بالفيديو.. بقرار فرعوني .. السيسي يمهد للإطاحة بـ"جنينة"
11/07/2015 11:28 م
كتب - عبد الله محمد
إصدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يمكنه من إقالة رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة المنشأة بنص الدستور في حالة وجود دلائل على ارتكابهم ما يمس أمن وسلامة البلاد، أثار العديد من علامات الاستفهام حول أسباب القرار، ومن المستهدف من ورائه ؟ ومغزى توقيت صدوره ؟.
صدور القرار بعد فترة قصيرة من تولي أحمد الزند حقيبة وزارة العدل، أثار الشكوك حول ما إذا كان الغرض من القرار استهداف شخص المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أصبح شوكة في حلق الزند وكافة قادة ورموز الانقلاب في مصر؛ خاصة بعد فتحه ملفات الفساد المتورط فيها هؤلاء، وأبرزهم الزند وعبد المجيد محمود، فضلا عن الكشف عن الفساد في نادي القضاة ووزارة الداخلية.
المثير في القانون الذي أصدره السيسي، أنه لم يشترط صدور حكم قضائي أو إجراء تحقيقات بهذا الشأن، بل ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقييم الدﻻئل المعروضة عليه لتورط رؤساء هذه الجهات.
وكعادتهم يسارع الإعلاميون والصحفيون المقربون من الانقلاب بالترويج لما يصدره مكتب عباس كامل لتهيئة الرأي العام لما سيحدث؛ حيث قال المحامي خالد أبوبكر في تعليقه على القرار بتغريدة بموقع "تويتر": "الآن يحق لرئيس الدولة بموجب القرار بقانون عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إذا لم يكن هذا النص متعارضا مع أي نص قانوني آخر".
القرار يدمر معالم الدولة
في حين انتقد الدكتور "محمد محسوب" وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية في حكومة هشام قنديل, القرار وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر" معلقا على نص القانون: "بعد هذا القانون، مصر تقهقرت 100 سنة بلا هيئات مستقلة أو جهات رقابية، وأمست بيد شخص واحد فشل بكل شيء سوى تدمير معالم الدولة".
فضائح الزند وراء القرار
استهداف "جنينة" ليس وليد اللحظة، بل منذ الأشهر الأولى لتعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي، وخاصة حين التقى في عام 2013 بالمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض بدار القضاء؛ وعرض عليهما تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات، تكشف فساد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة السابق ووزير العدل الحالي، تتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ وذلك لتقديمها إلى النيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.
وكانت من ضمن قضايا الفساد والرشاوى المتهم فيها عبد المجيد محمود ورموز المخلوع مبارك حينها، قيام رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقا بإرسال رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى كل من عبد المجيد محمود، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا، كما اتهمت التقارير أيضا المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود، والذى بدد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله النفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت وقتئذ بلاغات قدمت ضد «الزند» وصهره أنهما استوليا على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان، مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه! ما أربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، فإن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 من يوليو 2006 أثبتت فيه تسليم لجنة مكونة من 6 موظفين الزند تلك الأراضى، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرا إلى تسهيل كل الأجهزة تنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
فيديو يكشف فيه "جنينة" فضائح "الزند":
أزمة نادي القضاة
لم يتوقف "جنينة" فقط عن كشف فساد "الزند" وعائلته في نهب أراضي الدولة وإهدار المال العام، بل فضح رفض نادي القضاة برئاسة الزند رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال النادي، وقال المستشار جنينة، إن مشكلة الجهاز مع نادي القضاة ما زالت مستمرة، بعد رفض النادي رقابة الجهاز عليه، كاشفا عن تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بعد أن منع أعضاء الجهاز من الرقابة على النادي أو دخوله، مشيرا إلى تقدمه بمذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد الزند، وطالبه بتمكين أعضاء الجهاز من الرقابة على النادي، إلا أن المجلس لم يرد عليه حتى الآن.
وأشار جنينة، إلى أن المستشار أحمد الزند وضع لائحة تنفيذية للنادي، تضمنت منع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة عليه، مؤكدا مخالفة تلك اللائحة للقانون، الذي يوجب بفحص الجهاز لجميع الجهات الإدارية في الدولة، مشيرا إلى أن الزند ارتكب مخالفة قانونية بوضع اللائحة التنفيذية للنادي، التي تعد مخالفة لفتوى مجلس الدولة التي تلزم نادي القضاة بفحص الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانيته، موضحا أنه حاول تعطيل الأحكام القانونية.
وأضاف أن الزند يحميه بعض المسئولين في الدولة؛ حيث إنه خالف القانون، وقدمت العديد من البلاغات ضده، ولم يجر التحقيق معه.
معركته ضد الأجهزة السيادية وتهربها من الرقابة
كما كان لجنينة تصريحات نارية ضد وزارة الداخلية والمؤسسات السيادية وتهربها من الأجهزة الرقابية واستيلائها على مليارات الجنيهات، خصوصا فى أراضي طرح النهر على ضفاف النيل، إضافة إلى تحركات رئيس الجهاز المركزي الجادة فى محاربة الفساد.
كل هذا جعل الرجل غريبا وسط عصابة لا هم لها سوى نهب المال الهام وإهدار قيمة القانون بكل الوسائل والطرق، فجاء قرار السيسي متسقا مع توجهات العصابة الحاكمة ومتسترا على فسادها الذي يزكم الأنوف.
إصدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يمكنه من إقالة رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة المنشأة بنص الدستور في حالة وجود دلائل على ارتكابهم ما يمس أمن وسلامة البلاد، أثار العديد من علامات الاستفهام حول أسباب القرار، ومن المستهدف من ورائه ؟ ومغزى توقيت صدوره ؟.
صدور القرار بعد فترة قصيرة من تولي أحمد الزند حقيبة وزارة العدل، أثار الشكوك حول ما إذا كان الغرض من القرار استهداف شخص المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أصبح شوكة في حلق الزند وكافة قادة ورموز الانقلاب في مصر؛ خاصة بعد فتحه ملفات الفساد المتورط فيها هؤلاء، وأبرزهم الزند وعبد المجيد محمود، فضلا عن الكشف عن الفساد في نادي القضاة ووزارة الداخلية.
المثير في القانون الذي أصدره السيسي، أنه لم يشترط صدور حكم قضائي أو إجراء تحقيقات بهذا الشأن، بل ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقييم الدﻻئل المعروضة عليه لتورط رؤساء هذه الجهات.
وكعادتهم يسارع الإعلاميون والصحفيون المقربون من الانقلاب بالترويج لما يصدره مكتب عباس كامل لتهيئة الرأي العام لما سيحدث؛ حيث قال المحامي خالد أبوبكر في تعليقه على القرار بتغريدة بموقع "تويتر": "الآن يحق لرئيس الدولة بموجب القرار بقانون عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إذا لم يكن هذا النص متعارضا مع أي نص قانوني آخر".
القرار يدمر معالم الدولة
في حين انتقد الدكتور "محمد محسوب" وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية في حكومة هشام قنديل, القرار وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر" معلقا على نص القانون: "بعد هذا القانون، مصر تقهقرت 100 سنة بلا هيئات مستقلة أو جهات رقابية، وأمست بيد شخص واحد فشل بكل شيء سوى تدمير معالم الدولة".
فضائح الزند وراء القرار
استهداف "جنينة" ليس وليد اللحظة، بل منذ الأشهر الأولى لتعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي، وخاصة حين التقى في عام 2013 بالمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض بدار القضاء؛ وعرض عليهما تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات، تكشف فساد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة السابق ووزير العدل الحالي، تتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ وذلك لتقديمها إلى النيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.
وكانت من ضمن قضايا الفساد والرشاوى المتهم فيها عبد المجيد محمود ورموز المخلوع مبارك حينها، قيام رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقا بإرسال رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى كل من عبد المجيد محمود، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا، كما اتهمت التقارير أيضا المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود، والذى بدد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله النفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت وقتئذ بلاغات قدمت ضد «الزند» وصهره أنهما استوليا على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان، مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه! ما أربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، فإن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 من يوليو 2006 أثبتت فيه تسليم لجنة مكونة من 6 موظفين الزند تلك الأراضى، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرا إلى تسهيل كل الأجهزة تنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
فيديو يكشف فيه "جنينة" فضائح "الزند":
أزمة نادي القضاة
لم يتوقف "جنينة" فقط عن كشف فساد "الزند" وعائلته في نهب أراضي الدولة وإهدار المال العام، بل فضح رفض نادي القضاة برئاسة الزند رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال النادي، وقال المستشار جنينة، إن مشكلة الجهاز مع نادي القضاة ما زالت مستمرة، بعد رفض النادي رقابة الجهاز عليه، كاشفا عن تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بعد أن منع أعضاء الجهاز من الرقابة على النادي أو دخوله، مشيرا إلى تقدمه بمذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد الزند، وطالبه بتمكين أعضاء الجهاز من الرقابة على النادي، إلا أن المجلس لم يرد عليه حتى الآن.
وأشار جنينة، إلى أن المستشار أحمد الزند وضع لائحة تنفيذية للنادي، تضمنت منع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة عليه، مؤكدا مخالفة تلك اللائحة للقانون، الذي يوجب بفحص الجهاز لجميع الجهات الإدارية في الدولة، مشيرا إلى أن الزند ارتكب مخالفة قانونية بوضع اللائحة التنفيذية للنادي، التي تعد مخالفة لفتوى مجلس الدولة التي تلزم نادي القضاة بفحص الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانيته، موضحا أنه حاول تعطيل الأحكام القانونية.
وأضاف أن الزند يحميه بعض المسئولين في الدولة؛ حيث إنه خالف القانون، وقدمت العديد من البلاغات ضده، ولم يجر التحقيق معه.
معركته ضد الأجهزة السيادية وتهربها من الرقابة
كما كان لجنينة تصريحات نارية ضد وزارة الداخلية والمؤسسات السيادية وتهربها من الأجهزة الرقابية واستيلائها على مليارات الجنيهات، خصوصا فى أراضي طرح النهر على ضفاف النيل، إضافة إلى تحركات رئيس الجهاز المركزي الجادة فى محاربة الفساد.
كل هذا جعل الرجل غريبا وسط عصابة لا هم لها سوى نهب المال الهام وإهدار قيمة القانون بكل الوسائل والطرق، فجاء قرار السيسي متسقا مع توجهات العصابة الحاكمة ومتسترا على فسادها الذي يزكم الأنوف.
