"التايم": التدخل المصري يشعل الصراع في ليبيا.. والسيسي يدعم "حكومة طبرق" للقضاء على الإسلاميين

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 621

ذكر خبراء ومحللون أن السبب وراء اشتعال المعارك المستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي حول مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين الرئيسيين في ليبيا، يعود إلى تخوف الإسلاميين من تخطيط مصر لمساعدة الحكومة الليبية في طبرق.
وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن القتال، الذي تتسبب في إغلاق محطتي رأس لانوف والسدرة النفطيتين، يؤكد كيف أدت المخاوف من التدخل المصري في ليبيا إلى تصعيد الصراع المسلح هناك.
وقالت كلاوديا جازيني، محللة كبيرة متخصصة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية: "الإسلاميين في ليبيا لديهم معلومات أو يعتقدون بأن القوات التابعة لحكومة طبرق تلقت تعزيزات عسكرية".
وأضافت: "كلما زادت أدلة تدخل مصر في الصراع، ازداد خطر الجانب الآخر، الذي قد يتخذ خيارات استراتيجية مفاجئة، مثلما حدث خلال نهاية الأسبوع الماضي".
وأشارت المجلة إلى وجود صراع مسلح بين الحكومة الليبية في طبرق وبين الحكومة المتنافسة التي تدعمها حركة "فجر ليبيا" ذات الميول الإسلامية، ومقرها طرابلس، وفي العام الماضي أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الحرب على الثوار، تحت اسم "عملية الكرامة"، وتسبب ذلك في أسوأ عمليات اقتتال داخلي منذ الثورة الليبية عام 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ونوهت المجلة بأن الحكومة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تنظر إلى حكومة طبرق بأنها حليفة لها في الصراع الإقليمي ضد الإسلام السياسي.
واعتبر فريدريك ويهري، المحلل البارز ببرنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومقرها واشنطن: "هناك رغبة لإعادة تشكيل الساحة السياسية في ليبيا بشكل يضمن عدم وجود أي دور قوي للإخوان المسلمين والإسلاميين السياسيين، ويتمثل التخوف السياسي الأكبر لدى البعض في وجود دولة مجاورة يهيمن فيها الإخوان المسلمين". وعلى الرغم من نفي المسؤولين المصريين التدخل العسكري المباشر في ليبيا، إلا أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لدعم حكومة طبرق، فقد أكد مسئولون أمريكيون في أغسطس الماضي على أن مصر سمحت للإمارات باستخدام قواعدها الجوية لشن هجمات جوية مفاجئة في ليبيا، كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين غربيين قولهم إن مصر أرسلت قوات خاصة في نوفمبر الماضي في حملتين داخل ليبيا، علاوة على قول المحللة كلاوديا جازيني إن القوات المتحالفة مع حكومة طبرق استقبلت أسلحة من مصر في أكتوبر الماضي.
وأردفت المجلة أن المسؤولين المصريين يعترفون بأن مصر تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع حكومة طبرق، لكنهم ينفون العمليات العسكرية المباشرة؛ حيث قال الفريق حسام خير الله، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق: " موقفنا بشأن الأزمة في ليبيا واضح: المساعدة بالمعلومات والخبرات والتدريب، لكن الظروف لا تسمح بالتدخل في ليبيا".
المصدر: مصر العربية

عمرو أديب يتنبأ بإقالة رئيس المخابرات منذ أسبوعين ويتهمه بأنه وراء تسريبات "مكتب السيسى"

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 1495

يتنبأ إعلام الإنقلاب بالأحداث الجسام في مصر قبل وقوعها و كان أخرها ما تنبأ الإعلامي عمرو أديب بإقالة رئيس جهاز المخابرات منذ أسبوعين تقريبا.

وقال أديب في برنامجه "القاهرة اليوم" الذي يذاع على قناة اليوم الفضائية: "إن الضابط الذي قام بتسجيل هذه التسريبات "مشي" ولن يقوم بالتسجيل مرة أخرى وهذه آخر حاجة يعملها".

وكانت قناة "مكملين" أذاعت، ، تسريباً صوتياً لقيادات المجلس العسكري بمكتب قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة، في أثناء بحثهم عن مخرج قانوني لتبرير حبس الرئيس مرسي في منشأة عسكرية ما يعد مخالفة قانونية.

وأوضح التسريب اتفاق عضو المجلس العسكري للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، وقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء عباس كامل، على إصدار وزير الداخلية قراراً وهمياً بتاريخ قديم، باعتبار الوحدة العسكرية التي تم احتجاز مرسي فيها سجناً تابعاً لوزارة الداخلية، حتى لا يطعن دفاعه ببطلان الإجراءات الجنائية وتصدر المحكمة حكماً ببراءة مرسي. مؤكدا أن النائب العام هو الذي طلب منه ذلك.

هيكل وتسريبات "مكتب السيسي" وراء إقالة رئيس المخابرات المصرية

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 2585

أكدت مصادر أن اللواء خالد فوزى، رئيس جهاز المخابرات الجديد، سيؤدي اليوم اليمين الدستورية صباح غد، الأحد، أمام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكانت مصادر سيادية أفادت بتعيين اللواء خالد فوزى، رئيس جهاز الأمن القومي، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة المصرية، بدلًا من اللواء محمد فريد التهامي، رئيس الجهاز السابق.
قال الإعلامي محمود سعد، خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، إنه صدر قرار بإنهاء خدمة اللواء فريد التهامي رئيس المخابرات، وتعيين اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز الأمن القومي بدلًا منه .
وتعجب "سعد" من إعلان الخبر عن طريق "اللواء سامح سيف اليزل"، وليس عن طريق رئاسة الجمهورية .
وأضاف "سعد" قائلا، بنعتب على الرئاسة أنها لم تخرج، وتعلن خبر إقالة رئيس المخابرات، وقال اللواء محمد مجاهد الزيات، وكيل المخابرات العامة الأسبق، إن تولى اللواء خالد فوزى منصب القائم بأعمال مدير المخابرات العامة، بدلا من اللواء محمد فريد التهامى، رئيس الجهاز السابق جاء نظرًا لظروف الأخير الصحية علي حد قوله.
 وأضاف مجاهد الزيات في تصريحات له، أن اللواء خالد فوزى من أبناء الجهاز، مشيرًا إلى أنه عمل في جهاز الأمن القومي حتى وصل لمنصب رئيس قبل ترقيته لقائم بأعمال رئيس الجهاز، وأوضح "الزيات" أن جهاز المخابرات العامة، هو المخول بإصدار كافة التصريحات والمعلومات عن اللواء خالد فوزى، ولا يملك غيره التطرق لهذا الأمر.
فيما استبعد معلقون إقالته لأسباب صحية واعتبار إقالته جاءت في ظرف سياسي حرج للانقلاب، وخاصة بعد تسريبات مكتب السيسي الأخيرة مؤكدين أن قرار استبعاده جاء في أثناء غيابه عن البلاد؛ حيث كان التهامي في رحلة عمل للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، والتقى فيها بولي العهد الأمير سلمان ووزير الدفاع ومدير المخابرات".
ما دلالة إقالة رئيس المخابرات أثناء وجوده خارج البلاد ؟
و الغريب في الأمر أن إعلان إقالة محمد فريد تهامي جاء أثناء تواجده خارج البلاد و تحديدًا في المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بدأت الأسبوع الماضي والتقى فيها بولي العهد الأمير سلمان ووزير الدفاع ومدير المخابرات"
هل حقًا بإقالة رئيس المخابرات العامة محمد فريد تهامي يكون "السيسي" قد بدأ في الثورة على نظام مبارك كما نصحه "هيكل"، مع عودة إطلالته علي شاشة "سي بي سي" طلب الكاتب "حسنين هيكل" من المشير "السيسي" أن يثور و بشكل واضح علي نظام مبارك حتى يستطيع تثبيت أركانه في الحكم.
 وعلقت الإعلامية نادية أبو المجد علي إقالة محمد فريد تهامي اليوم بقولها :
التخلص من رئيس المخابرات العامة اللواء "التهامي" اليوم، وكان "مرسي" قد أقاله وأعاده "السيسي"، ربما يكون ثورة من "السيسي" ضد النظام كما نصحه "هيكل".

محمد فريد التهامي: جنرال آخر يحكم مصر.. والسيسي يطيح به رغم أنه العقل المدبر له

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 2955

رغم سطوة الجنرال عبد الفتاح السيسي على مشهد الإنقلاب، فإن سطوته تتأتى من قوة جنرالات آخرين يقفون خلفه وإلى جانبه ويستعين بهم أحيانا ويحركونه ويقررون له توجهاته في أحيان أخرى، فالجنرال محمد فريد التهامي، الذي عزله الرئيس محمد مرسي من رئاسة جهاز الرقابة الإدارية وأحاله إلى التقاعد، عين بعد سويعات من تنفيذ الانقلاب العسكري، في مطلع شهر يوليو الماضي، على رأس جهاز المخابرات العامة. 
ومحمد فريد التهامي، وهو صاحب فكرة توجيه تهمة "التخابر مع حماس" للرئيس محمد مرسي، وحسب تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز، كان صمام الأمان وضابط منظومة الفساد لدولة مبارك، فبعد توليه لمنصب "مدير المخابرات الحربية"، ثم ترأسه للحرس الجمهوري، عينه مبارك رئيسا للرقابة الإدارية، حيث كان عَينَ مبارك على الفساد، واستخدمه مبارك لتسهيل فساد المقربين منه، ولمعاقبة المعارضين له. 
وخلال فترة حكم مرسي، نشرت تقارير عديدة عن تورط التهامي وتواطئه مع كل من أحمد عز وأحمد نظيف وعاطف عبيد، وذلك على صحف مصرية كثيرة من بينها صحيفتي الوطن والشروق، وكذلك على برنامجي عمرو أديب وعمرو الليثي، الذين طالبا الرئيس مرسي بمحاسبة الجنرال تهامي.
 ورغم عزله وفتح تحقيقات رسمية في حقه، عاد التهامي بقوة لصناعة القرار الرسمي في مصر، فالنيويورك تايمز نقلت تصريحا لأحد الدبلوماسيين الغربيين الذين وفدوا إلى مصر للتفاوض مع الجنرال السيسي، قال للصحيفة أن التهامي كان حاضرا في اللقاءات التي جمعتهم بالسيسي، وقال أيضا أن التهامي عارض توجه السيسي إلى دمج جماعة الإخوان المسلمين في العملية الانتقالية، وقال للوفود الغربية أن "أعضاء الإخوان كلهم إرهابيون"، وأن "الجماعة يجب أن

تقصى بالكامل من الحياة السياسية"، كما أعرب التهامي صراحة عن ضرورة "ضرب الجماعة وتفكيكها"، وهو ما

يتعارض بالكامل مع تصريحات كل الوجوه الرسمية، بما في ذلك عبد الفتاح السيسي، الذين كرروا مرارا رغبتهم في

أن تشمل عملية الانتقال الديمقراطي كل مكونات المجتمع المصري.
 
وصاحب فكرة اتهام محمد مرسي بالتخابر مع حماس، أي الجنرال محمد فريد التهامي، هو أيضا صاحب فكرة حل

جماعة الإخوان المسلمين، حسب ما صرح به الدبلوماسي الغربي، الذي رفض ذكر اسمه بسبب نقله لمعلومات

وتصريحات دارت في لقاءات خاصة وسرية، كما صرح أيضا أنه، ومن خلاله لقاءاته مع التهامي، شعر بأن "التهامي كان

يتكلم بكل قوة وصلابة وبكل ثقة في قدراته، وكأنه لم يعزل من منصبه سابقا، وكأن تحقيقات لم تجرى في حقه، بل

وكأن ثورة 25 يناير لم تقم بتاتا".
 
حسام بهجت، وهو من الحقوقيين المصريين القلائل الذين تحدثوا عن الجنرال محمد فريد التهامي، أبدى استغرابه

من عدم الحديث عن هذا الموضوع في مصر، فقال: "ما الذي حدث للنائب العام الذي فتح التحقيق في قضايا

الفساد والتجاوزات القانونية المتعلقة بمحمد تهامي؟ لماذا تمت الإطاحة به –أي النائب العام- بتلك الطريقة المذلة؟

لماذا عين التهامي من جديد، رغم سنه المتقدم؟"، ثم أضاف: "لا أحد يجيب على أو يناقش هذه الأسئلة الخطيرة في

مصر..".
 
وفي الوقت الذي يوجه فيه كثيرون أصابع الاتهام للجنرال عبد الفتاح السيسي ولوزير الداخلية محمد إبراهيم، يرى

المستشار السابق للرئيس محمد مرسي، وائل هدارا، والمقيم حاليا في كندا، أن الجنرال محمد تهامي هو المنظر

الحقيقي لمجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث يقول هدارا أن "الانتقام من مرسي ومن الإسلاميين كان هو

الدافع الرئيسي" الذي جعل تهامي يختار فض الاعتصامات باستخدام العنف، رغم وجود إمكانيات أخرى.
 
مسؤول غربي آخر، تجمعه علاقة جيدة بكل من السيسي والتهامي، قال للنيويورك تايمز، أن علاقة قوية جدا تجمع

بين الرجلين، مشيرا إلى أنهما تتدرجا سويا في سلم الرتب العسكرية، وإلى أن التهامي الذي يكبر السيسي ببضع سنوات،

كان بمثابة الأخ الأكبر للسيسي، مؤكدا أن التهامي هو من فتح الطريق أمام السيسي ليخلفه في منصب رئيس المخابرات

الحربية، وهو الجميل الذي رده له السيسي إثر انقلاب 3 يوليو.
 
ويضاف اسم الجنرال محمد فريد تهامي إلى قائمة أسماء جنرالات آخرين، يفعلون الكثير في الخفاء، ويسطرون

مستقبل مصر حسب أهوائهم، ولا تتحدث عنهم الفضائيات ولا الصحف، سواء كانت مؤيدة أو معارضة للانقلاب، ولا

تذكر أسماؤهم حتى في تلك التسريبات التي تدور كلها حول شخص الجنرال عبد الفتاح السيسي، ولا تكشف شيئا

عن عسكريين ربما كانوا أكثر قوة من عبد الفتاح السيسي، مثل محمد التهامي وآخرين.

نون بوست

"الصحف الأجنبية": نظام السيسي في خطر بعد انهيار أسعار النفط للدول الداعمة له.. والغرب يسعى لانقاذه من أجل مصلحته

 منذ يوم

 عدد القراءات: 5227

سلطت عددٌ من الصحف العالمية الأضواء على الشأن المصري الداخلي سواء السياسي والاقتصادي، بداية من تأثير انخفاض أسعار النفط على دعم الخليج لمصر، وانتقاد الولايات المتحدة لتقديمها المساعدة لمصر برغم انتهاكات حقوق الإنسان، وتعامل الحكومة السيئ مع السياحة في سيناء، وعودة إنفلونزا الطيور لتزهق مزيدًا من أرواح المصريين.
فقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية ، برغم تدهور سجل حقوق الإنسان في مصر، وتكميم الصحافة، فضلاً عن كثير من أعمال القمع الحكومية، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية مساعدة مصر؛ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى "القانون الذي أصدره الكونجرس، ويقتضي مساعدة مصر عسكريًّا بحوالي 1.3 مليار دولار، متغاضيًّا عن الانتهاكات الواقعة بالبلاد"، مضيفة: "أن مصر باتت رمزًا لفشل الربيع العربي".
وتحت عنوان "المستثمرون ينتقدون مصر في تعاملها مع السياحة" قال موقع "ميدل إيست مونيتور "إن المستثمرين انتقدوا تعامل الحكومة المصرية مع صناعة السياحة في شبه جزيرة سيناء، وطابا، ونويبع، ودهب؛ حيث أُغلقت المطارات في مايو الماضي بسبب الفيضانات التي دمرت الطرق الرئيسة المؤدية إليها".
ونقل الموقع عن سامي سليمان - رئيس جمعية المستثمرين في نويبع وطابا - قوله: "تعاني هذه المدن من عزلة تامة عن العالم؛ بسبب إغلاق الطرق والمطارات التي يصل من خلالها السياح".
من جانب آخر، أبرزت صحيفة "توركيش برس" التركية وفاة سيدة مصرية؛ بسبب إصابتها بفيروس انفلونزا الطيور، وقالت مصادر طبية في أسيوط إن المتوفية، تبلغ من العمر 20 عامًا.
ونقلت الصحيفة عن عمرو قنديل - رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة - قوله: بذلك يزداد عدد الوفيات بإنفلونزا الطيور في مصر هذا العام إلى تسعة حالات، فيما يرتفع إجمالي الوفيات بسبب إنفلونزا الطيور في مصر منذ عام 2006 إلى 72 حالة.
وتحت عنوان "إذا توقفت الإعانات بسبب عائدات النفط؛ فقد تزيد الاضطرابات العربية" قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "قد يكون انخفاض أسعار النفط مرحبًا به في الدول الغربية لكنه غير ذلك في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "أن الدول العربية قد تقطع مساعداتها المالية لمعالجة النقص في الميزانية الناتجة من انخفاض عائدات النفط"، مضيفة "إذا لم تتصرف الحكومة المصرية وتجد بديلاً للإعانات الخليجية فهناك خطر حقيقي من الغضب المدني يحيق بها، ولا يتوقف الضغط على السلطات عند هذا الحد".
كما سلطت مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية الضوء على تصريحات توني بلير عن مصر، التي قال فيها:
"كان من الأفضل ترك حسني مبارك في السلطة، ومحاولة إحداث انتقال أكثر تدرجًا في مصر"، مضيفًا:
أن "تجميد السيسي من شأنه أن يسلب حصنًا رئيسًا لأمننا"، جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهت له؛ بسبب استشاراته المجانية للنظام المصري المستبد، مشيرًا إلى أن "الغرب ينبغي أن يقدم مزيدًا من الدعم للسيسي".
وفي تغطية صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحت عنوان "تقييم الربيع العربي؛ بعد أربع سنوات"،  قالت: "شهدت مصر خلال السنوات الأربع انقلابين عسكريين الأول أطاح بالرئيس الاستبدادي حسني مبارك، والثاني بالانقلاب على شرعية د. محمد مرسي - أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر الطويل - كما حل القضاء أول برلمان منتخب ديمقراطيًّا"، مضيفة "أن الجيش الذي هيمن على الحياة السياسية منذ عام 1952، يعود للسيطرة على البلاد تحت سلطة عبد الفتاح السيسي، المشير السابق".

المستشار أيمن الورداني يكشف خفايا رواتب وحوافز القضاة.. و"الزند" يخشى إعلان الميزانية ومراقبة "المركزى"

 منذ 7 ساعة

 عدد القراءات: 2915

تعددت اختصاصات نادي القضاة ما بين فني ، مصايف ، سيارات ، رحلات ، حج وعمرة ، كتب ، وأدوية إذا لزم الأمر" هذه هي اختصاصات نادي القضاة كما تحدث عنها أحمد الزند نفسه ، فلماذا يرفض الزند وأنصاره الإعلان عن ميزانية نادي القضاة؟.
وقال المستشار أحمد الزند :  "اطردوه ، واسحلوه ، واخرجوه من بينكم ، لا مكان له بيننا"  امشي يالا" لأحد القضاة حينما سأل عن الميزانية
ثم حدثت اشتباكات بين القضاة وتم إخراج الصحفيين.
لقد نشبت الأزمة منذ فترة بعد إعلان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز سيراقب ميزانية نادي القضاة.
استنكر نادى القضاة استمرار تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس إدارة النادى، وآخرها التى قال فيها خلال لقاء تليفزيونى "إن إدارة نادى القضاة الآن تريد إضفاء حصانة غير قانونية على نفسها، وأن كل الأندية القضائية تسمح برقابة الجهاز عليها باستثناء نادى القضاة".
وقال المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة النادى، إن الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة التى لها حق الرقابة على أموال النادى لأنها لا تستند على الدولة فى التمويل، وموارد النادى أغلبها من اشتراكات الأعضاء والخدمات التى يقدمها النادى، وحتى الإعانات لم يعد يعول عليها.
وأضاف "عبد الهادى" أن الجمعية العمومية لنادى القضاة عرضت الميزانية على القضاة ووافقوا عليها، واعتمدت الجمعية ميزانية النادى التى تخطت الـ100 مليون جنيه.
وشدد على أن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس له سلطة الرقابة على أموال النادى لأنه لا يخضع لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن ولا لقانون الجمعيات الأهلية، ولم يذكر فى أى قانون، وبالتالى لا يخضع لأى جهة رقابية بأى شكل من الأشكال.
وأوضح أن المستشار جنينة بينه خصومة مع مجلس إدارة النادى، وتمت إحالته للجنايات بتهمة سب وقذف إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فكيف يتحدث عن رقابة النادى فى ظل هذه الخصومة؟، لافتا إلى أنه يستحيل مع هذه الخصومة أن يتحدث "جنينة" عن رقابة الجهاز لأموال النادى، قائلا: "فى البداية كانت خصومة انتخابية وحاليا أصبحت خصومة قضائية، وحتى إن سلمنا بأنه لا توجد خصومة فلا يجوز للجهاز مراقبة أموال النادى، و"جنينة" يعلم يقينا أن نادى القضاة لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فالنادى لا يخضع للدولة وبالتالى لا توجد جهة تملك حله مثلما يحدث مع الأندية التابعة للدولة".
وتابع: "كلام المستشار هشام جنينة، عن أن إدارة النادى تريد إضفاء حصانة غير قانونية على نفسها كلام غير سليم، وسبق أن دعونا كافة أعضاء النادى للاطلاع الميزانية وبالفعل تم اعتمادها فى الجمعية العمومية".
كما نشبت مشادة كلامية بين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وأحد أعضاء النادي، بسبب طلب الأخير الإطلاع على الميزانية، وهو ما أثار غضب الزند وأنصاره.
وقال محررو الملف القضائي المكلفين بتغطية أخبار النادي، في بيان لهم، إن الزند طرد المستشار محمد السحيمي،

رئيس محكمة جنح مصر القديمة، قائلا له: "امشي يالا"، ونشبت اشتباكات بالأيدي بين القضاة، قام علي أثرها حرس

النادي، بطرد الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، واحتجزوا أحد المصورين واعتدوا عليه واستولوا على الكاميرا

الخاصة به، ومنعوهم من تغطية قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
واستنكر محررو الملف القضائي، ما حدث معهم من قبل أعضاء النادي، وطردهم ومنعهم من متابعة تغطية انتخابات

التجديد الثلثي والجمعية العمومية التي عقدت عقب إعلان نتيجة الانتخابات مساء اليوم الجمعة.
وأعلن الصحفيون المنوط بهم تغطية أخبار نادي قضاة مصر، في بيان لهم تعليق تغطية أخبار النادي، لحين البت في

الشكوى الرسمية المقدمة من الصحفيين إلى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين.
وقد فازت قائمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بعضوية مقعدي النيابة العامة في انتخابات التجديد

الثلثي؛ حيث فاز المستشار سامح السروجي بإجمالي 417 صوتًا، والمستشار أحمد عبد الفتاح بإجمالي 460 صوتًا،

والمستشار كريم عثمان بإجمالي 187 صوتًا، و9 أصوات باطلة؛ ليصبح عدد الأصوات 547 صوتًا.
 
اكثر من نصف مليون جنيه حوافز شهرية
 
وقد كشف المستشار أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف طنطا عن خفايا رواتب وحوافز القضاة والمستشارين في

مصر، والتى تزيد على 54190 جنيها في الشهر الواحد وهي:
أولًا :- مبلغ 30000 ثلاثون ألف جنيه دفعة واحدة تحت مسمى (( فرق تسوية هيئة قضايا الدولة ))
ثانيا :- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة
ثالثا :- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر
رابعا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( بدل مصيف ))
خامسا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( مكافأة رمضان ))
سادسا :- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها (( بدل جهود غير عادية ))
سابعا :- خوالى 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها (( حافز إنتاج ))
ثامنا :- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها (( بدل علاج ))
تاسعا :- بالإضافة إلى (( بدل المرور )) المتغير الذى يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
ثم طالب القضاة بأن يبرروا للشعب المطحون موقفهم هذا «إشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات وهل

يحصل موظفو الدولة على (( بدل مصيف ومكافأة رمضان )) وما معنى تقاضى مبلغ تحت مسمى (( بدل علاج )) بينما

يعالج كل قاضى وأسرته فى أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأمينى كامل؟!».
وتابع برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء فى شهور الصيف (( يوليو – أغسطس – سبتمبر ))

رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر ويعملون لنصف الوقت وتعد أقل الشهور إنجازا فى العمل لأنها تسبق الحركة

القضائية؟!»
وطالب الورداني أخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون (( بدل انتقال )) باستمارة موقعة

منهم فى المحاكم التى يعملون بها بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر فى القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة

للوصول إلى عملهم مجانا وعلى نفقة الدولة».
فساد الزند
نشرت صحيفة "الأهرام" ،  عددا من المستندات التي تثبت واقعة فساد تورط فيها رئيس نادي القضاة،

المستشار أحمد الزند، ما أثار تعجب المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنها تمهيد للتخلص منه.
 
وبحسب المستندات التي حصلت "بوابة الأهرام"عليها، فإنها تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي

قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، وهو المدعو لطفي مصطفى عماشه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر،

باجمالي تسعة ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.
 
ووفقا للمستندات، فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"،

والذي يقع خلف مبني الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 آلف جنيه.
 
وتم بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه

المستشار أحمد الزند، بحسب المستندات.
 
وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، -والذي نشرته "بوابة الأهرام"-،

فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة، وإنما يكون بيعها مقتصرا على المحافظة.
 
 وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، المستشار زكريا عبد

العزيز، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها،

وأن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.
 
كما أن العقد ينص على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة، ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة

بورسعيد، على أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات بحد أقصى.
 
ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب، ومحافظة بورسعيد من جانب آخر، عن أن المحافظة قامت ببيع

قطعة الأرض بسعر رمزي وهو ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيها.
 
ويذكر أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض فيه، سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها، والغريب أن المشتري

كان لطفي مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند، وبسعر 17 ألفا و600 جنيه للمتر، إلا أن المزايدة لم

تستكمل.
 
وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها "بوابة الأهرام"، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس

الشخص لطفي مصطفى عماشه هو الفائز بالمزادين، في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط،

وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تم مقارنته بأسعار المزايدات، وفقا لمراقبين ماليين سألتهم "بوابة الأهرام".
 
وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية، تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير

المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى، بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن

علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.
 
ونوهت بوابة الأهرام في ختام تقريرها أنها تحتفظ بحافظة كاملة للمستندات الدالة على بيع الأرض بهذا السعر لهذا

الشخص.
 
ويقول عدد من المتابعين إن نادي القضاة يتبع لوزارة التضامن الإجتماعي فلماذا يرفض القائمون على النادي إعلان

الدماطى يطالب بمحاكمة السيسي.. ومرسي يطالب بـ "ضم" عدلي بمنصور بتهمة اغتصاب السلطة

 منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 2756

ذكرت وكالة الأناضول الإخبارية بأن الرئيس، محمد مرسي، اليوم السبت، طالب خلال جلسة محاكمته بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير  2011، بمحاكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بتهمة "اغتصاب منصب رئيس الدولة".
وعاد القاضي عدلي منصور لمنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر)، بعد أن تولى لقرابة عام حكم البلاد بصفة مؤقتة، إثر الانقلاب على أول رئيس شرعي منتخب الدكتور محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، وحتى انتخاب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، في حزيران/ يونيو 2014.
وطالب عضو فريق الدفاع، محمد الدماطي، بمحاكمة السيسي، بتهمة "تعطيل العمل بدستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت للبلاد"، والمجرمة وفق المادة 78 من قانون العقوبات"، قبل أن يتدخل مرسي قائلا "وكمان (أيضا) عدلي منصور بتهمة اغتصاب منصب رئيس الجمهورية".
وشهدت جلسة، اليوم، جدلا بين رئيس هيئة المحكمة، شعبان الشامي، وعضو فريق الدفاع، في أعقاب مطالبة الأخير بوقف سير الدعوى لحين تهيئة المجتمع لمثل هذه القضايا، واستشهد بقضية المتظاهرين ضد الرئيس السادات في

السبعينات والتي سميت وقتها بـ "انتفاضة الحرامية"، وأوقفها القاضي لهذا السبب.
وقال الدماطي إن هناك حالة من عدم الاستقرار تعاني منها مصر، قد تؤثر على قرارات القاضي، وهو ما دفع القاضي

للتدخل قائلا إنه "لا يتأثر بأي شيء ومتجرد تماما من أي أحداث.. وإن الله وحده هو من يؤثر في الهيئة".
ونفى مرسي عن نفسه تهمة الهروب من السجن خلال الجلسة، وقال إنه أثناء ترشحه للرئاسة تقدم أحد الناس

بطعن على ترشحه بحجة أنه كان معتقلا وهرب، وقضت اللجنة القضائية وقتها أن احتجازه كان غير قانوني وتم رفض

الطعن.
وأضاف أنه أثناء وجوده في منصبه لم يتدخل من قريب أو من بعيد في إجراءات محكمة جنح الإسماعيلية، التي كانت

تنظر قضية الهروب من السجن، كما أن مسئول اللجنة الانتخابية، حينها، قال له إنه على استعداد للشهادة أن

حجزه وقت الثورة (كانون الثاني/ يناير 2011) كان باطلا.
وأشار مرسى في الإطار ذاته، إلى أن وزير الداخلية (الحالي وخلال حكم مرسي) محمد إبراهيم، أدلى بحوار تليفزيوني

قال فيه أنه لم يجد في أوراق الداخلية ما يثبت احتجاز الرئيس محمد مرسي.
ومضى قائلا إنه في شهر شباط/ فبراير 2011 وقبل تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك نشرت الصحف الثلاثة الأخبار

والأهرام والجمهورية (جميعها مملوكة للدولة) أن وزير الداخلية، وهو اللواء محمود وجدي، حينها، أصدر قرارا بإطلاق

سراح 34 من قيادات الإخوان لاحتجازهما دون وجه حق.