطنين – أي تلك الأهداف التي جلبت للاحتجاجات الجريئة آنذاك تعاطفًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم، لكن اليوم تلاشت أجواء التغيير في بلاد الفراعنة، بل على العكس من ذلك، أصبح اليأس، والغضب، والاستياء هو السائد خصوصًا في أوساط الشباب الذين – وبعد نحو أربع سنوات من الفوضى، والصراع على السلطة، وتعاقب الحكام – فقدوا الأمل في مصر أكثر حداثة وأفضل.
عندما ترى السلطة المستبدة في مصر بقيادة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي نفسها أمام تحديات الإرهابيين، فإن ذلك بالتأكيد ليس مجرد ذريعة، إنه خطر واقعي على غرار ما نراه في سيناء: فجماعة "أنصار بيت المقدس" لها نفوذ كبير ومدمر هناك، كما أنها أعلنت مؤخرًا بشكل رسمي انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يحكم بقوة الحديد، والنار، ونشر الرعب في مناطق واسعة من العراق وسوريا.
وهنا يجب رؤية الأمور بوضوح: حتى في مصر لا يقاتل هؤلاء الجهاديون بسبب نقص في الحريات أو من أجل حقوق الإنسان، وإنما فقط من أجل إقامة دولتهم القائمة على الإرهاب، لذلك فإن إصرار النظام المصري اليوم على محاربة هذه الجماعة أو غيرها من الجماعات الجهادية حتى عسكريًّا، إنما يستحق كل أنواع الدعم الدولي، بيد أن هذه الحرب على الإرهاب لا تبرر التضييق الممنهج على حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحق التظاهر، فسواء تعلق الأمر بالجهاديين أو بجماعة الإخوان المسلمين أو بالقوى الليبرالية واليسارية، فإن نظام الرئيس السيسي لا يكلف نفسه عناء التفريق بين الإرهاب والمعارضة المشروعة، ويستخدم الإرهاب مرارًا؛ لتبرير سياسته القمعية إزاء كل القوى السياسية التي لا يعجبها أسلوب الحكم الاستبدادي للسيسي، يجب على المجتمع الدولي تدقيق النظر في هذه النقطة وألاّ يسمح لنفسه بأن يصبح شريكًا في تلك التجاوزات رغم كل الدعم الضروري الذي تحتاجه مصر، كما يمكن من الآن التنبؤ بأن قانون الإرهاب، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التطرف بدلًا من حماية أفضل من الإرهاب.

صراع الجنرالات دمرت الاقتصاد وأضاعت 17 مليارًا من الاحتياطي النقدي منذ 34 دقيقة

 اقتصاد

إقرأ

صراع الجنرالات دمرت الاقتصاد وأضاعت 17 مليارًا من الاحتياطي النقدي

منذ 34 دقيقة

عدد القراءات: 222

- إمبراطوريه الجيش وصلت للطرق وسيطرت على مشاريع الإسكان والإتصالات

- القوى السياسيه وحيتان رجال الأعمال تخليا عن أدوارها طواعيه للسيسى ورجاله فسيطروا على مفاصل الدولة

كتب : محمد خليل

حقيقه هى أمور مثيره للريبه والدهشه تدفعنا للخوف على مستقبل البلاد فى ظل هيمنه العسكر على مقاليد السلطه فى مصر وخاصه مع ظهور بوادر للصراع الخفى بين الجنرالات وتسريب تسجيلات صوتيه تفضح أدوارهم فى القيام بتزوير فى أوراق رسميه وتورط النائب العام معهم فى قضيه إحتجاز الرئيس مرسى عقب إعتقاله ثم حاله الهلع التى ظهر عليها النائب العام فى اليوم التالى لظهور تلك التسريبات الفضيحه وما يفزعنى ليس قضيه ولا مكان إحتجاز مرسى ولكن أن تكون مصر فى يد مجموعه من الجنرالات المتصارعيين على السلطه والمكاسب الشخصيه ومحاوله الحفاظ على مكتسبات المجموعه الإقتصاديه داخل الجيش وخاصه بعد التدفقات الماليه الكثيره التى إنهمرت من دول الخليج بعد 30 يونيو وقد أصبح الجيش مهيمنا على كافه مفاصل الدوله الإقتصاديه والسياسيه وقد تخلت كل القوى السياسيه ومجموعه رجال الأعمال الكبار عن أدوارها طواعيه للسيسى ورجاله مما جعل  الجنرالات يزدادون نهما  للسيطره على المشروعات الإقتصاديه الكبرى .

إمبراطوريه الجنرالات

وإزدادت إمبراطوريه الجيش وإمتدت لمشروعات إسكان وإتصالات"فى الطريق يتم التخطيط لها "  وخاصه عقب حاله الإنهيار الإقتصادى للدوله عقب ثوره يناير فلم بعد هناك طرف موثوق للقيام بالمشروعات الكبرى سوى الجيش حيث أنه الأكثر تنظيما ومقدره على تنفيذ تلك المشروعات مما جعل الدول المانحه وحتى القوى السياسيه تضع كل ثقلها فى جانب الجيش فزاد ذلك من شره الجنرالات وحرصهم على إصدار القوانين المكبله للمجتمع لعدم الإقتراب من ميزانيه الجيش ومشروعاته وتمثل ذلك فى إصدار الحكومة المدعومة من الجيش مرسوماً تنفيذياً يمنح الوزراء صلاحية توقيع عقود من دون إجراء مناقصات تنافسية. وهكذا جرى تكليف شركات تابعة للجيش بتنفيذ مشاريع في البنى التحتية تشكّل جزءاً من دعم مالى إماراتى قدره 4.9 مليارات دولار. ومؤخراً وقّع الجيش مشروعاً سكنياً بقيمة مليارات الدولارات مع شركة عقارية إماراتية "أرابتك  وفى ظل غياب الرقابه المجتمعيه والمحاسبيه من أى من الجهات الرقابيه بمصر كالجهاز المركزى للمحاسبات وإستماته مجموعه الجنرالات للإفلات من تلك الأجهزه المحاسبيه هذا فى حد ذاته يثير الريبه والكثير من علامات الإستفهام حول أهداف ومصالح الجنرالات من وراء ذلك ولكن يبدو أن الجنرالات قد فشلوا فى إداره إقتصاد الدوله حتى الآن فبعد أن تسلموا مقاليد الحكم والإحتياطى المركزى من الدولارات 35 مليار نراه قد تدنى الآن ليصل الى 17 مليار فقط وهذا يعكس حجم التخبط والفشل الذى يقودنا اليه الجنرالات المتصارعيين والذين بدأت معركه تكسير العظام بينهم ويبدو أنها ستسفر فى قادم الزمن عن مفاجآت كثيره

تدمير الاقتصاد

وإذا كانت تلك المشروعات الإقتصاديه والتجاريه التى يقوم بها الجيش تهدف وتصب فى نهايه المطاف فى صالح الإقتصاد المصرى فلم التخوف والمحاربه للإفلات من الجهات المحاسبيه ولم إذن الحرص على إصدار القوانين والتشريعات المكبله لأى من الجهات الرقابيه لمراجعه والإشراف على تلك الإمبراطوريه الإقتصاديه التى تعدى حجم إستثماراتها وفقا لبعض التقديرات 20 مليار دولار أمريكى .. خاصه بعد هيمنه الجيش على مناقصات الطرق والكبارى وإيراداتها التى تبلغ الملايين شهريا بعد أن أصبحت غالبيه الطرق السريعه فى مصر تخضع للرسوم التى تصب فى ميزانيه الجيش وبعد هيمنته على كل تلك المشروعات الكثيره من حق المواطن أن يتساءل هل يمكن لهذا الجيش أن يحارب وينتصر فى حروب قادمه ومتوقعه ومن حقنا  كمصريين أن نقلق جراء غياب الشفافيه فى تصرفات مجموعه الجنرالات المهيمنه على تلك الإمبراطوريه الضخمه فى بلد تسيطر على أجواءه الإقتصاديه البطاله والمحسوبيه والفساد فى كافه القطاعات  وبديهى أن الإقتصاد الغير نظامى لن يستوعب الكثير من الأيدى العامله ومجموع القوى القادره على الإنتاج .

فضيحة التسريبات

ولكن أن يحيل النائب العام القضيه برمتها للنيابه العسكريه أو القضاء العسكرى فهذه مقدمه خطيره لطى الملف والتعتيم عليه وبديهى أنها ليست قضيه عسكريه بل هى قضيه رأى جمعى عام فنحن المصريين نريد أن نعرف ما حقيقه صراع الجنرالات وماوراءه ذلك أنها قضيه أمن مجتمعى وقومى وكيف ومتى لهذه الصراعات أن تؤدى بمستقبل البلاد التى يعتبره الجنرالات سر يجب ألا يدلفه العامه نحن لا يهمنا من سرب التسجيلات ولكن قضيتنا جميعا كمصريين هو السؤال الحتمى ماوراء تلك الجلبه وما حقيقتها ؟ وليس من سربها ؟

والمريب أن يخرج علينا النائب العام متعجلا وفى سابقه خطيره بدون تحقيقات أو تحرى أن ينكر تلك التسريبات ويشكك فى صحتها قبل أن يعلم حتى عنها الكثير من المصريين أصحاب البلد وشركاء الجنرالات فى هذا الوطن ..

الجيش يهيمن على مقاليد السياسه والإقتصاد

لذا فنحن أصحاب هذا الوطن نطالب بتحقيقات شفافه وسريعه وعرض تلك التسجيلات على لجنه تقنيه محايده تتقى الله فى هذا الوطن لتعلن مدى صحتها من عدمه .ولدينا تساؤل لمتى سيظل الجيش مهيمنا على مقاليد السياسه والإقتصاد فى هذا البلد أليس من الأفضل له ولنا أن يوظف كافه جهوده لحمايه الوطن وأن يترك السياسه لرجالها ؟ وحقيقه لم نرى فى العالم ثالثه ودوله المتقدمه سيطره الجيش على كافه مفاصل الدوله كما يفعل جيشنا العظيم .وكما نقول لرجال الدين إتركوا السياسه لرجالها نقول ذلك للعسكر أيضا نرجوكم تفرغوا لحمايه الوطن ولتكن تلك مهمتكم الرئيسيه . وأخيرا أقول للجنرالات إتقوا الله فى هذا الشعب الذى تسوسون زمامه ونرجو ألا تقودونا للهاويه .

أذرع الانقلاب تنقلب علي السيسي.. فتش عن مصالح الكبار

 منذ 13 ساعة

 عدد القراءات: 6740

فجأة وبدون مقدمات خرج الإعلامي "أحمد موسى" أحد الأذرع الأساسية لنظام المخلوع مبارك، والمقرب من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ليقول على الهواء :" "الدولة عاوزانا نخرس ومنتكلمش في حاجة"، وذلك في معرض تعليقه على قانون تجريم سب ما أسماه بـ 30 يونيو، وثورة 25 يناير، المزمع إقراره من الحكومة الانقلابية بعد صياغته.
 
أحمد موسى الذي كان يهلل ويصفق لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ليل نهار، وليس هذا فحسب، بل قال عبر برنامجه عل قناة"صدى البلد:" "القانون ينص على أن أي شخص يقوم بازدراء مواد الدستور والثورتين سيتعرض لمعاقبة القانون الجنائي الدولة ستجعلنا نتعامل مع الثورات على أنها كتب سماوية، فكلمة ازدراء كنا نستخدمها فقط عند ازدراء الأديان".
 
لم يكن من الواضح لدى المتلقي من رافضي الانقلاب، سر التحول الكبير في الخطاب الذي يتحدث به "موسى" مع قائد الانقلاب العسكري، ولكنه بعض المراقبون والمحللون فسروه بأنها لعبة مصالح في النهاية، وأن كل مؤيد من اعلاميي الانقلاب سيبحث عن مصلحته، ويمكن فك اللغز عن تلك التصريحات الهجومية من قبل"موسى" ضد "السيسي" إذا ما وضعنا بجوارها "بازل" المكالمة التي أجراها مع المخلوع محمد حسني مبارك يوم تبرأته قائلاً له :" حضرتك يا سيادة الرئيس"!.
 
ليس"موسى" فحسب بل هناك إعلاميين كثر ومنهم "توفيق عكاشة" الذي خرج عبر قناته منذ أيام قليلة قائلاً في رسالة للشعب المصري:" "إنتوا داخلين على مصيبة، إنتوا السبب فيها، بسبب فلسفة الإدارة بهذا الوطن، فهي خاطئة بكل ما تحمله كلمة الخطأ من معاني"، مضيفاً:""فلسفة إدارة الدولة خاطئة خاطئة خاطئة، وفلسفة إدارة قيادة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء غير صحيحة، وأن فلسفة إدارة الدولة بأجهزتها ورئيسها وحكومتها خاطئة خطأ كبيرًا، وأنا مش موافق عليها".
 
أما الإعلامي يوسف الحسيني، أحد أذرع عبدالفتاح السيسي طوال حملته الانتخابية وقبلها وبعدها، فقد خرج علينا منذ أيام مهاجما ًأداء قائد الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.
 
وخلال برنامجه "السادة المحترمون" على فضائية "ontv”، قال الحسيني: "لما انتخبناك كنا عارفين أن هاتفضل فيه أخطاء، هتتعالج مع الوقت بس للأسف لسه الأخطاء موجودة وفادحة".
 
 
وطالب الحسيني، السيسي، بعقد اجتماع طارئ، مع الصحفيين الذين يهاجمون ثورة "25 يناير"، معتبرًا أن مهاجتهم لثورة يناير يهاجمون الدستور الذي يعتبر 25 يناير ثورة، موجهًا سؤاله للسيسي: "هتحمي إزاي الدستور يا ريس من هؤلاء؟ مش بقولك إقفل القنوات وإلا هنكون فاشيين وقمعيين، لكن لازم يبقى فيه حل".
 
في السياق ذاته، كان "إبراهيم عيسى" واحداً ممن ركبوا موجة الهجوم ضد السيسي خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى قرار السيسي الأخير المتعلق بإصدار قانون لحماية ثورة يناير وتظاهرات 30 يونيه، قائلا "لا توجد رؤية سياسية في البلد.. والدولة هشة.. وهناك مشكلة عميقة للغاية وما يحدث محاولة لاسترضاء مؤيدي ثورتي 25 جانفي و30 جوان، وإطفاء للحرائق".
وقال عيسى أنه في حال تطبيق القانون فهذا من شأنه أن يتعرض 75٪ من أصحاب حسابات تويتر للسجن المهاجمين لثورة 30 جوان، حال تطبيق قانون حماية الثورة.
كما أعرب عن إستغرابه من الازدواجية التي يتعامل بها البعض وفرحة بعض مؤيدي ثورة جانفي بهذا القانون، بدعوى أنه سوف يمنع الإساءة لها.
 
يُشار إلى أن عدد من المراقبون والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فسروا ذلك الإنقلاب من قبل إعلاميي الانقلاب على "قائد الانقلاب العسكري" بأنه إما أن يكون "قرصة ودن" من قبل رجال أعمال وملاك تلك القنوات للسيسي، أو أن تكون لعبة مصالح بين رجال المخلوع مبارك وبين رجال السيسي، أو أن تكون لعبة جديدة من ألاعيب الانقلاب لإظهار السيسي بأنه "ديمقراطي" أي "كديكور" ويكأنه أنه يسمح بتقبل الرأي والرأي الأخر وبحرية الرأي والتعبير.

روبرت فيسك يكشف جرائم الـمخابرات الأمريكية في العراق

اضغط للتكبير

الكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك

11/12/2014 06:55 م

انتقد الكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك الجرائم التي ارتكبتها وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" وما جاء في ملف التعذيب منذ عام 2001م وموقف العالم الإسلامي من مزاعم أمريكا بإنقاذ العراق .
وقال فيسك - فى مقال له بصحيفة "الإندبندنت " البريطانية: إن "العالم الإسلامي يعرف هذه الجرائم منذ سنوات، وظل (الغرب) يريدها أن تبقى وحتى النهاية (سرا)، حتى يتأتى حماية الساديين والمرضى النفسيين الأشرار الذين أداروا معتقلات التعذيب نيابة عنا، تجب حمايتهم بل والثناء عليهم من البوشيين -نسبة إلى جورج بوش- لأنهم حموا حضارتنا".
وأضاف أن "أكاذيبهم علينا وعلى ضحاياهم أيضا جاءت من أجل الحرية، وعلينا ألا نتحدث عن (سجناء) مسلمين يقفون على أرجل مكسرة يخرج الزبد من أفواههم بعد 82 ساعة من التعذيب بأسلوب الإيهام بالغرق، أو تم إدخال الحمص في أمعائهم عبر فتحة الشرج".
وحول رد فعل الجمهوريين وجماعة جورج بوش، الذين حدث التعذيب في عهدهم يقول "هم يشتمون رائحة كريهة حولهم. لكن التقرير الذي انبعثت منه هذه الرائحة الكريهة كلها نشر (لدواع أيديولوجية)، فما يزعمونه الآن لمنع نشره يوازي المزاعم الواهية والفاسدة عن العلاقة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة وامتلاك النظام العراقي أسلحة دمار شامل، ويورانيوم النيجر، وغيره من الكلام التافه الذي تم نشره قبل أن نمضي في طريق الذبح الذي استمر 11 عاما في العراق".
ويبين فيسك " إنه الكلام التافه ذاته الذي باعوه لنا قبل أن تنشر صور أبو غريب الفاضحة، وقولهم إنها (ستؤدي لتعريض حياة الأميركيين في أنحاء العالم كله للخطر) كما قال زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل".
وتابع " قمنا بإغلاق أبواب سفارتنا ورفعنا درجة التحذير الأمني للأحمر، وأي رمز كاف لترهيب الأميركيين وأصدقائهم. وطبخنا الكذبة، التي كانت سامة مثل بقية أكاذيب (سي آي إيه) من أن العرب سيغضبون بشدة عند قراءتهم عن الفظائع التي ارتكبها رجالنا باسم الحرية والغرب. وهو الكلام ذاته الذي رددوه حول نشر صور أبو غريب. فالعرب سيغضبون عندما سيشاهدون لقطات للأطراف الإنسانية والرجل المقنع المعلق بأسلاك كهربائية، وقد يغضبون ويلجأون للعنف، وهذا الكلام ذاته الذي يرددونه حول تقرير التعذيب ودور (سي آي إيه)".
واستطرد "هذا كله كلام لا قيمة له. ففساد (سي آي إيه) الأخلاقي لن يغضب العالم الإسلامي؛ لأنه غاضب على هذه الجرائم ومنذ سنين. فقد كان المسلمون هم الضحايا، وكانوا الشهود، ويعرفون الحقيقة منذ مدة قبل أن نعترف بها، فهؤلاء الرجال والنساء المساكين إن ضممنا ضحايا أبو غريب، الذين لم يسمح لنا بمشاهدة صورهم، عاد معظمهم لبيوتهم وأخبروا عائلاتهم وأصدقاءهم عن الظلم الذي ارتكب بحقهم، وشهاداتهم هي الوحيدة التي نعرفها، وكانوا يقولون الصدق".
وقال : "نعم، نحن غاضبون وحانقون على ما كشف عنه، وهو ما قاد بعض الجمهوريين، وليس كلهم، لشجب (سي آي إيه)، رغم أن ما نشر هو نسخة تعرضت للشطب والحذف ولم ينشر الأصل، تماما كما حدث في صور أبو غريب التي نشر منها جزء ومنع نشر الكم الأكبر. نحن نتساءل: هل ارتكبنا هذا كله؟ هل قام موظفونا بممارسة هذه الأفعال في غرف التعذيب وباسمنا؟". ويواصل حديثه بأنه "كان يجب علينا أن نعرف هذا كله عندما بدأ ديك تشيني -نائب بوش- يتحدث . (الجانب المظلم)، وعندما أنكرت (سي آي إيه) وجود سجون سرية في بولندا ورومانيا، وعندما بدأ المعتقلون يعودون إلى بلادهم ويحكون لنا عما عانوه. وقال فيسك أتذكر رد فعل أسيادنا على ما قاله هؤلاء (هذه دعاية)، وأكدوا لنا أن هذه دعاية يقوم بها حزب البعث السابق، أو هي دعاية يقوم بها المتمردون والإرهابيون أو هي دعاية إسلامية، واستخدم البريطانيون الكلام نفسه عندما كانوا في نزاع مع أيرلندا الشمالية (دعاية يقوم بها الإرهابيون أو الجيش الأيرلندي الحر)، واستخدم هذا الكلام الفرنسيون في الجزائر. وفي اللحظة التي تسمح فيها لرجال (سي آي إيه) الذين تشجعوا في الفترة الأخيرة بمسلسلات تلفزيونية تحض على الوحشية والاغتيالات والتعذيب ضد الإرهاب، فإنك في نفس السلة مع الرجال الأشرار. فنحن الرجال الأشرار أيضا، وهو ما أخبرنا به تقرير لجنة الاستخبارات في الكونجرس هذا الأسبوع".
واختتم مقاله معلقا على كلام أوباما بالقول: "بالنسبة للمسكين أوباما يمكن أن تقرأ تصريحه بالطريقة التي تريد (سأواصل استخدام سلطتي رئيسا للتأكد من عدم اللجوء لهذه الوسائل مرة أخرى)، تماما كما وعد بإغلاق سجن جوانتانامو وللأبد، وتماما كما استخدم الطائرات دون طيار أكثر من البوشيين. حسنا فنحن لسنا سيئين مثل (داعش)، فنحن لا نقطع الرؤوس أو نغتصب النساء. وكما ذكرنا رئيس وزراء بريطاني سابق عندما كنا نملأ القبور في العراق بالجثث، فعلى الأقل نحن لسنا سيئين مثل صدام".

القتل مستمر والثورة مستمرة في أمريكا

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 443

في تطور بالغ الغرابة وكأن هناك فريق أو جهة ما تريد تفجير الولايات المتحدة، تواصل عناصر الشرطة البيضاء قتل السود بالرصاص بدون سبب قوي، فبعد تفجر المظاهرات في 170 مدينة، حدث حادثان في ولايتين مختلفتين بنفس الأسلوب: شرطي أبيض يقتل مواطنا أسود!! واندلعت موجة ثورية جديدة في معظم الولايات المتحدة ويلاحظ فيها استمرار مشاركة أعداد كبيرة من البيض، كما يلاحظ استمرار جنوحها للعنف: قطع طرق وحرق سيارات شرطة وإقتحام مراكز شرطة (المفروض أن تستعين أمريكا بخبرات الانقلاب في مصر!!). وكما أشرنا من قبل، فإننا نرى انها فاتحة لثورة شاملة ضد الظلم حيث يسيطر 1% من الأمريكان على معظم ثروات البلاد. ولكن لاتزال العنصرية ضد السود هي نقطة التفجير، فرغم أن السود يمثلون 14% من تعداد السكان فلا يوجد في الادارة السياسية العليا إلا 4 أشخاص من بينهم أوباما!! ولا يوجد إلا 2 في مجلس الشيوخ أي 2%. وأقل من 10 من مديري أكبر 500 شركة، و2 أثرياء فقط من أغنى 500 شخص. و27% من السود تحت مستوى الفقر مقابل 10% من البيض، والسود أكثر عرضة للسجن من البيض بـ 6 أضعاف.

التايم: مبارك تعاون مع أمريكا في تعذيب معتقلين بالسجون المصرية بأساليب وحشية

 منذ يوم

 عدد القراءات: 3177

ذكرت مجلة "التايم" الأمريكية، أن تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد كشف أن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد تعاون مع الولايات المتحدة في تعذيب معتقلين باستخدام أساليب وحشية.
وأوضحت المجلة، أن التقرير أكد أن مصر كانت وجهة رئيسية للولايات المتحدة لنقل السجناء من دول أخرى؛ لاستجوابهم في سجونها، واستخدام أساليب التعذيب على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن التسليم كان على نطاق واسع، عقب هجمات 11 سبتمبر 2011، ففي عام 2005 اعترف رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، أن سجون مصر استقبلت من 60 إلى 70 سجينًا مرحلين من أصل 100 إلى 150 سجينًا.
ولفت التقرير إلى أن من بين أبرز أسماء المعتقلين، حسن مصطفى أسامة نصر، المعروف بـ "أبو عمر"، وهو مصري كان يعيش في إيطاليا، واعتقل في أحد شوارع ميلانو عام 2003، ثم نقل جوًا إلى قاعدة رامشتياين الجوية في ألمانيا ومنها إلى مصر؛ حيث اعتقل سرًا لمدة 14 شهرًا، وتم صعقه بالكهرباء.
ويقول تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إن برنامج الترحيل السري لوكالة المخابرات المركزية قوض الجهود؛ لإجبار الدول الأخرى على تغيير معاملتها للمعتقلين، بحسب المجلة.
وذكرت المجلة: "منذ الإطاحة بـ"مبارك" تم احتجاز ما يقدر بـ40 ألف شخص في نطاق حملة شرسة ضد المعارضة، تبعًا لموقع ويكي ثورة، والذي أفاد أن المعتقلين يتعرضون للضرب، والحرق، والصعق بالكهرباء، وجماعات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية قد سجلت حالات من الاختفاء القسري لعشرات المدنيين المحتجزين في سجن العزولي".
ونقلت المجلة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات قوله: "اليوم نرى المزيد من حالات الاختفاء القسري التي تنطوي على الاستخبارات العسكرية والأمن القومي، وهذه هي الممارسات التي كانت موجودة في مصر من قبل، واستخدمت في برنامج التسليم الاستثنائي، ولا ينبغي تكرار هذا الخطأ".
وأضاف: "السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن تضع في الاعتبار أن الاستقرار الذي تريد أن تصل إليه باستخدام هذه الطرق هو استقرار زائف".

المصدر: بوابة القاهرة