أخيراً وبعد طول انتظار مئات النشطاء السياسين لتقرير الطب الشرعي النهائى نحو مقتل زميلتهم الناشطة "شيماء الصباغ" والتي استهدفها خرطوش الشرطة خلال مسيرة بالزهور إلى ميدان التحرير والتذي جاء فيه أنها قتلت "لأنها كانت نحيفة للغاية".
وكان الدكتور "هشام عبد الحميد" المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي قد صرح بأن الخرطوش الذي أصاب شيماء الصباغ وفقاً للعمل لا يودي للموت لبعده المسافة أكثر من ثمانية أمتار ولكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم أستطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة .
جاء ذلك في مستهل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد تعليقا على التصريحات حول أسباب وفاة الصباغ.
إلي نص التقرير:-
قتلت الصباغ في 24 يناير الماضي قبل يوم واحد من ذكرى ثورة يناير عام 2011، قبل وصول المسيرة إلى ميدان التحرير، حيث عاجلها ضباط الشرطة بقنابل غاز وخرطوش من مسافة قصيرة، بينما كان المصورون يراقبون المشهد.
صور الصباغ وهي تموت بين أذرع زميلها جعلتها رمزا لوباء الانتهاكات الشرطية.
وبالرغم من ذلك، قال المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد في مقابلة تليفزيونية إن الصباغ لم تكن لتقضي نحبها لو لم تكن نحيلة جدا.
ومضى يقول: شيماء الصباغ وفقا للتحليل العلمي لم يكن يفترض أن تموت، إنها حالة نادرة، فجسدها كان مثل "الجلد على العظام، نحيفة للغاية، وليس لديها أي نسبة من الدهون، لذا فإن "بلي الخرطوش" الصغيرة اخترقت جسدها بسهولة، وتمكنت 4 منها من اختراق قلبها ورئتيها، وهي التي سببت موتها.
ووفقا لعبد الحميد، فإن الشخص الممتلئ كان سينجو لو أصيب بدلا من شيماء، ولم يكن ليصاب إلا بإصابات ثانوية، جراء طبقات الدهون تحت الجلد، وأشار إلى أن وقت مقتلها كان الأوان المقدر أن تموت فيه.
وأضاف أن معظم "بلي" الخرطوش تركز في مساحة 20 بوصة من ظهرها لكن اثنتين ضربتا الجانب الأيسر من وجهها مرجحا أن تكون المسافة التي انطلقت منها الخرطوش نحو 8 ياردات.
وسخر حقوقيون من التركيز على وزن شيماء، حيث قالت سارة ليا ويتسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا النوع من الادعاءات المثيرة للسخرية يضيف طبقة غليظة من السخافة إلى السجل الحكومي المستمر من القتل والهروب من المساءلة".
صور مقتل الصباغ دفعت السيسي إلى الدعوة لإجراء تحقيق. وأعلنت النيابة العامة مؤخرا إحالة ضابط شرطة لم تسمه إلى المحاكمة بتهمة ضرب أفضى إلى موت وهي شكل من أشكال القتل الخطأ.
كما اتهمت النيابة العامة زملاء لشيماء بالتظاهر دوت ترخيص، في ظل قيود صارمة على احتجاجات الشوارع، بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2013.
كلتا الجريمتين تحتمل عقوبات مشابهة بالسجن خمسة سنوات.
