تضاربت الروايات حول حادث التفجير الأخير في مبنى جهاز أمن الدولة في منطقة شبرا، فهناك من ذهب إلى أن أحد أجهزة الأمن التابعة للنظام تقف وراء الحادث بينما جزمت كثير من الروايات الرسمية ضلوع منظمات مسلحة في الحادث، بل حسمت كثير من الروايات الأمنية وشبه الأمنية والإعلامية أمرها فاستقرت على اتهام جماعة الإخوان المسلمين في الضلوع في الحادث رغم عدم إعلان الجماعة عن وجود جناح مسلح تابع للجماعة.
ولم تكن الحادثة الأخيرة هي الوحيدة التي اشتعل فيها هذا الخلاف وتبادل الكثيرون فيما بينهم الاتهامات، ولكن الأمر تكرر كثيرًا في حوادث كبرى مماثلة ربما كان آخرها وأبرزها التفجير الذي وقع في ضاحية مدينة نصر وأسفر عن اغتيال النائب العام هشام بركات.
ويلتمس كل فريق عددا من الشواهد التي تدعم رؤيته وتؤكد على تحليله وسط غياب وافتقاد كبير للمعلومات سواء من خلال الأجهزة الأمنية التي تتكرر تصريحاتها بطريقة نمطية أو من خلال وسائل الإعلام التي تجد نفسها أسيرة التعليمات والتوجيهات الأمنية أو ممنوعة بفعل القوانين أو الضغوط الرسمية من الوصول إلى الحقيقة.
ويطرح الفريق الأول الذي ينسب الحادث إلى جهة أمنية عددا من الدلائل التي تؤكد على رؤيته مدعومة بكثير من الأدلة منها:
- استفادة الأجهزة الأمنية من الحادث في تحقيق مزيد من التصعيد الأمني ومواجهة المعارضة، والتي تعد من أبرز وجوهها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ومؤيدوها.
- التوظيف الإعلامي للحادث وشن هجوم واسع على جماعة الإخوان وتحميلهم المسؤولية رغم عدم وجود أي معلومات جدية أو تحريات قضائية عن الحادث.
- مطالبة شخصيات أمنية محسوبة على النظام بضرورة إعدام قيادات الإخوان المحكوم عليهم كطريقة وحيدة لوقف مثل هذه التفجيرات وفقا لزعمهم.
- تزامن الحادث مع إصدار قانون الإرهاب والذي أثار جدلاً واسعًا ومخاوف من مخاطر تطبيقه لم تقتصر فقط على القوى المعارضة للنظام والمؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي، ولكنها اتسعت لتصل إلى قطاعات من المؤيدين للنظام والموالين له، بل ووصلت إلى قطاعات واسعة من الجماهير غير المسيسة والتي بدأت تتخوف من تزايد سطوة أجهزة الأمن وهو ما استدعى ظهور حدث يغير مسارات الرأي العام في اتجاه تصعيد الخطط الأمنية.
- عدم وجود إصابات كبيرة أو قتلى جراء الحادث الذي وقع في مقر جهاز أمني اعتاد الناس على أن تكون الفترة المسائية التي وقع فيها الانفجار وقت ذروة عمله ونشاطه ووقت تواجد معظم القيادات والعاملين في الجهاز.
- تأكيد خبراء أمنيين محسوبين على النظام أن مبنى أمن الدولة الذي تعرض للانفجار غير مستخدم حاليًا وأن هناك ظروفًا معينة أملت غلق المكاتب الفرعية كلها والاكتفاء بالإدارات العامة في عواصم المحافظات بينما المباني موجودة وعليها حراسات شرطية وأوعزوا ذلك على عدم وجود معلومات لدى منفذي الحادث بفراغ المبنى وهو مجاف لدقة التنفيذ وهو ما يستحيل معه عدم معرفة المنفد لهذه المعلومة البدهية.
- سماع دوي أصوات تفجير في أكثر من مكان في القاهرة والجيزة وعدم الإعلان إلا عن تفجير واحد في شبرا وهو ما فسره أصحاب هذا الرأي بأنه محاولة من أجهزة أمنية لتعظيم الحدث لإلصاق التهمة بجماعة الإخوان وعرقلة الحراك الثوري الذي تقوده الجماعة والعمل على توفير قناعة شعبية بضرورة إنجاز قانون الإرهاب وإيجاد سند وظهير شعبي لممارسات أجهزة الأمن ضد جماعة الإخوان وأنصارها.
- الانتقال السريع للتليفزيون المصري إلى مكان الحادث وتصوير الوقائع أولا بأول ونقل حالة الذعر التي انتابت الناس إلى أكبر قدر ممكن من قطاعات الشعب في كافة المحافظات وذلك لتحقيق الهدف نفسه الذي يصب في مؤازرة ومساندة النظام في إجراءاته الأمنية الواسعة التي أثارت مخاوف غالبية الناس.
- وجود كاميرات أخرى في مكان الحادث أثناء وقوعه مثل كاميرا برنامج “مهمة خاصة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد رجب، على قناة الحياة 2، وذلك في لحظة تفجير مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث أعلن أنه كان موجودا في هذا الوقت المتأخر من الليل في مكان الحادث لتسجيل حلقة مع شرطة المسطحات المائية، فذهب فريق البرنامج إلى مكان الحادث لمعرفة تفاصيله.
احتمال مخالف
أما الاحتمال الثاني والذي يصب في وجود هجوم حقيقي ناجم عن عمل مدبر من أحد المنظمات المسلحة فقد دعم أصحابه رأيهم بعدد من الشواهد التي تصب في هذا الاتجاه منه :
- حالة الارتباك الحقيقي التي انتابت عددا من الإعلاميين المحسوبين على النظام، ومنهم وائل الإبراشي حيث لم يتمكن كثير منهم من إخفاء الانزعاج في الحلقات التي خصصوها لتغطية الحادث.
- حالة الارتباك التي انتابت وزارة الداخلية في التعامل مع الحادث وقيامها بتشكيل فريق أمني ضم قيادات وضباط من جهاز الأمن الوطني وقطاع الأمن العام، والأدلة الجنائية والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية للتحقيق في الواقعة وتقديم تقارير حول الحادث للجهات المعنية، وسرعة التوصل إلى منفذي الحادث.
- وفي السياق نفسه قامت أجهزة الأمن بتمشيط منطقة عرب شركس التي تقع بنفس المحافظة التي شهدت الحادث، خاصة بعد إعدام مجموعة عرب شركس منذ أشهر.
- هناك احتمال بوجود أعداد كبيرة جدا من القتلى والمصابين ولم يتم الإعلان عنه أو تخوفت وسائل الإعلام من النشر عنه تحسبا لتطبيق قانون الإرهاب الجديد الذي يقضي بغرامة تصل إلى نصف مليون للصحفي الذي ينشر أخبارا غير دقيقة عن أي حادث يمكن وصفه بأنه إرهابي، وهو ما ردده شهود عيان كثيرون من أن هناك تفجيرات متوازية في أكثر من مكان وهي يمكن أن تفهم في إطار عمليات التعتيم التي تمارسها وسائل الإعلام نتيجة تطبيق قانون الإرهاب الجديد وخوفا من الوقوع في قبضته
وبالرغم من أن لكل احتمال ما يدعمه من الأدلة التي تدفع في اتجاه معاكس للاحتمال الآخر إلا أن غالبية حجج الاحتمال الثاني تحتمل الرد من أصحاب الاحتمال الأول، فإذا كان الحديث عن الاهتمام في وزارة الداخلية بالحدث كمؤشر على جدية التفجير وبراءة أجهزة الأمن منه فقد يأتي الرد من الطرف الآخر ليؤكد على أن افتعال مثل هذه الأحداث يستهدف أصلا توسيع دائرة الحركة لدى الشرطة في التعامل مع المعارضة وبالتالي توسيع دائرة القمع.
وإذا كان الحديث عن ارتباك عدد من الإعلاميين المحسوبين على النظام بعد الحادث فقد يأتي الرد على هذا الأمر أنه ليس من المنطق أن تبلغ الأجهزة التي ترتكب مثل هذه الأحداث أيا من الإعلاميين بما تسعى إليه ولا تسرب معلومات لهم حول طبيعة من يقف وراء تلك التفجيرات حفاظا على سرية الإجراء وخوفًا من افتضاح الأمر حال تغير ميول أي من هؤلاء الإعلاميين، وحرصا على أن تكون ردة الفعل الإعلامي مرتبكة تحقيقا لمصداقية الحدث.
أما احتمال أن تكون هناك خسائر بشرية تم إخفاؤها فهو أمر وارد، ولكن عادة الأجهزة الأمنية التي يمكن أن ترتكب مثل هذه الحوادث لا تعبأ كثيرا بشيء من الخسائر التي يمكن أن تتحقق في دوائر بعيدة عن محيطها ما إن كانت ترى أنه من مصلحتها تنفيذ هذا التفجير.
على كل الأحوال تظل التحليلات في أجواء تقل وربما تندر فيها المعلومات تحمل كافة الاحتمالات وربما تحمل احتمالات مختلفة عن تلك التي طرحها البعض واختلفوا بشأنها، إلا أن الحقيقة دائما لا تنتظر كثيرا لتظهر جلية واضحة ولتكون بديلا عن أي تخمينات أو توقعات.
