.. وهيكل ينأى بنفسه عن السيسي:

 منذ يوم

 عدد القراءات: 10809

انضم "هيكل" إلى جوقة المعارضين أو المختلفين مع "السيسي" ولكن بحذر وتؤدة، وذلك في حديثه مع لميس الحديدى، وأكد أن "السيسي" لم يقدم رؤية حتى الآن، وهو مطاَلب بها في الذكرى القادمة للثورة في 25 يناير، وقال إن القناة والكوبري والطريق والمصنع ليست رؤية!! وانضم "هيكل" فجأة إلى معسكر الثوار بانتقاده اللاذع لمحاكمة مبارك شكلاً وموضوعاً، وقال إن محاكمة "مبارك" بقانون "مبارك" لابد أن تؤدي إلى البراءة، وإنه كان يتعين أن تكون المحاكمة سياسية. وهكذا لا يمر يوم دون أن ينضم أحد رموز 30 يونيو إلى صفوف معارضة "السيسي" أو على الأقل يضعون مسافة بينهم وبينه، والجميع يلحظ أن "السيسي" يمارس سياسة "محلك سر" العسكرية، وأنه ليس لديه جديد وليس لديه رؤية إلا الاستمرار في طريق نظام "مبارك"، مع بعض تغيير في الأشخاص، وأن مصر أصبحت بلا قائد ولكنها تسير على القضبان إلى حين، وطريق "مبارك" هو طريق الهاوية كما تأكد الجميع من قبل!
ملحوظة: يرجي متابعة شئون مصرية من الشريط العلوي للموقع

"غوانتانامو": إطلاق سراح 6 من العرب المعتقلين

 منذ 10 يوم

 عدد القراءات: 250

قالت الولايات المتحدة الأحد 7 ديسمبر إنها أطلقت سراح 6 سجناء من العرب المعتقلين في غوانتامو، بعد قضائهم 12 عاما في المعتقل
وأضاف بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن المحررين هم 4 سوريين وتونسي وفلسطيني. يذكر أنه تم اعتقال المذكورين للاشتباه بارتباطهم بتنظيم القاعدة ولم تجر إدانتهم من قبل المحاكم الأمريكية. وكانت الأوروغواي وافقت في مارس الماضي على استقبال السجناء كلاجئين
ويتقلص عدد السجناء في غوانتانامو بعد إطلاق سراح الـ 6 إلى 136 سجينا، وهو أقل عدد منذ افتتاح المعتقل عام 2002.
وكان مجلس النواب الأميركي رفض في مايو طلبا للرئيس باراك أوباما يقضي بإغلاق معتقل غوانتانامو. 
ومنذ2011 يمنع الكونغرس الأمريكي البنتاغون من نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم أو معالجتهم أو سجنهم أو لأي سبب آخر.وأصر الجمهوريون على إضافة هذا الحظر على القانون العسكري للعام 2015 معللين بأن إطلاق سراح أي أحد منهم بأمر من قاض معين من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن القومي. وتطالب مؤسسات حقوقية وإنسانية حول العالم بإغلاق المعتقل ووقف الانتهاكات التي تمارس بداخله.

أمريكا بين انتفاضات السود وفضائح التعذيب الممنهج تحقيق جمعة الشوال

أمريكا بين انتفاضات السود وفضائح التعذيب الممنهج

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 215

العنصرية والعبودية صنوان للنظام الاقتصادي الرأسمالي، قديماً وحديثاً، نظراً لحاجته الدائمة للأيدي العاملة المُروّضة؛ وانتاج فلسفة الطبقات (بريطانيا وفرنسا)، وامتداداً التفوق العرقي المتأصل في الفكر الاستعماري التوسعي.ومنذ وصول الأوروبيين الاوائل "للعالم الجديد"سخّروا كل ما يمكنهم من امكانيات وموارد لاستغلال الارض والبشر وإبادة السكان الأصليين.التوسع ونزعة السيطرة تطلب يد عاملة كبيرة لا يستطيع النظام الاستعماري توفيرها، وعوّضها بالاتجار بالرقيق واستقدام الافارقة بالقوة، ومعاملتهم معاملة دونية وعبودية.
ومنذ اعلان الولايات المتحدة استقلالها، تمأسس الفصل العنصري الممنهج، الموازي للرق والعبودية، وسنت القوانين امعانا في ترسيخ مفهوم تفوق "الرجل الابيض" وتهميش كل ما عداه، بل واستعباد الاخر اقتصاديا.ثقافة العنصرية والتمييز وسمت الكيان الاميركي، ولم يتم التخلص منها على الرغم من سن بعض قوانين الحقوق المدنية (للأقليات)، بل تندلع المواجهات الدامية في مناطق الاكتظاظ السكاني بين فترة واخرى.
لم تنطلِ خدعة انتخاب رئيس "اسود" البشرة على غالبية المتضررين من العنصرية والتمييز، والذين توسموا خيرا في البداية لعله يستطيع القضاء على العنصرية المتأصلة في اركان الدولة والمجتمع. لا بل امعن الرئيس"الاسود" في تطبيق سياسة التمييز ضد الوافدين من اميركا اللاتينية، بغض النظر عن معسول خطابه لادخال اصلاحات على قوانين الهجرة – واسفرت سياساته عن ترحيل اعداد كبيرة منهم بالقوة، مما افرز تقسيم مرئي للحمة العائلة الواحدة.
وجدير بالذكر ان الولايات المتحدة تضم العدد الاكبر من الجمعيات والميليشيات العنصرية المتطرفة، من بين دول العالم قاطبة – ما ينوف عن 75 منظمة تنشط في الولايات الجنوبية بشكل خاص. وليس مستغربا ان تشهد اميركا ايضا اكبر حوادث العنف العنصري وجرائم الكراهية ضد السود من اصول افريقية، سيما وان معظمهم يعيش في مناطق شبه معزولة بمجملها عن الرخاء الاقتصادي ويرزح ما لا يقل عن 30% منهم تحت مستوى خط الفقر الذي حددته الدولة. ظاهرة التمييز واضطهاد السود في اميركا برزت على السطح والمنابر الاعلامية، بعد سبات قصير واوهام حول حقيقة توجهات اوباما الذي بدا عاجزا عن كبح جماح قمع الاجهزة البوليسية والسلطات المحلية في الاحداث الاخيرة.
الانقسامات الاجتماعية الحادة والصدام المباشر مع اجهزة الشرطة المختلفة تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ في العام الحالي، ولم تكن المواجهات في مدينة فيرغسون معزولة عن هذا السياق، التي برزت على خلفية استهداف السود من قبل رجال الشرطة البيض. سبق فيرغسون عدد كبير من الحالات المشابهة، وتلاها حوادث اخرى مشابهة ايضا بفارق زمني ضئيل لا يتعدى بضعة ايام تفصلها عن بعضها.
رد اذرع المؤسسة الحاكمة جاء سريعا بتعزيز قوات الشرطة بكامل اسلحتها الميدانية ومن ضمنها العربات المدرعة، ومن ثم استباقيا باستقدام ونشر قوات الحرس الوطني بكامل عدتها للحيلولة دون اندلاع صدامات اخرى قبل نطق المحكمة قرارها.
اتسم المشهد السياسي الاميركي منذ ذلك التاريخ، 11 تشرين الثاني، بديمومة المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية تنديدا بقرار السلك القضائي تبرئة الشرطي القاتل؛ واكبها تبرئة القضاء في مدينة نيويورك لشرطي ابيض اجهز على مواطن اسود اعزل لفظ انفاسه الاخيرة بالاختناق وهو تحت سيطرة عدد من رجال الشرطة. شرائح اجتماعية متعددة تضامنت مع الضحايا "السود،" جسدتها بالمسيرات والمظاهرات في ما لا يقل عن 24 مدينة كبرى.
وشهدت مدينة بيركلي الجامعية، في ولاية كاليفورنيا، مظاهرة سلمية ازداد عديدها تباعا، وامتد الاشتباك بين الشرطة وبعض المتظاهرين الى مدينة اوكلاند المجاورة. استخدم رجال الشرطة اسلحتهم التقليدية:الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع، مقابل اشعال بعض المشاركين النار في بعض حاويات القمامة وتحطيم واجهة عدد من المحلات التجارية ونهب بعضها.
وتنادى نحو 1،000 متظاهر عشية اليوم التالي في بيركلي، اشتبكوا مع رجال الشرطة بالقرب من مركز الشرطة، ومن ثم اتجهوا ناحية الطريق السريع 80 لقطع حركة السير وحظر مرور قطار للركاب احتجاجا على تجاوزات الشرطة.
واستنهضت المظاهرات بعض الزعماء السود التقليديين، المنتفعين من المؤسسة الحاكمة، واعلن القس آل شاربتون، المثير للجدل والمتهم بتورطه بالفساد، عن التحضير لمظاهرة ضخمة في واشنطن العاصمة والاحتجاج "ضد عنف اجهزة الشرطة،" الذي ذهب ضحيتها عدد من الشباب السود، وضد تبرئة السلك القضائي لرجال الشرطة الذين نفذوا عمليات القتل والاغتيالات.
كما انضمت الهيئة الدولية للتنديد باساليب العنف للشرطة الاميركية، وطالبت ممثل الامم المتحدة لشؤون الاقليات، ريتا آيزك، اعادة النظر بمنظومة عمل وارشادات رجال الشرطة. ونددت بقرار متطابق لمحكمتين منفصلتين اللذين "خلّفا شكوك محقة تتعلق بمنظومة الافلات من العقاب لضحايا العنف المفرط لدى العديد من افراد الافارقة الاميركيين او الاقليات الاخرى".
تصاعد وتيرة الاضطرابات
سلسلة الاشتباكات الاخيرة مع الاجهزة الأمنية بعيدة كل البعد عن عامل الصدفة؛ اذ اشرنا اليها في شهر نيسان الماضي والمواجهات التي جرت على ارض مزرعة راعي البقر، كلايفن بندي، بين اجهزة الأمن الفيدرالية والميلشيات المسلحة التابعة لمجموعات عنصرية او يمينية متشددة من البيض.
تراجع مشاركة السود، الافارقة الاميركيين، في حملة الانتخابات الاخيرة كان جليا مرده حالة الاحباط العارمة بينهم من سياسات الرئيس اوباما وعدم وفائه بالتزاماته نحوهم. يضاف الى ذلك مشاعر الكراهية وعدم الثقة من اجهزة الشرطة بكامل منظومتها التي تكن عداءاً صارخا لحقوقهم، فضلا عن استمرار حالة تردي اوضاعهم الاقتصادية بعد ما ينوف عن 40 عاما على خطاب رمز حركة الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ، الشهير "لديّ حلم" بحتمية المساواة والرخاء.
تراجع الحالة الاقتصادية بشكل عام يشكل السبب الرئيس في مناهضة "البيض" الشباب لسياسات الرئيس اوباما. وجاءت نتائج استطلاع حديث للرأي مخيبة لآمال الرئيس اوباما، اذ بلغت شعبيته بين البيض نحو 34%، بين الفئة العمرية من 18 الى 29 عاما؛ مقارنة مع نسبة شعبية مريحة بلغت 58% عام 2009 لذات الفئة العمرية من البيض. وبلغت نسبة الاحباط لحال الاقتصاد نحو 70%، مما يؤشر على امكانية تبلور حركة الاحتجاج لتشمل شرائح اجتماعية اوسع في المدى المنظور؛ اكدها رجل الاعمال الاسود الثري، راسل سيمونز، اذ حذر من تنامي الاحتجاجات ان لم يتم تلبية المطالب الشعبية بعدالة القضاء ومعاقبة رجال الشرطة المعنيين.
تنامي "وحشية اجهزة الشرطة" وباضطراد يدل على تشكيله فتيل الانفجار لاضطرابات محلية، كما شهدت عدد من كبريات المدن الاميركية. على الطرف المقابل، اي في اوساط النخب الحاكمة، يشكل امكانية انهيار الحالة الاقتصادية ذريعة اكبر لاندلاع الاحتجاجات، تقارب ما شهدته عدد من البلدان الاوروبية مثل اليونان وايطاليا.
وظهور رجال الشرطة في فيرغسون بكامل الاسلحة الميدانية العدة لخوض الحروب اثار نزعة غضب متأخرة لدى بعض اعضاء مجلس الشيوخ في لجنة الأمن الداخلي. وبدأ مسار كشف عيوب برنامج التسليح لاجهزة الشرطة من قبل ممثلين سنّوا قانونا بهذا الشأن قبل مدة يجيز تسليم البنتاغون اسلحة وذخيرة فائضة عن حاجتها لاجهزة الشرطة الداخلية، منها عربات عسكرية مدرعة مقاومة للالغام.
حجم المعدات الحديثة المخصصة "لتدريع" اجهزة الشرطة المحلية تقدر كلفتها 4.3 مليار دولار، دخلت الخدمة في عدد كبير من اجهزة الشرطة المحلية، مما حفز الادارة الاميركية اطلاق حملة لاعادة النظر بنظام"التدريع،" عقب الاشتباكات الاخيرة في فيرغسون وما بعدها.
تشريع "تسليح وتدريع" اجهزة الشرطة، في فيرغسون وغيرها، جاء ثمرة لقانون الدفاع المدني في تسعينيات القرن الماضي، يعرف ببرنامج 1033 الفيدرالي؛ اضافة للمنح المالية التي تقدمها وزارة الأمن الداخلي للولايات، مما اسفر عن دخول معدات حربية لتلك الاجهزة تضمنت: اسلحة رشاشة، ذخيرة متعددة العيارات، معدات للرؤية الليلية، طائرات من دون طيار، عربات مدرعة، البسة مرقطة، قاذفات قنابل – والتي استخدمت بوفرة في مدينة فيرغسون، ومسدسات كاتمة للصوت.
في عهد الرئيس الاسبق بيل كلينتون، تحملت وزارة العدل بالشراكة مع البنتاغون كلفة تحديث التقنيات العسكرية لاجهزة الشرطة الداخلية، والتي واجهت مقاومة من عدد من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية.
بلغ حجم "المنح المالية" التي تسلمتها اجهزة الأمن المحلية ما ينوف عن 34 مليار دولار، منذ حوادث اعتداءات 11 ايلول 2001؛ مما حفز "آلاف اجهزة الشرطة المحلية على طول الاراضي الاميركية الاسراف في شراء ما تحتاجه من معدات واجهزة تسدد قيمتها الدولة المركزية."
اما حجم ميزانية وزارة الأمن الداخلي للانفاق على تعزيز الأمن القومي فقد بلغ 75 مليار دولار عام 2011، ذهب جزء لا بأس به من تلك الاموال ضحية فساد غير معلن. على سبيل المثال، تحملت الوزارة مبلغ750،000 دولار لانشاء "حاجز مضاد للارهاب،" ليتبين لاحقا ان الحاجز تم بناءه في محيط مستشفى عسكري في ولاية نورت كارولينا؛ ايضا تحملت كلفة توفير معدات اتصال حديثة بلغت قيمتها 557،400 دولار"فاز بها نحو 1،500 مواطن في القطب المتجمد الشمالي."
تنفق الحكومة المركزية ما لا يقل عن مليار دولار سنويا نفقات "تدريع" اجهزة الشرطة المحلية المتعددة، وفق ما صرحت به السيناتور الديموقراطية عن ولاية ميزوري كلير ماكاسكيل. ماكاسكيل انتقدت البنتاغون بشدة لعدم اتباعها اجراءات الشفافية والمساءلة المعتمدة، وقالت في جلسة عامة "يا الهي، كيف باستطاعة اي فرد وصف كلفة البرنامج (1033) الباهظة بأنه خطأ غير مقصود؟"
على صعيد "وحشية اجهزة الشرطة،" تجدر الاشارة الى دراسة صدرت عن المعهد الاستراتيجي في الكلية الحربية الاميركية، عام 2008، تحذر من امكانية اندلاع اضطرابات مدنية ضخمة نتيجة سلسلة من الازمات، اطلقت عليها "الصدمة الاستراتيجية."
الميليشيات المسلحة
يعج المشهد الاميركي بمجموعات مسلحة شبه منظمة واخرى تقنية تتربص للاشتباك مع اجهزة الشرطة، البعض منها يحفزه الامل في اشعال فتيل ثورة محلية، وفق ادراكهم الخاص للثورة.
من بين المنظمات التقنية مجموعة "انونيموس" المتخصصة باختراق اجهزة الكمبيوتر والذين يستهدفون الاجهزة الأمنية والحكومية ومواقع الكترونية تخص الشركات الكبرى. المجموعة لا تتبع فكر سياسي محدد، وينطبق عليها صفة الفوضوية. احد ضحاياها كان الموقع الالكتروني لجهاز شرطة مدينة اوكلاند بكاليفورنيا، في الفترة الاخيرة.
مجموعات اخرى تختص بالحاق الضرر بالاملاك العامة، ويشتبه في مسؤوليتها عن اشعال النيران في منطقة من مدينة لوس انجليس بالتزامن مع الاحتجاجات المدنية، مما تتطلب تدخل نحو 250 فرد من جهاز اطفاء الحرائق، ولحق الضرر عدد من المباني في الوسط التجاري للمدينة. وصف مسؤولو اطفاء الحرائق الضرر المتسبب في احدى البنايات المكونة من 14 طابقا بان ثلاثة منها تضررت بفعل "الحرارة الاشعاعية،" والباقي لحقه الضرر من تفجر انابيب المياه.
على الجانب المقابل، يتواجد عدد من المنظمات اليسارية والعقائدية والتي يعتقد انها تسخر امكانياتها لدعم وتأييد الاحتجاجات، والمشاركة الفعلية فيها. ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" المحافظة ادعاءات جهاز شرطة المدينة بانه رصد عناصر تنتمي لمنظمة متطرفة "العائلة السوداء الغوارية،" تهدد باطلاق النار على رجال الشرطة. يذكر ان منظمة بهذا الاسم برزت في عقد الستينيات من القرن الماضي، تستلهم افكار القادة السود الوطنيين، وعلى رأسهم ماركوس غارفي، تلتزم فكريا بالماركسية الثورية للافارقة الاميركيين، اعضاؤها من نزلاء السجون الاميركية.
المنظمة الأهم والتي ذاع صيتها في تلك الفترة هي منظمة "الفهود السود الجديدة" التي اعادت تشكيلها بعد مقتل وسجن وملاحقة عدد من اعضائها وقادتها. اتهمت اجهزة الشرطة في ميزوري المنظمة بالتحضير لتفجير احد اهم معالم المدينة، قوس سانت لويس، واغتيال كل من رئيس جهاز الشرطة والمدعي العام في مدينة فيرغسون.
من بين المنظمات العقائدية برز "الحزب الشيوعي الثوري" في صلب احتجاجات فيرغسون، مما دعى مراسل الصحيفة المحلية، بول هامبيل، نشر تغريدة على حسابه الشخصي يزعم فيها تصدر اعضاء الحزب الشيوعي احدى المظاهرات الليلية وقاموا بتوزيع نشراتهم الحزبية التي تطالب "بحل شيوعي لتحطيم الشرطة العنصرية."
مجموعات اخرى متباعدة فكريا ومتباينة في الاهداف شاركت مؤقتا في تظاهرات مدينة بورتلاند بولاية اوريغون؛ وبثت شبكة (سي بي اس) للتلفزة نبأ يرصد مجموعة هامشية من المتظاهرين هناك، غطت وجوهها بمناديل سوداء كبيرة تنادي باستخدام العنف والاشتباك المباشر مع افراد الشرطة. تجدر الاشارة الى ان تلك البلدة تعد مسقط رأس حركة "الاحتلال" ضد البنك الدولي. كما شاركت مجموعة هامشية اخرى"محاربين قدامى يدعون للسلام،" تتبنى الفكر الشيوعي وتطالب باسقاط النظام الرأسمالي؛ جنبا الى جنب مع مجموعة تدعم قيام دولة فلسطينية.
ويزعم البعض رصد محاولات للدولة الاسلامية لتجنيد منتسبين لها من ضمن صفوف المحتجين.
وسائل الاعلام الكبرى نشرت خبرا من فيرغسون مفاده "وجود احد كبار قادة منظمة احتلوا وول ستريت، الملقبة باستاذة او عرّابة حركة الاحتلال ليسا فيثيان، تشرف على تدريب المتظاهرين في "محاكاة الفوضى." "
المنظمات اليمينية ايضا سعت لاستغلال اجواء التظاهرات كفرصة تجدد وجودها بعد التغطية التي نالتها في مواجهة الشرطة الفيدرالية على اراضي مزرعة كلايفين بندي، واستغلالها لاعادة احياء امجاد "معركة بنكرفيل،" القرية القريبة من المزرعة.
بعض اعضاء تلك الميليشيات يقوم بمهمة حماية المحلات التجارية، ابرزها عناصر منظمة "الولاء للقسم،"الذين شوهدوا باسلحتهم في الوسط التجاري من مدينة فيرغسون.
يُجمع القطبين المتناقضين على الاعداد لاطلاق شرارة الاحتجاجات الجماهيرية وتطويرها لمرحلة الثورة الشاملة، اذ تتناقض قناعاتهم مع شروط اطلاق الثورة التي رسمها لينين قائلا باستحالة قيام الثورة دون اوضاع ثورية، فضلا عن ان ليست كل الاوضاع الثورية تفضي الى اندلاع الثورة.
بعض الاحصائيات
للتعرف بدقة على الاوضاع المزرية التي يعاني منها الافارقة الاميركيين، نورد بعض الاحصائيات الرسمية، بعض منها اورده الصحافي الايطالي جوفاني ماورو، استقاها من مكتب الاحصاء الاميركي، المركز الفيدرالي لاحصاء التعليم، مكتب الولايات المتحدة للاحصاءات العادة، والمركز الفيدرالي لاحصاءات العمل.
* يشكل السود نسبة 13% من سكان الولايات المتحدة، ولم يطرأ عليها اي تغيير يذكر منذ عام 1980.
* 37% من الاطفال السود يعيشون تحت معدلات الفقر، مقابل 10% للاطفال البيض.
* عدد السود العاطلين عن العمل يبلغ ثلاثة اضعاف معدل العاطلين البيض.
* عدد خريجي الجامعات السود العاطلين عن العمل هو ضعف العدد بين البيض.
* 10% من الشباب السود يرزح خلف قضبان السجن.
* 37% من المعتقلين بتهمة الاتجار بالمخدرات هم من السود.
* 57% من نزلاء سجون الولايات بتهم المخدرات هم من السود
* 32% من المواليد السود منذ عام 2001 ستتعرض لدخول السجن بتهمة ما او باخرى، مقابل نسبة 6%من البيض.
* الاحكام القضائية الموجهة للسود تفوق الاحكام على البيض بنسبة 20%.
* تزعم "منظمة فرسان الامبراطورية الجديدة" الاميركية العنصرية ان 90% من معدلات الجريمة يرتكبها السود.
* يشكل السود نسبة 67% من سكان مدينة فيرغسون،
* 94% من رجال شرطة فيرغسون هم من البيض.
* نسبة عداء الاميركيين للسود بلغت 51% عام 2012، وهي في تصاعد مخيف.

خبير قانوني: إحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية.. مخالفة لكل دساتير العالم

اضغط للتكبير

أرشيفية

16/12/2014 02:55 م

قال د. السيد أبو الخير -الخبير القانوني-: لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ لأنه لا بد أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي المدني، موضحا أن القضاء العسكري قضاء استثنائي، وقد نصت كافة دساتير العالم على هذه القاعدة، وكذا مواثيق حقوق الإنسان حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المادتين 8 و10، والتي توجب أن تكون محكمة عادلة.

أضاف -في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"-: "إحالة محكمة الإسماعيلية 312 متهما من بينهم المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجى فى القضية المعروفة بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، وأيضا إحالة 8 فتيات وسيدة للمحاكمة العسكرية؛ يخالف ضمانات العدالة الدولية التي وردت في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تابع أبو الخير: القانون الذي نص على اختصاص القضاء العسكري في جرائم مدنية غير دستوري، فضلا عن أن مصدر هذا القرار بقانون مغتصب للسلطة، فليس له حق التشريع".

وأضح أن الإحالة للمحاكم العسكرية غالبًا ما يكون بعد إعلان الأحكام العرفية وهذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن هذه الإحالة تؤكد أن ما حدث هو انقلاب عسكري، وأن الحكم الموجود حاليا هو حكم عسكري، مهما قالوا غير ذلك.

وختم: "القضاء العسكري لا تتوافر فيه ضمانات العدالة، فهو لا يُصدر أحكامًا لها حيثيات، بل يصدر قرارات وأوامر تفتقر لأبسط ضمانات العدالة، أقربها أنه لا يشترط حضور محام مع المتهم من عدمه، أي لا تأخذ المحكمة بما يقول المحامي، فهي تطبق أوامر عسكرية".

100 ألف قضية فساد بالجهاز الحكومي الانقلابى

اضغط للتكبير

المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية

16/12/2014 08:45 م

كشف المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، عن أن عدد قضايا الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي الانقلابى خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2014، تخطى حاجز الــ 100 ألف قضية.
وقال: إن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل. وأشار، في بيان له، إلى أنه يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمنا بسط اختصاص النيابة الإدارية، إعمالا لنص الدستور، على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح خطاب أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات.

عبد الرحمن يوسف يكتب: لهذه الأسباب يتآمر العسكر على القرضاوى

 منذ 6 يوم

 عدد القراءات: 1374

قال الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف، أن مشكلة الدكتور يوسف القرضاوى – رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - مع دولة العسكر أنه يقف منفرداً أمامهم فيهزمهم، رغم سائر المؤسسات التي تعمل لحسابهم
وأضاف يوسف – نجل الدكتور القرضاوي -  أن أكثر ما يغيظ حكام العسكر من الشيخ الجليل هو أن له منابر في كل مكان في الكرة الأرضية، وأنه قضى عشرات السنين من عمره يسافر إلى أرجاء المعمورة،) وهو ما أعطى له مصداقية عظيمة عند ملايين المسلمين في العالم كله تحول دون محاولات التشوية التى يمارسها العسكر ضده
وأوضح يوسف فى مقال له نشر بموقع "مصر العربية "تحت عنوان " القرضاوى ودولة العسكر " أن هذه المصداقية والشعبية غير مدفوعة الأجر ولا المصطنعة التى يتمتع بها الشيخ الجليل تضايق حاكم مصر، على مدار العصور كلها
وتابع : كان حاكم مصر دائما في حالة (غيظ مكبوت) من هذا الرجل الذي يتحرك في العالم كله ثم يأتي إلى مصر فيلقي محاضرة أو محاضرتين كل عام، فتتوقف حركة المرور في عدة أحياء بسبب زحام الحاضرين لتلك المحاضرات
وأردف :منذ عشرات السنين وهم يتقولون على سماحة الشيخ القرضاوي بالباطل، وما زال الشيخ يزداد اسمه رفعة، ويزداد رصيده عند الناس، وما زالوا هم في تسفل وانحطاط.
وأستطرد:إن مشكلة الشيخ القرضاوي مع نظام العسكر أنه ليس شيخا تحت الطلب، ولم يقبل في يوم من الأيام إلا أن يكون (يوسف القرضاوي) الشيخ المستقل المحترم
وخلص يوسف الى القول ... ستظل الكلاب تعوي قائلة (شيخ الإرهاب)، وستظل كتب الشيخ تدعو للوسطية، وتدعم مقاومة الشعوب للاحتلال، وتجهر بالحق في وجه الطغاة مؤكدا ان حكم العسكر زائل قريبا، وحينها ستظهر حقائق كثيرة، أما اليوم فيكفينا أن أكبر إرهابي في تاريخ مصر يتهم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بالإرهاب

"المنظمة العربية" : قرارات "الانتربول" الأخيرة للقبض على معارضي الانقلاب فاسدة وتؤكد تعاونه مع "نظام السيسي"

 منذ 39 دقيقة

 عدد القراءات: 151

قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية"

الإنتربول" متهمة قرارها الصادر مؤخرا ضد أفراد معارضين للسلطة الحالية بمصر بالقرار الفاسد الذي يستدعي فتح

تحقيق واسع داخل المنظمة لمخالفته القوانين المنظمة للانتربول.

كما  طالبت -في بيانها المنشورة عبر موقعها الرسمي على الانترنت- بضرورة الإلغاء الفوري للشارات الحمراء التي

صدرت بحق رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي والداعية وجدي غنيم وحملتها المسؤولية

القانونية على ما يترتب عليه.

 وبينت المنظمة في رسالتها أنها "سبق أن وجهت رسالة بتاريخ 05 /09 /2013 إلى رئيسة الإنتربول تحذر فيها من التعاون

مع سلطات الانقلاب،  في أي مذكرة إلقاء قبض وتلقت المنظمة ردا من المستشار العام للإنتربول السيد جويل سولير

بتاريخ 30 /12 /2013 أكد فيها على الالتزام بدستور الانتربول ومبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم التعاون مع

أنظمة تنتهك القانون الدولي وتصدر طلبات قبض على أسس سياسية، فالسلطات المصرية طلبت من الإنتربول بعد

الثالث من تموز 2013 إصدار شارات بحق مئات المعارضين لكن الإنتربول رفض وتمسك بمبادئه فما الذي تغير اليوم

؟".

وأضافت في بيانها " فقد جاء في المادة رقم 3 فقره 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بخصوص مبدأ عدم الرد ما يلي (لا يجوز لأية دولة طرف أن

تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه

سيكون في خطر التعرض للتعذيب)".

 وأضافت المنظمة إن "إصدار هذه الشارات في هذا التوقيت مع وجود أدلة متراكمة على أن النظام المصري يقمع بلا

هواده معارضيه ويفبرك الاتهامات  يثير الشك والريبة ويؤكد أن الانتربول لم يتعلم من حالات سابقة عندما أصدر

شارات حمراء ساعدت على إلقاء القبض على معارضين ليتم تسليمهم إلى أنظمة دكتاتورية سامتهم سوء العذاب

وحكمت عليهم لسنوات طويلة".

 وأكدت في رسالتها أن "انهيار منظومة العدالة في مصر ثابت في التقارير الدولية وأن البطش الذي تمارسه السلطات

المصرية بحق المعارضين غير مسبوق من حيث الكم والنوع فالاعتقالات التعسفية طالت جميع شرائح المجتمع المصري

رجالا، نساءً، أطفالا وكبار سن، حيث في خلال عام واحد اعتقلت قوات الأمن أكثر من 30 ألف معتقل وتحولت

السجون في ظل تفشي التعذيب والإهمال الطبي  إلى مقابر للأحياء تحصد أرواح المعتقلين بشكل مستمر فتوفي داخل

تلك السجون 118 محتجزا على الأقل منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن".

واردفت "أضف الى ذلك المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن في الشوارع والميادين والتي كان أشهرها مجازر الحرس

الجمهوري، المنصة، رابعة والنهضة والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين ولم تقم أي سلطة في

مصر باتخاذ أي إجراءات لإنصاف الضحايا".

 وبينت المنظمة أن "إصدار مثل هذا القرار بملاحقة رموز مجتمعيين في قضايا هزلية ملفقة من قبل النظام المصري

يفقد الثقة في الانتربول وينسف حياده ويجعله شريكا للسلطات المصرية في انتهاك حقوق أولئك الأشخاص ويشجع

السلطات المصرية على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات".

 وأقرت بأن "التهم المنسوبة إلى الأشخاص المشمولين بقرار الانتربول هي اتهامات هزلية لا قيمة لها قانونا كونها تفتقر

إلى أي دليل مادي يعضدها، وهي ذات الاتهامات التي يواجهها عشرات الآلاف من المصريين وهي سبب أحكام الإعدام

الجماعية على المئات في مصر".

 وأوضحت "ينبغي أن يكون ذلك التحريض جديا وصريحا ومباشرا بإصدار أوامر أو بإعطاء نقود أو أسلحة أو بدعوة

صريحة إلى ارتكاب جريمة محددة، ولا يجوز تأويل بعض أقوال الشخص وحملها على معنى تحريضي. وبإسقاط تلك

الشروط على الاتهامات الموجهة للأشخاص الصادرة بحقهم شارات حمراء يتبين أن كافة تصريحاتهم الصحفية

والإعلامية هي تصريحات تحمل رأيا سياسيا سلميا معارضا لجرائم النظام المصري ورافضة للانقلاب العسكري

الحاصل في 3 /7 /2014، وهو ما لا يمكن اعتباره جريمة وفق القانون الدولي أو معايير حقوق الإنسان".

 وفي هذا السياق قال محمد جميل مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن الاتهامات المذكورة في

الشارات الحمراء على موقع الانتربول بحق القرضاوي وغنيم تثير السخرية وفحواها يثبت أنها مفبركة صدرت على

أسس سياسية فهل لعالم كبير مثل القرضاوي أن يسرق أو يحرق أو يحرض على القتل وهو الذي عانى من وسطيته

ودعوته للحوار لحد تكفيره من قبل الغلاة والمتطرفين".

 وأضاف جميل "أن إصدار هذه الشارات من قبل الأنتربول يعصف بمصداقية المنظمة الدولية ويؤكد أن هناك خللا

ما في عمل المنظمة يستدعي فتح تحقيق عاجل داخل المنظمة  لكشف ملابسات إصدار مثل هذه الشارات  وأبرز

الفساد في هذه القرار كيف يمكن للانتربول أن يتعاون مع دولة تستخدم التعذيب".

 ودعا جميل كافة النشطاء الى المشاركة في الحملة التي أطلقتها المنظمة والتوقيع على عريضه لممارسة مزيد من

الضغوط على الانتربول لإلغاء الشارات الحمراء بحق الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ وجدي غنيم.

المصدر: عربي 21